اتحاد برای دموکراسی در ایران قبل از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری با انتشار بیانیه‌ای از کنشگران سیاسی دعوت کرد که در انتخاباتی که جنبه نمایشی به خود گرفته و حاصلی جز تائید مشروعیت نظام ندارد، شرکت نکنند. این درخواست برپایه تجربه انتخاباتی در جمهوری اسلامی، به‌ویژه در دو دهه اخیر، که حضور مردم را فقط برای استمرار این نظام مدنظر داشته، و نیز این واقعیت که در ساختار چنین نظام سترونی، انتخابات کارکرد خود را ازدست‌داده است، بیان‌شده بود – انتخاباتی که رقابت آزاد را محدود به پایوران نظام و مقربان درگاه ولی‌فقیه کرده، نتیجه‌اش مهندسی‌شده است، منصفانه نیست و مطالبات مردم در آن بازتابی نمی‌یابد.
آقای روحانی مردمی که انتخابش کردند را تنها گذاشت، به آنان پشت کرد و رأی آن‌ها را، رأی به‌نظام، رهبر و سپاه خواند و مشارکت آنان را نشان مشروعیت نظام دانست. این اقدام آقای روحانی توهین به شعور مدنی همه آن‌هایی بود که یا حمایت از ایشان، در شرایط اسفباری که کشور ما با آن دست‌به‌گریبان است، به او برای دومین بار اعتماد کردند! کابینه معرفی‌شده از طرف آقای روحانی نیز که از مجلس اسلامی رأی اعتماد گرفت با اعمال‌نظر شخص رهبر و در چهارچوب مصالح نظام تنظیم‌شده، و ربطی به مطالبات مدنی، سیاسی و اجتماعی مردمی که به ایشان رأی دادند، ندارد.
در دو دهه گذشته آنانی که اصلاحات را فقط بر بستر حفظ نظام ممکن می‌دانسته‌اند، در عمل همواره رأی مردمی را که با امید به تغییر اصلاح طلبانه نظام به‌پای صندوق‌ها آمده بودند، برای استمرار آن خرج کرده و به‌حساب ولایت‌فقیه واریز کرده‌اند. حاصل اینکه مشارکت مردم و مطالبات آنان هیچ‌گاه در سیاست روزمره بازتاب نیافته و نمایندگان سیاسی شایسته خود را نیافته است
متأسفانه بخش‌هایی از اپوزیسیون ونیز کنشگران سیاسی در خلال این سال‌ها این سیاست نادرست را توجیه کرده و با تئوریزه کردن آن، در نقش خندق محافظ نظام ظاهر شده‌اند.
آنان همیشه مردم را به انتخاب کاندیدای بد در مقابل بدتر ترغیب کرده و عادت داده‌اند. فرهنگ انتخاباتی مردم را به تلاش برای بدتر نشدن، و نه بهبود شرایط زندگی، تقلیل داده‌اند و جسارت مدنی آنان را نیز در حد رعایت خط قرمزها و آستانه تحمل نظام مجاز می‌دانند. این نگاه با عمده کردن امنیت ملی و ترساندن مردم از «سوریه شدن»ایران، ازیک طرف دست نیروهای امنیتی را در سرکوب دگراندیشان، فعالین مدنی و کنشگران حقوق بشر، باز گذاشته و از طرف دیگر در مقابل سلب امنیت اجتماعی از شهروندان ایرانی و بر هم زدن امنیت کشورهای منطقه سکوت می‌کند.
وجه دیگر این گفتمان، دعوت مردم به صبر و انتظار و طی کردن لنگان‌لنگان پروسه دمکراتیزاسیون در جامعه است، تا زمان مناسب برای تغییرات فرابرسد و تعادل اجتماعی به نفع آنان دگرگون شود. این نگاه « آخر زمانی» به سیاست، پتانسیل تحول‌خواهی در میان مردم و تحولات جامعه مدنی را جدی نمی‌گیرد، انبار شدن چالش‌های اجتماعی را موردتوجه قرار نمی‌دهد و همچنان راه‌حل را به بالایی‌ها واگذار می‌کند، غافل از اینکه حوادث منتظر آن‌ها نخواهند ماند.
