بر پایه گزارشات:
دفتر بین المللی صلح؛; www.ipb.org
انستیتو استکهلم برای جستجوی صلح جهانی؛; www.sipri.org
گروه تحقیق و اطلاعات در باره صلح و امنیت. www.grip.org
دفتر بین المللی صلح، بعد از انتشار ارقام هزینه های نظامی جهان توسط ” انستیتو استکهلم برای جستجوی صلح جهانی” تصمیم گرفت روز ۱۲ آوریل را به این موضوع اختصاص دهد. این داده های آماری این امکان را فراهم میآورند تا “گروه تحقیق و اطلاعات در باره صلح و امنیت” گزارش خو درا در باره تغییرات هزینه ها ی بین المللی در فاصله سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۹ را به روز نماید. گردهمآئیها ئی هم در راستای “خلع سلاح برای توسعه” در اقصاء نقاط جهان برپا گردید. با نگاه به این ارقام میتوان نگران آن بود که هزینه های نظامی به حد سرسام آوری میرسند. این در حالیست که نیازهای اولیه انسانها رضایت بخش نیستند و حتّی در کشورهای « ثروتمند» هم پدیده فقر گسترش مییابد. حتّی د ر این سالهای بحرانی ( مالی ، اقتصادی و اجتماعی) هزینه های نظامی همچنان ادامه داشتند : هر روز افزایش بیشتر هزینه های نظامی منجر به تشد ید امنیت انسانی کمتر و امکانات مالی کمتر برای حل مشکلات انسانها و همچنین از جمله چالشی که در قرن بیست و یکم همچون بحران انرژی و اکولوژی ، در برابر بشریت قرار دارد .
۱ ـ روندهای عمومی از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۰
تا قبل از پایان جنگ سرد ـ ۱۹۸۸ـ هزینه های نظامی جهان به میزان ۱۵۱۵ میلیارد دلار میرسد ، اما این رود تا مقطع ۱۹۹۸ به حد ۹۹۳ میلیارد دلار کاهش یافت به عبارت دیگر این رقم پائینترین میزان بین ۱۹۸۸ ـ ۲۰۱۰ بوده است. این ارقام اما باره دیگر از سا ل ۱۹۹۸ با روند افزایش هزینهای نظامی در تمامی مناطق جهان آغاز شدند . بنا بر گزارش” انستیتو استکهلم برای جستجوی صلح جهانی” ، رقم هزینه نظامی فقط برای سال ۲۰۱۰ به ۱۶۳۰ میلیارد دلار رسید و این ا رقام افزایش یک ممیز سه دهم درصد نسبت به سال ۲۰۰۹ و ۵۹ درصد افزایش نسبت به سا ل ۱۹۸۸ را نشان میدهند. بنابراین هزینه های نظامی در جهان در سال ۲۰۱۰ نسبت به قبل از جنگ سرد چهار ممیز دو درصد افزایش یافت. در این میان هزینه های نظامی ایالات متحده آمریکا از سا ل ۱۹۹۸ بمیزان ۸۸ درصد افزایش داشته و این افزایش بعلت جنگ در عراق و افغانستان میباشد. این هزینه های ایالات متحده آمریکا به تنهائی ۴۳،۴درصد(چهل و سه ممیزی چهار دهم درصد) کل هزینه های نظامی در جهان را در بر میگرد.
چین اعلام نمود که در سال ۲۰۱۱ به میزان ۱۲،۷درصد( دوارده ممیز ۷ درصد) به بودجه نظامی خود نسبت به ۲۰۱۰ که ۱۰۷میلیارد و پانصد میلیون دلار است ، افزایش میدهد. این ارقام چین را در رده دوم و قبل از فرانسه و بریتانیا قرار میدهد. اما آمریکا با هزینه شش برابر بیشتر از چین با فاصله زیاد چین را در پشت سر دارد. این در حالیست که تعداد نفرات و تجهیزات در آمریکا ، یک و نیم برابر کمتر از چین میباشند.
