اسیران وجدان، واژه ایست که به زندانیان سیاسی اتلاق شده است. سبب بکار بردن این واژه این است که آنان انسانهائی اند که به ندای وجدان خود برای مبارزه با ناهنجاریهای جامعه و نه به لحاظ منافع شخصی یا امیال مادی پای پیش گذاشته و به بند اسارت گرفتار آمدهاند. هر آن کس که کمترین شرارهای از انسانیت در قلبش پرتو افکن باشد، نمی تواند جز به دیده احترام و تکریم به این اسیران وجدان نگاه نماید. اما متأسفانه صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی با برخوردهای خشونت آمیز و غیر قانونی، زندانیان سیاسی را با محکومیتهای سنگین و قرار دادن در شرایط طاقت فرسای جسمی و روحی تحت فشار قرار می دهند. برابر اصل حقوقی به ویژه حقوق کیفری هر مجازاتی باید متناسب با جرم باشد، این اصلی است که مورد پذیرش تمام قوانین جزائی کشورهای پیشرفته جهان است. ولی با کمال تأسف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای جرائم سیاسی که از نظر اندیشههای جهانی و سیستمهای قضائی بین المللی نباید مجازات داشته باشد، مجازاتهای سنگین تعیین کرده و حکم میدهد. مجازاتهای ۲۰ سال حبس یا ۱۵ سال حبس که برای جرائم قتل عمد و خرید و فروش مواد مخدر و سرقت مسلحانه باید تعیین شوند، متأسفانه برای جرائم سیاسی وضع می شوند که هیچ تناسبی میان شدت جرم و مجازات وجود ندارد. تا آنجا که امروز اخباری دردناک از اعتصاب غذای عدهای از زندانیان سیاسی عقیدتی از زندانهای چندین شهر ایران به گوش می رسند که به این احکام سنگین و شرایط زندان و عدم توجه به سلامتی زندانیان و درمان زندانیان بیمار دست به اعتراض و اعتصاب غذا زدهاند. این بدان معنی است که این پیشقراولان مطالبات جامعه به تنها وسیله مبارزه که در زندان می توانند در اختیار داشته باشند، یعنی نخوردن غذا و دست شستن از جان اقدام نمودهاند. برخی از آنان تا بیش از ۷۰ روز است که از خوردن غذا خود داری کرده‌اند و اکنون جان آنان در خطر است.
خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر با داشتن بیماریهای سنگین به ۱۶ سال زندان محکوم شده است جرم او ایستادن در کنار مادر سالخورده ستار بهشتی و سخنرانی بر سر مزار آن کارگر وبلاگ نویس است که در راه آرمانهای خود و اظهار عقیده در مورد وطنش در زندان جان خود را از دست داد. آقای احمد منتظری فرزند آیت الله حسینعلی منتظری به جرم منتشر کردن فایل صوتی از پدر خود آیت الله منتظری مبنی بر اعتراض آن انسان صادق به اعدامهای تابستان ۶۷ به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. بسیاری از فعالان سیاسی، وکلای دادگستری، دانشجویان، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کارگران، معلمان، اقلیتهای دینی، روحانیون و دیگر اقشار مردم ایران در زندانها در سرتاسر کشور با محکومیتهای ناعادلانه و غیر قانونی به بند کشیده شدهاند.
جبهه ملی ایران بازداشتها و حصرهای غیر قانونی و اعمال تهدید و فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی را محکوم می کند و همه سازمان‌های مدافع حقوق بشر در سراسر را به اعتراض به این رفتارهای سرکوبگرانه فرا میخواند و به حاکمیت جمهوری اسلامی هشدار میدهد که از این همه سرکوب و نقض فاحش حقوق انسانی ملت ایران دست بردارد.
