اقتصاد ایران از منظری دیگر

اقتصاد ایران از منظری دیگر! قدرت اقتصادی و ارتباط حداقل دستمزد با دمکراسی! چرا مسئولین دولتی در ایران اعتقادی به علم اقتصاد و تعهدی نسبت جامعۀ مولد ندارند؟

رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود که به دلیل اینکه اولین سخنرانی او در دور دوم ریاست جمهوری بود از اهمیت تاریخی برخوردار است، دو مشعل روشن در راه اقتصاد بحران زدۀ آمریکا روشن کرد.

– اول اینکه تمامی سیاست های چهار سال آینده باید در مسیر بهبود زندگی طبقات متوسط که بخش بزرگتر از جامعۀ آمریکا را تشکیل می دهند، باشد! او به خوبی می داند که بدون یک طبقۀ متوسط مرفه، که برای رفع نیازهای زندگی قادر به دست کردن در جیبش باشد، رفع بحران های اقتصادی خواب و رویایی بیش نیست.

– دوم اینکه از کنگره درخواست کرد که حداقل حقوق یک ساعت کار از ۷ دلار و ۲۹ سنت به ۹ دلار افزایش یابد و البته این درخواست او در ادامۀ برنامۀ اول او بود و نشان می داد که دولت آمریکا که در جامعۀ ای رنجور از کسری در تورم روبرو است. محرک اصلی اقتصاد ملی را در پرداخت دستمزد بیشتر به نیروی کاری که پایین ترین نزخ دستمزد را دریافت می کنند، جستجو می کند.

در این که پیشنهادات اوباما تا چه اندازه بتوانند در رفع بحران های سرمایه داری و بهتر کردن سطح زندگی شهروندان آمریکایی موثر باشد، و از همین مسیر در بهتر کردن سطح زندگی سایر شهروندان کشورهای دیگر موثر واقع شود، جای بحث زیادی وجود ندارد. الفبای سیاست جهانی در این قبیل برنامه ریزی ها صرفاً به “دوام” و “اطمینان” از ادامه و حتی بهبود اوضاع بین المللی و توسعۀ “صلح جهانی” نیازمند است.

به همین دلیل هم هست که در چهارسال آینده باید منتظر بود تا آمریکا و متحدان بین المللی آمریکا تمام اهتمام خود را برروی توسعه و تقویت صلح پایدار متمرکز بنمایند. (توضیحِ ضرور اینکه، حفظ و محافظت از صلح وقتی یک موضوع واقعاً جدی محسوب می شود! که ارادۀ کافی برای “حذف” پارازیت های جنگی وجود داشته باشد.) وضعیت فعلیِ نیازِ جوامع سرمایه داری با وضعیت “نه جنگ، نه صلح” قابل تامین نیست و آشکار است که قطعاً! سرمایه داری در دورانی که نیاز به صلح داشته است، با نیروهای جنگ افروز مماشات نخواهد کرد و باید انتظار داشت در چهارسال آینده بحران های منطقه ای با عمل های جراحی قاطع و ریشه ای و در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه ها روبرو باشند. – دو نمونۀ تاریخی در این مورد اقدام های جنگی در دورۀ “کلینتون” بود که به سرعت به درگیری های کوزو و یوگسلاوی سابق خاتمه داد و سرکوب حکومت طالبان بود که با موشک باران از اقیانوس هند و از فراز پاکستان انجام شد – .

در ادامۀ بررسی اقتصادی سیاست های پیشنهادی اوباما در نطق سالیانه به این هوس “دچار” شدم که با فرض اینکه اگر اوباما رئیس جمهور ایران بود، می شد انتظار داشت چه سیاست هایی را برای چهارسال آینده ارائه بدهد، پیشنهادات احتمالی ایشان را پیدا بکنیم و به همین دلیل موضوع را با دیدگاهی که در گزارش به کنگره از ایشان سراغ داریم، دنبال کردم. (نتیجۀ بدست آمده را با هم بخوانیم!)

گزارش سالیانۀ فرضی اوباما برای اقتصاد ایران!

نمایندگان محترم و شهروندان عزیز ایرانی!

واقعیت این است که در ۸ سال اخیر رشد اقتصادی کشور با توجه به سیاست های اتخاذ شده به سمت صفر میل کرده و در سال ۹۱ و براساس پیش بینی های صورت گرفته برای سال ۹۲ “منفی” خواهد بود. نظر شما را به این واقعیت اقتصادی جلب می کنم که متوسط ساعت کار مفید در ادارات دولتی در این مدت از نزدیک به دوساعت در روز به ۲۲ دقیقه در روز کاهش یافته است.

با توجه به این نکته که میزان ساعت کار مفید در ادرات دولتی مستقیماً بر راندمان کار در واحدهای تولیدی خصوصی و نرخ رشد بیکاری تاثیر دارند، اجازه بدهید باهم بررسی کنیم که موقعیت اقتصادی ایران بر اساس حداقل دستمزد کار مصوبِ سالیانه در قانون کار، سیاست گذاری سالیانه و نرخ ارز، در مقایسه با جامعۀ آمریکا، چه واقعیت هایی را نشان می دهند.