این نگاه و رویکرد در عمل بر مبارزات مدنی مردم سایه افکنده، آن را به خط قرمزهای اصلی نظام یعنی:«استمرار جمهوری اسلامی و قدر قدرتی رهبر» محدود کرده که درنهایت و متأسفانه به بخشی از روانشناسی عمومی مردم تبدیل‌شده است.
مردم آزاده، کنشگران سیاسی، و دمکراسی خواهان ایران
در طول چند دهه گذشته، نیروهای باورمند به اصلاح نظام از درون، فرصت‌های زیادی را به هدر داده‌اند. دست‌اندرکاران این نظام ثروت ملی ایران را خرج گسترش شیعی گری و بنیادگرایی اسلامی در منطقه کرده‌اند، سفره مردم خالی‌تر شده و فقر عمومی‌تر. زندان‌ها مملو از معترضین شده است و جامعه مدنی هرروز با شمشیر دستگاه قضایی اسلامی در هر گوشه ایران گردن زده می‌شود و هستی اجتماعی ایران در معرض نابودی قرارگرفته است.
گذر زمان نشان داده است که عقلانیت از درون این نظام نمی‌روید. بایستی در گفتمان تا کنونی تجدیدنظر کرد و میدان جدیدی برای سیاست ورزی گشود که بر اساس «خط قرمزهای نظام» تعیین نشده باشد. درخواست‌های مدنی را نباید باسیاست صبر و انتظار به آینده نامعلوم محول کرد. رشد سطح جامعه مدنی امروز فراتر از سطح سیاست در حکومت اسلامی است. نباید با آن به‌مانند یک «فرد صغیر و مهجور» برخورد کرد، بلکه شایسته است که مقاومت آن را حول مطالبات مدنی و مستقل سازمان‌دهی کرد و از حالت «نیروی ذخیره» کاندیداهای نظام درآورد. این وظیفه بر دوش کنشگران سیاسی قرار دارد که گفتمانی درخور توسعه جامعه مدنی عرضه کنند و از همنوایی با نظام دست بکشند و در شاهراه گذار به دموکراسی در ایران شایستگی سیاسی خود را نشان دهند.
اتحاد برای دموکراسی در ایران به تحریم ایدئولوژیک و یا ابدی انتخابات باور ندارد، ولی امتناع را یک مطالبه دموکراتیک می‌داند که در شرایط موجود می‌تواند به‌عنوان اهرم جامعه مدنی برای به عقب نشاندن قدرت و گذر از آن مورداستفاده قرار گیرد و سیاست را خارج از «محدوده نظام» موردتوجه قرار دهد. در انتخابات دور اخیر این جوانه فکری و عملی به‌طور مشهود آغازگر نوع دیگری از سیاست ورزی بود که بایستی با تلاش هدفمند کنشگران سیاسی در آینده به بار بنشیند.
اتخاذ برای دموکراسی در ایران انتخابات آزاد را جزئی از مبارزات مدنی می‌داند و نه حاصل و نتیجه آن. این دو را نمی‌شود از هم تفکیک کرد و به همین خاطر آن را به‌عنوان استراتژی گذار به دموکراسی در ایران انتخاب کرده است. ما از همه کنشگران سیاسی می‌خواهیم برای توسعه مبارزات مدنی، برگزاری یک انتخابات آزاد، منصفانه و واقعی در ایران و برای آزاد کردن انتخابات از قیدوبندهای نظام انتخاباتی اسلامی، همگام بشوند و در راه ایجاد تفاهم و توافق برسر راه رسیدن به دموکراسی در ایران تلاش‌های خود را یگانه کنند.
هدف مشترک همه ما ساختن آینده ایران است و به همین خاطر باید از گذشته عبور کرد.
اتحاد برای دموکراسی در ایران
۲٣ شهریور ۱٣۹۶ – ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷
