پانزده سال از آغاز حکومت حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکیه می‌گذرد. حزبی که در ابتدای قدرت‌گیری خود را به عنوان جریان نوگرای اسلامی و حتی در تقابل با مدل‌های افراطی اسلام سیاسی معرفی می‌کرد. اما در عرض پانزده سال بارها زمینِ بازی خود را در سطح اندیشه‌ی سیاسی تغییر داد تا بتواند برنامه‌های اقتصادی‌اش را پیش ببرد. اسلامگرایی اخوان المسلمینی، ناسیونالیسم ترکی، ادعاهای ضد امپریالیستی و مدافعه از لیبرالیسم لباس‌های مختلفی بود که حزب عدالت و توسعه در مدت پانزده ساله‌ی حکومتش به تن کرد و پس از پایان مدت مصرف از تن درآورد. مدل حزب عدالت و توسعه حداقل در سال‌های ابتدایی قدرت‌گیری این حزب، از سوی روشنفکران دینی ایران هم به عنوان امکان عینی همنشینی اسلام و سکولاریسم و لیبرالیسم سیاسی معرفی می‌شد. اما دیری نپایید که این سراب ساختگی در مقابل عینیت سیاسی و اقتصادی رنگ باخت. آ ک پ امروز نه تنها در ترکیه، که در سطح مدیای جهانی به عنوان نماینده‌ی فاشیسم اسلامی شناخته می‌شود. اما در این پانزده سال چه گذشت و ادامه‌ی روند سیاسی ترکیه چگونه پیش خواهد رفت؟
زمینه‌های سیاسی و اقتصادی قدرت‌گیری این حزب سال‌ها قبل از روی کار آمدن آ ک پ و پس از کودتای ۱۹۸۰ در ترکیه ایجاد شده بود. کودتای ۱۹۸۰ ترکیه نمونه‌ای از چندین کودتای نظامی در جهان بود که برای پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالیسم اقتصادی و با حمایت آمریکا انجام شد. طبق قانون اساسی ترکیه که در زمان حکومت آتاتورک وضع شده است، نظامیان حق دارند زمانی که تشخیص دادند اصول لائیسته و همچنین کارکرد نهاد دولت مختل شده است، دست به کودتا بزنند. ارتش ترکیه اولین بار در سال ۱۹۶۰ از این امکان قانون اساسی استفاده کرد و دست به پاکسازی گسترده‌ی سیاسی و کودتا زد. اما ابعاد کودتای ۱۹۸۰ بسیار گسترده‌تر بود. ۲۳۰ هزار نفر در دوره‌ی حکومت کودتاچیان محاکمه شدند. صدها نفر از نیروهای چپ‌گرا و آزدی‌خواه به طرق مختلف کشته شدند. روزنامه‌ها تعطیل شدند و نهایتاً فضای سیاسی ترکیه برای اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی آماده شد. در واقع تمام نیروهایی که می‌توانستند در مقابل این سیاست‌ها مقاومت کنند به هر طریق ممکن از میان برداشته شدند. حکومت کودتاچیان نُه سال ادامه داشت. اما پس از آن نیز ترکیه با توجه به پذیرش برنامه‌ی سازمان تجارت جهانی و دریافت وام‌های کلان مجبور به ادامه‌ی اِعمال برنامه‌های اقتصادی سازمان تجارت جهانی شد.
از سوی دیگر، ترکیه‌ی نوین ساخته شده توسط آتاتورک، آنچنان که باید از خواستگاه مذهبی عصر عثمانی جدا نشده بود و هژمونی مذهب به واسطه‌ی ایده‌ی اسلام و نهاد مساجد و خانقاه‌ها در ترکیه وجود داشت. اربکان که از وی به عنوان مربی و استاد اردوغان نام برده می‌شود، در همان سال‌ها توانسته بود به این گرایشات مذهبی رنگ و بوی سازماندهی سیاسی بدهد و جماعت پیگیر مذهب را سازماندهی کند. سیاست‌های ریاضت اقتصادی توسط نیرهای مدافع لائیسیته انجام شده بود. پس به سادگی می شد فشار اقتصادی وارد شده بر مردم را به گردن لائیسیته انداخت. از سوی دیگر اردوغان توانسته بود با ادعای نواندیشی دینی و اعتقاد به لیبرالیسم سیاسی، آرای طبقه‌ی متوسط شهری را نیز به خود جلب کند. در واقع زمینه برای روی کار آمدن اردوغان به اندازه‌ی کافی مساعد بود. در نتیجه در سال ۲۰۰۲ حزب نوپای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، توانست به قدرت برسد. قدرتی که تا کنون پانزده سال ادامه داشته است.
