در این نوشته سعی می گردد به زمینه های ممکن برایِ ایجادِ کنترلِ دمکراتیک و اجتماعیِ کارگری و مردمی در عرصهِ فعالیتهایِ اقتصادی و اجتماعی، در راستایِ سوسیالیسم دامن زده شود. در این رابطه سوال اساسی این است که آیا چگونه می توان محیط کار را آنگونه سازماندهی نمود که تمامیِ کارکنان در تصمیم گیریها و نتایجِ مرتبط با پروسهِ تولید، توزیع و مصرف مشارکتِ تعیین کننده داشته باشند. اگر هدف این است که بجایِ شیوهِ سازماندهیِ استثماری و روابطِ اقتدارگرانهِ موجود در محیطِ کارِ سرمایه دارانه، بدیل هایِ دمکراتیک و مساوات گرانه بکار گرفته شوند، مهم است که در پرتوِ برچیدنِ مناسبات اجتماعیِ غیر دمکراتیک و نابرابر و نفیِ روش هایِ سودجویانهِ مبتنی بر مالکیت و کنترلِ خصوصی بر ابزارِ تولید و فعالیتهایِ اقتصادی؛ در عوض، روابطِ حاکم برابر گونه بوده، برای مثال سیاستِ پرداخت به کارکنان و تخصیصِ نوع و حجمِ کار برایِ آنان با در نظرگیریِ زمان و درجهِ ناهنجار بودنِ کار، اتخاذ گردد. در واقع وجودِ موازینِ خود مدیریتی، توزیع و پرداختِ ارزشِ اجتماعی در ازایِ تلاش و نیازِ فردی و ایجادِ موازنهِ مناسب و عادلانه در محیط فعالیتهای اقتصادی، برایِ ادارهِ دمکراتیک و عادلانهِ جامعه بسیار مهم هستند. اما، برنامه ریزی برایِ ایجادِ جامعهِ آزاد، عادلانه و عاری از ستمهای اقتصادی و اجتماعی در حوزه های تولید، توزیع و مصرف، به وجودِ ساختار و موازینِ دمکراتیکِ سیاسی و سازماندهیِ آگاهانه و دراز مدت از سویِ فعالانِ اجتماعیِ مردمی، مسئولانِ انتخاب شدهِ معتقد به آرمان هایِ سوسیالیستی و نهایتا اکثریتِ قاطعِ توده هایِ مردم در جامعه، نیازمند است.
اقتصادِ جوامعِ دنیا تا بحال، عمدتا در دو شکلِ سرمایه داری و سوسیالیسمِ دولتی (دو شکلِ آن: برنامه ریزی دستوری و یا متکی بر مکانیسم بازار)، برای تنظیم فعالیتهای اقتصادی بکار برده شده اند. در اقتصادِ سرمایه داری، تحتِ حاکمیتِ طبقاتیِ سرمایه؛ روابطِ اجتماعی عمدتا بر پایهِ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و فعالیتهای اقتصادی، مکانیسمِ بازار، تقسیم کارِ آمرانه و غیر دمکراتیک و تصرفِ ثروت بر اساسِ قدرتِ اقتصادی (توانائیِ متکی بر دارائی و ثروت) و جایگاهِ طبقاتی بوده، سود جوئیِ سرمایه داران بر اساسِ محدود نمودنِ مخارج در حوزه تولید و فعالیتهایِ اقتصادی، عمدتا به قیمتِ کاستن از حقوق و مزایایِ کارگران تنظیم می گردد. در سوسیالیسمِ دولتیِ تجریه شده در قرنِ بیستم، نیز، مناسباتِ اقتصادی، تحتِ حاکمیت طبقاتیِ سرمایه داری دولتی و عمدتا مبتنی بر مالکیت دولتی و ترکیبی از مقرراتِ متاثر از هردو موازین بازار و برنامه ریزی دستوری بوده، اما همچنان مناسباتِ اقتدارگرانه، استثمارگرانه، ناعادلانه و غیر دمکراتیک مسلط بوده است.