هند هم در فاصله سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۹ بودجه نظامی خود را با ۸۳ درصد افزایش به ۳۶ میلیارد و سیصد میلیون دلار رساند و از این نظر هند به رده نهم هزینه نظامی در جهان قرار دارد.
در خاورمیانه هزینه های نظامی در سا ل ۲۰۱۰ با یک افزایش دو ممیز پنج دهم در صد(۲،۵) نسبت به سال ۲۰۰۱ به ۱۱۱ میلیارد دلار رسید. این رقم اما نسبت به سا ل ۱۹۹۸ یک افزایش پنجاه و هفت و سه دهم در صد(۵۷،۳) را نشان میدهد.
عربستان سعودی با ۳۹ میلیارد و سیصد میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ در صدر کشورهای خاورمیانه و اسرائیل با ۱۴ میلیارد و سیصد میلیون دلار در رده دوم قرار دارند.
در اروپا ما شاهدِ کاهش دو ممیز هشت(۲،۸ در صد) درصد در سال ۲۰۱۰ بودیم . این روند ادامه خواهد داشت. زیرا با کاهش بودجه نظامی در آلمان، بریتانیا و ایتالیا و بطور کلی در بیشتر کشورهای اروپا بعلت بحران بودجه گذ اری در بخش هزینه های عمومی غیر نظامی روبرو هستیم. با این حال کل هزینه ۵ کشور بزرگ اروپائی در سا ل ۲۰۱۰ به ۴۳۵ میلیارد و پانصد میلیون دلار رسید که آنها را در بین ۱۵ کشور هزینه کننده نظامی قرار مید هد. با این حال سهم این ۵ کشور در کل هزینه نظامی جهان ۲۷ در صد میباشد . در این میان هزینه نظامی فرانسه در سا ل ۲۰۰۹ به ۹۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید که در سال ۲۰۱۰ ، ۶ درصد نسبت به سا ل قبل افزایش داشت.
رکورد غم انگیز در هزینه های تسلیحاتی
تسلیحات اتمی همچنان بخش عمده ای را در بودجه نظامی هفت کشور قدرت اتمی تشکیل میدهند. بعلت شروع دو باره مسابقات تسلیحاتی در پی تصمیم رهبران فرانسه، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در رد پذیرش کنوانسیون حذف سلاحها کشتار جمعی ، جهان ناظر بر واکنش چین و روسیه نسبت به پروژه موشکهای ضد ـ موشک غرب و خطرات گسترش مسابقه تسلیحاتی میباشد. در شرایط کنونی، این مسابقه نه در راستای انبوه سازی موشکها و کلاهکهای اتمی بمثابه محور مرکزی بلکه در سمت تجسس در بالا بردن کیفیت و دقیق کردن آنها ، انطباق تکنولوژی به نیازهای جدید ( حتی در قلمروه تسلیحات متعارف و کلاسیک) بویژه برای جنگها و بحرانها ئیکه غربیها دخالت میکنند ( استفاده از هواپیمای رد یا ب و جنگی بدون سرنشین ، استفاده از مهمات با اورانیوم ضعیف …) .
۲ ـ فروش اسلحه در سال ۲۰۰۹ نسبت به سال ۲۰۰۸ با میزان ۸ در صد افزایش به ۴۰۱ میلیارد دلار رسیده است.
