شورای نگهبان منصوب مقام ولایت فقیه، یکشنبه اول خردادماه هزار و سیصد و هشتاد و چهار، از میان بیش از هزار داوطلب ریاست جمهوری، تنها شش نفر را واجد صلاحیت کسب این مقام دانست و انتخاب رئیس جمهور را به روحانیون و پاسداران، محدود کرد. از صافی نظارت استصوابی، تنها این افراد گذشته اند:
اکبر هاشمی رفسنجانی، تابلوی تمام نمای نظام جمهوری اسلامی، از مسئولان درجه اول فجایع سالهای نخست انقلاب و جنگ هشت ساله، مهره آلوده رسوای ایران گیت، غارتگر منابع ملی و… ؛
مهدی کروبی، مجری حکم حکومتی علی خامنه ای، و سمبل دفاع از اولویت اراده ولی فقیه بر اراده مجلس قانون گزاری خود جمهوری اسلامی؛
پاسدارعلی لاریجانی، وزیر ارشاد دوره خفقان مطلق و کسی که نامش، رادیو و تلویزیون انحصاری ولایت فقیه و سانسور و دروغ و حیف و میل میلیارد دلاری حاکم بر آن را تداعی می کند؛
پاسدارمحسن رضایی، از مقصران درجه اول فاجعه ملی ادامه جنگ به مدت شش سال وتحمیل عظیم ترین مصیبت تاریخ معاصر ایران به مردم ایران ؛
پاسدارمحمدباقر قالیباف، از فرماندهان سپاه که تظاهرات دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ را به خون کشیدند؛
پاسدارمحمود احمدی نژاد، پاسداری که در پرونده قتل فجیع دکتر کاظم سامی متهم بود و سیطره بخشی ارتجاع بر شهرداری تهران، به اندازه کافی معرف اوست.
گرچه ولی فقیه بخاطر کاهش اعتراضاتی که در حال شکل گیری بود، مجبور شد که شورای نگهبان را وادار به تجدید نظر در مورد تائید صلاحیت دو تن از کاندیداها نماید، ولی در اصل موضوع تغییری بوجود نیآمد.
استبداد مذهبی، مردم ایران را در انتخاباتی دعوت به «حداکثر مشارکت» می کند که دایره آن، تنگ ترین چارچوب قابل تصور، حتی در رژیم ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی است. این حد از به ریشخند گرفتن مفهوم انتخابات، اکنون حتی چشم کسانی را به ماهیت استبدادی مسندنشینان بازکرده است که تا این لحظه، مدعی اصلاح پذیری جمهوری اسلامی بوده اند و با دفع وقت و امید بستن به ترحم شورای نگهبان بر کاندیدایی مانند مصطفی معین، کوشیده اند مانع سازماندهی صفوف مردم علیه استبداد مذهبی شوند؛ جریان هایی چون جبهه مشارکت وسازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که علیرغم هشت سال تجربه ناکام چانه زنی با اقتدارگرایان، باز بر این امید بودند که تجربه انتخابات کودتایی مجلس هفتم تکرار نشود و در نهمین دور انتخابات ریاست جموری اسلامی نامزد آنان اجازه حضور بیابد. با این اقدام شورای نگهبان، برخی جریان ها و افرادی از اپوزیسیون در داخل و خارج نیز که اگرچه با فاصله معینی از اصلاح طلبان حکومتی حرکت می کردندامامتاسفانه همچنان در پی سراب بوده ونمی خواستند از تاخیر و تعلل سنتی خود دست بر دارند،اینک بیشتر در میابند که ایران با چه اختاپوسی روبرواست. واکنون، شورای نگهبان که بدون تردید با اذن رهبرودرخدمت رهبرعمل می کند، امید اصلاح طلبان درون وبرون حاکمیت را به یأس تبدیل کرده است وبا این آخرین تصمیم ولی فقیه، امر تحریم انتخابات حکومتی که پیش از این از سوی بخش بزرگی از تشکل ها و افراد دموکرات در داخل و خارج کشور اعلام شده بودمی تواند به زمینه یک اقدام ملی فرابروید وشرایط برای الحاق طیف تعلل به حرکت وسیع”نه” به انتخابات فرمایشی فراهم شود. اصلاح طلبان اکنون دیگرمنطقا باید دریافته باشندکه رهبری جمهوری اسلامی بازی با آن ها را همواره در میدان هزاران پیوندی پیش برده و می برد که آنان میان سرنوشت خود و آینده نظام جمهوری اسلامی می بینند. پیوندهایی که، تا به امروزمانع از حمایت مؤثر اصلاح طلبان از خواستهای آزادیخواهانه مردم ایران شده است؛و پیوندهایی که، باعث شده است اصلاح طلبان میان پیکار هر چه گسترده تر علیه انتخابات فرمایشی به اتکای نیروی لایزال مردم و تسلیم شدن به اراده استبداد،تاکنون دومی را انتخاب کنند.