برایِ مثال در شورویِ سابق، تحتِ لوایِ “سوسیالیسمِ دولتی”، بر اساسِ رقابت با دنیایِ سرمایه داری و در واقع تاکید بر رشدِ روزافزونِ تولیداتِ صنعتی و کشاورزی، که در بازارِ جهانی قابلِ عرضه باشد، خواه ناخواه اقتصاد آن به مناسباتِ بازارِ حاکم در سطح جهان پیوند زده شد. پیشبرد این استراتژی اقتصادی تنها در زیر سلطه یک حکومتِ اقتدارگرا که قادر به اعمالِ ضوابطِ سیاسیِ دستوری و باز تولیدِ موازینِ لازم جهتِ حفظِ جایگاهِ نخبگانِ سیاسی و اقتصادی باشد، می توانست انجام گردد. در واقع در این نظام، تبعیتِ نهائیِ اقتصاد از ترکیبِ مکانیسم بازار و سیستمِ دستوری (تعیینِ مصنوعیِ قیمتِ کالا توسطِ مقاماتِ مسئول، معادلِ متوسط نیروی کارِ اجتماعیِ لازمِ صرف شده) و ضروریاتِ اقتدارگرانه و غیر دمکراتیکِ سیاسیِ آن که به ضبطِ آمرانه و ناعادلانهِ ثروتِ تولید گشته توسطِ حکومتگران یاری می رساند، باعث شد که ارزش های بنیادیِ سوسیالیسم یعنی دمکراسیِ مشارکتی و عدالتِ واقعیِ اقتصادی و اجتماعی نهادینه نشود. در اواخر قرن بیستم، طغیانِ توده های میلیونی علیهِ نظام های “سوسیالیستیِ” موجود و برچیدنِ آنها (به استثنایِ کوبا) یکی از ارمغان های آن بود.
از نقطه نظر سوسیالیسم رهائی بخش، بدیل انسانی در مقابلِ نظام های غیر دمکراتیک و ناعادلانهِ سرمایه داری و سوسیالیسم دولتی، در نبودِ سلطهِ طبقاتی و استبدادِ بوروکراتهای دولتی، بر پایهِ مناسباتِ مبتنی بر مالکیت و کنترلِ اجتماعی، مناسباتِ غیر استثماری و غیر اقتدارگرانه در فعالیتهای اقتصادی و در محیط کار، پرداخت و تخصیصِ ارزشِ اجتماعی و ثروت بر مبنای تلاشِ ممکنِ انسانی در عرصه کار بوده، مشارکتِ فعالِ و مستقیمِ مردم در ادارهِ امورِ جامعه با استفاده از اشکال و ظرف هایِ دمکراتیک مانندِ انجمن، کمیته و شورا و در پهنهِ جامعه، بطور غیرِ متمرکز و فدرال، حیاتی است. ایجادِ دگرگونیهایِ بنیادی در عرصه اقتصاد و محیط کار میبایست وزنهِ اصلی را در میان تلاش های سوسیالیستی تشکیل دهد. البته سطحی محدود از تعییراتِ ساختاری می توانند پیش از پیروزیِ انقلابِ سیاسی با سمتگیری سوسیالیستی شروع گردند. اما گسترش و تعمیقِ هدفمندِ مناسبات اقتصادی و اجتماعی تنها در پرتوِ وجودِ دمکراسیِ واقعی و مدیریتِ سوسیالیستی انجام پذیر است.
تشکیلِ واحد هایِ اقتصادیِ خودگردان و از جمله تعاونی های اقتصادی میتواند نقش اساسی را برایِ توقف روابط سرمایه داری و سمت گیریِ اقتصادی به سویِ سوسیالیسم داشته باشد. این موسسات تحتِ مدیریت و کنترلِ دمکراتیک توسطِ کمیته ها، شوراها و یا هر نهادِ دیگرِ کارگری و اجتماعی، در صورتِ وجود فضای مساعد سیاسی و اجتماعی (انتخابِ آگاهانهِ سوسیالیسم و مسئولانِ اداریِ آن از طرفِ اکثریت جامعه)، نطفه ها و نهادهایِ اولیهِ اقتصادی برای ایجادِ سوسیالیسم در سراسر جامعه را تشکیل می دهند. در این واحد هایِ خود مدیریت یافته، تصمیماتِ حیاتی بر پایهِ نظرِ دمکراتیکِ جمعی، در تمامیِ حیطه هایِ اقتصادی و از جمله در عرصه هایِ تولید، توزیع و مصرف اتخاذ میگردند. برای مثال، بررسیِ زمینهِ وجودِ تقاضا و درخواست های منطقیِ و متناسب با ضروریاتِ اقتصادی و تعیینِ حجمِ مناسبی از تولیدِ محصولات و ارزش های اجتماعی (از تولیدات صنعتی و کشاورزی گرفته تا خدماتِ درمانی، آموزشی، مسکن، غیره)، برایِ واحد هایِ محلی و یا منطقه بر عهدهِ مجموعه شوراها و کمیته های کارگری باشد که بتوانند تحتِ نظر و هماهنگی از جانبِ نهاد هایِ رسمیِ قانونگذار (ب.م. مجلسِ سراسری، پارلمان هایی محلی و انجمن هایِ محلیِ نمایندگیِ مردم) عمل کنند.
