با به پایان رسیدن مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی، تعداد قابل توجه داوطلبین ثبت نام، که با واکنشهای متفاوتی در کشور همراه بود، موجب تحرکات نوینی در عرصه سیاسی کشور گردیده است. سایت کارآنلاین اقدام به تهیه تعدادی سئوال در این ارتباط و پیامدهای آن نموده و به تعدادی از فعالین و کنشگران سیاسی ارسال کرده است. متعاقب دریافت، پاسخها در اختیار خوانندگان محترم سایت قرار خواهند گرفت. متن ذیل پاسخ آقای دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و کنشگر سیاسی، را ملاحظه می فرمایید.
شورای سردبیران کارآنلاین
—————–
ـ تا انتخابات مجلس ایران در اسفند ماە امسال چند ماهی باقی ماندە است، و شواهد حاکی از تلاش جناحهای متفاوت حکومتی برای حضور برجستە و قاطع و تعین کنندە در مجلس را دارد. بە نظر شما چە پارامترهائی در زمینە سیاسی و اجتماعی انتخابات این دورە را از دورەهای ماقبل خود متفاوت می کند؟
مهمترین تفاوت این “انتخابات” نسبت به دوره های قبل، تجمیع انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا است که بر تاثیرگذاری این دو انتخابات بر هم به شدت می افزاید. جمهوری اسلامی زمانی برای اینکه کمتر با چالش های انتخاباتی مواجه باشد، انتخابات شوراها و ریاست جمهوری تجمیع کرد و اکنون با انتخابات تجمیع شده جدید مواجه هستیم. به این ترتیب پنانسیل جمع شده و مطالبه خواهی پاسخ داده نشده مردم در فاصله های بیشتر نسبت به قبل، مدیریت و مهندسی “انتخابات” توسط برگزارکنندگان انتخابات را دشوارتر می سازد و امکان رویدادهای پیش بینی نشده در آن افزایش می یابد.
ویژگی دیگر این “انتخابات” در مورد مجلس خبرگان این است که با توجه به شرایط جسمی و روانی خامنه ای، حتا اگر نظارت پذیری، پاسخگویی و عزل وی به خاطر «بی عدالتی» ها و «بی تدبیری» های وی مطرح نشود، بسیار بعید می نماید که وی تا دور بعدی، تا سال ۱۴۰۲، بتواند حتا با چشم پوشی های عدیده، «رهبری» را حفظ کند و یافتن جانشینی برای وی در دوره پنجم مجلس خبرگان تقریبا قطعی به نظر می رسد. بنابراین چالش و سوال اصلی “انتخابات” مجلس خبرگان، تشکیل مجلسی است که نظارت پذیری و پاسخگویی رهبر را قطعی بداند و به وظیفه اش در این ارتباط، عمل کند و یا منتظر زمان مرگ و نسیان قطعی وی باشد و یک رهبر غیرپاسخگو و نظارت ناپذیر چون او را انتخاب کند.
در مورد مجلس شورا، می توان گفت که حداقل روحیه اصلاح طلبان در این روزها نسبت به مقاطع “انتخابات” مجالس هفتم، هشتم و نهم تغییر کرده و هم ایشان و هم تعدادی از فعالان جامعه مدنی به امید تغییر توازن در ارگان های حکومتی به میدان آمده اند که از جمله می توان از «کمپین به سوی تغییر چهره مردانه مجلس» و «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران» نام برد.
– به طور خاص فکر می کنید موضوعات محوری برای تحرک سیاست و اجتماع در ماههای پیش رو در ارتباط با انتخابات چه ها خواهند بود؟ آیا با نوعی رودرروئی کانونی بین “نیروهائی مجاز” مواجه خواهیم بود؟
مهمترین موضوع برای تحرک سیاسی در جامعه را در ماه های پیش رو، چالش در برابر «نظارت استصوابی» شورای نگهبان و هیئت های نظارت وابسته به آن می دانم. در ارتباط با “انتخابات” مجلس خبرگان، کاندیداتوری حدود ۶۰ نفر به رغم نداشتن تحصیلات کافی حوزوی با ثبت نام خود و حدود ۱۴۰ کاندیدای دارای تحصیلات حوزوی که شاخص ترینشان حسن خمینی می باشد، با عدم شرکت خود در “آزمون” فرمایشی رقبای شورای نگهبانی شان، نظارت غیرمتعارف و طبعا غیرقانونی شورای نگهبان را به چالش کشیده اند.