اما موانعی که نمی گذارد اصلاح طلبان حکومتی در برابر خفت تحمیلی نظارت استصوابی بپا خیزند، در مورد اکثریت عظیم مردم ایران، کارگران و زحمتکشان، دانشجویان، زنان آگاه، فعالان سیاسی و فرهنگی که این روزها هر چه پرشمارتر صدای خود را علیه انتخابات فرمایشی بلند کرده اند، وجود ندارد. در هفته ها و روزهای اخیر، روند امیدبخش یک صدا شدن آزادیخواهان ایران علیه انتخابات فرمایشی هر روز بیشتر نمود یافته است. از جمله نشانه های امیدبخش، بیانیه بیش از ششصد نفر از فعالان سیاسی و فرهنگی ایران در هفته گذشته است که با تیزبینی، حتی پیش از رسوایی اول خرداد، اعلام کردند در انتخابات پیش رو، نه شرکت خواهند کرد و نه مردم را به حمایت از یک کاندیدا فرا خواهند خواند. این اعلامیه به مثابه اعلام پرطنین اراده آزادیخواهان برای سازماندهی مبارزه علیه انتخابات فرمایشی، اکنون با اقدام شورای نگهبان اهمیت مضاعف یافته است. اعلامیه مهم آزادیخواهان ایرانی بلافاصله مورد حمایت سازمان ما و سه حزب و سازمان دیگر چپ و دمکرات ایرانی قرار گرفت که در بیانیه ای مشترک، خواهان هر چه پرطنین تر کردن ندای «نه» به رأی گیری پیش رو شدند. این مواضع مشترک، در راستای محتوای بیانیه اسفندماه گذشته سازمان ماست که در آن اعلام شد نیروهای جمهوریخواه و دمکرات می توانند بر سر نفی انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری به سیاست مشترک و اتحاد عمل برسند. حمایت ما از بیانیه تحلیلی جمعی از اندیشمندان و فعالان سیاسی و دانشجویی ایران در اسفندماه و مشارکت فعال ما در کارزار «نه به جمهوری اسلامی و آری به جمهوری» در فروردین نیز گامهایی در راستای تلاش ما برای هر چه گسترده تر کردن اتحاد عمل آزادیخواهان ایرانی علیه استبدادی است که حتی تحمل محدودترین میزان رقابت جناح های حکومتی را نیز ندارد. از مقدم ترین وظایف ما در مقطع کنونی، افشای نقشه هایی است که رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی برای بستن زبان مخالفان انتخابات فرمایشی در کشور ما و به ویژه در دانشگاه ها کشیده است، نقشه هایی که در تهدیدات اخیر وزیر اطلاعات علیه مخالفان رسوایی انتخاباتی رژیم و در تلاش برای ممنوع الکلام کردن این مخالفان در دانشگاه ها نمایان شد. ما دو هفته پیش اعلام کردیم که آزادیخواهان ایران و به ویژه دانشگاه های ایران در برابر این تهدیدها تمکین نخواهند کرد. انتشار بیانیه مهم ۶۱۵ فعال سیاسی و فرهنگی ایران در افشای انتخابات فرمایشی، نشان داد ارزیابی ما درست بود و رژیم نتوانسته است مخالفان انتخابات فرمایشی را مرعوب کند. ایستادگی شجاعانه هم میهنان دمکرات ما در داخل کشور، حاوی این پیام برای ما احزاب و سازمانها و شخصیت های اپوزیسیون است که فرصت رسوایی انتخاباتی مجدد شورای نگهبان را برای یکپارچه کردن صفوف خود مقابل استبداد از دست ندهیم و به مردم ایران نشان دهیم ورای جمهوری اسلامی، افق و چشم اندازی امیدبخش برای برون رفت کشور از بحران همه جانبه داخلی و بین المللی کنونی وجود دارد. به باور ما مهم تر از آن چه که رژیم در روز ۲۷ خرداد چه آماری