بدیهی است که در جامعهِ سوسیالیستی نیز توزیع ِ عادلانهِ محصولات تولیدی و ارزشهای تولید گشتهِ اجتماعی به مکانیسم ها و موازینِ اقتصادیِ لازم نیازمند است. برایِ تبادلِ اجناس و ارزش های اجتماعیِ تبلور یافته در کالاها و پدیده هایِ اجتماعیِ موردِ مصرف در جامعه ( محصولاتِ حاملِ ارزش مصرف) وجودِ مکانیسم ها و موازینِ تنظیم کنندهِ اقتصادی ضرورت دارند. بر خلافِ سرمایه داری که کالاها بر مبنایِ تناسبِ معین شده ای از ارزشِ آنها (بر مبنایِ واحدِ پولِ رایج) در سیستمِ رقابتیِ بازار، مبادله شده، قانونِ ارزش (تعیین قیمت کالا بر اساسِ صرفِ متوسط زمانِ نیرویِ کار لازمِ اجتماعی برایِ تولیدِ آن) حکمفرما است؛ در سوسیالیسم، سیاستهایِ اقتصادی در سطوحِ مختلفِ جامعه بوسیله نمایندگان واقعی مردم و در سطح امکان، مستقیما توسطِ خود کارگران و کارکنان برنامه ریزی شده و برایِ مثال انتخابِ شیوه و مقدارِ پرداخت در ازایِ کار انجام شده، بر مبنایِ ارزیابی هایِ آگاهانهِ عدالتجویانه و در عین حال واقع بینانه (ب.م. بر پایه ضوابطی مانندِ درجهِ تلاش، ساعات کار و سطح نیازمندیهای فردی و خانوادگی) از سویِ مسئولانِ انتخاب شده به ارگان های مردمی (ب.م مجالس و شوراها) و کمیته هایِ کارگری در انواع واحد های اقتصادی (ب.م. تولیدی، توزیعی و خدمات) و اجتماعی (ب.م. در عرصه های آموزش و درمان) تعیین گردند. بسیاری از مسائل دیگرِ اقتصادی و اجتماعی، از جمله چگونگی و تخصیصِ بودجه برای هزینه هایِ سرمایه ای و نیاز های رفاهی نیز تماما تحت مدیریت و نظارتِ کانون های انتخاب شدهِ کارگری و مردمی قرار میگیرند. در واقع، نه تنها ماهیتِ مناسبات درونی، بلکه مابینِ موسسات و واحد های اقتصادی و اجتماعی، نیز، غیر استثماری و مبتنی بر ارزش های دمکراتیک و عادلانه میباشد. در جامعهِ نوینِ انسانی، مهم است که توده هایِ مردم درگیرِ فعالیتهایِ سوداگرانه و خرید و فروش با هدفِ سود جوئی و انباشتِ ثروت نبوده، به شبکه ای از فعل و انفعالاتِ اقتصادیِ تجریدی (مکانیسم بازار) که قیمت اجناس و ارزش های تولید گشته را، عاری از اختیار مردم تعیین میکند، اسیر نباشند.
