۲۶ سال پیش در چنین روزهایی، حکومت جمهوری اسلامی که با استعفای دولت موقت مهدی بازرگان در آبان ۱۳۵۸ تحت کنترل مستقیم روحانیون درآمده بود، در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مراحل پایانی تدوین قانون اساسی را با شتاب گذراند و سپس این قانون را به همه پرسی گذاشت. در این قانون، اصل ولایت فقیه گنجانده شد، اصلی که آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، سالها پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در کتاب حکومت اسلامی خود، نظریه آن را فرمولبندی کرده بود. اما در جریان انقلاب و اوایل حیات جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خمینی با ارزیابی معینی از توازن قوا، طرحی را تایید کرد که در دستور کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی قرار گرفت و در آن، ولایت فقیه جایی نداشت.
آیت الله خمینی و نزدیکانش در آن زمان هنوز خود را محتاج حفظ ائتلاف با ملی – مذهبی ها می دیدند و تنها زمانی که تصمیم گرفتند به ائتلاف با ملی – مذهبی ها پایان دهند، تصویب قانون اساسی حاوی ولایت فقیه را در دستور کار قرار دادند. حذف ملی – مذهبی ها از قدرت که از اساس برای به کرسی نشاندن ولایت فقیه انجام شد، با آهنگ و شتابی غیرقابل پیش بینی حتی برای روحانیون حاکم صورت گرفت. سپس قانون اساسی جمهوری اسلامی در پس پرده غبار گروگان گیری تصویب شد.
حدود ده سال بعد، یعنی در سال ۱۳۶۸، این قانون مورد بازنگری قرار گرفت. مهمترین تغییراتی که بازنگری ۱۳۶۸ شامل آن شد، حذف امکان انتخاب شورای رهبری به جای رهبر، واگذاری اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور و تمرکز اختیارات قضائی در دست یک فرد بود. این تغییرات، زمینه ساز قدرت گیری ائتلاف خامنه ای و رفسنجانی شد. مقام و موقعیت یک فرد با عنوان رهبر را تصریح و تقویت، و دو پست رئیس جمهور و نخست وزیر را ادغام کردند.
خامنه ای رهبر شد و رفسنجانی رئیس جمهور. بازنگری ۱۳۶۸ به عیان نشان داد قانون اساسی از نظر قدرتمندان جمهوری اسلامی بازیچه ایست که می توان بنا به مصلحت تقسیم پستها، در آن تغییرات بنیادین وارد کرد. این واقعیت، گواهی است بر آنچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نه تنها از نظر منتقدان آن، که حتی از نظر قدرتمندان توصیف می کند: توجیه گر آرایش قوای معینی در حکومت. هم طرح قانون اساسی بهار ۵۸، که در آن ولایت فقیه وجود نداشت، بیان آرایش قوای روز در حاکمیت بود، هم قانون اساسی مصوب آذر ۱۳۵۸، که قبایی دوخته شده بر ولایت آیت الله خمینی بود، و هم قانون بازنگری شده ۱۳۶۸، که تقسیم قدرت میان وراث خمینی در آن هیأت قانونی به خود گرفت.
اکنون قانون اساسی نوشته شده برای رهبری آیت الله خامنه ای، ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و قاضی القضاتی یک نماینده روحانیون محافظه کار، سالهاست کارآیی خود را از دست داده است. این قانون، همه پروژه های اصلاح طلبان حکومتی را به شکست کشاند و پرونده رفرم حکومت از درون را بست. به موجب همین قانون، شورای نگهبان مافوق مجلس قرار گرفت و همه کاره انتخابات شد، انتخاباتی که به مجلس هفتم انجامید. سازوکارهای مصرحه در قانون اساسی، از اصلاحات چیزی باقی نگذاشتند، تا جایی که اصلاح طلبان، هر گونه حمایت مردمی را از دست دادند و میدان را به امثال احمدی نژاد سپردند.
