|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
هانس–یورگن اوربان، عضو هیئت مدیره اتحادیه های کارگری آلمان *۱– ، در مصاحبه ای توضیح میدهد که برای مقابله با بحرانهای فزاینده: دستمزد, هزینه ها, آب و هوا، هوش مصنوعی و … به چه فرهنگ سیاسی کاملاً متفاوتی در دولت و تجارت نیاز است.
در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۴۰۰۰ شغل در صنعت آلمان از دست رفت. و اگر سال ۲۰۲۶ این روند را معکوس کند، تاکنون بسیار هوشمندانه پنهان شده است: برعکس، اختلالات ژئواکونومیک پیرامون جنگ ایران، نوید تشدید علائم بحران را حتی بیشتر میدهد. و تمام تجربیات قبلی با تصمیمگیرندگان در شرکتها و دولتها نشان میدهد که آنها سهم شیر از این لایحه را به جمعیت شاغل منتقل خواهند کرد.
این امر بار دیگر مسئولیت را بر دوش اتحادیههای کارگری به عنوان نگهبانان استانداردهای زندگی کارگران قرار میدهد. همانطور که در نتایج انتخابات شورای کار که در حال حاضر در حال انجام است، میتوان دید، آنها هنوز هم توسط اکثر مردم به عنوان نگهبانان استانداردهای زندگی کارگران تلقی میشوند: به عنوان مثال IG Metall موفق شد ۸۵ درصد از کل کرسیهای فولکس واگن را به دست آورد، که به طور قابل توجهی کمتر از ۹۳ درصد در سال ۲۰۲۲ است، اما در مقایسه با سهم ناچیز آرای حزب سوسیال دموکرات یا حتی حزب چپ در میان کارگران، هنوز هم قابل توجه است.
هانس–یورگن اوربان، عضو هیئت مدیره IG Metall و استاد جامعهشناسی در دانشگاه ینا، با ژاکوبین در مورد آنچه اتحادیههای کارگری مطلقاً نباید از احزاب سیاسی تقلید کنند و برعکس، آنچه سیاست میتواند از دموکراسی محل کار بیاموزد, صحبت کرد.
ما در حال حاضر در میانه انتخابات شورای کار هستیم که امسال از ماه مارس تا مه برگزار میشود. پس از آنکه حزب AfD تعداد قابل توجهی از آرای کارگران را در انتخابات ایالتی گذشته به دست آورد، این نگرانی وجود داشت که فهرستهای راستگرا نیز در محل کار دستاوردهای قابل توجهی کسب کنند. با این حال، با توجه به شرایط فعلی، به نظر نمیرسد که چنین باشد. چگونه این اختلاف بین محل کار و عرصه سیاسی را توضیح میدهید؟
این میتواند به این واقعیت مربوط باشد که علیرغم همه انتقادات از شوراهای کار و اتحادیه IG Metall، هنوز هم درجهای از اعتماد وجود دارد که بهبودهای ملموس در شرایط کار بیشتر از جانب آنها حاصل میشود تا از جانب کسانی که نه موفقیتهای عملی دارند و نه استراتژیهای قابل اجرا برای نشان دادن خود.
در عین حال، روایتهای اصلی جناح راست در محیط کار اعتبار ندارند. به عنوان مثال، توصیف نژادپرستانه دشمنان هنگام بروز مشکلات. آلمانیها و غیرآلمانیها روزانه با هم کار میکنند، به یکدیگر نیاز دارند و باید بتوانند به یکدیگر تکیه کنند. حس تعلقی که از تجربیات کاری مشترک ناشی میشود، اغلب درجهای از محافظت در برابر تبعیض نژادپرستانه را فراهم میکند.
همچنین از تحقیقات انتخاباتی میدانیم که در حالی که بخش فزایندهای از رأیدهندگان AfD با اعتقاد یا ایدئولوژی هدایت میشوند، بخش بزرگی را نیز میتوان به عنوان رأیدهندگان معترض طبقهبندی کرد. این رأیدهندگان لزوماً جهانبینی راستگرایانه پایداری ندارند و همچنین به طور فعال با پلتفرم جناح راست موافق نیستند. آنها به دلیل خشم و نا امیدی ازاحزاب به اصطلاح تثبیتشده، به جناح راست رأی میدهند. این موضوع رأی جناح راست را بهتر نمیکند، اما گاهی اوقات امکان قطع پیوندهای ناپایدار با حزب AfD را فراهم میکند.
