محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم ، که با دستور، احمد جنتی برای یکسره کردن کار، ناتمام اصلاح قانون کار (بخوان از بین بردن حقوق کار ) به سمت وزیر کار احمدی نژاد منسوب شده بود، در هفته پایانی کار دولت نهم طرح جدید اصلاح قانون کار را که به تصویب دولت رسیده بود برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد وبدین ترتیب ماموریتی را که شورای نگهبان به او سپرده بود در ظاهر بپایان رساند .
گرچه اصلاح قانون کار اینبار، بدلیل نگرانی از واکنش کارگران در خفا انجام گرفته و چند و چون آن هنوز مشخص نیست، اما با نظر داشت سابقه مخالفت شدید شورای نگهبان و بازار با حقوق کار و تسلط محافظه کاران در مجلس و در دولت کودتا، می توان حدس زد که به احتمال قریب بیقین، پیش نویس ارتجاعی احمد توکلی که مورد حمایت بازار و شورای نگهبان بود و در سال ۶۲ طرح گردیدو در آن زمان به دلیل مخالفت گسترده تشکل های کارگری و بخشی از حکومت از دستور کار خارج شد؛ اینک قرار است در مجلس تصویب و جایگزین قانون کار فعلی گردد.
یکی دیگر از دلایل پنهان نگهداشتن، تغیرات بعمل آمده نگرانی آنها از سرنوشت مبهم و آینده ناروشن دولت کودتا است. زیرا علنی شذن این مسله و آشکار شدن نیت کودتا چیان پایگاه اجتماعی جنبش سبز را گسترده تر میکند که در نتیجه آن عمر دولت کودتا، کوتاهتر خواهد شد. بنا بر وضعیتی که در جامعه حاکم است این بار نیز بعید بنظر می رسد که دولت کودتا ، موتلفه، شورای نگهبان و… موفق شوند با برگرداندن تاریخ به عقب به نیت ضد انسانی و ضد کارگری خود دست یابند
احیا و گسترش بی سابقه سازمان های کارگری در دوران انقلاب موقعیت و قدرت جنبش کارگری را به نحو چشمگیری افزایش داد. این قدرت و نفوذ در سالهای اولیه انقلاب آن چنان چشمگیر بود که دیگر، نیروهای سیاسی و اجتماعی، بویژه بخشهایی از نیروهای حاکم، نمی توانستند آن را نادیده بگیرند و به مطالبات کارگران بی توجه باقی بمانند و یا حتی به فکر سرکوب و مهار سازمان های کارگری نباشند. از این روی، از همان آغاز کار، دو رویکرد متفاوت برای مهار جنبش کارگری در درون حکومت شکل گرفت. یک رویکرد که می خواست با دادن برخی امتیا زات اقتصادی و اجتماعی و ایجاد تغیراتی در قانون کار پیش از انقلاب، به سود کارگران نفوذ خود را در میان آنان گسترش دهد و ضمنا از این راه نفود احزاب و سندیکاهای واقعی را در میان کارگری کاهش دهد. رویکرد دوم اما می خواست از طریق سرکوب و پس گرفتن دستآوردهای مبارزاتی جنبش کارگری، این جنبش را بکلی از صحنه روزگار حذف کند.
اگر چه در ظاهر انگیزه طرفداران این دو رویکرد و جریان در مخالفت با چپ ایدو لوژیک و مذهبی عنوان می شد، اما در واقع آنچه که آنها را از هم جدا می کرد دلایل و انگیزههای طبقاتی و اجتماعی بود. زیرا طولی نکشید که اختلاف منافع، آنها را رودروی هم قرار داد بویژه پس از سرکوب جنبش چپ، کار این رورویی بالا گرفت و بهکودتا ی اخیر منجر شد.
