پس از سه دهه از عمر نظام خودکامه جمهوری اسلامی و تشدیدِ برخورد بین حکومتگران ارتجاعی و قدرتهای امپریالیستی درمنطقه خاورمیانه، امروزه ما شاهد هستیم که درداخل ایران اختناق سیاسی، زندانی، شکنجه، اعدام و چپاول ثروت از طرف حکومتگران و وابستگان مافیائیِ آنها سیطره یافته و در خارج از کشور، بویژه در منطقه، نزاعهای خانمان براندازِ فرقه ای و جنگهای ویران کننده نسیب مردم گردیده است. شکی نیست که اکثریت جمعیت در ایران، مانند سایر ملل در سطح جهان خواهان استقرار آزادی، برابری وعدالت اجتماعی هستند و با توجه به وجود بحرانهای مداوم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، درصورت سازمانیافتگی یک اپوزیسیون توانمند درداخل و خارج از کشور که دارای یک استراتژی مبارزاتی فراگیر، نه فقط جهت عبور از نظام حاضر، بلکه همچنین حامل اساسی ترین موازینِ ساختاری برای ایجاد یک جامعه دمکراتیک و عادلانه درآینده باشد، درایام معین تاریخی (ب.م. انتخابات و شروع جنگ) ودر دوران ظهوربحرانهای سیاسی ( ب.م. انفجار در نزاعهای درون جکومتی، اعتصابات عمومی اقتصادی و تظاهرات وسیع میلیونی)، آنها برای برکناری نظام خیز برخواهند داشت. سوال اساسی این است که چگونه میتوان به اتحاد وسیع دراپوزیسیون مورد نظر دست یافت. دراین ارتباط دو فرایند بنظر مهم میرسند. ۱- انتخابِ یک هدف مشخص و موافقت بر روی مبانیِ سیاسی مشترک وموثر برای تشکل یابی در آن جهت و ۲- تدوین یک استراتژیِ اصولی وتبلیغ و ترویج شعارها ومطالبات متناسب با هدفِ اصلیِ این اتحاد.
۱- سالها است که درمیان بخشی از جمهوریخواهان درمیان اپوزیسیون آزادیخواه، سیاستهای درست و واقعبینانه برای ایجاد اتحاد های اصولی آغاذ گردیده و برخی از آنها به حرکتهای موثرِ مبارزاتی دست یافته اند. گذراز نظام (نه تنها از رژیم) جمهوری اسلامی در راستای استقراریک جمهوری سکولارِ مبتنی بر ارزشهای جهانیِ حقوق بشر، با تاکید بربکاربری روشهای مبارزاتی خشونت پرهیز ارکان اصلیِ مورد موافقت را تشکیل میدهند. اینکه ویژگیهای ساختاری نظام دمکراتیکِ (ب.م. یک جمهوری و یا جمهوریهای متعدد در درون یک سیستم فدرال) مورد نظر چگونه باشد ویا در صورتِ توسلِ حکومتگران به شیوه های قهرآمیز وسرکوب کننده علیه اعتصابات وتظاهرات میلیونیِ مردم، چه تدابیر دفاعی از طرف اپوزیسیون صلح طلب اتخاذ گردند، در پروسه مبارزات، به تصمیمات حاکی از خِرَد جمعی درمیان راهبران واقعی ومورد انتخابِ خودِ مردم که به احتمال زیاد عمدتا درداخل کشور خواهند برد، بستگی خواهد داشت. ولی تا آنموقع تعهد به اصول مورد موافقتِ ذکر شده دربالا سنگ بنای اولیه برای همکاری درصفوف متحد را تشکیل می دهد.
۲- آنچه که این اتحاد را نزد اکثریت مردم که مخالف نظام هستند، معتبر وتاثیر گذار مینماید، انتخاب راهکردهای سیاسی است که در امتداد هدف نهائیِ آن یعنی برچیدن کل نظام جمهوری اسلامی و نه فقط قناعت به انجام اصلاحات و ایجاد تغییر دربرخی از نهادها (ب.م. نظارت استصوابی) و ارگانهای تشکیل دهندهِ سیستم (ب.م. شورای نگهبان) پیاده شوند. اما نگاهی به تحلیلها و رهنمودهای پیشنهادی از طرف برخی نشان میدهد که برای دستیابی به یک استراتژی مبارزاتی صحیح هنوز به گفتمانهای روشنگرانهِ بسیاری نیاز است.