به این منظور و برای ساده کردنِ صورت مسئله، به حداقل حقوق قانون کار در جامعۀ ایران و آمریکا  اشاره خواهم کرد و بر اساس ساعت کار مفید ارائه شده، موقعیت اقتصادی و سیاسی بدست آمده را ارائه خواهم داد.

می دانیم که حداقل دستمزد کار رسمی در آمریکا ۷.۲ دلار برای یک ساعت است و با کار روزانه ۸ ساعت حداقل حقوق کارگری در روز معادل ۵۷.۶ دلار و حقوق ماهیانه بر این اساس و برای ۴ هفته کار در ماه ۱۱۵۲ دلار می شود. ( این مبلغ برای کار مفید ۲ ساعت در روز ۲۸۸ دلار و برای ۲۲ دقیقه در روز معادل ۵۲.۸ دلار خواهد شد.)

در ایران و در سال ۱۳۸۴ حداقل حقوق معادل حدود ۲۸۸ هزار تومان تعیین شده بود و در سالهای اخیر این مبلغ به ۳۸۸ هزار تومان افزایش داده شده است.

حال می خواهم با هم به این اعداد نگاه بکنیم. (واقعیتی را به عنوان اصلی که رهبران در ایران اسلامی می دانسته اند ولی سعی شده از مردم عوام (!؟) مخفی نگهداشته شود و آن «مساوی بودن ارزش – قیمت فروش- نیروی کار (با +/- ۱۰%)  یک فرد انسان در هرنقطه از کره زمین است»، را به شکل عریان در بقیۀ مطالب کشف خواهیم کرد.)

همچنان که از بررسی روی مقادیر ارائه شده در جدول بالا قابل جمع بندی و ارائه است در واقع سیاست های تحدید نیروی کاری در ایران برای اینکه نتوانند به یک نیروی تعیین کننده در معادلات اجتماعی تبدیل شوند، اگر سیاست موفقی بوده و توسط حاکمان به اجرا گذاشته شده است! در خصوص “خرید” نیروی کار ارزان، به دلایلی که بررسی آن نیاز به گزارش جداگانه ای دارد!، موفقیتی بدست نیآمده و در ۳۰ سال گذشته و در هیچ مقطعی نیروی کاری ایرانی به ارزان فروشی نیروی کاری خود رضایت نداده و حتی با قبول بیکاری عمدی در گردش چرخ اقتصاد ملی – به اعتراض – مشارکت نیز نداشته است.

· مطلوبیت بازار کار ایرانی برای پناهندگان و یا مهاجرین افغانی در ۳۴ سال گذشته به اساس این وضعیت بوده و باید به آن توجه مناسب داشت!

آقای رئیس، نمایندگان و شهروندان محترم!

گزارشی که به سمع و نظر شما رسانیده شد، مبین واقعیت های اقتصاد ایران است و نشان می دهد که با توجه به اینکه تحریم های مالی بین المللی در حال تشدید است، مناسبات با نیروی کار در ایران و موضوع “تحریم کار” از طرف نیروی کاری ایرانی، در سال ۹۲،  به مهمترین موضوع حاکمیت تبدیل خواهد شد.

مجموعۀ عوامل اقتصادی که نقش حیاتی در وضعیت زندگی اقتصادی کشور ایران را دارا هستند به شرح ذیل می توان طبقه بندی کرد.

۱- امکان صادرات نفت در تمامی ۳۴ سال گذشته این فرصت را برای حاکمان در ایران فراهم کرده است که بتوانند به سرکوب و حذف نیروی کاری مفید در جامعه بپردازند و آنها را نادیده بگیرند.

۲- نیروی کاری ایرانی هم در این سالها با حاکمان – به دلیل سرکوب شدید – درگیر نشده و موضوع اعتراض خود به شرایط اجتماعی را با کم کردن از کار مفید ارائه شده به نسبت های واقعی بین المللی به مدارا گذرانده اند. ( توضیح اینکه نیروی کاری ایرانی در ۳۴ سال گذشته در ۴ گروه اصلی قابل طبقه بندی هستند:

۱- حدود ۴ میلیون نفر با مهاجرت از گردونۀ اقتصاد داخلی خارج شده و با نرخ های واقعی در خارج از ایران مشغول فعالیت هستند.

۲- حدود ۱۲ میلیون نفر شاغلین داخل کشور عملاً خدماتی را که ارائه می نمایند با نرخ ارز واقعی محاسبه و با کم کردن از کار مفید ارائه داده شده، دستمزد کار ارائه شده را به نرخ های بین المللی دریافت کرده اند.(متوسط کار مفید این گروه از نیروی کار در سال ۸۴ معادل حدود ۲ ساعت کار مفید بوده و همین گروه در سال ۹۱ مطابق اعلام نهادهای مسئول با ۲۲ دقیقه کار مفید حاضر به قبول به ارائه کار خود بوده اند.)