در ارتباط با “انتخابات” مجلس شورا هم چالش ها به اشکالی دیگر در همین راستا است. کمپین هایی که در پاسخ به سوال قبلی اشاره کردم، کوشش می کنند که به رغم سنگ اندازی های شورای نگهبان و «نظارت استصوابی» ایشان، کاندیداهای مخالف نظارت استصوابی را به ایشان تحمیل کنند. این امر «نیروهای مجاز»ی را که از آن یاد کردید، تحت تاثیر قرار می دهد و بسته به پاسخ ایشان به این مسئله می توانند از حمایت بخش های بزرگتر یا کوچکتری از جامعه برخوردار شوند.
– آیا با نوعی رودرروئی کانونی بین “نیروهائی مجاز” مواجه خواهیم بود؟
رودررویی کانونی «نیروهای مجاز» هم در این مقطع در مورد حدود اختیارات شورای نگهبان و نهادهای نظارت می باشد. ایشان از هم اکنون در ارتباط با مجلس خبرگان، بیش از همه بر روی حسن خمینی و هاشمی رفسنجانی و سرنوشت قبول صلاحیت و یا رد صلاحیت قطعی شان تا چند روز پیش از انتخابات متمرکز شده اند و سعی می کنند یکدیگر را به عقب نشینی وادار کنند. یک طرف دارای امکان زورگویی بیشتر است و طرف دیگر از پشتیبانی گروه های وسیعتری از مردم برخوردار است.
در ارتباط با مجلس شورا که در یازده سال نخست پس از انقلاب هم «مجلس شورای ملی» نامیده می شد، «نیروهای مجاز» با رودر رویی های مشابهی مواجه هستند. با اینکه در این لحظه نزدیک یازده هزار کاندیدا از بیش از دوازده هزار ثبت نام کننده از سدهای خوان نخست هیئت های اجرائیه، به سلامت گذشته اند، ولی ایشان خوان های هیئت های نظارت شورای نگهبان و خود شورای نگهبان را پیش رو دارند و «مجاز» بودن یا نبودن تعداد کثیری از ایشان تا روز ۲۹ بهمن ماه قطعی نمی شود.
از میان ایشان، آنانی که از هم اکنون «مجاز» بودن خود را قطعی فرض می کنند، مواجه با موج «مطالبه محوری» مدافعان حقوق بشر و دموکراسی و فعالان جامعه مدنی در عرصه های مختلف هستند که با طرح مطالبات خود، خواهان گرفتن قول و تعهد از ایشان هستند که علاوه بر نظردادن در مورد عملکرد شورای نگهبان و نظارت استصوابی، خواست های عدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی را شامل می شود. به نظر من موضوع «برجامیزه کردن» تمام امور که ترجمان آن خروج از انزوای جهانی جمهوری اسلامی یا تداوم و تعمیق آن می باشد که نمودی از آن را در واکنش ها نسبت به اشغال و آتش زدن سفارتخانه و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد در پاسخ به اقدام ناقض حقوق بشری این کشور با اعدام نمر باقر النمر و ۴۶ نفر دیگر دیدیم.
– با توجه به این شمائی که به دست دادید، چه کیفیت و دامنۀ حضوری را برای نیروهای دموکرات ممکن می دانید؟
چنانکه گفتم نیروهای دموکرات و مدافع حقوق بشر، حداقل در «گفتمان مطالبه محور» بر مبنای اصول دموکراسی و حقوق بشر، می توانند حضوری با کیفیت و بسیار تاثیرگذار در هفته های پیش رو داشته باشند. لازم است که ایشان هر یک از ۸۰۱ کاندیدای ثبت نام کرده برای مجلس خبرگان و ۱۲۱۲۳ کاندیدای ثبت نام کرده برای مجلس شورا را مورد خطاب قرار دهند و با توجه به وضعیت ایشان، خواست های خود را با آنها مطرح کنند و بر اساس توافقات تامین شده، تعهدات قطعی و مستند از آنان بگیرند و از کاندیداهایی که مواضعشان به دموکراسی و رعایت حقوق بشر نزدیک است حمایت کنند.
– تعداد قابل توجه کاندیداها، چه برای مجلس شورا و چه برای مجلس خبرگان، را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این می تواند مقدمه ای بر یک حرکت اجتماعی باشد؟
به نظر من بی شک این یک حرکت اجتماعی تاثیرگذار است. مطلوب مدیران و مهندسان “انتخابات” شاید این بود که حدود ۲۰۰ کاندیدای نهایی برای مجلس خبرگان و حدود ۷۰۰ کاندیدای نهایی برای مجلس شورا، به طوری که تناسب های کنونی این مجالس تغییر چندانی نکند، داشته باشند. ولی اکنون با تعدد کاندیداها، توجیه «رد صلاحیت» وسیع توسط ایشان بسیار دشوار به نظر می رسد و از این رو است که چند تن از اعضای شورای نگهبان در روزهای اخیر «دلواپسی» خود را بروز داده اند. با رد صلاحیت نسبتا محدود هیئت های اجرایی، کار ایشان دشوارتر از پیش هم شده است. همه این علائم گواه آن است که ما هفته ها و روزهای پر التهابی را در پیش و پس از مقطع انتخاباتی هفتم اسفند شاهد خواهیم بود. حال که حدود هفت هفته به این “انتخابات” مانده است، شاید بد نباشد که بیش از همه به رویدادهای ماه های پیش از “انتخابات” مجلس پنجم، ششم و هفتم نگاهی دوباره داشته باشیم و با بررسی آن، راهکارهای مناسبی را به مدافعان حقوق بشر و دموکراسی پیشنهاد کنیم.
