وقوع کودتای نافرجام در ترکیه، وقایع پیرامون این کشور را در صدر اخبار جهان قرارداد. هرچند این کودتا در همان نخستین ساعات وقوعش با شکستی که برای ناظران اوضاع ترکیه قابل پیش‌بینی بود، مواجه گشت؛ اما این «وقوع» و این «شکست» پیامدهایی برای نه تنها ترکیه، بلکه منطقه نیز خواهد داشت که به‌جز تأسف، نمی‌توان نگاه دیگری به این پیامدها داشت. تأسف از مرگ انسان‌ها، قطعا در جای نخست این بررسی قرار دارد، اما مسیری که ترکیه در آن قرار گرفته است، دستاوردی به‌جزسرکوب ، خفقان وعقب‌نشینی جامعه مدنی در برابر فشار ارتجاع نخواهد داشت.
ارتش و مردم
می‌توان اذعان داشت که این کودتا توسط بخش‌هایی از مقامات حلقه میانی ارتش و باهدف “ایستادگی در برابر روند شتابنده” حرکت ترکیه به سمت قهقرا، صورت گرفت؛ اما مهم‌ترین نکته‌ای که از چشمان طراحان کودتا دور ماند، همانا تفاوت شرایط ارتش و جامعه ترکیه با ۴ کودتای قبلی در سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰ و ۱۹۷۹ بود. در کودتاهای قبلی، ارتش یکدست بود؛ این بار اما، اردوغان از سال ۲۰۰۸ بدین سو، تغییرات گسترده‌ای در رده‌های بالای ارتش صورت داده و فرماندهان «خودی» را جایگزین آن دسته از فرماندهان کرده بود که در ارتش و جامعه به داشتن تمایلات «کمالیستی» شهرت داشتند؛ عامل دیگری که در شکست کودتا نقش مهمی را ایفا کرد، نبود اتوریته لازم در رابطه میان «ارتش با مردم» و «مردم با ارتش» بود. از یک‌سو در نگاه مردم، ارتش دیگر آن ارتش کودتاهای قبلی نبود؛ فراموش نکرده‌ایم که به دنبال بیانیه معروف ستاد کل ارتش ترکیه در سال ۲۰۰۷ در ابراز نگرانی از درخطر بودن «پرنسیپ‌های جمهوری کمالی» و اعلام آمادگی ارتش در «اقدام به دفاع از این پرنسیپ‌ها» بود که مردم با شعار: «نه! به حکومت مذهبی و نه! به کودتای نظامی» به خیابان‌ها ریختند؛ و از دیگر سو نیز، کودتاچیان برای کشتار مردم، آن‌گونه که در نمونه‌های از نوع کلاسیک کودتاها، شاهد بوده‌ایم، به میدان نیامده بودند. اردوغان با آگاهی کامل از نوع رفتار این دو مؤلفه بود که از مردم خواست تا به خیابان‌ها بریزند وعملا دست نیروهای افراطی را برای اعمال خشونت و ایجاد رعب و وحشت در سطح شهرهای بزرگ، باز گذاشت. با توجه به این نکته که میدان رقابت اردوغان و گولن، باورهای مذهبی مردم ترکیه است و میدان بازی این دسته از کودتاچیان، «ایده‌های کمالیستی» بودند، روشن است اعلام این نکته از جانب اردوغان مبنی بر این که رهبر معنوی کودتاچیان گولن و همدستان او در ارتش‌اند نیز، فقط باهدف “گرفتن ماهی از آب گل‌آلود” و حذف رقیب قدرتمند از صحنه سیاسی کشور، صورت گرفت. یکی از دلائل نام بردن از آمریکا به عنوان حامی کودتاچیان توسط اردوغان، این هدف را به دنبال داشت که موضوع استرداد گولن از آمریکا را نیز به یکی از موضوعات “معامله” با آمریکا تبدیل کند.
جامعه مدنی بازنده اصلی
تا بروز نخستین ناآرامی‌های و اعتراضات در ترکیه، که در وقایع سال ۲۰۱۳ به اوج خود رسیدند، بسیاری بر این باور بودند که این کشور به دنبال “موفقیت‌های” عظیم اقتصادی توانسته است به قدرتی منطقه‌ای و الگویی برای منطقه و جهان در تنظیم مناسبات چه در داخل و چه در خارج از مرزهای آن، تبدیل گردد. اما بروز ناآرامی‌ها و اعتراضات گسترده در شهرها، شدت گیری جنگ در مناطق کردنشین، تا حد با خاک یکسان کردن برخی شهرهای کردنشین، تلاش به هرچه سنگین‌تر کردن وزنه مذهب و بروز علنی نوستالژی “عظمت عثمانی” در برابر کمالیست‌ها و نیز طرفداران ترکیه سکولار، حکایت از آن داشت که کشور آبستن حوادثی غیر‌منتظره است.
