۱_ سرمایه داری از دهه ۸۰ میلادی وارد فاز جدید نئولیبرالیسم و گلوبالیزاسیون گردیده است هدف نئولیبرالیسم از میان برداشتن هرگونه محدودیت اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک از مسیر توسعه طلبی سرمایه داری در ابعاد جهانی است.کالائی کردن تمامی حوزه های زندگی اجتماعی و کلیه منابع طبیعی،آزادی عمل بی قیدوشرط گردش سرمایه و کالا،خصوصی سازی گسترده و ار بین بردن خدمات عمومی وتامین های اجتماعی و سلطه آزاد سهامداران و سرمایه داران بر کارگران و چپاول طبیعت در سراسر کره خاکی، مهمترین شاخصه های سرمایه داری در دوران کنونی است.
۲ _ با جهانی شدن سرمایه داری و برقراری نظم جدید نئولیبرال در عرصه بین المللی نه تنها فقر و عقب ماندگی،میلیتاریسم، انواع تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی چه در سطح یک کشور و چه در بین کشورها (شمال وجنوب)، ابعاد بی سابقه ای بخود گرفته است ، بلکه تغییرات ناشی از تراکم گازهای گلخانه ای در جو زمین ، تخریب اکوسیستم، آلودگی های فزاینده محیط زیست که محصول مستقیم الگوی مصرف در سرمایه داری جهانی شده است،وقوع یک فاجعه اکولوژیک را در چشم انداز آینده بشریت قرار داده است.
۳ _ اکوسوسیالیسم بعنوان آلترناتیو سیستم سرمایه داری معاصر مبین یک تحول انقلابی دموکراتیک در سطح اقتصادی و اجتماعی و نیز در مناسبات انسان امروز با طبیعت است.هدف اکوسوسیالیسم، جامعه جدیدی مبتنی بر کنترل دموکراتیک شهروندان بر اقتصاد جامعه ،عقلانیت اکولوژیک،عدالت اجتماعی و برتری ارزش مصرف بر ارزش مبادله است.لازمه این تحول،مالکیت اجتماعی بر وسایل
تولید،تغییر درساختارنیروهای مولده، گذار از اقتصاد مبتنی بر حامل های انرژی های فسیلی و اتمی به اقتصاد مبتنی بر حامل های انرژی های پاک و پایدار، و یک برنامه برنامه ریزی دموکراتیک است که به شهروندان اجازه میدهد هدف های انباشت و تولید رابر مبنای نیازهای اجتماعی و الزامات اکولوژیک جامعه تعریف و تعیین کند.
۴_ دموکراسی در مقابل آریستوکراسی ، حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم است.دموکراسی در سرمایه داری یا دموکراسی لیبرال واقعا موجود،دموکراسی محدودی است که در شرایط نابرابری اجتماعی تحقق می یابد.این دموکراسی محدود به انتخابات آزاد و در خدمت سرمایه و اریستوکراسی مالی است که با در دست داشتن رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، شهروند رابه یک مصرف کننده غیر فعال سیاسی تبدیل کرده وافکار عمومی را هدایت میکند.
دموکراسی سوسیالیستی ، دموکراسی درهمه حوزه های حیات اجتماعی و تامین کننده مشارکت و تحققاراده مردم نه فقط در سیاست بلکه در تولید وبرنامه ریزی اقتصاد و کلیه اموری است که با سرنوشت شان گره میخورند.دموکراسی مشارکتی لازمه خروج دموکراسی از حاکمیت سرمایه داران است.
دموکراسی مشارکتی نافی دموکراسی نمایندگی نیست اما به شهروندان اجازه میدهد فعالیت نمایندگان شان را تحت کنترل قرار داده و در صورت لزوم دردوره نمایندگی اقدام به تعویض آنان کنند. تحقق دموکراسی مشارکتی در برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت بنگاه های اقتصادی ( نمایندگان کارگران،مصرف کنندگان و مدیران دولتی ) نقش تعیین کننده ای درحفظ خصلت اجتماعی مالکیت و در مقابله بافساد و بوروکراسی ،چنانچه در سوسیالیسم واقعا موجود ظاهر شد،ایفا میکند.