البته هر جامعه ویژگیهایِ اجتماعیِ خود را در بر دارد و چگونگیِ بکار گیریِ موازین، نهادها و درجهِ سرعت در ایجادِ تغییراتِ بنیادی متفاوت میباشد. واقعیت این است که در دورانِ گذار به یک اقتصادِ مدرنِ سوسیالیستی، وجودِ موازینِ و قواعدِ تنظیم گشته در سراسر جامعه و به نوعی در رابطه با اقتصاد جهانی، حیاتی است. سازماندهی برایِ ایجادِ هماهنگی بینِ فعالیتها در حیطهِ تولید، توزیع و مصرف در قیدِ سطحی از قیمت گذاری و بکار گیریِ ابزارِ مناسب برایِ تشخیصِ درست از عرضه و تقاضایِ واقعی جامعه بوده، اشکالی ازمکانیسمِ بازار برایِ انجامِ آن هنوز ضروری است. در جامعه ای که اکثریتِ توده هایِ مردم، آگاهانه سمتگیریِ سوسیالیستی اختیار نموده اند، مهم است که امورِ اجتماعی بر اساسِ تصمیمگیری و کنترلِ خودِ توده های کارگری و زحمتکش که در تشکل هایِ جمعیِ مردمی (ب.م. شوراها، انجمن ها و کمیته ها) سازمان یافته اند، تعیین گردد و مسائلی مانندِ تشخیصِ قیمتها و چگونگی توزیعِ محصولات و ارزش های اجتماعی تولید گشته در کل جامعه، بطورِ کارشناسانه و بر اساسِ موازینِ دمکراتیک و عادلانه (بر خلافِ سیستم غالب در شورویِ سابق که سیاستهایِ اقتصادی به شیوهِ آمرانه و از سویِ مقاماتِ بوروکراتیک تعیین می گشت)، استقرار یابد. آنچه که مهم است، اهتراز از به گیر افتادن در اقتصادِ بازارِ غالب در دنیایِ سرمایه داری است که انسانها را به مثابهِ بردگانی که نیرویِ کارِ مجردِ خود را برای تولیدِ ارزشِ اجتماعیِ و نه لزوماِ لازم برای جامعهِ انسانی) در ازای کار مزد (معادلِ متوسط ارزشِ تولید شدهِ لازمِ اجتماعی برای تداومِ بقایِ یک زندگیِ نازلِ کارگری) میفروشند، به خدمت در می آورد.
در ایران، در صورت وقوع انقلاب و انتخابِ آگاهانهِ مدیران و برنامه هایِ سوسیالیستی توسطِ اکثریتِ توده های مردم، با توجه به اقتصادِ انگلی و مافیاییِ موجود، در مراحلِ اولیه به دخالتگریِ یک حکومتِ دمکراتیکِ مردمی جهتِ تحققِ مالکیت و نظارتِ عمومی نیاز است. در عین حال حیاتی است که در واحد هایی اقتصادیِ تحتِ مالکیت و ادارهِ عمومی توسطِ مدیرانِ دولتیِ سراسری و محلیِ انتخاب شده، در سطح ممکن موازینِ خود مدیریتی غالب گردد. روشن است که با توجه به وجودِ مالکیتِ عمومی (دولتی) در این نوع موسساتِ کلیدی (مالکیتِ جامعه) و با توجه به نیازِ به سازماندهیِ استراتژیکِ اقتصادی در کل جامعه و از جمله ایجادِ موازنهِ لازم بین فعالیتهای اقتصادی در عرصه های تولیدی، توزیعی و مصرفی، بویژه در بخش های معادن (ب.م. نفت، پتروشیمی)، صنایع سنگین (ب.م. خود رو سازی، ذوبِ آهن…..) و کشاورزی (ب.م. در عرصه محصولاتِ حیاتی غذائی..)، موازینِ غالب در آنها بر اساسِ کنترلِ کاملِ کارگرانِ محلی و مکانیسمِ خود مدیریتی عمل نخواهد نمود. مثلا در رابطهِ با صنعتِ نفت که نقشِ استراتژیک و ارتباطِ گسترده ای با سایر رشته هایِ صنعتی داشته، بسیار سرمایه بر بوده، هزاران نفر را تحتِ اشتغال دارد، شوراهای کارگری مستقر در شاخه های گوناگونِ تولیدی و توزیعیِ و کمیته های محلی و منطقه های نمی توانند که تصمیم گیرندهِ نهائی در تنظیمِ برنامه ریزیِ اقتصادیِ آن باشند. در یک جامعه مدرن و پرجمعیتِ در حالِ گذار به سوسیالیسم، هنوز لازم است که در امورِ مربوط به بسیاری از موسسات و واحد هایِ اقتصادی و اجتماعی، نهاد هایِ دولتیِ سراسری و محلیِ انتخاب گردیده توسطِ توده های مردم، مدیریت نموده در ایجادِ هماهنگیِ لازم بینِ فعالیتهایِ گوناگونِ اقتصادی در جامعه دخالتِ موثر داشته باشند.