تصویر کلی از ترکیه‌ی امروز وضعیتی تماشایی را نشان می‌دهد. ترکیه در دوره‌ی حاکمیت آ ک پ تمام قرض‌هایش به سازمان تجارت جهانی را پرداخت کرده است. رفاه نسبی در قیاس با سال های ۲۰۰۰ میلادی بر قرار شده است. و پیشرفت زیربنایی ترکیه در ساخت راه‌ها و جاده‌ها و پل‌ها و سدها حداقل در غرب ترکیه روبه راه است. ترکیه امروز از مهمترین اعضای گروه جی ۲۰ (قدرت‌های نوظهور اقتصادی) است.
سیاست اقتصادی حزب عدالت توسعه برای نجات ترکیه از برنامه‌های سازمان تجارت جهانی، هدایت بازار اشباع شده‌ی اروپا به ترکیه بود. در سال‌هایی که به سبب سیاست‌های اقتصادی غرب، بحران اقتصادیِ کشورهای توسعه یافته از طریق دادن وام وگرفتن بهره‌های سنگین و تحمیل برنامه‌های اقتصادی به کشورهای جهان سوم منتقل شده بود، اروپا از نظر اقتصادی به یک اشباع اقتصادی و مالی رسیده بود. این سرمایه‌ها توسط آ ک پ به ترکیه منتقل شد. از طریق ایجاد بازار مصرف گسترده در ترکیه و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی. در حقیقت اردوغان امکان تولید و مصرف را به غرب فروخت و از این طریق توانست اقتصاد ترکیه را به یک روال ثابت برساند. اما این رشد اقتصادی به شدت به وضعیت اروپا وابسته است و با توجه به بحران اقتصادی در غرب، اقتصاد ترکیه مستعد فروپاشی است.
تقویت ارتجاع مذهبی و تضعیف نهاد دموکراسی از یک سو و تضعیف روند رو به رشد اقتصاد ترکیه در دو سال اخیر از سوی دیگر باعث شده است حزب عدالت و توسعه بخش‌هایی از بدنه‌ی رای خود را از دست بدهد. فساد سازمان یافته‌ی اقتصادی برای تقویت نهادهای مذهبی و گروه‌های اسلامی نیز امری است که به صورت علنی در اقتصاد ترکیه اعمال می‌شود. تا جایی که رفراندوم قانون اساسی ترکیه که با هدف افزایش اختیارات رئیس جمهور برگزار شد، با وجود سو استفاده‌ی اردوغان از امکانات دولت برای تبلیغ رفراندوم، و هزینه‌های سرسام‌آور تبلیغاتی، اعم از هزینه‌های تطمیع مدیا و همچنین پخش مواد غذایی در مناطق محروم و نهایتاً تقلب و تخلفات انتخاباتی، با رای شکننده به تایید مردم رسید.
حالا انتخابات دیگری در پیشِ روست. انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود در اواسط سال ۲۰۱۸ برگزار شود، با بهانه‌ی «وضعیت جنگی» به صورت زودهنگام و در ماه ژوئن برگزار خواهد شد.
عملیات موسوم به شاخه ی زیتون و حمله‌ی تجاوزکارانه‌ی ارتش ترکیه به شمال سوریه، در واقع دور خیز اردوغان برای پیروزی قاطع در انتاباخت پیشِ رو بود. در سال‌های ابتدایی حکومت اردوغان حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) به عنوان حزب تاسیس شده توسط آتاتورک با گرایشات سوسیال دموکرات حزب دوم و حزب حرکت ملی (MHP) به عنوان حزب ناسیونالیستهای ترک به عنوان حزب سوم ترکیه در سپهر سیاسی حضور داشتند. اما این میدان در این پانزده سال تغییر کرده است. اردوغان با برگزاری رفراندوم قانون اساسی توانست دوگانه‌ی ناسیونالیست- ضد ناسیونالیست را تقویت کند و هژمونی خود را در دو حزب مورد اشاره قدرت ببخشد. MHP پس از رفراندوم در ظاهر به یک متحد و در واقع به سیاهی لشکر آ ک پ تبدیل شد. CHPنیز با وجود طرح کردن نقد به ساختار آ ک پ، نهایتاً در عموم برنامه‌های اردوغان، خود را متحد حزب عدالت و توسعه می‌داند. کمال کیلیچدار اوغلو، رهبر CHP سال‌هاست از سوی اعضای این حزب به دلیل گرایشش به اردوغان مورد انتقاد قرار می‌گیرد. اما حمایت‌های مالی و سیاسی دولت از او توانسته است کیلیچداراوغلو را در جایگاه رهبری CHP تثبیت کند.