در ۲۳ تیر ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب ، ساعت کار هفتگی کارگران را از ، ۴۸ به ۴۴، ساعت کاهش داد. در فروردین سال ۵۸ و ۵۹ حقوق کارگران بنحو چشمگیری افزایش یافت. علاوه بر آن میزان حق مسکن کارگران که در مهر ماه ۵۷، پس از آغاز نا آرامی ها و اعتراضات مردم برای جلب رضایت کارگران به تصویب رسیده بود، در سال ۵۹ افزایش داده شد
این اقدامات گر چه با استقبال کارگران و سازمانهای کارگری روبرو شد، اما موجب دست برداشتن کارگران از مبارزه شان برا ی لغو ماده ۳۳ قانون کار و تدوین و تصویب یک قانون کار بهتر نگردید.
در ماهای آخر سال ۵۹، گروهی از کارشناسان حقوق کار و تامین اجتماعی که در پژوهشکده متعلق به وزارت کار شاغل بودند، مامور تهیه پش نویس قانون کار تازه ای شدند. این کارشناسان بعد از ۲ سال کار و تلاش پیشنویس نسبتا مناسبی را تهیه کردند که هم با مقاولنامهای سازمان جهانی کار تطبیق داده شذه بود هم با قانون اساسی مغایرت نداشت و هم حقوق سندیکایی و اجتماعی کارگران را مد نظر قرار داده بود.در این پیشنویس کمبود ها و ضعفهای قانون کار ،سال ۳۷ بر طرف شده بود، با سطح رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، روز، جامعه در تضاد قرار نداشت و با پیشنویسهایی که رهبران و فعالین سندیکایی در آن زمان تهیه کرده و ارایه کرده بودند بسیار نزدیک بود. اما با قدرت گیری مرموزانه و ناگهانی طیفهای مرتبط با موتلفه و حجتیه و با وزیر شدن احمد توکلی این پیشنویس حتی اجازه انتشار بیرونی هم نیافت، تنها چند نسخه از آن در اختیار عدهای قرار گرفت.
در سال ۶۱، پس از روی کار آمدن احمد توکلی، مدیریت وزارت کار دگرگون شد و کارشناسانی که در تهیه اولین پیشنویس قانون کار زحمت فراوانی کشیده بودند منزوی شدند. در آن دوران، بر خلاف امروز که مخالفت این جریان با قانون کار با بهانه های کاذبی مانند جلوگیری قانون کار از ایجاد اشتغال، جلب سرمایه گذاری و غیره توجیه می شود، غیر شرعی بودن حقوق کار و حق کارگر عمده ترین دلیل مخالفت این جریان با حقوق کار بود. اما طولی نکشید که همه دانستند، که دغدغه آنها نه دین و شرع که منافع اقتصادی و زیاده خواهی است.
در همان سال احمد توکلی به سرعت طرح پیش نویس تازه ای را تهیه کرد که ۱۸۰ درجه با نخستین پیش نویسی که توسط کارشناسان تهیه شده بودمتفاوت بود. او در حالیکه با مانع تراشی از انتشار پیش نویس نخست جلوگیری کرده بود، بدون اینکه منتظر برسی طرح خود در کابینه و نظر دولت شود پیش نویس خود را در روزنامه کیهان منتشر کرد.
انتشار پیش نویس توکلی در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۶۱، در کیهان با موج گستردهای از اعتراضات کارگران روبرو شد این موج آنقدر خروشان بود که سر انجام به بر کناری توکلی و کنار نهاده شدن پیشنویس او منجر شد؛ با این حال نیروهای ضد کارگری از پای نیفتادند و به انتقام این شکست دست به قلع و قمع سازمانهای کارگری زدند تا راه را برای یورشهای بعدی خود فراهم کنند.
در پیشنویس توکلی، برای توجیح استثمار بیرحمانه نیروی کار، از احکام اولیه اسلام استفاده شده بود؛ البته این قسمت کار را معلوم بود فقه هایی مانند جنتی فورموله کرده بودند. رابطه کارگر و کارفرما در این قانون، به مانند رابطه اجیر و مستاجر تعین شده بود. در این قانون پیروی کارفرما از قوانین غیر شرعی تلقی میشد. برای ساعت کار مرزی در نظر گرفته نشده بود و آن را موکول بتوافق کارگر با کارفرما کرده بود، حتی نام کارگر نیز در این قانون به کار پذیر تغیر داده شده بود؛ برای کار کودکان مانع قانونی در نظر گرفته نشده بود، از حداقل مزد حرفی بمیان نیامده بود. از مرخصی و مسایل رفاهی دیگر نیز خبری نبود. این دیدگاه اصولا کارگر را چون برده می فهمید. اینک نیز این نگاه که نه ایدولوژیک، بلک بیانگر منافع طبقاتی است ورهبری حکومت را درقبضه کرده است، رهبری از میان برداشتن حقوق کار را در دست دارد.