نتیجه انتخابات شورای کار چه تأثیر واقعی بر نمایندگی کارکنان دارد؟ اگر کاندیداهای جناح راست قدرت بگیرند، چه تغییرات ملموسی برای کارکنان رخ خواهد داد؟ این امر در ابتدا منجر به شکاف آشکار و در نتیجه تضعیف قدرت نمایندگان کارکنان خواهد شد. من معتقدم که اکثر کاندید های جناح راست به سادگی قادر به نمایندگی مؤثر از منافع کارکنان نیستند. آنها فاقد تخصص، استراتژی و تجربه عملی هستند. بخش بزرگی از آرای آنها از نظر نمایندگی واقعی به سادگی هدر میرود. ما معمولاً انتخابات شورای کار و حق تعیین سرنوشت مشترک را همانطور که هستند میپذیریم. اغلب فراموش میشود که آنها به سختی به دست آمدهاند و همچنین قانون اساسی کار، هنگامی که در سال ۱۹۵۲ در بوندستاگ تصویب شد، توسط اتحادیههای کارگری به عنوان یک شکست تلخ تلقی شد. اگر کنفدراسیون اتحادیههای کارگری آلمان (DGB) در آن زمان پیروز میشد، امروز چه چیزی میتوانست در اقتصاد تعیینکننده باشد؟
این سوال دشواری است زیرا شرایط تاریخی اساساً متفاوت هستند. ایدههای مربوط به قانون اساسی کارهای خوب، که توسط SPD و DGB نیز حمایت میشد، بخشی از سازماندهی مجدد اقتصاد بود که در آن زمان مورد بحث قرار گرفت. این شامل دموکراتیزه کردن اساسی اقتصاد و همچنین تلاشی برای ایجاد یک اقتصاد غیرسرمایهداری بود.
من برنامه اهلن حزب دموکرات مسیحی در نوردراین–وستفالن از سال ۱۹۴۷ را به یاد میآورم که اساساً بیان میکرد سیستم اقتصادی سرمایهداری در برآورده کردن منافع حیاتی مردم شکست خورده است و تنها یک تغییر ساختار اساسی قابل قبول است. این نشان میدهد که ایدههای سوسیالیستی برای یک نظم جدید، تا حد زیادی در محیط طبقه کارگر کاتولیک اجتماعی گسترش یافته است.*۵–
همانطور که به خوبی شناخته شده است، این مبارزه تاریخی از بین رفت. قرار نبود که حق تعیین سرنوشت مشترک در شرکتها و اساسنامههای کار، عناصر یک اقتصاد سوسیالیستی باشند، بلکه قرار بود به عنوان عناصری از اقتصاد به اصطلاح بازار اجتماعی باشند. تصور اینکه چگونه میتوانیم به مشکلات زمان خود با کلمات کلیدی دیجیتالی شدن و کربنزدایی *۵– در یک اقتصاد دموکراتیک–سوسیالیستی بپردازیم، یک آزمایش فکری جالب است. اینها نقاط شروع کاملاً متفاوتی برای سیاستهای اتحادیههای کارگری و دولت نسبت به حقوق محدود کار و حق تعیین سرنوشت مشترک محدود در سرمایهداری امروز خواهند بود.
بنابراین آیا جاهطلبیها در آن زمان آنقدر گسترده بود که تصمیمات کارآفرینی در حوزه تصمیمگیری مشترک قرار میگرفت؟
بله، ایده اصلی دموکراسی اقتصادی، آنطور که در جمهوری وایمار توسعه یافت، این بود که حقوق انحصاری مالکیت و کنترل که در اختیار مالکان ابزار تولید بود، باید لغو شود. اینکه آیا این به معنای برابری قدرت با کارمندان یا ناپدید شدن کامل قدرت سرمایه از طریق اجتماعی شدن باشد، موضوع بحث بود.
اما واضح بود که تسلط تصمیمگیری سرمایه و نمایندگان آن که امروزه به آن میگوییم: هیئت مدیره منصوب سهامداران، باید اساساً محدود شود. این امر باید هم از طریق مشارکت در تصمیمگیری در سطح شرکت و قدرت سازماندهی شده نیروی کار و هم از طریق مشارکت بین شرکتی که هدف آن تأثیرگذاری بر اقتصاد از طریق سیاست بود، محقق میشد.