– حرکت اکیداً مشخص مورد نظرتان برای این لحظه از روند انتخابات چیست؟
تا منظور از «لحظه» چه باشد. من به سهم خود سعی می کنم روزنگار کوتاهی از مسائل و شرایط روز داشته باشم و تاکید و تقاضا می کنم که در تمام هفت هفته پیش رو که حرکات اجتماعی هر روز در آن شتاب بیشتری می گیرد، رویدادها را از نزدیک تعقیب کنند و در شرایطی که جامع گوش شنواتری برای مسائل مدنی و سیاسی دارد، علاوه بر ارائه خواست هایشان، راهکارهایی را که به نظرشان می رسد، ارائه دهند. حال که امکان تجمعات به شدت محدود است، شبکه های اجتماعی مجازی به خصوص آنهایی مانند تلگرام که محمل اصلی شان، گوشی های هوشمند می باشد، می توانند نقش بیسابقه ای در “انتخابات” پیش رو ایفا کنند. در این «لحظه» مشخص، امروز ۱۶ دی که ۵۱ روز به “انتخابات” می باشد، من نظرم را اینگونه فرموله کرده ام:
شورای نگهبان «زن ستیز» و «جوان ستیز» موفق شد که آزمونی را با حضور تقریبا نیمی از ۸۰۱ نفر از کاندیداهای مجلس خبرگان برگزار کند. حدود ۱۴۰ نفر از ۵۳۷ کاندیدای دعوت شده از شرکت آزمونی که صلاحیت «آزمون شدگان» در آن در تشخیص میزان برخورداری خامنه ای و جانشین احتمالی او از «عدالت»، «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی»، «آگاه بودن به زمان»، «تدبیر»، «شجاعت» و «مدیریت» از «آزمون کنندگان» به مراتب بیشتر است، سرباز زده و عملا آن را بی اعتبار دانستند و حدود ۶۰ کاندیدای دیگر به این بهانه که تحصیلات حوزوی کافی ندارند، اساسا به این آزمون دعوت نشدند و عملا از هم اکنون از جانب رقیبان شورای نگهبانی شان، «رد صلاحیت شده» به حساب آمدند. شاخص ترین فرد در میان این ۲۰۰ نفر، حسن خمینی است و نحوه برخورد شخص وی و حدود ۲۰۰ کاندیدای مشابه او و شیوه واکنش رقبای شورای نگهبانیشان با ایشان، در تصمیم گیری نهایی مردم نسبت به “انتخابات” مجلس خبرگان نقش اساسی خواهد داشت.
با پایان زمان بررسی “صلاحیت” داوطلبان مجلس شورا در هیات های اجرایی، ۱۰۹۵۴ کاندیدا از ۱۲۱۲۳ کاندیدا در این مرحله تایید صلاحیت شدند و پرونده شان برای رد صلاحیت های بعدی به هیئت های نظارت شورای نگهبان و اعضای شورای نگهبان سپرده شد. ۱۱۶۹ کاندیدا یا راسا توسط هیئت های اجرایی رد صلاحیت شدند و یا عمدتا به توصیه ایشان از کاندیداتوری انصراف دادند. «رد صلاحیت» کاندیداهای «غیرخودی» عمدتا با استناد به بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۸ و بندهای ۳ و ۴ ماده ۳۰ قانون نامتعارف انتخابات بوده است. ایشان تا سه روز دیگر فرصت دارند که شکایت خود را به صورت کتبی و مستدل به هیئت نظارت استان مربوط تسلیم نمایند. امیدوار باشیم که ایشان علاوه بر پیگیری معمول حقوقی این امر، بیش از پیش رو به صاحبان رایی که به پشتوانه آنان، کاندیداتوری خود را اعلام کرده اند، کنند و در این مرحله “قانون” نامتعارف و غیرقانونی انتخابات را به چالش کشند و یکی از اهداف خود را در صورت انتخاب شدن احتمالی تغییر این “قانون” و “قانون” های غیرقانونی و غیر متعارف مشابه اعلام کنند.
