شانزدهین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور با شرکت اعضاء آن و تنی چند از سرآمدان نهادهای مختلف حکومتی برگزار شد. آیت الله علی محمد دستغیب عضو معترض مجلس خبرگان که به دلیل مخالفت با بسیاری از مواضع و رفتار حکومت و حمایت از میرحسین موسوی و جنبش سبز از سال ها پیش مغضوب حکومت است در آستانه اجلاس مذکور نامه ای را انتشار داد و اعلام کرد که از شرکت در اجلاس شانزدهم خودداری کرده. آیت الله دستغیب قبل از تشکیل اجلاس پانزدهم نیز در نامهء دیگری مجالس شورای اسلامی و همچنین خبرگان رهبری را به دلیل ناتوانی شان در دفاع از حقوق مردم مورد انتقاد قرار داده بود. او به ویژه درباره مجلس خبرگان رهبری گفته بود: “غالب اعضای آن یا امام جمعه هستند یا نماینده رهبری در جاهای مختلف. چقدر بنده نسبت به این امر تذکر دادم که خبرگان باید بر زیر مجموعه رهبری نظارت کند و تخلّفات را به سمع ایشان برساند؛ اما جوابی که به بنده دادند این بود که تو باید مطیع امر رهبری باشی وهرچه ایشان گفت را قبول کنی.”
همان گونه که انتظار می رفت، اجلاس این بار مجلس خبرگان مانند دفعات قبل به جای رسیدگی به تخلفات پرشمار رهبری که هر کدام برای برکناری رهبر حکومت به تنهایی کافی بود تبدیل به مجلس مجیزگویی از رهبر تبدیل شد و مصوباتی را تصویب نمود که همگی آنها نیز در جهت تقویت تمایل و رویکردهای سرکرده استبداد فقاهتی منجمله ایجاد محدودیت و “اصلاح” پایه های فرهنگی و هنری کشور، نقش مجلس خبرگان در دفاع از ولایت فقیه (تاکید ویژه بر پیروی از فرامین رهبری و توصیه های ۱۵ گانه خامنه ای به دولت روحانی)، تبیین و ترویج فرهنگ اسلامی در جامعه، مبارزه علیه اسرائیل، محکوم کردن داعش، حمایت از تیم مذاکره کننده ی هسته ای (البته با پیروی از “نظرات داهیانه” رهبر جمهوری اسلامی)، تقویت بنیان های دینی در مراکز آموزشی و انتخاب هر چه سریعتر وزیر علوم و… بودند.
بر‌گزاری شانزدهمین اجلاس خبرگان، فرصت مناسبی برای بررسی و باز‌خوانی مجدد جایگاه و نقش این نهاد در جمهوری اسلامی است. مجلس خبرگان در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه مهمی است و می بایست نقش بی بدیلی را بازی کند. اهمیت این ارگان آنچنان است که معمولا رئیس آنرا از میان معروف ترین چهره‌های مذهبی و سیاسی نظام تعیین می کنند. بنابراین مجلس خبرگان رهبری یکی از نهادهاى مهم نظام جمهوری اسلامی است که چهار وظیفه شناسایی، انتخاب، نظارت و عزل رهبری نظام را بر عهده دارد. این “نمایندگان” بر اساس قواعدی که اصول اساسی آنرا مواد ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی مشخص کرده است، فعالیت می کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مفهوم انتخاب رهبر نوشته شده است. طبق قانون، یکی از اهداف مجلس خبرگان رهبری نظارت بر عملکرد رهبر، تائید و رد صلاحیت وی می باشد. اما این اهداف سالهاست که به حاشیه رانده شده اند. در واقع اختیارات وسیعی که در قانون اساسی برای رهبر و ارگان های انتصابی در نظر گرفته شده است استقلال این نهاد را از بین برده و آنرا تبدیل به ارگانی تحت کنترل رهبر تبدیل نموده. زیرا تائید صلاحیت اعضاء خبرگان را به شورای نگهبان که خود نهادی منتصب و تحت نظر رهبر است سپرده است. از همین روست که مجلس خبرگان رهبری در طی ۲۵ سال زمامداری رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای تاکنون نه تنها کاری جز آنچه میل و اراده خامنه ای بوده انجام نداده، بلکه از زمان ریاست آیت الله کنی بر این نهاد، حتی این مجلس از نظارت بر نهادها و بنیادهای تحت اختیار رهبری منع گردیده.
تعیین جایگاه مجلس خبرگان توسط کنی رئیس این مجلس در اجلاس یازدهم که گفت: “نظارت بر عملکرد رهبری به معنای جلوگیری از حوادثی است که موجب تضعیف ایشان می‌شود. ما باید به عنوان شاخه ای از شاخه‌های ولایت، این درخت تنومند را حفظ کنیم نه اینکه منتظر باشیم اگر در گوشه‌ای اشتباهی صورت گرفت شاخه را بزنیم”*، به خوبی فرمایشی بودن ماهیت مجلس خبرگان و رسالتی را که رئیس آن برای مجلس قائل است آشکارتر می کند.
نیروهای دمکراتیک و سکولار که از اساس با حکومت دینی و درهم آمیزی دین و دولت مخالفند بواسطه همین تناقضات در قانون اساسی و بخصوص بخاطر وجود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی به آن رای مخالف دادند و همواره به مخالفتشان ادامه دادند. تجربه ۳۵ سال گذشته درستی و اصولیت این مخالفت را بارها به اثبات رسانیده و اکثریت بزرگی از جامعه به شمول عده زیادی از طرفداران پیشین حکومت که به این قانون رای مثبت داده بودند اکنون آن ها نیز به جمع منتقدان و مخالفین قانون اساسی و حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه پیوسته اند و شمار آنان نیز روز به روز فزونی می یابد. این تغییر و تحولات کیفی بی شک دلیل اصلی ترس و نگرانی کارگزاران استبداد فقاهتی حاکم و توضیح دهنده تشدید تلاش های سرکوبگرانه ای است که در این اواخر شاهدش هستیم.
تشکیل اجلاس شانزدهم مجلس خبرگان بر خلاف باور عده ای که تصور می کردند به دلیل شرایط حساس داخلی و بین المللی ممکن است تصمیمات مهم و متفاوت از اجلاس های پیشین بگیرد، نه تنها چنین نکرد بلکه تصمیماتی که گرفت دقیقا خلاف انتظار کسانی بود که از این امام زاده انتظار معجزه داشتند.
علی صمد ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴
* سخنان آیت الله کنی در اجلاس یازدهم