به تعبیر امروزی، این بدان معناست که، به عنوان مثال، در تحول زیستمحیطی ایجاد ارزش صنعتی، ما فرصتهای مختلفی برای مداخله در فرآیندها و در نتیجه آشتی دادن کربنزدایی با حفظ منافع اجتماعی کارمندان وابسته خواهیم داشت. امروزه، کربنزدایی عموماً به قیمت کارمندان وابسته دنبال میشود و با فشار قابل توجهی بر دستمزدها، شرایط کار و اشتغال همراه است. و سیاست دولت کنار میماند زیرا یا نمیخواهد یا نمیتواند کار دیگری انجام دهد. در یک مدل توسعه اقتصادی دموکراتیک، رویکردی کاملاً متفاوت امکانپذیر خواهد بود.
آیا این استدلال که دموکراسی اقتصادی اهرم قدرتمندی برای تبدیل شدن به اقتصاد سبز خواهد بود، هنوز هم در فضای بحران اقتصادی و از دست رفتن مشاغل، پیامی قانعکننده است؟ آیا نباید تمرکز برای دموکراتیک کردن اقتصاد بر این واقعیت باشد که شرکتهای دموکراتیکتر، بحرانها را به شیوهای مسئولانهتر از نظر اجتماعی پشت سر میگذارند و همچنین احتمال برونسپاری مشاغل در آنها کمتر است؟
این میتواند کاملاً درست باشد. ترس از بیکاری، از دست دادن درآمد و از دست دادن جایگاه اجتماعی، بدون شک عاملی است که در افزایش مخالفت با تحول سبز در میان نیروی کار نقش دارد. اگر بتوان به طور موثق بیان کرد که دموکراسی اقتصادی میتواند به تأمین مشاغل و حقوق اجتماعی کمک کند، این امر میتواند جذابیت و در نتیجه، پذیرش چنین ایدههایی را افزایش دهد.
بدون شک، دموکراتیزه کردن اقتصاد میتواند به ما در غلبه بر مشکل تحول اجتماعی–زیستمحیطی کمک کند. زیرا در صورت لزوم، امکان مداخلات سیاسی گسترده در اقتصاد را فراهم میکند. و این موارد ضروری هستند زیرا سرمایهداری، با تمرکز بر تسلط بر بازار و تصمیمات مبتنی بر سود خصوصی، به وضوح در مورد تحول زیستمحیطی به محدودیتهای خود میرسد.
به عبارت دیگر، کربنزدایی اقتصاد ضروری است، اما در ابتدا برای سرمایهداری بیگانه است. زیرا در آینده قابل پیشبینی به سودآوری تولید سوخت فسیلی دست نخواهد یافت. حمل و نقل الکترونیکی در صنعت خودرو، تمام راه حل مشکل زیستمحیطی نیست، اما میتواند بخشی از راه حل باشد. با این حال، در آینده قابل پیشبینی به سودآوری موتورهای احتراق داخلی نخواهد رسید. فولاد سبز که ضروری است، در آینده قابل پیشبینی گرانتر از فولاد خاکستری تولید شده از طریق کوره بلند خواهد ماند.
این یک مشکل ایجاد میکند. در شرایط سرمایهداری، شرکتهایی که برای مدت طولانی در مرحله سود کم یا حتی بدون سود باقی میمانند، از بازار اخراج میشوند. آنها فاقد منابع مالی برای سرمایهگذاری، نوآوری و سایر فعالیتهای ضروری هستند. با این وجود، اگر قرار است این تحول تکمیل شود و اگر قرار است شرکتها بتوانند آن را مدیریت کنند، مداخله برای کمک به آنها در عبور از این مرحله ضروری است. این حمایت باید حداقل تا زمانی که بازارها محصولات و شرایط تولید را جذب کنند و تولید با محوریت اکولوژیکی سودآور شود، ادامه یابد.
در کشورها و اقتصادهایی که تحت سلطه منطق بازار نیستند، این مشکل میتواند زودتر و سریعتر از طریق مداخله برنامهریزیشده دولت در فرآیندها حل شود. چین را در نظر بگیرید: دولت اولویتهای سیاستهای صنعتی و توسعهای را تعیین میکند و حتی اگر بازارها اجازه سود ندهند، این مسیر تا زمانی که اهداف توسعه محقق شود یا تولید در بازارهای بینالمللی سودآور شود، دنبال میشود.