هر کس که امروز در پی برون رفت از مناسبات قدرتی است که خامنه ای و احمدی نژاد را در جایگاه اعمال قدرت بیکران بر ملتی کهن با هفتاد میلیون شهروند قرار می دهد، هر کس از مشاهده نمایش تراژی- کمیک ریاست جمهوری یک پاسدار بی مایه در یکی از ۲۰ کشور بزرگ جهان و یکی از قدیمی ترین کشورهای تاریخ بشر بهت زده می ماند، هیچ گریزی از این ضرورت نخواهد یافت که برای جایگزینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانونی که قدرت را از روحانیون بگیرد و به مردم بسپارد، مبارزه کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تصریح مقدمه اش، این هدف را دنبال می کند که «ملتی هم کیش و هم فکر … در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید.» این قانون، کسی را که با نویسندگان قانون اساسی، هم کیش و هم فکر نباشد، از دایره «ملت» بیرون گذاشته است. این تعریف تبعیض آمیز از «ملت» مغایر با ماده دوم بیانیه جهانی حقوق بشر است که که تبعیض بر اساس «نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد یا سایر علل» را منع می کند.
در همین مقدمه آمده است: «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران … زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند … می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند». هر کس سخنان امروزی احمدی نژاد را که می گوید برنامه دولتش چیزی جز تدارک ظهور امام زمان نیست، به سخره گیرد اما نگوید که این سخنان چیزی جز نص صریح قانون اساسی ۱۳۵۸ (و نه تنها بازنگری آن در ۱۳۶۸) نیست، به مردم دروغ می گوید.
طبق مقدمه قانون اساسی، «قانونگذاری … بر اساس مدار قرآن و سنت، جریان می یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است». این جمله، مبنای حق وتوی روحانیون در قانونگذاری است. قابل توجه کسانی که بازگشت به قانون اساسی ۱۳۵۸ را به عنوان گامی که در حل بحران عمیق کنونی گویا مشکل گشا خواهد بود قلمداد می کنند: جملات نقل شده از مقدمه ای است که بر قانون ۱۳۵۸ نوشته شد. بازنگری ۱۳۶۸ تنها بر اختیارات بیکران روحانیون حاکم و به ویژه رهبر، چند مورد دیگر افزود. خشت کج، از همان سال ۱۳۵۸ نهاده شد. هر بنایی که بر آن خشت کج بسازند، بالاخره زیر آوارش خواهند ماند.
زن در مقدمه قانون اساسی، « ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی … برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود». این جمله، چکیده نگرش قانون اساسی و ایدئولوژی حاکم بر آن به زن است. طبق این نگرش، با خانواده و نقش مادری است که زن، «ارزش و کرامت» می یابد.
کمتر جمله مقدمه قانون اساسی ۱۳۵۸ است که با اصول جهان شمول دمکراسی و حقوق بشر، مصرحه در اسناد بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، مغایر نباشد. اکثر اصول قانون اساسی، این روح ضد حقوق بشر را بازتاب می دهند. تنها چند نمونه:
به موجب اصل پنجم، «ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است». انتخاب واژه «ولایت» در نظریه ولایت فقیه ناظر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصادفی نیست. همانگونه که در این مکتب، پدر «ولی» فرزند است و در بنیادی ترین امور زندگی به جای او تصمیم می گیرد، رهبر نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ولی» مردم است و برای آنان و به جای آنان اساسی ترین تصمیم ها را می گیرد.
اصل دوازدهم از پایه های تبعیض بر اساس معیارهای مذهبی است و مقرر می دارد «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است». البته این اصل می افزاید پیروان مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی (اهل تسنن) «در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند». در اصل سیزدهم فراتر از این فرقه های اسلامی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان «تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند». توجه به قید «تنها» در این عبارت ضروری است. این اصل با توجه ویژه به اقلیت بهایی نوشته شده است. از نظر نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایرانیان بهایی حتی حق انجام مراسم دینی خود را نیز ندارند. در سالی که این قانون نوشته شد و سالهای پس از آن، بسیاری از بهاییان تنها به جرم بهایی بودن اعدام شدند، شلاق خوردند، حبس کشیدند و اموال خود را از دست دادند.