از «مشارکت حداکثری» تبدیل به مضحکه شده را اعلام کند، آن است که روند حیاتی اتحاد آزادیخواهان ایران علیه استبداد شتاب و نمود بیشتری یابد. مهم آن است که جهانیان بشنوند مردم ایران، برای حکومتی که حتی رقابت داخلی خود را نیز از بین برده است، مشروعیتی قائل نیستند. مردم ایران ازکودتای انتخاباتی اول خرداد شش فقیه منصوب ولی فقیه که نه نشانه قدرت جمهوری اسلامی بل بارزترین نمود استیصال آن است، پیش از همه این نتیجه رامی گیرندکه: رهبری جمهوری اسلامی آن قدر از هر گونه میدان دادن به طنین یابی حتی غیرمستقیم «نه» مردم به ولایت فقیه هراسان است که حاضر شده است بزرگترین رسوایی برای نمایش های انتخاباتی مرسوم در جمهوری اسلامی و اعلام رسمی مرگ قانون اساسی خود را به جان بخرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی و همراه با آن، پروژه به اصطلاح مردمسالاری دینی دیگر وجود خارجی و ارزش کاغدی را که با آن سیاهش کرده اند نیز ندارد. خود رژیم با کودتای اول خردادش، آخرین ضربه مرگبار را به آنچه از پروژه رفرم در جمهوری اسلامی باقی مانده بود وارد کردوبا تدارک دولت کودتای بیرون آمده از درون صندوقهای خود نشان دادکه به ته خط رسیده وقادر به دیدن ذره ای دورتر از نوک دماغ خود نیست . اکنون، استبداد مذهبی، عریان و بی هیچ مشاطه بر چهره، در برابر اراده ملی ایرانیان برای به دست گرفتن سرنوشت خود ایستاده است. بر ماست که مسئولیت تاریخی خود را دریابیم و اشتراکات راهبردی نیروهای آزادیخواه را تحت الشعاع تنوع و تکثری که به نوبه خود، نقطه قوت این نیروهاست، نکنیم. مردم ایران از ما انتظار دارند با یکپارچه کردن صفوف خود، پاسخی درخور به دهن کجی بزرگ ولایت فقیه به ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک ایرانیان بیابیم.
اکنون باید و می توان از فراهم آمدن امکان وسیع ترین مخالفت با اقدام کودتایی ولایت فقیه، برای شکل دهی به گسترده ترین اعتراض علیه پاسداران استبداد حداکثر بهره را جست و بر زمینه یک اعتراض عمومی، خواست تغییر بنیادی ساختار قدرت را به پرچم حرکت اعتراض عمومی بدل کرد. تحریم یک پارچه این انتخابات فرمایشی، باید بتواند حامل و حاوی این پیام باشد که این رژیم مشروعیت ندارد، قانون اساسی آن با طل است، و دولت و حکومت جمهوری اسلامی باید جای خود را به یک نظام دموکراتیک دهد. اکنون باید از هر طریق ممکن از مجامع بین المللی خواست که این انتخابات فرمایشی و محصول آن را به رسمیت نشناسند و آن را دسیسه یک مشت مستبد علیه یک کشور هفتاد میلیونی بدانند. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در این لحظه نیاز به اراده و اقدام مشترک، دست دوستی خود را به سوی همه هموطنانی دراز می کند که می خواهند مردم ایران بر سرنوشت خود حاکم باشند. ما اعلام می کنیم که آماده تبادل نظر و چاره جویی مشترک با گسترده ترین طیف نیروهای دمکرات ایرانی در این شرایط حسا سیم. ما آماده ایم پیکار مشترک علیه انتخابات فرمایشی را هر چه گسترده تر کنیم.
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
دوم خرداد ۱۳۸۴