اما در رابطه با فعالیتِ واحد های مستقل اقتصادی که ترجیحا مالکیت و مدیریتِ کاملِ آنها در دست خودِ کارگران و کارکنان باشد، در واقع همگان بطور برابر صاحبِ وسایل تولید و در کنترل بر فعالیتهای اقتصادی بوده، پرداخت به آنها عمدتا بر اساسِ تلاشِ اقتصادی و نیازِ آنها خواهد بود. در واقع فرق بینِ اقتصادِ مشارکتی (سوسیالیستی) و سرمایه داری بر این است که بجایِ روابط اقتدارگرانه و استثماری در موسساتِ سرمایه داری و پرداخت به کارکنان بر اساسِ صرفِ متوسط نیروی کارِ اجتماعیِ لازم، در عوض در واحد هایِ اقتصادیِ خود مدیریت یافته، شوراهای انتخاب شدهِ کارگری، با اتخاذِ سیاستهایِ مشارکتیِ مبتنی بر ایجادِ موازنهِ مناسب بین شغل های سخت و آسان، پرداخت در ازایِ تلاش و نیازِ کارکنان و تخصیصِ بخشی از ارزش اجتماعیِ تولید گشته جهت استفاده برای مزایایِ اساسیِ اجتماعی و مخارجِ مربوط به محیطِ کار، فعالیتهایِ اقتصادی را در فضایِ دمکراتیک تر، عادلانه تر و انسانی تر به پیش میبرند. تحتِ لوایِ سازماندهیِ اقتصادی بر مبنایِ اقتصادِ مشارکتی، خصلتِ طبفاتیِ مناسبات اجتماعی نیز در معرض تغییر بنیادی قرار گرفته بسیاری از نیاز های ضرورِ اجتماعیِ مردم (آموزش، درمان، مسکن،…) بطورِ رایگان و یا صرفِ مخارج بسیار ناچیز رفع می گردد.
در ایران، تحت سلطه یک نظامِ ارتجائیِ تئوکراتیک و در واقع نبودِ اولیه ترین آزادی هایی دمکراتیک و از جمله حقِ ایجاد تشکل مستقل و فعالیتِ مسالمت آمیزِ اعتراضی، دشواری های زیادی در مقابلِ شکل گیریِ خود مدیریتیِ اقتصادی وجود دارند. اما بهر حال مهم این است که با توجه به تداومِ مبارزاتِ صنفیِ کارگران (هم اکنون اعتصابات و اعتراضات کارگری در صد ها موسسهِ اقتصادی، از جمله واحد هایِ مرتبط با شرکت معادنِ زغال سنگ البرز شرقی، کارخانهِ نورد لولهِ اهواز و کارخانهِ کاشیِ خزر در جریان است)، با استفاده از فضای مبارزاتی در جنبشِ کارگری ایران، ایده هایِ مرتبط به مشارکت و نظارتِ کارگری در امورِ این واحدها، در لابلایِ مطالبات مطرح گردند. چندی است که بخشی از کارگرانِ آگاه و مبارز، در میانِ شعارهایِ خود در اعتراضِ به خصوصی سازی (از جمله تجمعِ اعتراضیِ کارگرانِ معادنِ زغال سنگِ کرمان به خصوصی سازی در ۲۷ مرداد ۱۳۹۵)، حرکتهایِ دخالتگرانه و ایده های خود مدیریتی در محیط کار، روی آورده اند.
برایِ مثال، طیِ حرکتِ وسیع و دو هزار نفریِ کارگرانِ شرکت آلومینیومِ المهدی هرمزآل، که باعثِ متواری شدنِ مدیرانِ ارشدِ این شرکت شد، یکی از حرکتهای با اهمیت کارگران اعتراضی در این مجتمعِ صنعتی، تشکیلِ فوریِ شورایِ کارگری و موقتا، اعمالِ کنترل بر مدیریت آن بوده است. در میانِ مطالباتِ کارگران، اعتراضِ شدیدِ آنها به “کاهشِ تقریبا یک سوم از حقوقِ کارمندان و کارگران” و عدمِ پرداختِ حقوق برای چندین ماه به حدود ۲۵۰۰ از کارگران است که متاثر از تصمیمِ مدیرِ مالکِ جدید میباشد. با اینکه اعتراضاتِ روزمره کارگران در ایران، عمدتا در محدودهِ مطالباتِ صنفی و از جمله پرداختِ کارمزد های معوقه، وضعیتِ حداقل دستمزد، تبدیلِ قرار داد های موقتیِ جاری به دائم و در کل مسائل مرتبط به ایجادِ امنیت شغلی است و هر از گاهی بخاطر مقاومت و مبارزاتِ کارگری، بخشی از این مطالبات وصول میگردند، (ب.م. موفقیت کارگرانِ کارخانه ایران ترانسفوِ زنجان در نیمهِ مردادِ ۱۳۹۵، در وصولِ خواست هائی مانندِ بازگشتِ تعدادی از کارگرانِ اخراجی به کار، عدمِ کاهش و لغوِ مزایایِ خدماتی و رفاهی منجمله بیمه تکمیلی، بررسیِ دوبارهِ روندِ واگذاریِ ایران ترانسفو به شرکتِ آداک، بازبینی و اعلامِ سودِ سالیانه و توقفِ فروشِ املاک، تاسیسات و ساختمان هایِ ایران ترانسفو)، اما تنها در مواردِ نادری بوده است که کارگرانِ یک واحدِ اقتصادی، در پروسهِ اعتراضاتِ خود، با تشکیلِ جمعیِ شورا و یا کمیته، برایِ مدتی بر محیطِ کار کنترلِ جمعی و دمکراتیک یافته، مطالباتِ رادیکال تری را مطرح می کنند.
