|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
چهاردهم مرداد ۱۲۸۵ در حافظه سیاسی ایران بهعنوان آغاز مشروطه ثبت شده است؛ روزی که مظفرالدینشاه فرمانی صادر کرد که قرار بود قدرت سلطنت را در چارچوب قانون قرار داده و راه را برای مشارکت مردم در اداره کشور بگشاید. اما خوانش دقیق متن فرمان و تجربه سالهای بعد نشان میدهد که مشروطه ایرانی از همان آغاز با تناقضی بنیادین روبهرو بود؛ تلاشی برای محدود کردن قدرت که ناگزیر در دل همان ساختارهای سنتی سلطنت، روحانیت و اشرافیت شکل گرفت. شاید به همین دلیل، بسیاری از مسائل بنیادین سیاست ایران در بیش از یک قرن گذشته، همچنان حول همان پرسشهای ناتمام مشروطه میچرخد.
زبان فرمان مشروطیت خود گویای این تناقض است. شاه در فرمان تأکید میکند که «سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران» به کف کفایت او سپرده شده و شخص همایونش «حافظ حقوق قاطبه اهالی» است. در چنین نگاهی، مشروعیت قدرت همچنان از شخص شاه سرچشمه میگیرد و نه از اراده عمومی یا حاکمیت قانون. بنابراین، اگرچه فرمان گامی مهم در جهت ایجاد نهاد قانونگذاری بود، اما هنوز از منطق دولت مدرن فاصله داشت و سلطنت را بهطور کامل در برابر قانون پاسخگو نمیکرد (۱).
این تناقض در ترکیب مجلس نیز دیده میشد. مجلس شورای ملی نهادی برخاسته از رأی عمومی به معنای امروزی نبود؛ نمایندگان آن از شاهزادگان، علما، اعیان، ملاکان، تجار و اصناف تشکیل میشدند و مصوباتشان باید به تأیید شاه میرسید. مجلس، بهجای آنکه نهادی مستقل برای مهار قدرت باشد، در چارچوب نظم سنتی موجود تعریف شده بود. این محدودیت تنها محصول ارادهٔ دربار نبود؛ جامعهٔ ایران نیز هنوز تجربهٔ احزاب فراگیر، نهادهای مدنی و مشارکت سیاسی گسترده را پشت سر نگذاشته بود.
در این میان، روحانیت نیز نقش پیچیدهای ایفا کرد. بخشی از علما از مشروطه حمایت میکردند و آن را ابزاری برای مهار استبداد میدانستند، اما گروهی دیگر، بهویژه شیخ فضلالله نوری، نسبت به مبانی فکری آن بدبین بودند. یکی از نخستین نمودهای این اختلاف، اعتراض به عنوان «مجلس شورای ملی» بود؛ اعتراضی که به صدور فرمان تکمیلی و استفاده از تعبیر «مجلس شورای اسلامی» انجامید (۱، ۲). این رویداد را میتوان نشانهای از نفوذ تعیینکننده روحانیت در روند شکلگیری نظم جدید دانست؛ نظمی که از همان آغاز ناچار بود میان خواستهای مدرن و اقتدار سنتی مصالحه کند.
این کشمکش در تدوین متمم قانون اساسی آشکارتر شد. مخالفت شیخ فضلالله با اصول مربوط به برابری حقوق شهروندان و تأکید او بر تقدم شریعت، سرانجام به تصویب اصل دوم متمم انجامید؛ اصلی که بر اساس آن، مصوبات مجلس نباید با احکام اسلام مغایرت داشته باشد و گروهی از مجتهدان بر این امر نظارت کنند. این اصل، یکی از پیشینههای تاریخی ایدهٔ نظارت فقها بر قانونگذاری است؛ ایدهای که دههها بعد در قالب شورای نگهبان نهادینه شد. همچنین ممنوعیت انتشار «کتب ضاله و مواد مضره به دین مبین» نشان میدهد که حتی نخستین قانون اساسی ایران نیز آزادی بیان مطلق را نپذیرفته بود و میان آزادی و ملاحظات دینی مرزی قائل بود؛ مرزی که در سیاست ایران معاصر همچنان پابرجاست.
