کانون مدافعان حقوق بشر خواهان برکناری رییس قوه قضاییه شد

کانون مدافعان حقوق بشر با اعتراض به عملکرد قوه قضاییه ایران در رسیدگی به پرونده‌های فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی و دگراندیشان، خواستار برکناری رییس این قوه به دلیل مسئولیت مستقیم درهمه بی‌عدالتی‌ها، فسادها و ناامنی‌ها در دستگاه قضایی و جامعه شد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان مردم‌نهاد در اطلاعیه مطبوعاتی خود از همه هم‌وطنان از جمله فعالان حقوق بشر و مدنی خواسته است تا با گفتن «نه به رئیس قوه قضاییه»، با خواسته «برکناری صادق آملی لاریجانی از ریاست قوه قضاییه» هم‌صدا شوند.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین از نمایندگان مجلس خواسته است تا براساس وظیفه قانونی خود طبق اصل ۷۶ قانون اساسی، به مسئولیت نظارتی خود بر این دستگاه همت کرده و با وجود سندها و شاهدها، خواستار پیگرد قضایی رئیس قوه قضائیه شوند.
متن اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر خطاب به مردم ایران که به امضای شیرین عبادی، رییس این کانون رسیده و در تاریخ پانزدهم دی ماه ۱۳۹۵ منتشر شده، به شرح زیر است:

هموطنان گرامی

طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی «قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل که پیشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است»، اما متأسفانه شاهد ایم که روز به روز این نهاد از وظیفه بنیادین خود دور می‌شود.
ویرانه‌ای که به گفته سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه از دوران محمد یزدی به او رسید، امروز نه‌تنها آباد نشده، بلکه جولانگاه افرادی شده است که به نام دین یا به بهانه امنیت، عدالت را زیر پا له و حق و انصاف را چون دستمالی به ریا، چاپلوسی، قتل، پرونده‎سازی و دروغ آلوده‌ کرده‌اند. نتیجه چنین روندی، عوض شدن جای مجرم و آزاده است.
فعالان مدنی و اجتماعی و محققان و متفکران که لب به نقد و اعتراض گشوده‌اند، نصیبشان زندان و حبس‌های طولانی مدت یا شکنجه و آزار شده است، درحالیکه جانیان و ستم‌پیشگان، اختلاس‌گران و قاتلان سریالی در امنیت و در پناه این سیستم قضایی فاسد به مال‌اندوزی و عیش دنیوی مشغول هستند.
وکلای دلسوز نه فقط امکان دفاع از حق ندارند که در صورت اصرار بر طرفداری از حق مردم، همچون عبدالفتاح سلطانی به زندان‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند. این در حالی است که قاضی‌های غیرمتعهد به امر قضاوت و بی‌انصافی همچون صلواتی‌، مرتضوی‌ و مقیسه، جایگاهی چنان امن و محکم در دستگاه قضا می‌یابند و امین نهادهای امنیتی می‌شوند که گویی اطمینان دارند که هرگز طرف سوال به حق مردم قرار نخواهند گرفت.
اسیدپاشان در حاشیه امنی که دستگاه قضا برای انان به‌وجود آورده است به خور و خواب مشغول هستند و معترضان به پدیده اسیدپاشی همچون علی شریعتی باید در کنج زندان با اعتصاب غذا، برای به‌دست آوردن حق دادرسی عادلانه تلاش کند.
فعالان اجتماعی، سیاسی و مدنی در جای جای کشور به محض پرسشگری از نهادهای حاکم یا ابراز نظری متفاوت از دیدگاه حاکم، به سرعت و بدون رعایت حقوق قانونی‌شان، به دادگاه‌ها سپرده می‌شوند. دگراندیشی و تفاوت در اندیشه و بینش و ایدئولوژی و حتی داشتن سلیقه سیاسی یا مذهبی متفاوت از حاکمیت، جرمی نابخشودنی انگاشته شده و سخت‌ترین مجازات‌ها را در پی دارد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از زندانیان کشور را زندانیان عقیدتی و سیاسی تشکیل می‌دهند.
حال نباید پرسید که در کجای دنیا و در کدام تاریخ، نام این دستگاه، قضا و عدالت و انصاف است؟ آیا در تاریخ کشور ایران، هرگز نهاد قضایی مثل امروز چنین زبون و بی‌مایه، بازیچه نیروهای امنیتی- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران- بوده است؟
البته مدت‌ها است که همه ما شاهد بوده‌ و هستیم که گروه‌های کوچک و بزرگ مردمی با راه اندازی کمپین‌ها، تلاش کرده‌اند تا صدای اعتراض خود را در دنیای واقعی یا مجازی برای حمایت از یک یا چند زندانی سیاسی یا عقیدتی به گوش مردم و مسئولان برسانند؛ یا زندانیان سیاسی و غیر سیاسی بارها به‌خاطر بی‌توجهی به پیش پا افتاده‌ترین حقوقشان از سوی مسئولان امر، و همچنین بی‌قانونی در رویه قضایی، ناچار شده‌اند دست به اعتصاب غذا بزنند یا همچون سعید شیرزاد اعتراض خود را به شیوه‌ای دلخراش، به نمایش بگذارند.
حال نباید پرسید که کدام‌یک از مسئولان قوه قضاییه به این همه درخواست مردم، پاسخی بجا و به‌حق و عادلانه داده است؟
بنابراین کانون مدافعان حقوق بشر از آنجا که رئیس قوه قضاییه ایران را مسئول مستقیم همه این بی‌عدالتی‌ها، فسادها و ناامنی‌ها در دستگاه قضایی و جامعه می‌داند، با اعلام ضرورت کناره‌گیری این مقام عالی قضایی از سمت خود، از همه هم‌وطنان از جمله فعالان حقوق بشر و مدنی می‌خواهد تا با گفتن «نه به رئیس قوه قضاییه»، با خواسته «برکناری صادق آملی لاریجانی از ریاست قوه قضاییه» هم‌صدا شوند.
همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت از آنجا که طبق اصل ۷۶ قانون اساسی، حق دارند تا در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کنند، در برابر قانون مکلف هستند تا به مسئولیت نظارتی خود بر این دستگاه همت گمارند و با وجود این همه سند و شاهد زنده، خواستار پیگرد قضایی رئیس قوه قضائیه شوند.
اگرچه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت تعیین ریاست قوه قضائیه بر عهده رهبری نظام است- سیستمی که خود می‌تواند مشکل‌زا باشد-، اما این را حق خود می‌دانیم که در چارچوب همین سیستم در برابر این همه بیدادگری و فساد در دستگاه قضایی دست از اعتراض و اعلام مطالبات عدالتجویانه بر نداریم. بنابراین گام به گام هر چند کوچک، در راه مطالبات عدالتجویانه خود پیش می رویم. شاید بتوان از این طریق گامی به‌سوی پاسخگو کردن قوه قضاییه برداشت.
شیرین عبادی
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر
پانزدهم دی ماه