5 _ ریشه عمیق بحران های در هم تنیده اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی ایران در سرمایه داری رانتی _ مافیایی حاکم نهفته است که جمهوری اسلامی بر ان متکی است.لازمه گذار به
دموکراسی و حل این بحران ها ، یک تحول انقلابی به معنای عبور از جمهوری اسلامی ،انحل ارگان های سیاسی ، نظامی و امنیتی موجود،و ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار های اقتصادی و اجتماعی کشور ،.گذار به یک جمهوری پارلمانی دموکراتیک و غیرمتمرکز،بر مبنای یک قانون اسا سیجدید مبتنی بر جدایی دین و دولت،تفکیک قوا،انتخابات آزاد با قابلیت کنترل و امکان فراخوانوتعویض نمایندگان توسط مردم،آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی ،اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی، است.
۶ _ جهت گیری سیاست اقتصادی رژیم طی نزدیک به سه دهه گذشته ، بر اسا س نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تعدیل ساختاری برای کشور های در حال توسعه بوده است که اقتصادتک محصولی،سیاست درهای باز در تجارت خارجی،کاهش هزینه تولید از طریق کاهش قدرت خرید کارگران و اقشار مردمی ،و تضعیف هرچه بیشتر خدمات اجتماعی، مهمترین مشخصه های آن بشمار می روند.
در نتیجه این سیاست،شکاف های طبقاتی در جامعه ما بنحو بیسابقه ای عمیقتر شده و در شرایطی که اکثریت عظیم ملت در فقرو بیکاری و مصایب اجتماعی ناشی از آن غوطه ورند،قشر بسیار محدودی
شامل بیت رهبری،بورژوازی نظامی _ امنیتی سپاه و بسیج،تجار عمده و زمین خواران،دلالان و سوداگران ارز و طلا،با در اختیارگرفتن مجموعه ای از هلدینگ های مالی،تجاری،گاز و نفت،منابع
ملی را به تاراج برده و به ثروت های افسانه ای رسیده اند.
بدون خلع ید ار این آریستوکراسی،و بدون دموکراتیزه کردن و کنترل اقتصاد جامعه توسط تولیدکنندگان، جامعه مدنی و شهروندان،وتبعیت بخش خصوصی و ساز و کار بازاراز بخش اجتماعی و برنامه ریزی و منافع عمومی جامعه، برون رفت ازبحران اقتصادی واجتماعی کشور ممکن نیست.
7 _ برنامه هسته ای رژیم برخاسته از توسعه طلبی اسلامی،بعد دیگری ازبحران اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که علاوه بر تحمیل تحریم های بین المللی ، تاکنون صدها میلیارد دلار از درآمدهای
ارزی کشور را بلعیده است.این در حالیست که ولو استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی،با توجه به منابعنفتی و گازی ایران،عمیقا در تضاد با منافع مردم قرار دارد.افزون بر این،مخاطرات ایمنی و آلودگی هایزیست محیطی ناشی از فعالیت های اتمی،زندگی بخشهای وسیعی از مردم را در معرض خطر قرار داده است.پایان دادن به هرگونه غنی سازی و خروج از انرژی اتمی،شرط اجتناب ناپذیر حل بحران اقتصادیکشور و جزء جدایی ناپذیر برنامه چپ برای ایران فرداست.
۸ _ تحت سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ،ایران با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست.از یکسو،منابع طبیعی،دریاچه ها،رودخانه ها،تالاب ها و آبهای زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی ودامداری رو به نابودی است که این به وابستگی کشور به واردات و بحران اقتصادی ایران ابعاد وسیعی بخشیده و از سوی دیگر، انواع آلودگی های زیست محیطی، بویژه آلودگی هوا حیات مردم بطور کلی و خصوصا اقشار فرودست جامعه را بطور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است.
برای خروج از این بحران، ایران به یک انقلاب زیست محیطی و اقدامات ریشه ای نیاز مند است که در مرکز آن، انتقال از الگوی توسعه اقتصادی واقعا موجود به یک مدل توسعه اقتصادی مبتنی بر منافع کارگران واکثریت عظیم شهروندان ایران قرار دارد که باید از آن تحت عنوان اکوسوسیالیسم یاد کرد.
رسول آذرنوش 26 اکتبر ۲۰۱۳