منشاء فروش اسلحه ها به کشورهای ساحل عاج ،لیبی، سوریه ، بحرین ،یمن ، در آفریقا و خاورمیانه و دیگر مناطق جهان جهت دامن زدن به جنگ داخلی ،در جنگ بین گروه های مختلف در دستیابی به قدرت ،در سرکوب مردم معترض، برای برکناری دواتهای منتخب دموکراتیک از طریق کودتا… چه کسان و جه کشورها ئی هستند؟ از صد کارخانه اسلحه سازی که توسط ” انستیتو استکهلم برای جستجوی صلح و امنیت” سر شماری شده ، ۴۵ کارخانه آمریکائی هستند که بیش از نصف فروش وسایل نظامی با ۲۴۷ میلیارد دلار بازار اسلحه را در سال ۲۰۰۹ در اختیار داشتند. ۳۲ کارخانه اسلحه سازی اروپا با فروش ۱۲۰ میلیارد دلار، ۳۰ در صد بازار جهانی را از آ نِ خود کردند. صادرات تسلیحات فرانسه در سال ۲۰۰۹ بیش از ۲۱ در صد رشد داشته است .
این سلاحها نه تنها موجب تخریب جمعی ، مرگ صدها هزار انسان ، بی سرپرستی کودکان ، خشونت بین ساکنین غیر نظامی میشوند، بلکه خرید سلاحها منجر به تهی شدن باز هم بیشتر بود جه کشورهای فقیر و به زیان هزینه های اجنماعی، نبود و کمبود آب آ شا میدنی ، مواد غذائی ، اموزش و بهداشت و مسکن تمام میشوند. تجارت سلاح نقض مستقیم امنیت انسان و هزاران انسان میباشد.
۳ ـ نیاز فوری جهت به حرکت در آوردن شهروندان برای منطق صلح در روابط بین المللی
با علم باینکه در صورت تخصیص واقعی در صد کوچکی از این هزینه های میلیاردی کشورهای ثروتمند به مبارزه علیه فقر در کشورهای در حال توسعه
میتواند منجر به بهبود و دگرگونی مثبت در وضع مردم گردد ، هیچکس نمیتواند بدون اعتراض و فارغ تصور از اینکه این همه پول میتوانند به طروق دیگر در راه توسعه بکار گرفته شوند ، با افزایش بودجه نظامی مخا لفت نکند.
این همه پول را میتوان جهت نجات زندگی انسان ، توسعه عموم بشری جوامع فقیر، توسعه خد مات عمو می آمورش و بهداشت ، امنیت و بیمه اجتماعی ، حفظ زیست محیطی ، اعتلای منابع انرژی تجدید پذیر و دیگر امور مشابه به کار برد.
قدر مسلم شاید بتوان گفت که هزینه های نظامی “علت ” اصلی فقر انسانها نیستند . اما بطور قطع احتکار ثروت ها توسط یک اقلیتی کوچک و به زیان اکثریت
در چارچوب جهانی شدن سیستم سرمایه گذ اری مالی با ماهیت ومنطق استثمار و سلطه گرائی منجر به فقرمیشوند . نقش هزینه های نظامی برای قدرتهای غربی حمایت از این سیستم از طریق تسلط نظامی مبتنی بر استفاده از بازدارندگی هسته ای و همجنین تهدید بر استفاده از بکار گیری خشونت آمیز اسلحه میباشد . بدین جهت است که منطق روابط بین المللی همچنان بر منطق جنگ قرار دارد .
کنفرانس کپنهاگ همانند سازمان ملل متحد اینرا بما میآ موزد که ما نمیتوانیم دل به الیگارشهائی که برما حکومت میکنند، ببند یم .
از اینجهت جنبش شهروندی برای صلح و خلع سلاح بمثابه ساختمان و شکلی از جامعه ایست که ما در پی آن هستیم و برای انجام آن کار میکنیم. این هم چیزی
جز به نظم در آورد روابط بین المللی و باجرا در آوردن اصول منشور بین المللی سازمان ملل متحد نمیباشد.
آیا نخستین تصمیم برای این هدف از همین امروز به کرسی نشاندن منطق امنیت بر پا یه کاهش متعادل وسایل و تجهیزات نظامی در همه حوزه ها تا حذ ف سلاحهای اتمی همراه با از بین بردن ذخایر این سلاحها و ملی کردن صنایع نظامی در راستای کنترل دقیق انتقال و جا بجائی تسلیحات، نمیباشد؟