در اصل چهاردهم آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدالت اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.» به عبارت دیگر کافی است کسی در مظان اتهامی مانند «توطئه بر ضد جمهوری اسلامی ایران» قرار گیرد تا حتی از حقوق انسانی خود نیز محروم شود. با چنین کسی می توان طبق اصل ۱۴ قانون اساسی به دور از «اخلاق حسنه و قسط و عدالت اسلامی» رفتار کرد. آیا رفتار ۲۵ ساله زندانبانان و شکنجه گران و بازجویان در حکومت اسلامی، عینا اجرای این حکم قانون اساسی نیست؟
اصل بیستم، برخورداری از حقوق انسانی را مشروط به «رعایت موازین اسلام» می کند که البته طبق اصل چهارم تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است. این قید و این سد سدید، در دوران مجلس ششم مانع همه گامهای هر چند جزیی اصلاح طلبان حکومتی مثلاً در عرصه حقوق زنان (دیه، ارث و غیره) شد، چرا که اصل ۲۱ نیز در مشروط کردن حقوق زنان به «رعایت موازین اسلامی» صراحت دارد. این اصل همچنین «اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی» را پیش بینی می کند، و البته «ولی شرعی» در درجه اول پدر و سپس جد پدری است.
اصل ۲۴، می گوید «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» تنها اصل ناظر بر آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی، همین اصل است. این اصل بسیار محدودتر از ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مقرر می دارد: «هر انسان حق بیان آزادانه عقیده خود را دارد؛ این حق شامل آزادی پیروی نامحدود از عقاید، کسب، دریافت و گسترش اطلاعات و اندیشه ها از همه طرق ارتباط گیری و بدون توجه به مرزهاست.»
اصل سی و هشتم، شکنجه را تنها در صورتی منع می کند که برای «گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع» باشد. بدین ترتیب، هم تعزیر اسلامی و هم شکنجه برای تغییر عقیده، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
اصل ۷۲ می گوید: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.» بدین ترتیب، همه مصوبات مجلس می تواند از سوی فقهای شورای نگهبان وتو شود.
اختیارات رهبر طبق اصل ۱۱۰ بسیار گسترده است: تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر اجرای آن، فرمان همه پرسی (و لابد سرباز زدن از این فرمان حتی اگر مجلس تصویب کند)، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، امضای حکم ریاست جمهوری، عزل رئیس جمهور پس از حکم دیوان عالی کشور یا رأی عدم کفایت وی از سوی مجلس، عفو یا تخفیف مجازات محکومین و تفویض بعضی از وظایف و اختیارات خود به شخص دیگری. چنین اختیارات گسترده ای در دست یک فرد، در قوانین اساسی جهان کمتر نمونه دیگری دارد. این اختیارات در بازنگری ۱۳۶۸ افزایش یافته است (از جمله در مورد نصب و عزل رئیس صدا و سیما و تعیین و نظارت بر سیاستهای کلی کشور).
اصل ۱۱۲ ناظر بر تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است که «در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»
بدین ترتیب علاوه بر شورای نگهبان و مجلس خبرگان، نهاد سومی در بازنگری ۱۳۶۸ قانون اساسی ایجاد شد که فراتر و خارج از چارچوب معمول قانونگذاری (مجلس شورای اسلامی) قرار دارد و انتصابی است.
اصل ۱۱۵ می گوید: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردند: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» به عبارت دیگر، رئیس جمهوری اسلامی ایران باید:
۱ – مرد باشد.
۲ – مذهبی باشد.