پس از آنکه در سال ۶۲، بدنبال اعتراضات کارگری پیش نویس توکلی در دولت رای نیاورد و کنار نهاده شد ، پیش نویس دیگری تهیه شد. امابدلیل نیرومندی نسبی جریان مغلوب در حکومت که مخالفت های خود را با توجیهات شرعی مدلل می کرد، کنار نهاده شد و کار به تهیه پیشنویس دیگری کشیده شد.
کشاکش بر سر پیش نویس سوم، در میان دو جناح عمده حکومت آنچنان حاد شد که کار به درخواست از خمینی برای مداخله کشیده شد.
خمینی نیز با دادن فتوایی، عملا جانب دولت را گرفت . اما فتوای خمینی نیز مانع از ادامه مخالفت مخالفان قانون کار نگردید.
در آن هنگام بر خلاف دوره قبل، این بار به علت سرکوب سندیکاها، شوراها، تشکلها و احزاب کارگری برای مدتی از صحنه بر کنار شده بودند و میدان نبرد در دایره جناح های حکومتی محدود شده بود، به همین دلیل قدرت جناح راست آن چنان شده بود که دیگر حتی به آسانی فتوای خمینی را نیز بر نمیتافت.
این نیرو چون میدان پیدا کرده بود دیگر حاضر به خالی کردن صحنه و سپردن آن به حریف نبود. بعد از تصویب پیش نویس سوم در دولت، پیش نویس مذکور برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده شد.
برسی این لایحه در کمیسون کار و امور اجتماعی ۱۶ ماه طول کشید و تغیرات مثبتی نیز در آن بوجود آمد و آن را برای تصویب نهایی، به مجلس فرستاد. سر انجام کلیات این لایحه در مهر ماه ۶۸ از تصویب مجلس گذشت، اما دو باره برای برسی بیشتر در اختیار کمیسیون کار و امور اجتماعی و چند کمیسیون دیگر قرار گرفت و در ۲۸ آبان ۶۶، برای اظهار نظرنهایی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان پس از برسی قانون مصوب، مجلس، ایرادات فراوانی به آن گرفت و در واقع فتوای خمینی را نیز رد کرد . ایرادهای شورای نگهبان به این قانون مبتنی بر همان درک و نظری بود که راهنمای تدوین پیش نویس توکلی بود. این بار نیز کار به مراجعه ۲ باره به خمینی کشیده شد. خمینی این بار نیز فتوای قبلی خود را تکرار کرد اما شورای نگهبان این بار نیز از پذیرش فتوا خوداری کرد. سر انجام کار به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و در ۱۳ دیماه ۶۹ برای اجرا به وزارت کار ابلاغ شد. اما تصویب نهایی این قانون پایان ماجرا نبود؛ از آن به بعد نیز مبارزه سرسختانه ی این جناح برای از میان برداشتن این قانون همچنان ادامه یافت. اما این تلاش ها به دلیل مخالفت شدید کارگران به نتیجه نرسید. تا اینکه، بالاخره با روی کار آمدن دولت نهم، شرایط برای یکسره کردن کار این قانون مهیا ترشد .