کشورهایی که به دلایل ایدئولوژیک از مداخله در مکانیسمهای بازار طفره میروند، دقیقاً در این دام میافتند. آنها اقتصاد را به سمت کربنزدایی سوق میدهند، اما حمایت سیاسی لازم را برای تضمین موفقیت آن ارائه نمیدهند. این امر در مقیاسی کاملاً متفاوت با دموکراتیک کردن فرآیندهای تصمیمگیری در شرکتها و سیاست امکانپذیر خواهد بود.
با این حال، باید یک نکته اضافه کنم: استراتژی مداخله سیاسی در بازار نباید به شرکتها یارانه بدهد، بلکه باید یک تحول اجتماعی–اکولوژیکی باشد. بسیج بودجه عمومی برای شرکتهای خصوصی از منظر سیاستهای توزیعی بسیار پرخطر است. اگر از این امر جلوگیری نشود، این بودجهها به سرعت به سود شرکت، پاداش مدیران یا سود سهام سهامداران سرازیر میشوند. این یک فاجعه توزیعی خواهد بود.
بنابراین، بودجه عمومی باید با شرایط سختگیرانه، قابل تأیید و قابل اجرا گره خورده باشد. آنها باید در امنیت شغلی، تأمین مکانهای تجاری و مهمتر از همه، در خود تحول سرمایهگذاری شوند. این امر باید از طریق مقررات دولتی و توافقنامههای تحول با شوراهای کار و اتحادیهها تضمین شود. به این ترتیب، تحول اکولوژیکی و نفوذ دموکراتیک با هم ترکیب میشوند.
وضعیت صنعت از قبل هم وخیم بود و مشاغل از بین رفته بودند. حالا، در نتیجه جنگ با ایران، یک شوک اقتصادی جدید به وجود آمده است. چه تأثیری از این موضوع انتظار دارید؟
میتوان مشاهده کرد که این شوک خارجی اساساً ساختارهای هزینه و در نتیجه شرایط سود را تغییر میدهد. شرکتهایی که هزینههای انرژی نقش مهمی در آنها ایفا میکند، به طور ویژه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. سایر شرکتها به طور غیرمستقیم تحت تأثیر اثرات دور دوم و تورم ناشی از آن قرار خواهند گرفت.
همه اینها یک پویایی بحران اضافی برای صنعت آلمان ایجاد خواهد کرد. بیدلیل نیست که ما از یک وضعیت چند بحرانی صحبت میکنیم که در آن پویاییهای مختلف بحران همگرا میشوند. مسئله تحول زیستمحیطی، مسئله تجزیه ژئواکونومیک و مبارزات نئوامپریالیستی وجود دارد. تشدید رقابت جهانی از سوی اقتصادهای نوظهور به عنوان مثال، چین به این موارد اضافه میشود. و در نهایت، مسائل دیگری نیز وجود دارند که بحرانها را در شرایط سرمایهداری تشدید میکنند، مانند دیجیتالی شدن و هوش مصنوعی.
در اینجا نیز موارد زیر صدق میکند: اگر اثرات این عوامل بحران به مکانیسمهای بازار واگذار شود، به ضرر کارمندان وابسته خواهد بود. اولاً، از طریق واکنشهای شرکتها به بحران. هزینههای نیروی کار باید کاهش یابد، که در درجه اول به این معنی است: دستمزدها تحت فشار قرار میگیرند، مشاغل کاهش مییابند، شرایط کار سختتر میشود و مزایای شرکت کاهش مییابد. اما درآمد کارمندان از جهت دیگری نیز تحت فشار است: قیمتها در حال افزایش هستند و قدرت خرید دستمزدها در حال کاهش است. این نیز بخشی از بحران اجتماعی است که شاهد آن هستیم.
