سازمان عفو بین الملل قسمتهایی از گزارش مفصل ۷۱ صفحه ای اخیر خود را، که روز ۲۸ فوریه ۲۰۱۲ و با عنوان «’دستور داریم له ات کنیم’، افزایش سرکوب مخالفان در ایران» منتشر شده، به مسئله تبعیضها علیه اقلیت های اتنیکی و مذهبی در ایران و سرکوب فعالان سیاسی و فرهنگی جوامع غیر فارس و غیر شیعه اختصاص داده است.
در این گزارش موارد محرومیت های زبانی و فرهنگی جوامع غیرفارس، افزایش محدودیت ها علیه آزادی بیان و تشکل در قانون و عمل، نمونه های نقض حقوق بشر از قبیل بازداشت، اعدام، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، شرایط بد زندان ها و محاکمه های ناعادلانه بررسی شده اند. در بیانیه مطبوعاتی سازمان عفو بین الملل به نقل از خانم آن هریسون، نایب رییس بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل چنین آمده است: «امروز در ایران، اگر فعالیتی خارج از محدوده تنگ سیاسی و اجتماعی مورد قبول مقامات انجام دهید، در خطر خواهید بود. هر چیزی از راه اندازی یک گروه اجتماعی روی اینترنت گرفته تا تشکیل یا پیوستن به یک سازمان غیر دولتی، و یا بیان اعتراض خود به وضع موجود می تواند شما را روانه زندان کند.»
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، اقلیت های اتنیکی ایران، از جمله عربهای اهواز، ترک های آذربایجان، بلوچها، کردها و ترکمنها، همچنان از تبعیض در قانون و در عمل رنج می برند. استفاده از زبان این جوامع در مکان های اداری تحت کنترل دولت و تدریس آنها در مدارس همچنان قدغن است. علیرغم اینکه قانون اساسی ایران از حقوق مساوی برای مذاهب و اتنیکها صحبت کرده، اقلیت های مذهبی و اتنیکی در عمل و قانون با تبعیض های همه جانبه روبرو هستند. مصادره زمین و اموال، محرومیت از حقوق اجتماعی، اشتغال، حقوق فرهنگی و زبانی شامل این موارد می باشند. آنها امکان یادگیری زبان مادری و استفاده از آن به عنوان زبان آموزش محروم هستند؛ چیزی که جامعه آذربایجانی در سال های اخیر در مطالبه آن مصر و پیشرو بوده است.
فعالان مدافع حقوق اقلیت های اتنیکی و مذهبی، تهدید، بازداشت و زندانی می شوند. فعالان حقوق زنان نیز وضعیت مشابهی دارند.
اعضای این جوامع ]غیر فارس[ در مواردی که قادر نیستند به خوبی به زبان فارسی، یعنی زبان رسمی کشور، صحبت کنند، ممکن است قبل از رسیدن به مرحله دادرسی متضرر و از حقوق خود محروم شوند. این مسأله مشخصاً زنان روستایی را تحت تأثیر قرار می دهد که کمتر از همتایان شهری خود شانس برخورداری از آموزش را دارند. آزادی های مذهبی نیز بسیار محدود می باشد؛ به عنوان مثال مسلمانان سنی در اقامه نماز جماعت دچار محدودیت هستند و به آنها اجازه ساخت مساجد در شهرهای بزرگ داده نمی شود. بنا به گزارشها در سال ۲۰۱۱ حداقل یک زیارتگاه متعلق به پیروان اهل حق (علوی) تخریب شده و به آنها اجازه بازسازی داده نشده است.
سازمان عفو بین الملل می گوید، «آنهایی که به ترویج هویت و فرهنگ آذربایجانی می پردازند، به جرائم مبهمی مانند «فعالیت علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ پان تورکیسم» متهم می شوند. در گزارش، به وضعیت برخی از فعالین آذربایجانی که مورد بازداشت، حبس و تحت شکنجه قرار گرفته اند، اشاره شده است؛
سعید متین پور عضو جامعه آذربایجانی و مدافع حقوق زبان و فرهنگی همچنان در زندان است. او عضو شورای نویسندگان نشریه ترکی یارپاق، نشریه موج بیداری و همچنین وبلاگ نویس بوده است. متین پور بعد از دستگیری در ماه می ۲۰۰۷ تحت شکنجه قرار گرفته و سپس توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام “جاسوسی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۸ سال زندان محکوم شد. وی با اینکه از کمردرد شدید رنج می برد از مرخصی به منظور معالجه پزشکی نیز محروم است.