از آنجایی که کارگر و کارفرما در جامعه از موقعیت و امکانات مساوی برخوردا نیستند و کارفرما با تکیه بر، برتری اقتصادی خود و نیاز کارگر شرایط خود را بر کارگر تحمیل می کند، طبیعتا می بایست ، هدف و خصوصیت قوانین کار حمایت از کارگر در برابر کار فرما باشد. اصولا فلسفه پیدایش حقوق کار، نمی توانسته چیز ی بغیر از این بوده باشد. حقوق کار و تکامل آن در هر کشوری، در وحله نخست ثمره تلاش و مبارزه کارگران است. اما الزامات اقتصادی و اجتماعی در جوامع سرمایه داری نیز در پذیرش و بسط این قوانین و کم و کیف آنها بی اثر نبوده اند. این درست است که، امکان اصلاح اجتماعی از طریق قوانین کار محدود است و نمی تواند روابط اجتماعی ناشی از کار، را بطور اساسی دگرگون کند اما با توجه به اهمیت فراوانی که حقوق کاربرای سرنوشت کارگر دارد، همانگونه که در بسیاری از جوامع دیده میشود، کارگران توانستهاند در اثر برخورداری از حقوق کار، شان و منزلت انسانی خود را باز یابند.
مطالعه و برسی چگونگی شکل گیری قوانین کار و بسط و توسعه حقوق کار در جوامع گوناگون نشان می دهد که در غالب این جوامع ، حقوق کار پیوسته در حال رشد بوده و دراثر این فرایند سطح زنگی و موقعیت اچتماعی کارگران ارتقا یافته است.
در ایران نیز به رغم تمام کمبودها و موانعی که وجود داشته است ، قوانین کار با آهنگی که شتاب آن را مبارزات کارگران و همچنین ملزومات داخلی و جهانی معین می کرده، البته با نوساناتی بطور کلی و تا تصویب قانون کاردر سال ۱۳۶۹، در حال تغیر و تکامل بوده است. متاسفانه اندکی پس از تصویب قانون کار سال ۶۹، این روند بر خلاف سایر کشورها، روند معکوسی گردید.
در قانونی که با عنوان« نظامنامه، کارخانجات و موسسات صنعتی» درسال ۱۳۱۴ به تصویب هیات وزیران رسید و در آن پارهای حقوق اولیه برای گروهی از کارگران در نظر گرفته شده بود، تا سال ۱۳۲۵ که در اثر فعالیت های اتحادیه های کارگری و حزب توده ایران، نخستین قانون کار جامع ایرا ن به تصویب رسید، تنها ۱۱ سال فاصله بود اما حقوقی که در این قانون، برای کارگران در نظر گرفته شد به هیچ عنوان با قوانین قبلی قابل قیاس نبود.
در سال ۱۳۲۸ ، پس از سرکوب اتحادیه های کارگری و محدودیت های زیادی که برای حزب توده ایران توسط حکومت ایجاد شد، بخشهایی از قوانین حمایتی مندرج در آن از کارگران پس گرفته شد، اما باردیگر بخش هایی از این حقوق در قانون کار ۱۳۳۷ احیا گردید.
از سال ۱۳۳۷، تا انقلاب ۵۷ دولت باتصویب لوایح تازه، اصلاحات و تغیراتی در مقرارات کار بوجود آورد. صرفنظر از ماده، ۳۳ قانون کار ، که حق اخراج کارگر به کارفرما واگذار شده بود و محدود بودن میزان مرخصی ها این قانون به شمول لوایحی که توسط دولت تصویب و به آن افزوده شدند، در مجموع قانون نسبتا جامعی بود که با مقاوله نامهی سازمان جهانی کار نیز انطباق داشت و در مجموع در مسیر پیشرفت بود.
قانون کار سال ۶۹ هم ماده۳۳ ، قانون سال ۱۳۳۷ را به سود کارگران تعدیل کرد و هم میزان مرخصی ها را به ۲ برابر افزایش داد. همچنین پارهای تغیرات مثبت دیگر در آن گنجانده شد ، اما در مواردی نیز از قانون کار قبل از انقلاب عقب مانده تر و مبهم تر است.
با این حال ، همین قانون حاوی یک رشته قوانین حمایتی است که مورد مخالفت اکثر سرمایداران و مدیران دولتی است. آنها که از پشتیبانی کامل دولت برخوردارند ، تلاش می کنند تا تمام بخش های حمایتی قانون کار را حذف کنند.