و فقط شرکتها نیستند که این فشار را اعمال میکنند. دولت فدرال در حال حاضر در حال “بررسی” ادامه پرداخت دستمزد در دوران بیماری است. این موارد طبق قانون تنظیم شدهاند، اما قبل از اینکه به صورت قانونی تنظیم شوند، توسط توافقات چانهزنی جمعی تنظیم میشدند که از طریق اعتصاب بزرگ اتحادیه IG Metall در سالهای ۱۹۵۶/۵۷ حاصل شده بود. اتحادیه چگونه رفتار سهلانگارانه دولت نسبت به چنین دستاوردهایی را میبیند؟
تغییر حقوق بیماری به منزلهی اعلام جنگ علیه سیاستهای اجتماعی خواهد بود. من معمولاً چنین اصطلاحات نظامی را دوست ندارم، اما اینجا مناسب است. این موضوع بسیار نمادین است و نشان دهندهی یک پیروزی سخت به دست آمده در مبارزات طبقاتی و یک بخش حیاتی از قانون اساسی اجتماعی است.
به شما یادآوری میکنم که دولت هلموت کوهل در سال ۱۹۹۶ حقوق بیماری را تضعیف کرده بود و ما در اتحادیهها متعاقباً توانستیم آن را از طریق چانهزنی جمعی تا حدی اصلاح کنیم. اگر دولت مِرز با سیاست بهداشتی خود در این مسیر حرکت کند و چنین اقداماتی، همراه با اقدامات دیگر، قبلاً اعلام شده است، همه این ها با هزینه کارگران!, آنگاه این یک بازگشت به برچیدن آشکار دولت رفاه و توزیع مجدد تهاجمی هزینههای بحران به هزینه کارگران خواهد بود.
این دقیقاً خلاف آن چیزی است که مورد نیاز است. ما به عقبنشینی دولت رفاه نیاز نداریم، بلکه به گسترش دولت اقتصادی و اجتماعی نیاز داریم که باید فشار بحران را جذب کرده و آن را به شیوهای عادلانه هدایت کند. این انتقاد اصلی من از سیاستهای دولت است: این سیاست با اقدامات سیاست اجتماعی، به تضادهای طبقاتی دامن میزند و بنابراین دقیقاً خلاف آنچه لازم است عمل میکند.
اتحادیههای کارگری تا چه حد میتوانند با این موضوع مقابله کنند؟
اتحادیههای کارگری در سطوح مختلف عمل میکنند. سطح اول محل کار است. این بدان معناست که اتحادیههای کارگری، همراه با شوراهای کار و کارمندان، باید با کاهش مشاغل، فشار بر دستمزدها یا کاهش مزایای شرکت مقابله کنند. سطح دوم عمل، بازار کار یا چانهزنی جمعی است. این شامل توافقاتی است که فراتر از شرکتهای انفرادی است. در اینجا نیز از اتحادیههای کارگری خواسته میشود تا برای دستمزدهای عادلانه و حفظ قدرت خرید و در درازمدت، قطعاً برای ساعات کاری کوتاهتر و انعطافپذیرتر نیز مبارزه کنند. و سطح سوم، سیاست دولت است. این شامل بسیج اجتماعی و اعمال فشار بر دولت برای اعمال تغییرات در سیاستها میشود.
آیا اگر بحرانهای همزمان و علاوه بر آن، سیاستهای غیردوستانهی دولت چنان فشاری بر کارمندان وارد کند که اتحادیهها به تنهایی نتوانند با آن مقابله کنند، آیا خطر از دست دادن اعتماد رو به افزایش باقیماندهی طبقهی کارگر به آنها نیز وجود دارد؟
اتحادیههای کارگری باید کاملاً با این امر مقابله کنند. آنها نباید در «دام سوسیال دموکراسی» بیفتند. از دست دادن اعتباری که سوسیال دموکراسی در سالهای اخیر متحمل شده است، قطعاً دلایل مختلفی دارد. اما همچنین به این واقعیت مربوط میشود که کسانی که جایگاه اجتماعی و پایههای مادی زندگی خود را به شدت در معرض تهدید میبینند، دیگر سوسیال دموکراسی را به عنوان نیرویی که میتواند به آنها در مقاومت در برابر این وضعیت کمک کند، نمیبینند. این یک تراژدی تاریخی است. صرف نظر از وابستگی سیاسی، چپ نمیتواند از افول سوسیال دموکراسی خوشحال شود. این امر راست ارتجاعی را تقویت میکند، نه چپ مترقی را.