باید به این نکته مهم تاکید کرد که جامعه مدنی ترکیه بازنده اصلی این وقایع بشمار می رود، حتی اگر کودتا به ثمر نیز می رسید، به دلیل ماهیت متضاد این کودتا با قانون اساسی کشور، و اقدام به سرنگونی رئیس جمهور منتخب مردم، این امکان وجود داشت که ترکیه در مسیر وقوع جنگ داخلی، قرار گیرد. حال با شکست کودتا نیز اقدامات سرکوبگرانه اردوغان و نیروهای وفادار به او در سطح کشورکه با دستگیری هزاران نفر از الیت جامعه ترکیه در کسوت قضات و وکلا، بیکار کردن دهها هزار استاد و معلم و مهیا کردن زمینه برای گروه‌های فشار به منظور حمله به امکان فرهنگی و کتابفروشی‌ها، و … روشن گشته است که اردوغان آگاهانه کودتا را “رحمت الهی” نام داد و بهترین فرصت را برای تهاجم به همه ارکان جامعه مدنی در ترکیه فراهم دید. در صورت پیروزی کودتا، این امکان وجود داشت که با فشار مجامع بین المللی و همچنین ایستادگی جامعه در کلیت آن، کودتاچیان دست به عقب‌نشینی زده و اهرم‌های قدرت را رفته رفته به نمایندگان واقعی مردم واگذار کنند؛ اما چنین انتظاری از اردوغان و «حزب عدالت و توسعه»، یک ساده‌لوحی سیاسی است و با واقعیت کنونی جامعه ترکیه همخوانی ندارد. می توان گفت که در انتخاب «بدتر» و «بدترین»، اردوغان «بدترین» را به مردم ترکیه تحمیل کرد.
سمتگیریهای نوین در عرصه سیاست خارجی
نخست این که با سمتگیریهای اخیر اردوغان در عرصه سیاست خارجی که با عذرخواهی از روسیه به خاطر سرنگونی جنگنده روسی، و نیز امضای تفاهم‌نامه با اسرائیل، و نهایتا در اعلام رسمی این موضوع که کودتاچیان از حمایت آمریکا برخوردار بودند، تجلّی یافتند، روشن گردید که اردوغان سیاست چانه زدن با اتحادیه اروپا را پایان‌یافته می داند و سیاست فاصله‌گیری از آمریکا را نیز شدت بخشیده است؛ به همین دلیل در سمت بهبود روابط با کشورهای پیرامون حرکت می کند. هر چند این فاصله‌گیری از اروپا و آمریکا به دلیل عضویت ترکیه در پیمان ناتو، نمی تواند به این سادگی رخ دهد. اگر آشتی با روسیه را بیشتر در کادر اقتصادی و با هدف بازگرداندن رونق صنعت توریسم به ترکیه ارزیابی کنیم، هرچند در چشم‌انداز نیز، اردوغان فاکتور ترانزیت گاز روسیه به اروپا را نیز در نظر دارد؛ اما آشتی با اسرائیل آنهم به قیمت چشم‌پوشی از شعار «رفع محاصره غزه» و نیز قطع حمایت از حماس، از جنس دیگری است؛ در همین رابطه، بر اساس گزارش برخی از رسانه‌ها، رهبران حماس که در ترکیه اقامت داشتند، خاک این کشور را ترک کرده‌اند. با توجه به این نکته مهم که ترکیه پس از آمریکا، دومین ارتش قدرتمند کشورعضو ناتو محسوب می شد، حال با روند تضعیف ارتش که از سال ۲۰۰۸ به این سو که توسط اردوغان صورت گرفته است، سمت و سو و علت آشتی با قدرت‌های منطقه‌ای، بیشتر آشکار می شود.
می توان پیش‌بینی کرد که در آینده شاهد اقداماتی از جانب ترکیه در جهت هماهنگ کردن سیاست با ایران در مواجهه با «مسئله کرد» را نیز شاهد خواهیم بود. اما در لحظه کنونی، از جانب ترکیه، معامله اصلی بر سر «مسئله کرد» با آمریکا صورت می گیرد، تا با فشار بر آمریکا، از توان مالی و نظامی کردها کاسته شود و امکان سرکوب هرچه وسیعتر مناطق کردنشین را برای آنکارا فراهم سازد. روشن است که کودتا و تحولات جاری در ترکیه، در سیاست این کشور در قبال سوریه و تنظیم رابطه این کشور با کشورهای «پیمان ضد تروریستی» و بویژه آمریکا، تاثیرات معینی خواهد داشت. این کودتا دست اردوغان را در دفاع از گروه‌های مسلح فعال در جنگ سوریه، بازتر کرد. مادامی که ژنرال‌ها و آمرین و حامیان جنگ حرف اول و آخر را در سیاست می زنند، عرصه برای نمایندگان جامعه مدنی هرچه تنگتر خواهد شد. ارتش سخنگوی جامعه مدنی نیست.