در سالهای نخست انقلاب ، جناح حاکم سعی داشت، نقش واسطه و میانجی را میان کارگر و کارفرما، ایفا کند؛ اما این نقش، بدون این که به پیامدهای زیا نبار آن بر جامعه اندیشیده شود، به تدریج، به جانبداری از کارفرمایان بخش خصوصی و مدیران بخش دولتی، تغیر جهت پیدا کرد و به حمایت یک جانبه از کارفرماین تبدیل شد. تردیدی نیست که چنین رفتار ظالمانه ای با حقوق بزرگترین گروه اجتماعی، در نهایت منجر به چنان بی ثباتی بزرگی در جامعه خواهد شد که امکان یک توسعه موزون و پایدار را از بین خواهد برد..
اعلام، تصویب اصلاحات مورد نظر حکومت ، حکایت از عزم جزم دولت کودتا برای از میان برداشتن قوانین حمایتی دارد. با نظر داشت سابقه امر، منظور حکومت از(اصلاح) حذف مواد حمایتی ، قانون کار است . این در حالی است که کارگران خواستار رفع اشکالات و اصلاح قانون کار، با الهام از استانداردها و معیارهای جهانی حقوق کار بویژه مقاوله نامه های سازمان جهانی کار هستند.
مواد ،۲، ۳،۷،۳۴،۳۵،۳۹،۴،۷۹،ا۳۱ و تبصره،۴، این ماده،.مواد، ۱۳۸، ۱۸۹ و ۱۹۱ قانون کار فعلی از جمله موادی هستند که مغایر با مقاوله نامه های سازمان جهانی کار و منافع کارگران است . با حذف بعضی از این مواد و اصلاح برخی دیگر می تواند آنرا برای کارگران قابل قبولتر کند. علاوه بر اینها ، تمام قوانین و آیین نامه هایی که توسط دولت و سایر نهاد ها در این ارتبا ط به تصویب رسیدهاند باید متناسب با تغیراتی که انجام می گیرد، دگرگون شوند.
به نظر من، کارگران و جنبش کارگری برغم ضرباتی که توسط حکومت بر آنها زده شده ، اگر بتوانند از شرایط و امکانات موجود به طرز مطلوب و به موقع استفاده کنند، می توانند روند اصلاح قانون کار را به سود خود تغییر سمت دهند. دولت کودتا و مجلس فرمایشی حامی آن متزلزلتر از آنند که بتوانند به سرعت نیات ضد کارگریشان را در شرایط دشوار کنونی عملی کنند.
تجربهغنی و مستند جنبس کارگری در دهه ۲۰ و تصویب نخستین قانون کار جامع ایران در آن زمان اهمیت و نقش سازمانیابی جنبش کارگری را نشان داد؛ مروری بر سالهای قبل و بعد از سقوط رضا شاه و همچنین بعد از کودتای ۲۸ مرداد، گویای نقش سازمانهای کارگری در تغیر شرایط زندگی کارگران است. در دوران انقلاب نیز بار دیگر این تجربه تکرار شد. هجوم به حقوق کار و دستآوردهای جنبش کارگری در این دوره نیز پس از آن ممکن شد که احزاب و سندیکاها سرکوب شدند. اینها همه نشان می دهند که علی رغم تفاوت شرایط و تفاوتهای دیگر، سازمانیابی، که خود نتیجه و تبلور آگاهی است، عامل اصلی کامیابی های جنبش کارگری در هر حال، زمان و مکان است.
قانون کار ، سال ۲۵ ثمره تشکل بود. حذف برخی از مواد حمایتی آن زمانی میسر شد که شورای متحده مرکزی را از بین بردند. نتیجه ای که این رویداد بدست می دهد چیزی غیر از این نیست که به جز مبارزه و تشکل و ارتقا مداوم سطح آگاهی و دانش اجتماعی کارگران، هیچ تضمین دیگری برای تثبیت دست آوردهای جنبش کارگری و حقوق کار وجود ندارد.
