انتخاب باقیمانده: نرمش قهرمانانه در برابر مخالف

سخنان آقای خامنه ای در دیدار با رهبران سپاه در روز سه شنبه گذشه، ۱۷ سپتامبر، در لزوم دیپلماسی نرم و “نرمش قهرمانانه” دیگر باید کمترین تردیدها را باقی گذاشته باشد که تا آن جا که مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح اند، حکام نظام در صدد حل و فصل این مسائل برآمده اند. طبعاً، با توجه به مجموعه عظیمی از منافع ملی و گروهی و فردی که با این مسائل و چگونگیهای حل آنها گره خورده اند، ساده نگری خواهد بود اگر تصور کنیم تمام گرایشهای درون حاکمیت توقعات واحدی از حل و فصل آنها دارند و مواضع مشابهی را در سیر تنش زدائی در مناسبات خارجی اخذ خواهند کرد. نکات دیگری که خامنه ای در همان سخنرانی پیشگفته مطرح کرد، از جمله هشدار نسبت به عقب نشینی از مواضع جمهوری اسلامی، را نمی توان صرفاً بسته بندی ای برای اعلام لزوم “نرمش قهرمانانه” تلقی کرد. به علاوه متصور نیست که تمامی گرایشهای حکومتی و “عقب داران” آنان در درون جامعه به طور یکپارچه ای از روندهای پس از انتخاب آقای روحانی، و از جمله همین روند حل و فصل مسائل خارجی، خشنود باشند و یا با یک نوبت سخنان “رهبر” در لزوم نرمش و البته با حفظ منافع نظام، به این روندها رضایت دهند. برعکس کاملاً متصور است که نیروهائی – چه در پوزیسیون و چه در اپوزیسیون، چه با نیت تداوم تنش و چه با نیت مثبت – به مخالفت با این روند برخیزند و نرمش را “نوشیدن جام زهر” و عقب نشینی از منافع ملی اعلام کنند. در دست زدن به چنین قیاسی نباید فراموش کرد که بزرگترین منفعت ملی ما اکنون رفع خطر جنگ، خاتمه دادن به تحریمها و راهگشائی برای نجات اقتصاد عمیقاً بحرانزده و بحرانزای کنونی است.

در طرف دیگر مناسبات تنش آلودۀ خارجی جمهوری اسلامی نیز طبعاً “طرف” دیگری وجود دارد که در آن طرف نیز از اراده ای واحد و منافعی یکپارچه برای خاتمه دادن به تنش، نشانی نمی توان گرفت. “طرف” دیگر را چه امریکا بفهمیم و چه “جهان خارج”، هر یک از این دو فهم واجد گرایشها و اغراضی بسیار متنوع و گاه متناقض است. کافی است مثلاً گرایش نیرومند درون محافل قدرت در امریکا از سوئی، و منافع حاکمیتهای کنونی اسرائیل و عربستان و ترکیه از سوی دیگر را، که خواست همگی شان بر ادامۀ تنشها قرار گرفته است، در نظر آوریم. این مجموعۀ نایکرنگ بدون شک افت و خیزهائی را در سیر رویدادهای مربوطه در آینده رقم خواهد زد.

پس کار تنش زدائی از مناسبات خارجی جمهوری اسلامی آسان نخواهد بود. با این حال توافق آکتورهای تعیین کننده در هر دو طرف برای تنش زدائی، اجازه می دهد ضمن تأکید بر پیچیدگیهای فراوان در مسیر پیش رو برای نیل به توافق، از هم اکنون به تحولات ممکنه در ایران در کادر وسیعتری نیز نگاه کنیم. این نکته البته اخذ هر ابتکار برای تسهیل این روند را از جانب هر نیرو که باشد منتفی نمی کند. مثلاً هم اکنون می توان و باید آقای روحانی را در آستانۀ سفرش به نیویورک خطاب گرفت و از او خواست که در این سفر، برای گشایش باب مناسباتی عادی با امریکا، به جای سیاست “تا ببینیم چه پیش خواهد آمد!” سیاست فعالی را پیشه کند و از جمله مبتکر دیدار “بیرون از دستور کار” با اوباما باشد.