من معتقدم هر نیرویی که این تصور را ایجاد کند که دیگر به مردم در غلبه بر بحرانهای خود کمک نمیکند، دچار این از دست دادن اعتبار خواهد شد. این امر در مورد اتحادیههای کارگری نیز صدق میکند. و به همین دلیل است که به آنها توصیه میشود که نزدیک به نیروی کار بمانند و دقیقاً مقاومت لازم را با آنها سازماندهی کنند. تنها از این طریق میتوان از ظهور فاصله فرهنگی و از دست دادن اعتماد، حتی در صفوف خودشان، جلوگیری کرد.
حزب سوسیال دموکرات بار دیگر از تمایل خود برای تبدیل شدن به «حزب طبقه متوسط کارگر» صحبت میکند، در حالی که حزب چپ میخواهد «حزب طبقه کارگر» باشد. آیا راهی میبینید که این احزاب بتوانند اعتماد جمعیت کارگر را که در حال حاضر اتحادیهها از آن برخوردارند، به دست آورند یا دوباره به دست آورند؟
نمیخواهم به احزاب منفرد نمره بدهم. اما معتقدم چپها بهتر است به تلاش خود برای درک خود به عنوان یک حزب طبقاتی ادامه دهند. گفتنش آسانتر از انجام دادنش است. اما وضعیت وابستگی به کار مزدی، از جمله «کار مزدی خوداشتغال»، کنترل خارجی اعمال شده توسط قدرت سرمایهداری چه در داخل و چه در خارج از شرکتها، و آسیبپذیری عظیم ناشی از انباشت بحرانزده سرمایه، زمینه مشترکی ایجاد میکند که میتواند – و باید – به عنوان نقطه شروع سیاست طبقاتی چپ عمل کند.
بنابراین، نه منحصراً سیاست با و برای افراد بیثبات اجتماعی، طبقه متوسط کارگر یا نیروی کار دانش جدید و آگاه به دیجیتال، بلکه جستجوی زمینه مشترک و تبدیل آن به لنگر سیاست. و سپس، این سیاست طبقاتی اجتماعی باید به درگیریهای ضروری دگرگونی زیستمحیطی و خواستههای همبستگی جهانی مرتبط شود. حتی توصیف صرف این وظایف، بُعد تاریخی پیش روی یک پروژه چپگرای امروز را روشن میکند. اما من میترسم که سیاست ضد سرمایهداری در قرن بیست و یکم به راحتی به دست نیاید. این ممکن است دلسردکننده باشد، اما نباید باشد. زیرا ما باید حتی در این شرایط، اندکی خوشبینی چپگرایانه را برای آینده حفظ کنیم.
* ۱– کنفدراسیون اتحادیه کارگری IG Metall با ۲.۰۲ میلیون عضو، بزرگترین اتحادیه کارگری واحد در جمهوری فدرال آلمان، و همچنین بزرگترین نماینده سازمان یافته کارکنان در جهان است.
*۲– هانس–یورگن اوربان Hans-Jürgen Urban یک فرد دانشگاهی است، اما از خانوادهای کارگری میآید و از همان ابتدا درگیر جنبش اتحادیههای کارگری شد. تصمیم او برای پیوستن به IG Metall، از جمله موارد دیگر، تحت تأثیر مبارزه برای ۳۵ ساعت کار در هفته بود. سالهاست که مشارکتهای علمی او در زمینه تحول اجتماعی–زیستمحیطی اقتصاد، جناح چپ جنبش اتحادیههای کارگری را غنی کرده است.
*۳– مصاحبه با هانس–یورگن اوربان توسط توماس زیمرمن Thomas Zimmermann
*۴– کربنزدایی Dekarbonisierung به معنای حذف تدریجی سوختهای فسیلی (زغالسنگ، نفت، گاز طبیعی) به منظور کاهش یا جلوگیری کامل از انتشار گازهای گلخانهای مخرب آب و هوا است.
*۵– برنامه اهلن (Ahlen Program) یک برنامه اقتصادی و اجتماعی حزب دموکرات مسیحی (CDU) در منطقه بریتانیا است که در ۳ فوریه ۱۹۴۷ در سالن ورزشی سنت مایکل در اهلن با شعار «CDU بر سرمایهداری و مارکسیسم غلبه میکند» تصویب شد. این برنامه جایگزین برنامه نهیم–هوستن (Neheim-Hüsten Program) شد که در سال ۱۹۴۶ تصویب شده بود.
منبع: مجله ژاکوبین
