در ادامهٔ حرکت‌های خیابانی جوانان و نوجوانان، زنان و مردان، گروه‌ها و اقشار دیگری از مردم و هم‌چنین نهادهای مدنی و صنفی، در حمایت از این جنبش وارد کارزار شده و بر خواست‌های بر حق جنبش خیابان و «زن، زندگی، آزادی!» تاکید کردند. گسترش این حضور زنگ‌های خطر را برای حاکمیت به صدا در آورده است و به همین خاطر حکومت با تمام توان در صدد سرکوب، خاموش کردن و منحرف کردن هر گونه حرکت خیابانی و هر گونه حمایت جوامع مدنی صنفی از این جنبش بر آمده است. روی‌کرد و رویه‌ای که حکومت اسلامی از همان اول انقلاب و با سرکوب جریان‌ها و احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی مدنی در سراسر ایران، در پیش گرفته و در این راستا تجربه‌اندوزی کرده است. اولین نهاد مدنی که رژیم تازه به قدرت رسیده، به آن حساسیت نشان داد، کانون وکلا بود.
هنگامی که آقای خمینى در روز ۷ اسفند ۱۳۵۷ در دیدار با وکلاى دادگسترى با صراحت تمام دستاوردهاى تاریخى ایرانیان را آماج تجاوز آشکار خود قرار داد و به شیوهٔ پدرِ فکرى‌اش شیخ فضل‌الله نورى فتوا داد که «دادگسترى باید از شرع اسلام استفاده کند»، بلافاصله پاسخ خود را به این ترتیب گرفت که «استقرار حاکمیت واقعى مردم محتواى کلیهٔ قیام‌ها و جنبش‌هایى است که ملت قهرمان ما از صد سال بیش تاکنون نهال آن را با خون بهترین و دلیرترین فرزندانش آبیارى کرد … «بیانیهٔ استقلال کانون وکلا – اسفند ۱۳۵۷»
مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید (۱۱) | kar-online – کار آنلاین
اکنون بار دیگر کانون‌های وکلای دادگستری و وکلای متعهد آن به دفاع و حمایت از حرکت‌های اعتراضی زنان و مردان جوان و نوجوان و همبستگی با آن برخاسته‌اند.
تجمع روز چهارشنبه، ۲۰ مهر ماه وکلا در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز برای ابراز همبستگی با مردم، با یورش نیروهای امنیتی و ضرب و شتم مواجه گردید. در این تجمع، تعدادی از وکلا، از جمله سعید شیخ بازداشت شدند.
در تبریز چندین وکیل از جمله سینا یوسفی، قاسم بعدی، امیر مهدی‌پور، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی و نگین کیانی بازداشت شده‌اند.
در شیراز در فاصلهٔ هشتم تا دهم آبان ماه دستِ‌کم ۸ وکیل را در منزل، محل کار، خیابان و حتی در مهمانی دستگیر کرده‌اند. نازنین سالاری، رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری شیراز و از فعالان حقوق زنان و کودکان، بهاره صحرائیان جهرمی و هم‌چنین محمود طراوت‌روی، علیرضا زارع، آستاره انصاری، مهدی صفری و محمد هادی جعفرپور از جملهٔ دستگیرشدگان هستند.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، و وکیل فعالان مدنی و سیاسی هم دوشنبه، ۱۶ آبان ساعت ۱۸ در فرودگاه مهرآباد تهران دستگیر گردید. با بازداشت مصطفی نیلی، وکیل و مدافع حقوق بشر در تهران، تعداد وکلایی که از آغاز اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شده و هم‌چنان در بازداشت هستند، به دستِ‌کم ۱۳ تن افزایش یافت.قبلاً هم تعداد قابل توجهی از وکلای دادگستری فعال در حوزهٔ حقوق بشر را بازداشت و زندانی کرده‌اند. محمد نجفی، حسین بیات، نسرین ستوده، محمد هادی عرفانیان کاسب و امیرسالار داوودی از آن جمله‌اند.
تمام تلاش رژیم، جلوگیری از تداوم و گسترش مبارزهٔ حق‌طلبانه و مطالبه‌محور وخشونت‌پرهیز مردم و جلوگیری از پیوند خیابان با نهادهای مدنی و صنفی کارگری کشور و کانالیزه کردن آن به راه‌های انحرافی است.
مردم شرافتمند، وکلای دادگستری را تنها نگذارید!
سه‌شنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۱