گفته شد که توافق آکتورهای تعیین کننده در هر دو طرف برای تنش زدائی، اجازه می دهد از هم اکنون به تحولات ممکنه در ایران در کادر وسیعتری نیز نگاه کنیم. در آن کادر وسیعتر، سؤآل مرکزی این است: اصولاً کدام انتخابها در برابر روحانی و یا حتی کل جمهوری اسلامی ایران باقی مانده اند؟

برای پاسخگوئی به این سؤال می توانیم، بی آن که به شماتیسم گمراه کننده ای درغلتیم، از بسیاری عرصه ها که دست زدن به انتخاب در آن عرصه ها میسر است بگذریم و خود را به سه مهمترین عرصه، یعنی سیاست خارجی، سیاست داخلی و وضع اقتصادی محدود کنیم، و در هر یک از ین سه عرصه نیز به دو انتخاب کلی ممکن یعنی گشایش یا انسداد اکتفا کنیم. منظور از انسداد در هر یک از این عرصه همان ادامۀ وضع فعلی است و نه حتی مثلاً تشدید تنشها در مناسبات خارجی یا تقویت فضای امنیتی و سرکوب داخلی یا فراختر کردن میدان فعالیت اقتصادی برای سپاه و گسترش اقتصاد رانتی و از این دست.

از این قرار “انتخابهای” بالقوه متعددی برای جمهوری اسلامی متصور اند. اما باز هم می توان خود را در چنبرۀ این انتخابهای بالقوه گرفتار نکرد. الزامات مورد تأکید مکرر بسیاری از نیروهای دلسوز جامعه اکنون خود را در سمتگیری برای تنش زدائی از مناسبات خارجی، به مثابه حلقۀ نخست هر نقشه راه که نجات کشور را هدف خود قرار دهد، آشکار کرده اند. به عبارت دیگر، در عرصه سیاست خارجی دیگر انتخابی باقی نمانده است، انتخاب صورت گرفته است. نکته بعد این که وقوف فزاینده ای در حاکمیت، حتی از زبان شخص خامنه ای، برای یک رویکرد جدید در عرصه اقتصادی مشهود است: اخطار و هشدار در مورد امکان فروپاشی اقتصاد کشور دیگر تنها از بیرون و حاشیه حکومت نیست که به گوش می رسد. اقتصاد زورناپذیرترین عرصۀ حیات اجتماعی است و “انتخاب” در آن بسیار نسبی، اما درست به همین دلیل می توان امیدوار بود که در این عرصه نیز انتخاب برای گشایش – گشایش، طبعاً در قیاس با وضع کنونی – صورت گرفته باشد یا صورت گیرد. به هر حال درک این نکته نباید دشوار باشد که “انتخاب فروپاشی، انتخاب نیست”.

پس انتخاب چندانی باقی نمی ماند. واقعیت باقیمانده این است که حاکمان جمهوری اسلامی بیشترین امکان انتخاب را تنها در عرصۀ سیاست داخلی دارند. آنها در این عرصه یا به راه تداوم فضای امنیتی، اختناق و سرکوب حقوق سیاسی، اجتماعی و فردی خواهند رفت یا به تفاریق در هر یک از این وجوه نیز دست به تغییراتی مثبت خواهند زد. البته منتفی هم نیست که رویکردهای کاملاً متفاوتی نسبت به حقوق فردی و سیاسی بروز دهند. باری، آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی نشانه مثبتی است و قطعاً باید از آن خشنود بود و به شادمانی اش نشست. با این حال دست زدن به این اقدام در آستانۀ سفر روحانی به نیویورک هنوز نمی تواند مانع از این شبهه گردد که هدف، تخفیف انتقادات به وضع حقوق بشر در ایران بوده است و نه نشانه های یک رویکرد جدید نسبت به مخالف به طور کلی. از این رو برای خوشبینی در مورد تغییر رویکرد جمهوری اسلامی در این عرصه باید منتظر “نرمش قهرمانانه” ای نسبت به مخالفان بود. جمهوری اسلامی که چنین نرمشی را در قبال “دشمن” و “شیطان بزرگ” بر می تابد، چرا در برابر مخالف درونی خود برنمی تابد؟