۳ – ایرانی الاصل باشد (که مفهومی به لحاظ حقوق نادقیق است؛ آیا منظور آن است که وی ایرانی به دنیا آمده باشد یا باید والدین او نیز ایرانی به دنیا آمده باشند؟)
۴ – مدیر و مدبر باشد (که لابد تشخیص آن به عهده شورای نگهبان است، چرا که طبق اصل ۹۹ و اصل ۱۱۸، مسئولیت نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری را شورای نگهبان بر عهده دارد).
۵ – اهل تشیع باشد.
این قیود، نقض حقوق همه کسانی است که شرایط فوق را ندارند و اکثریت ایرانیان بالغ را تشکیل می دهند (همه زنان به اضافه همه غیرمذهبی ها به اضافه همه غیرشیعه ها).
اصل ۱۵۷ مقرر می دارد: «به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است.» رئیس قوه قضائیه در جمهوری اسلامی نه تنها امور قضائی، بلکه امور اداری و اجرائی دادگستری و نیز تهیه لوایح قضائی را نیز بر عهده دارد (امری که در اکثر کشورها بر عهده وزیر دادگستری یعنی یک مقام پاسخگو در برابر نهادهای انتخابی است).
اصل ۱۶۲ مقرر می دارد که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور باید مجتهد باشند و منصوب رئیس قوه قضائیه اند.
آخرین فصل قانون اساسی مشتمل بر اصل ۱۷۷ و ناظر بر بازنگری قانون اساسی است. بازنگری اساساً به ابتکار رهبر صورت می گیرد که موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می کند. این شورا متشکل است از اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیأت وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان. بدین ترتیب، حداقل ۱۷ عضو شورا مستقیماً منصوب رهبرند. از آنجا که هم دستور کار شورا را رهبر تعیین می کند و هم این رهبر است که باید مصوبات شورا را تأیید کند، عملاً بازنگری در قانون اساسی از اختیارات انحصاری رهبر است و همه پرسی برای تغییر قانون اساسی تنها می تواند در اموری صورت گیرد که رهبر می خواهد. چنین روالی در تغییر قانون اساسی در جهان بیمانند است. رهبر نه تنها طبق قانون اساسی فعلی اختیارات یک دیکتاتور را دارد، بلکه بدون موافقت و ابتکار او همین قانون را نیز نمی توان تغییر داد.
علاوه بر این، اصل ۱۷۷ مقرر می دارد:
«محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»
توجه کنید: از حقوق مردم تنها جمهوری بودن حکومت و اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی تغییرناپذیرند. معنی جمله آخر اصل ۱۷۷ (یعنی جمله پایانی قانون اساسی و حرف آخر آن) این است که می توان در تغییر قانون اساسی تقریباً همه حقوق مردم را لغو کرد، اما حقوق و اختیارات بیکران رهبر تغییرناپذیر است. آیا از این حرف آخر می توان نتیجه ای دیگر گرفت جز اینکه نویسندگان قانون اساسی، خود راه اصلاح این قانون و در نتیجه اصلاح نظام را بسته اند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه یک جمهوری، که حکومتی استبدادی، ایدئولوژیک و غیرپاسخگو و غیرقابل اصلاح و تغییر را وضع کرده است. در این قانون، مردم بی حقند و حاکمان قادر مطلق. آن دسته از اصول قانون اساسی نیز که به سود مردم است، یا در تناقض با اصول تغییرناپذیر قانون اساسی مانند ولایت فقیه و ایدئولوژیک بودن نظام بی اثر شده و یا به سادگی توسط قدرتمندان متکی بر اصول تشکیل دهنده استخوانبندی قانون اساسی، دور زده و یا حتی نقض می شود. تا وقتی این قانون اساسی اعتبار دارد، تحقق خواستهای اصلی مردم ایران در عرصه های حقوق بشر، دمکراسی و حکومت قانون قابل تصور نیست.