۳- بخش بسیار اندکی از نیروهای کاری که در بخش های حیاتی جامعه مثل درمان، تامین امنیت و آموزش وپرورش شاغل می باشند، عملاً همواره مورد ستم مضاعف اقتصادی قرار داشته و تنها بخشی از نیروهای کاری بوده اند که سیستم، به زور داغ و درفش و “رودر وایستی” با مردم توانسته است از آنها کار بیشتر از دستمزدی که پرداخته کرده دریافت نماید.

۴- حدود ۴ میلیون نفر بیکاران در سالهای ۸۹ – ۹۰ که در حال حاضر آمار درستی از تعداد آنها وجود ندارد، عملاً با توجه به وضعیت چشم انداز بالا حاضر به ارائه نیروی کار درمقابل دستمزد های رایج نبوده ویا در رقابت سخت اقتصادی موجود از داشتن این حداقل کار ۲۲ دقیقه در ماه هم محروم بوده اند. ( انتظار این نیست که در جامعه موضوع بیکاری ریشه کن بشود و در بهترین اقتصادها هم تعداد معینی بیکار می تواند و باید وجود داشته باشد.)

۳- در سال ۹۲ که موضوع مورد بررسی در این گزارش است هر دو وضعیت فوق، فوق العاده شکننده خواهند بود.

خانم ها و آقایان محترم!

جامعۀ ایرانی توسط دینامیت حداقل دستمزد توسط دولت فعلی آمریکا مورد تهدید اساسی قرار گرفته است. همچنانکه در جدول بالا مشاهده می شود، با حداقل قیمت های قابل ابتیاعِ نیروی کار در ایران امروز (ساعتی ۶۶.۱۳۲ تومان) و تحریم های مالیِ قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا، اقتصاد ایران در کوتاهترین زمانی که بشود تصور کرد در رکود تورمی غرق شده و خواهد مرد!

راه های برون رفت از بحران:

۱- با آشتی و همراهی با قدرت های جهانی موضوع تحریم های مالی حل وفصل گردد. (رفع تحریم ها ورودی حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال به اقتصاد تزریق می کند که برای سرکوب فعالیت های اجتماعی مردم – فعلاً – کافی است.)

۲- با قبول این واقعیت که نیروی کاری در ۳۴ سال گذشته در وجوه اصلی حاضر به فروش نیروی کاری خود به نرخ های پایین تر از نرخ های رقابتی جهانی نبوده است، دعوت از آنها به کار بیشتر با پرداخت حداقل حقوق معادل بین المللی به آنها. ( این موضع با گردش مالی معادل حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار می تواند دنیای جدیدی باشد که به قدرت مدیریت فراتر از مدیران فعلی نیاز دارد.)

۳- برنامه ریزی برای برگشت به سلامت در روابط اجتماعی و رعایت اصولی که هر دو مورد فوق را قابل تامین می نماید، پایان دادن به حکومت جهل و نادانی قشر روحانی و بازگشت به آزادی، رفاه و جمهوری (دموکراسی)

من به عنوان رئیس جمهور اوباما که بطور “قرضی” از جامعۀ آمریکا این گزارش را خدمت شما حاضرین و شهروندان ایرانی تهیه و تقدیم کردم. توصیه می کنم راه کار سوم را، به هر بهایی که ممکن است برای جامعۀ ایرانی داشته باشد، در پیش رو بگیرید. شما اگر بتوانید در هر روز حدود ۲ میلیون بشکه نفت با نرخ هر بشکه ۱۰۰ دلار را بدون درگیری های بین المللی فروخته و وجه آنرا تحویل بگیرید و چنانکه قادر باشید. حدود ۲۰ میلیون نفر شهروندان آمادۀ کار در ایران (شامل ایرانیان شاغل در ایران و خارج از ایران) را با نرخ رقابتی حدود ۹ دلار در ساعت به کار و تولید کالا وخدمات، “شاغل” داشته باشید.

با مدیریت دمکراتیک بر تولید ناخالصی معادل ۳۶۶ میلیارد دلار در سال، شما می توانید خسارت هایِ تاریخیِ ۳۴ سال حکومت نادانی را در حداقل زمان ممکن بازسازی بنمایید. روشن است که حقانیت تاریخیِ این  انتخاب بر عهدۀ شهروندان ایرانی است و زندگی – به هر حال – ادامه خواهد داشت!

موفقیت و بهروزی برای شما مردم ایران را خیرخواهانه به عنوان رهبر یک کشور رقیب خواهانم! موفقیتی که می تواند در بهتر کردن سطح زندگی بشر در دنیا، کمک حال جامعۀ تلاشگر آمریکای من هم باشد!  

اسفند ۹۱