در انتخابات آینده، اردوغان دو جریان رقیب را در مقابل خود می‌بیند. İYİ Parti یا حزب خوب به رهبری مرال آکشنر رقیب شماره‌ی یک اردوغان در انتخابات آتی است. İYİ Parti در واقع انشعاب جناح چپ MHP است و هوادارن آن ناسیونالیستهای ترکی هستند که اردوغانیسم را به سبب گرایش به اسلام سیاسی، قبول ندارند. همچنین بخش‌هایی از CHP و نیروهای سوسیال دموکرات جذب این حزب شده‌اند. HDP یا حزب دموکراتیک خلق‌ها هم که به عنوان حزب کردهای ترکیه شناخته می‌شود و حمایت نیروهای چپ ترکیه اعم از سوسیالیست‌ها و آنارشیست‌ها را جلب کرده است، رقیب انتخاباتی دیگر اردوغان است. یکی از اهداف عملیات موسوم به شاخه‌ی زیتون نیز تضعیف بدنه‌ی رای و بی اثر ساختن این دو حزب سیاسی بود.
اردوغان از یک سو به مدد رسانه به عنوان یک قهرمان جنگی معرفی شد. اشغال عفرین توسط ارتش ترکیه و به دستور اردوغان، عملاً توانست نظر بخش عمده‌ای از ناسیونالیستهای ترکیه را به اردوغان جلب کند و توان سیاسی İYİ Parti را تضعیف کند. همچنین نیروهای امنیتی دولت اردوغان با بهانه‌ی جنگ دست به دستگیری گسترده‌ی مخالفان اردوغان زدند و عملاً تعداد زیادی از نیروهای سازمانده را که می‌توانستند در انتخابات موجب تضعیف سبد رای اردوغان شوند، به بهانه‌ی حمایت از تروریسم دستگیر کردند. نماینده‌ی سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه و بیست و سه وکیل همکار عفو بین‌الملل، صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها و تعد زیادی از سران این حزب و همچنین ده‌ها تن از اعضای اصلی سازمان نظام پزشکی ترکیه در زمره‌ی این دستگیری‌ها بوده‌اند. همچنین بیش از هفتاد هزار دانشجوی ترک به دلیل انتقاد از وضعیت موجود، یا از تحصیل معلق شده‌اند و یا در زندان به سر می‌برند. اردوغان البته در یک سخنرانی در روزهای اخیر گفته است کمونیست‌ها حق ندارند در دانشگاه‍‌های ترکیه تحصیل کنند و این مساله را به یک قانون تبدیل خواهد کرد.
تاکتیک دیگر اردوغان برای گرفتن نتیجه ی مطلوب از انتخابات، اعطای حق رای به مهاجران سوری است. چند ملیون آواره‌ی سوری از دولت ترکیه، کمک ماهیانه دریافت می‌کنند. این مهاجران عموماً در شهرهایی اسکان داده شده‌اند که به صورت سنتی در آنها رای به سبد مخالفان اردوغان ریخته می‌شود.
ضربه‌ی نهایی اردوغان به تن نحیف دموکراسی در ترکیه نیز برگزاری انتخابات زود هنگام بود. کمتر از دو ماه به انتخابات مانده است. اما به جز İYİ Parti هیچ یک از مخالفان اردوغان کاندیدای خود را مشخص نکرده‌اند. کاندیدای این حزب هم با توجه به جدید التاسیس بودن حزب، از سوی حزب عدالت و توسعه مورد ایراد قانونی قرار گرفته است و حتی این احتمال وجود دارد که کاندیداتوری مرال آکشنر، رهبر «حزب خوب»، لغو شود.
انتخابات پیش ِ رو یک میدان خالی برای تازاندن ارتجاع اردوغانی است. نتیجه‌ی انتخابات از حالا مشخص است. آنچه مشخص نیست ادامه‌ی روند وضعیت ترکیه در روزهای پس از این انتخابات است. تغییرات قانون اساسی پس از رفراندوم، رئیس جمهور را عملاً به عنوان یک قدرت بلامنازع تبدیل کرده است. دولت اردوغان به عنوان یک دولت سرکش (به تعبیر چامسکی) با افزایش قدرت پس از انتخابات به یک نیروی ضد دموکراسی در داخل ترکیه و یک عامل ارتجاع و توحش در خارج از ترکیه تبدیل خواهد شد.