مشروطه در عرصهٔ سیاست خارجی نیز در شرایطی آغاز شد که ایران به میدان رقابت روسیه و بریتانیا تبدیل شده بود و دولت مرکزی از ضعف مالی و نظامی رنج میبرد. قرارداد ۱۹۰۷، که بدون حضور ایران منعقد شد و کشور را به حوزههای نفوذ تقسیم کرد، نمونهای روشن از این وضعیت بود. مجلس اول این قرارداد را نپذیرفت، اما نه دولت و نه مجلس ابزار مؤثری برای مقابله با آن در اختیار داشتند. نهادهای نوپای مشروطه، در کنار مشکلات داخلی، در برابر فشار قدرتهای بزرگ نیز ناتوان بودند (۳).
از سوی دیگر، خود مجلس نیز نتوانست به نهادی کاملاً مستقل تبدیل شود. بخش مهمی از نمایندگان از طبقات سنتی و اشرافی جامعه بودند و فرهنگ سیاسی رایج هنوز با مفهوم برابری میان حکومت و مردم فاصله داشت. لحن مکاتبات مجلس با محمدعلیشاه، که مملو از القاب سلطنتی بود، بازتاب همین فرهنگ سیاسی است؛ فرهنگی که در آن اقتدار شخص شاه همچنان جایگاهی فراتر از نهادهای قانونی داشت (۳).
سرانجام، مجموعهای از عوامل، از مقاومت دربار و اختلافهای درونی نیروهای مشروطه گرفته تا شکاف میان مشروعهخواهان و مشروطهخواهان، ضعف نهادهای مدنی و مداخلات خارجی، زمینه را برای به توپ بستن مجلس و شکست نخستین تجربه مشروطه فراهم کرد. بنابراین، ناکامی مشروطه را نمیتوان تنها به یک عامل فروکاست؛ بلکه باید آن را حاصل همزمان ضعف ساختارهای داخلی و فشارهای بیرونی دانست.
با این حال، اهمیت مشروطیت تنها در کامیابیها یا ناکامیهای آن نیست، بلکه در پرسشهایی است که برای سیاست ایران بهجا گذاشت: حدود قدرت، جایگاه قانون، نسبت دین و حکومت، استقلال نهادهای قانونگذار و حقوق برابر شهروندان. این پرسشها در دورهٔ پهلوی، انقلاب ۱۳۵۷ و جمهوری اسلامی بار دیگر با صورتبندیهای متفاوت تکرار شدند و هنوز نیز بخش مهمی از مناقشهٔ سیاسی ایران را تشکیل میدهند.
مشروطه از منظر اجتماعی نیز با محدودیتهای جدی روبهرو بود. نیروهای اصلی آن را ائتلافی از تجار، مالکان، بخشی از روحانیت، روشنفکران و نخبگان شهری تشکیل میدادند، در حالی که اکثریت جامعه، دهقانان، کارگران و زنان، سهم اندکی در ساختار تصمیمگیری داشتند. مشروطه بیش از آنکه به بازتوزیع قدرت و ثروت بینجامد، به تقسیم قدرت میان نخبگان سنتی و مدرن انجامید. این شکاف اجتماعی موجب شد قانونگرایی نتواند بر پایهٔ مشارکت گستردهٔ شهروندان استوار شود و نهادهای تازهتأسیس نیز از پشتوانهٔ اجتماعی لازم برای مقاومت در برابر استبداد و مداخلهٔ خارجی برخوردار نباشند.
از این منظر، مشروطه را نباید صرفاً رویدادی متعلق به گذشته دانست، بلکه باید آن را نقطه آغاز گفتوگویی ناتمام درباره حکومت قانون در ایران تلقی کرد. شاید مهمترین درس آن نیز همین باشد که هیچ نظام سیاسی، صرفنظر از آنکه قدرت در دست شاه، روحانیت یا هر نهاد دیگری باشد، بدون محدود شدن قدرت، استقلال نهادهای قانونی و پاسخگویی در برابر شهروندان، به آزادی و ثبات پایدار دست نخواهد یافت. بیش از یک قرن پس از صدور فرمان مشروطیت، این پرسش همچنان در مرکز سیاست ایران قرار دارد..
منابع
- فرمان مشروطیت – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
- آجودانی، ماشاءالله. مشروطهٔ ایرانی: پیوند ناسیونالیسم و اسلام. تهران: اختران؛ ۱۴۰۲. (تحلیل نقش روحانیت، مشروعهخواهی، اصل دوم متمم، سانسور، و پیوند شریعت و قانون)
- کسروی، احمد. تاریخ مشروطه ایران. تهران: امیرکبیر؛ چاپهای متعدد. (تحلیل فرمان اول، فرمان تکمیلی، ساختار مجلس اول، و قرارداد ۱۹۰۷)