با نگاهی به خطوط نوشته شده توسط تعدادی ازهمراهان میتوان به وجود برداشتهایِ نظری متفاوت از جایگاه اپوزیسیون جمهوریخواه و چگونگی حرکت در راستای هدف سیاسی واقف گردید. بخشی ازجمهوریخواهان با قراردادن جنبش سبز به مثابه پایگاهِ اصلیِ موجود برای جنبش آزادیخواه مردم درایران، ابتدا رفع حصر خانگی موسوی، کروبی، رهنورد وآزادی زندانیان سیاسی را پیش شرط برای شرکت درانتخابات قید نمود. سپس ، با معرفی امثال هاشمی رفسنجانی و دیگر اصلاح طلبان حکومتی به عنوان نمایندهِ اقشار قابل ملاحظه ای ازجامعه، با رویکرد به این منطق که نباید بدنبال شعارهای نشدنی وآرمانیِ انتخابات آزاد رفت و صحنه را خالی گذاشت، طرح حمایت از کاندیداتوری وی و دیگر “میانه رو ها” را به میان کشید. پس از رد صلاحیت رفسنجانی و مشائی، برخی این حرکت از طرف خامنه ای و طیف مذهبی- امنیتیِ پیرامون وی را به مثابهِ کًندِه شدن بخشی ازجامعه از رژیم، تفسیر نموده، آنرا درخدمتِ به گسترده تر شدن دامنه ائتلاف “جنبش سبز” که خواهان ” پایان دادن به نظارت استصوابی” میباشد، میدانند. حاملان این نوع تفکر، اینک برای اپوزیسیون سیاستِ “سازماندهی کارزارعلیه نظارت استصوابی” را با هدف افشاگری از برخی از مکانیسمهایِ کارکردیِ ارتجاعی در نظامِ موجود پیشنهاد می دهند.
در واقع آنچه که زیربنای ماهوی این خط فکری را تشکیل میدهد همانا تلاش برای پیشبرد مبارزات گام به گام و اتخاذ تاکتیکهای مقطعی در برابر واکنشهایِ سیاسی از طرف حکومتگران می باشد. منطق نهفته در تدوین این نوع سیاست ها بیشتر با روشهای متکی بر ” مصلحت عملگرانه” و “پایبند به قانون اساسی” از طرف گروه هایِ معتقد به آرمانِ “انقلاب اسلامی” که دردهه گذشته در حاشیه قرار گرفته اند، نزدیکی دارد. برای مثال در روزهای اخیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که خود را به نظام جمهوری اسلامی، راهکردهای انتخاباتی و تکیه بر “صندوقهای رای” مقید میداند، پس از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری، خروشان از اینکه لبه تیغ نظارت استصوابی بر گردن کاندیدهای مورد نظر اصلاح طلبانِ حکومتی نیز فرود آمده است، سرانجام اعلام میکند که برای “صحنه آرائی مضحک موجود تحت عنوان انتخابات” هیچگونه “مشروعیتی” قائل نبوده از مردم خواسته میشود که در انتخابات شرکت نکنند. اما آیا این نوع خط فکری میتواند در سیاستهای جمهوریخواهانِ مخالفِ تمامیت نظام در ایران جائی داشته باشد. مگر نه این است که بر اساس مبانی ذکر شده در مصوباتِ متعلق به اپوزیسیونِ سکولار و دمکرات، از اوان تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، انتخابات در ایران هیچگاه آزاد نبوده و مشروعیت نداشته است. بر اساس یک برداشت درست از ارکان سیاسی مورد مشترک در این مجموعه از اپوزیسیون، اصولی و درست نیست که مرزبندیهای بین خطوط متفاوتِ سیاسی (ب.م. بینِ اصلاح طلبان پایبند به قانون اساسی و جریاناتی که بر اساس گذر ازجمهوری اسلامی به نظامی دمکراتیک متحد شده اند) نادیده گرفته شوند.
البته در لابلای نظراتی که طرح میگردند، یک نگاه مصلحتجویانه وعملگرائی دیده میشود که با تکیه براین شعار که سیاست “هنرِ استفاده از امکانات وفرصت هاست”، بدونِ رعایت پرنسیبهای مورد توافقِ درون سازمانی و بین جمهوریخواهان والبته با دستاویز قرار دادن این نکته درست که مردم درداخل کشور منطق خود را دارند و بر اساس ارزیابی ازواقعیاتِ مبتنی برزندگی روزمره، درمسائل سیاسی دخالت میکنند، دامنهِ فعالیتهای اپوزیسیون را با افق سیاسی محدود و تحمیل شده از طرف رژیمِ سرکوبگر به مردم، مترادف دانسته، تفاوت چندانی در ماهیتِ شعارها و مطالبات در بین آنها قائل نمیشود. اِشکالِ جدیِ وارد بر این نوع نگاه به نقش اپوزیسیون این است که ظرفیت مبارزاتی آنرا (حداقل بخش خارج از کشور وعلنی آن) که بر فراز توانائیهای بالقوهِ متاثر از وجود سازماندهی، همکاریِ تشکیلاتی و آزادی عملِ گروهی پدیدار میگردد، نادیده میگیرد و طرح مطالبلتِ برحقِ مردم و از جمله شعار انتخابات آزاد را رادیکال، “نشدنی و آرمانی” می داند. بدین معنی که جایگاهِ اپوزیسیون تحول خواه و ساختار شکنِ جمهوریخواه را به سطح گروه های اصلاح طلبِ درون حکومتی که خواستار ایجاد اعتدال و دمکراتیزه نمودنِ تدریجیِ بخشی از نهادهای موجود در کل ساختار سیاسی- مذهبیِ نظام جمهوری اسلامی (ب.م. موازین و اُرگانهای استصوابی) است، تقلیل میدهد.