مادامی که امکان فعالیت آزاد تشکل های کارگری، بعنوان پیش شرط مشارکت فراهم نشده باشد، مطرح کردن مشارکت کارگران در تدوین و اصلاح و تغییر قانون کار، بی معنی است. طبقه کارگر اینک مقدم بر هر جیز نیاز مند سازمانیابی، همبسگی وشرایط دمکراتیک است و این امر در حال حاضر از طریق تلفیق مبارزه صنفی و مبارزه برای دمکراسی و شرکت فعال در جنبش آزادی خواهانه و مردمی کنونی میسر تر است. کیفیت موقعیت و نقش اجتماعی طبقه کارگر در حال و در آینده، منوط به میزان نقشی است که این طبقه خود در طرد استبداد و ایجاد شرایط برای استقرار دمکراسی بر عهده می گرد. این نقش هرچه بزرگتر باشد، کارگران میتوانند از آینده بهتری بهرمند گردند.
خوشبختانه ایران ، کشوری است با امکانات، مادی و نیروی انسانی مناسب. اگر در این کشور اینک فقر و فلاکت بیداد می کند، بیکاری بی سابقه وجود دارد، اقتصاد مولد بحران زده است، تولید بومی در مسیر سقوط حرکت می کند، سرمایه ها یا اکثرا از کشور فرار کرده و یا در حال فرارند، عامل اصلی همه اینها، نه قانون کار و حقوق کار، بلکه سیاست های اقتصادی و اجتماعی حکومت و از ناکار آیی مقامات و سود پرستی وانحصار خواهی سرمایداری حاکم است. مخالفت آنها با قانون کار همواره وجود داشته است. در گذشته که هنوز مملکت و مردم ، اینقدر دچار فلاکت نبودند، غیر شرعی بودن حقوق کار، علت مخالفتشان با حقوق کار بود. بعد از آنکه این حنا رنگ باخت، گفتند قانون کار باعث بیکاری شده . پس از آن که با استفاده از ماده ۱۹۱ قانون کار، ۸۰% کارگران را از شمول قانون خارج کردند بیکاری به جای کاهش، افزایش جهشی یافت، در حالی که خودشان به علت بی ثباتی سیاسی و اجتماعی، سرمایه هایشان را پیشاثیش از کشورخارج می کردند ، عدم سرمایه گذاری را علم کردند تا با این بهانه بی کفایتی و چپاولگریشان را توجیح و گناه را به گردن قانون کار، نیمبندی بیا ندازند که سالها است دیگر در هیج کارخانهای اجرا نمیشود. از پایبندی به قانون اساسی حرف می زنند ولی حتی یک ماده از قوانینی را که در این قانون حق و حقوقی برای کارگر قایل شده و بنیاد های قانون کار فعلی محسوب می شوند را، ذرهای اجرا نمی کنند. صحبت از عدالت و سهام عدالت می کنند، اما زمانی که می خواهند میزان دستمزد سالیانه را تعین کنند آنرا ۳ مرتبه پایین تر از خط فقر تعین می کنند. مگر نه این است که تعین دستمزد معمولترین طریق توزیع ثروت است؟
از دها سال پیش در تعداد زیادی از کشورها حقوق کار دایر شده و این حقوق بطور پیوسته بسط پیدا کرده و زندگی کارگران این کشور ها را بطور چشمگیری بهبود بخشیده و سبب رفاه نسبی صدها ملیون کارگر در کشورهای گوناگون گردیده است . اما ، نه تنها اقتصاد های این کشورها، بدین دلیل از رونق نیا فتاده، بلکه موجب رونق مداوم، آرامش و امنیت اجتماعی و پیشرفت و توسعه بیشتر این کشورها شده است. اتفاقا اگر حکم تجربه را بپدیریم اغلب کشورهایی مانند ایران که از پذیرش حقوق کار سر باز می زنند، عموما در ردیف توسعه نایافته ها هستند. بهر حال با زور و سرکوب کارگران و سازمان های کارگری نمی شود بزرگترین گروه اجتماعی جامعه را از حقوق اقتصادی و اجتماعیش محروم کرد و از تویع عادلانه در آمدها سر باز زد. مبارزه برای بهرمند شدن کارگران از حقوق کار تا پیروزی ادامه خواهد یافت.
کارگران تسلیم نخواهند شد.