برای مثال یکی از موارد اعتراض توسطِ کارگرانِ شرکتِ آلومینیومِ المهدیِ هرمز، نبودِ تطابقِ موازینِ حقوقیِ واگذاریِ آن با “اصلِ ۴۴، مادهِ ۳۲ قانونِ اساسی” است که به موضوعِ “رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجرایِ اصل ۴۴″، مربوط میگردد. در واقع، در صورتِ ارتقائ شناختِ عمیق تر در جنبش کارگری ایران از جایگاه و توانمندیِ بالقوهِ خود برایِ طرحِ مطالباتِ گسترده تر، حتی در چارچوت قانون اساسی جمهوری اسلامی، امکان دارد که سطحی از خواست هایِ رادیکال تر مانندِ استقرارِ کنترل کارگری در واحد هایی اقتصادیِ دچار بحران و در حینِ ورشکستگی، عملی گردند. بدیهی است که در صورت وجودِ مدیریتِ سوسیالیستی، مالکیت و کنترل موسساتِ اقتصادی به خودِ کارگران واگذار شده، آنها از توانمندی و آزادیِ عملِ مناسبترِ مالی و لجستیکی برخوردار میگردند. یکی از نمونه های اخیر در سطح جهان، تصرف کارخانه کیمبرلی در ونزئولا است که بعد از اینکه شرکتِ مزبور تولیدات خود را به بهانه نبود مواد اولیه متوقف نموده بیش از ۹۰۰ کارگر را اخراج نمود، بررسیِ وضعیت بوسیلهِ حکومتِ مترقی در ونزئولا، آشکار نمود که انبارِ شرکت مملو از مواد اولیه است و نیکولاس مدورا رئیس جمهور کشور، با تخصیصِ ۲۲ میلیون دلار به بودجهِ آن که عمدتا مواد بهداشتی تهیه می کند، به تداومِ فعالیتِ موسسه اما اینبار تحت کنترل کارگرانِ آن کمک نمود. این کارخانه نزدیک به ۲۰ در صد مواد مورد نیاز کشور را تولید می کند (@telesurenglish,August 15,2016). در تعدادی از کشورهای جهان (ب.م. مونترگان در اسپانیا) تجمع های کارگری در قالب تعاونیها و شوراها، به سطحی از خودمدیریتی دست یافته اند.
اما تداومِ این نوع روابطِ غیر استثماری و برابرگونه، در درجهِ اول به وجودِ ساختار و موازینِ دمکراتیکِ سیاسی نیازمند است که استقرارِ حق رای عمومی و حقوقِ مدنی (جمهوریت)، اساسِ آن را تشکیل می دهد. تحقق انقلابِ سیاسیِ دمکراتیک و برقراریِ آزادیهایِ اساسی برای دخالتگری جنبشهای مردمی، بویژه جنبشِ کارگری در تعیینِ سرنوشت اجتماعی، زمینه سازِ اولیه برای حرکتِ گسترده و آگاهِ توده ای در راستایِ بنای سوسیالیسم می باشد. بدان جهت، فعالیت و مبارزه برای ایجادِ تغییرِ بنیادین در نظامِ سیاسی و اجتماعیِ موجود و ترویجِ ایده هایی که نهادینه شدنِ ارزشهای انسانی مانندِ آزادی، همبستگی، عدالت، شفافیتِ اداری و کنترلِ جمعی و عمومی بر فعالیتهایِ اقتصادی و اجتماعی را سنگِ بنایِ یک جامعهِ انسانی می داند، وظیفهِ کنشگران و مبارزانِ مردمیِ می باشد.