اما سوال مهم برای جمهوریخواهان تحول طلب این است که در این مقطع سیاسی چه باید کرد؟ از یک نقطه نظر اصولی و در عین حال واقعبینانه، میبایست تا بحال روشن باشد که پیشنهادات وطرحهای ارائه داده شده برای جامعه از طرف هر جریان، در صورتی مورد توجهِ مردم قرار خواهد گرفت و در صحنه اصلی جامعه امکان تاثیرگزاری خواهد داشت که الف- واجد شرایط کمی، یعنی وجود حداکثر ممکن انسجام و سازمانیافتگی از فعالان معتقد به گذر از این نظام به جمهوری سکولار و حقوق بشری، بوده و ب- از نظر کیفی، از مشخصات سیاسی/اخلاقیِ مورد اعتبار و اعتماد از طرف فعالان وهمراهان در پایگاه اجتماعی، بویژه درداخل کشور، برخوردار باشد. متاسفانه، هنوز پس از ۳۰ سال، یک جبهه متحدِ دمکراتیک که بخش اعظم فعالان آزادیخواه ازطیفهای گوناگون اپوزیسیون مردمی و ازجمله لیبرال-دمکراتها، سوسیالیستها و ملی-مذهبیها را در بر گرفته، برپایه مبانی مشترکِ دمکراسی طلبی وعدالتخواهی گرد هم آورده باشد، تشکیل نیافته است وبدان خاطر، ابرازنظرهایِ سیاسی از طرف گروه های کوچک وپراکنده درمورد تحولات سیاسی- اجتماعی درجامعه نمیتوانند که ازجنس رهنمودهای راهکردی برای مردم باشند. اما در عین حال بدیهی است که تحلیلها و روشنگریهایِ هدفمند در راستای ایجاد آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی- اقتصادی همواره ارزشمند هستند، البته تاوقتیکه روشن باشد که مردم درایران، عمدتا، در پرتوی ارزیابیهای فردی- جمعیِ واقعبینانه، مصلحتگرانه وعملگرانه میباشد که در امور سیاسی دخالت میکنند. واقعیت این است که با توجه به وجود اختناق سیاسی و نبود پایه ای ترین حقوق دمکراتیک در ایران برای مداخلهِ مردم در سرنوشت سیاسی- اجتماعی، در مقاطع ویژه تاریخی، حرکتهای مشخصِ سیاسی از طرف مردم عمدتا بر اساس انباشتی از متغیرهای سیاسی، تاریخی و تجربهِ فردی انتخاب میشوند که لزوما به افق سیاسی اپوزیسیون تعلق نمی یابد.
برای جمهوریخواهانِ سکولار، چالش اصلی در حال حاضر، تلاش جهت سازماندهی اتحادی وسیع از آزادیخواهان حول محور تحول دمکراتیک ساختاری است که بتواند در فرصتهای مناسب در آینده با اتکا بر توان سیاسی و پشتیبانی از طرف پایگاه اجتماعی گسترده تری، در تحولات ساسی ایران نقش موثر داشته باشد و در واقع در مقاطع تاریخی معین، از جایگاه یک تشکل قدرتمند، قابل اعتماد و مقبول از طرف بخش بزرگی از مردم، بویژه در داخل ایران، مُبَلِغِ حرکتهای مشخص سیاسی گردد و در همراهی موثر و اصولی با اکثر توده های مردم، رژیم جمهوری اسلامی را با یک چالش ساختارشکنانه و سرنوشت ساز روبرو کند. نفی کلیت نظام جمهوری اسلامی، مخالفت با دخالت سیاسی- نظامی از طرف قدرتهای خارجی و تلاش برای استقرار نظامی مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم و اصول جهانی حقوق بشر و زمینه ساز برای مشارکت جمعیِ مردم در امور جامعه، هدف اصلیِ این بخش از اپوزیسیون مردمی است. تا آنزمان، با اعلام این امر بدیهی که در طول حیات جمهوری اسلامی انتخابات هیچوقت آزاد نبوده و “کاندیدهای” تایید گشته از طرف حکومتگران مشروعیتی در میان مردم ندارند، میبایست، هرچه بیشتر به افشاگریِ مستمر از این نظامِ ارتجائی پرداخته شود.