فرانک فرید روزنامه نگار و فعال حقوق زنان بعد از دستگیری در روز سوم سپتامبر ۲۰۱۱ در جریان اعتراضات مربوط به خشک شدن دریاچه اورمیه، بنا به گزارش ها، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، به طوریکه قادر به حرکت دادن یکی از بازوانش نبود و شنوایی یک گوشش را به طور موقت از دست داد. او مدتی طولانی در یک بازداشتگاه در تبریز مورد بازجویی قرار گرفت. آنها عینک او را گرفته و مجبورش کردند ورقه ای را امضاء کند که قادر به خواندن آن نبود. وی در اکتبر ۲۰۱۱ با قرار وثیقه آزاد شد ولی در صورت محکومیت ممکن است دوباره به زندان بازگردانده شود. دادگاه او روز ۲۱ فوریه برگزار شد.
سعید موغانلی شاعر، روزنامه نگار و سردبیر مجله ادبی “یاشماق” روز هشتم ژوئن ۲۰۱۱ بازداشت شد. بنا به گزارشها او روز ۲۵ سپتامبر با قرار وثیقه آزاد شده است. او قبلاً نیز به خاطر فعالیت هایش در رابطه با آذربایجان بارها دستگیر شده بود.
حدود ۷۰ آذربایجانی در روز دوم آپریل ۲۰۱۱ در جریان تجمعات آرام در اورمیه و تبریز بازداشت شدند. در این تجمعات از حکومت ایران خواسته شد که سدهای مانع جریان آب رودخانه ها به دریاچه اورمیه، که در خطر خشک شدن قرار دارد، را باز کند. همانند اعتراضات سالهای گذشته معترضان بطریهای آب در دست داشتند و آنها را ]به طور سمبلیک[ درون رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه یا خود دریاچه ریختند. آن ها همچنین پلاکاردهایی را حمل می کردند که روی آنها نوشته شده بود؛ «سدها بشکنید و آب را روانه دریاچه اورمیه بکنید»، «دریاچه اورمیه تشنه است و اگر آذربایجان بیدار نشود خواهد باخت» و «یاشاسین آذربایجان».
بسیاری از دستگیر شدگان بعد از یک یا دو روز آزاد شدند. عده ای از آنها از جمله جلیل علمدار میلانی، علی سلیمی و سعید صیامی به شلاق محکوم شدند و حکم شلاق در مورد آنها اجراء شد. یکی از دستگیر شدگان، بنا به گزارش، تحت شکنجه با شوک الکتریکی قرار گرفته بود. در ماههای آگوست و سپتامبر ۲۰۱۱ عده بیشتری ]در رابطه با دریاچه اورمیه[ بازداشت شدند.
ابراهیم رشیدی، فعال آذربایجانی اهل مشکین شهر (خیاو)، روز ۲۴ ژانویه ۲۰۱۲ در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم بازداشت دستگیر شد. گفته شده است که او در اعتراض به آنچه که بازداشت غیر قانونی خود خوانده، اعتصاب غذا کرده است. مشخص نیست که هنگام تهیه گزارش عفو بین الملل او همچنان در اعتصاب غذا بوده است یا نه. در جریان بازداشت ابراهیم رشیدی در سال ۲۰۰۶ عفو بین الملل از او حمایت کرده بود.
در گزارش سازمان عفو بین الملل همچنین به بازداشت جاوید هوتن کیان وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زن آذربایجانی محکوم به سنگسار، اشاره شده است. هوتن کیان روز دهم اکتبر ۲۰۱۰ به همراه سجاد قادرزاده فرزند سکینه محمدی و دو روزنامه نگار آلمانی که با آنها مصاحبه می کردند دستگیر شد. بنا به گزارش ها جاوید هوتن کیان در بند ۲۰۹ زندان اوین تهران تحت شکنجه بوده است. در مارچ ۲۰۱۱ در نامه ای منتسب به او از سوزانده شدنش با سیگار، ضرب و شتم مکرر که منجر به شکسته شدن دندان هایش گشته، خیس کردنش با آب و سپس رها شدنش در سرما خبر داده شد.
نقی محمودی، وکیل مدافع سابق جاوید هوتن کیان، در آگوست ۲۰۱۱ به خاطر امنیت خودش ایران را ترک کرد. با سابقه ای طولانی که نقی محمودی در دفاع از فعالان آذربایجانی داشت، از او خواسته شده بود که وکالت هوتن کیان را به عهده بگیرد. به گفته نقی محمودی، هوتن کیان به شدت شکنجه شده، دندان و بینی اش شکسته شده بود.
عرب های اهواز، کردها، بلوچها و ترکمنها دیگر گروه های غیر فارس هستند که در گزارش عفو بین الملل به موارد نقض حقوقشان پرداخته شده است. امید کوابکی، جوان ترکمن و دانشجوی دانشگاه تگزاس در تاریخ ۳۰ ام ژانویه ۲۰۱۱، هنگامی که می خواست بعد از دیدار خانواده اش کشور را ترک کند، دستگیر شد. او ۳۶ روز در یک سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شد. وی در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت که او را مجبور به امضای اعترافات دروغ کرده اند. وی به داشتن رابطه با کشورهای متخاصم متهم شده بود.
لینک متن اصلی گزارش سازمان عفو بین الملل
