شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در بیانیه ای از معلمان خواسته بود در اعتراض به برخوردهای امنیتی حکومت و بازداشت عده ای از همکاران خود، در روز ۳۱ تیر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی گرد بیآیند. در بیانیه گفته شده بود که این گردهمائی کاملا صنفی و متعلق به فرهنگیان سراسر کشور است. برای برگزاری تجمع فرهنگیان در برابر مجلس از دو هفته قبل از آن برنا‌مه‌ریزی شده و عده‌ای از فرهنگیان از همدان، اصفهان، گیلان، مازندران، کردستان، کرمانشاه و مشهد به تهران آمده بودند. گفته می شود.
نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها محوطه جلو مجلس را به اشغال خود درآورده و مانع برگزاری تجمع اعتراضی معلمان شدند. آن ها بیش از ١٣٠ معلم را برای چند ساعتی دستگیر کردند. اقدام نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها با اعتراض تشکل های مدنی و دانشگاهی مواجه شد. ۳۰ تشکل دانشگاهی در حمایت از حق تجمع معلمان بیانیه دادند.
معلمان چندمین بار است که دست به حرکت اعتراضی می زنند تا مطالبات خود را به گوش حکومتگران برسانند. اما حکومتگران به جای پاسخ به مطالبات آن ها، به فشار، تهدید و بازداشت متوسل می شوند. در آخرین روزهای سال گذشته، معلمان سراسر کشور در شهرهای مختلف کشور تجمع کردند. تجمع ها بدون درگیری برگزار شدند. اما پس از آن، ارگان های امنیتی و قوه قضاییه مسئولین تشکل های صنفی فرهنگیانرا دستگیر کردند. اسماعیل عبدی ـ دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران ـ آخرین مورد بود که پس از احضار به دادسرای اوین، بازداشت شد. به غیر از اسماعیل عبدی، علی اکبر باغانی، رسول بداقی، محمود قنبری و علیرضا هاشمی از جمله فعالین حقوق صنفی فرهنگیان هستند که هم اینک زندانی اند.
حسن روحانی در کارزار انتخاباتی وعده داده بود که اعتراضات مدنی را به رسمیت خواهد شناخت، به تشکل های مدنی مجوز فعالیت خواهد داد، فضای امنیتی را برخواهد چید و حقوق شهروندی را تامین خواهد نمود. تا امروز نه تنها آن وعده ها عملی نشده است، بلکه ارگان های وابسته به دولت همراه با سایر ارگان های سرکوب، معمان را احضار و تهدید می کنند، مانع تجمع آن ها می شوند و مسئولین تشکل های معلمان را بازداشت و روانه زندان می سازند.
اعتراضات معلمان، مطالبه محور است. آن ها نسبت به تبعیض، بازداشت و محکومیت همکاران خود، حقوق و مزایای کم، به رسمیت نشناختن فعالیت تشکل های صنفی معلمان، عدم تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریسی و پیمانی به رسمی، مضامین کتاب های درسی، خصوصی سازی و واگذاری مدارس معترضند. گروه وسیعی از معلمان زیر خط فقر به سر می برند. آن ها برای تامین معاش خود مجبور می شوند که به شغل دوم و گاه سوم روی بیآورند.
ما از مطالبات به حق معلمان و از اقدامات اعتراضی آن ها پشتیبانی می کنیم و نسبت به فشارها، تهدیدها، ضرب و شتم ها، بازداشت ها و محکومیت معلمان معترضیم و خواهان اعمال فشار نیروهای آزادیخواه کشور و مجامع بین المللی به حکومت ایران برای آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به سرکوب آن ها هستیم.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٢ مردادماه ١٣٩۴ (٢۴ ژوئیه ٢٠١۵)
