روحانی در هنگام ارایە لایحە بودجە ٩٧ در بخشی از سخنرانی اش خطاب بە مجلس گفت:”لایحە سال آیندە بە دنبال تحولات بزرگ در اقتصاد کشور است.” او سپس با اشارە بە تبصرە های ١۴، ١٨ و ١٩ بودجە منظورش از این “تحول بزرگ” را روشن کرد.
بطور خلاصە، هدف از اجرای این سە تبصرە، ظاهراً ایجاد اشتغال و تأمین هزینە طرح کارورزی، یارانە نان، کاهش سهم هزینه های مستقیم سلامت و کاهش فقر مطلق از طریق افزایش یارانه نقدی خانوارهای کم درآمد و قطع حدود نیمی از بودجە یارانە های نقدی (١٩ هزار میلیارد تومان)، افزایش قیمت حامل های انرژی و فروش واحدهای تحت مالکیت و سپردن پروژە ها و طرح های دولت است. بنا بە تخمین کارشناسان در صورت تصویب بدون تغییر تبصرە ١۴ یارانە حدود ٣٠ میلیون از یارانە بگیران از اول فروردین سال آیندە قطع خواهد شد و بطور کلی “سازمان هدفمندی یارانە ها” نیز تعطیل و وظایف آن بە صندوق رفاە اجتماعی، کە قرار است تشکیل شود، محول خواهد شد.
روحانی در بخش دیگری از سخنرانی اش گفت: “اگر بخواهم بودجه امسال را در یک کلام تعریف کنم، بودجه ۹۷ بودجه‌ای بر مبنای اشتغال فراگیر و رفع فقر و ایجاد عدالت است. این ادعا در حالی صورت می گیرد کە طبق تبصرە ١٩ قرار است علاوە بر ادامە واگذاری واحدهای تحت مالکیت عمومی اجرای بیشتر طرح ها و پروژە های دولتی از طراحی تا اجرا نیز بە بخش خصوصی واگذار شود. چندی پیش نیز گزارشاتی در مورد شتاب دادن بە خصوصی سازی بیمارستانهای دولتی و مدارس و موسسات آموزشی بە نقل از برخی مسئولین دولتی منتشر شدە بود. خود روحانی نیزبارها بر کسترش خصوصی سازی تاکید ورزیدە است. بە واقع هم شاە بیت برنامە بودجە سال ٩٧ شتاب بخشیدن بە خصوصی سازی است کە تا کنون حاصلی بە جز دامن زدن بە رکود، بیکاری، نابرابری و بیعدالتی و بە تاراج رفتن منابع اقتصادی ملی در پی نداشتە است.
پیداست کە شتاب بخشیدن و توسعە این روند در سال آیندە نیز وضع را اگر بدتر نکند بهتر نخواهد کرد. حتی پیش بینی های صندوق بین الملی پول نیز حاکی از افزایش بیکاری و دورقمی شدن تورم است. اصرار دولت روحانی بر تداوم برنامە های شکست خوردەاش نشان می دهد کە این دولت از ارایە یک برنامە کارآمد درماندە است و می خواهد با باج دادن بە بخش خصوصی، پاسداران، روحانیون و نهادهای تحت کنترل عناصر مرتجع وابستە بە حکومت قدرت اش را حفظ کند و هزینەهای آن را با افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تامین نماید. بی جهت نیست کە در حالی کە در لایحۀ بودجە یارانە ٣٠ میلیون نفر را کە خیلی هایشان هم نمی توانند جزء افراد ثروتمند باشند قطع میکند، مالیاتها و قیمت حامل های انرژی را افزایش می دهد، بودجە عمرانی را کاهش می دهد و در مقابل به بودجە پاسداران و نهادهای سرکوبگر و انگلی و روحانیون فاسد حکومتی می افزاید و آنها را از پرداخت مالیات معاف می کند.در واقع موسسات دولتی را می فروشند و پولهایش را بە سپاە میدهند تا آن را خرج دخالت های نظامی زینبار و خطرناک در کشورهای دیگر کند و موانع بیشتری بر سر راە توسعە اقتصادی – اجتماعی ایجاد شود.
اگر میلیونها شهروند ایرانی چنان بە زیر خط فقر راندە شدەاند کە از تأمین شرافتمندانە حداقل های زندگی شان درماندە شدەاند، بە خاطر همین سیاست هایی است کە تا کنون اجرا شدە و قرار است در سە سال آیندە هم همین سیاست ها دنبال شوند. پیداست کە با اختصاص مبلغ ناچیزی بە یارانە میلیون ها نفر کە به زیر خط مطلق راندە شدەاند، تغییر محسوسی در وضعیت شان رخ نخواهد داد و همین اندک افزایش نیز در اثر افزایش قیمت ها بلعیدە خواهد شد. حتی اگر این نکته قطعی هم نباشد و محاسبات کنونی و تجربۀ آتی آن را تأئید نکنند، یک نکته محرز است: سهم فرودستان زحمتکش از ثروت تولیدی در برابر امتیازات منظور شده برای فرادستان غالباً حکومتی رانتخوار در لایحۀ بودجه چندان ناچیز است که نه تنها از شکافهای طبقاتی نخواهد کاست، بلکه به آنها دامن خواهد زد؛ خاصه این که اقشار میانی جامعه نیز از این لایحه بهرۀ متناسبی نخواهند برد.
بنابراین خیلی از این وعدەها صرفاً برای آراستن چهرە زشت سیاستهای ضد اجتماعی و نئولیبرالیستی جاری در لایحۀ بودجە است و بس. مردم بجای این وعدە ها کار می خواهند و دستمزد مناسبی کە با آن بتوانند امورات زندگی شان را بگذرانند و از شر نهادهای بە اصطلاح خیریە تحت تسلط سوپرمیلیاردرهای موتلفەای راحت شوند. با افزایش ١٠ درصدی دستمزدهای زیر خط فقر و بیکاری فزایندە همە سالە میلیونها نفر دیگر نیز بە زیر خط فقر مطلق راندە و دچار سوء تغذیە خواهند شد. بە تبع آن هزینە های بهداشتی و درمانی شان با افزودن این “صنار، سی شاهی” ها بە برنامە سلامت بهتر نخواهد شد. با این همە نمی توان منکر “تحولات”ی در لایحۀ بودجە ٩٧ شد، اما تحولاتی در جهت بسط منافع و حیطە نفوذ نظامیان، روحانیون حکومتی و بخش خصوصی، و خلاف تمام وعده و وعیدهایی کە روحانی در انتخابات هر دو دورە بە مردم دادە و وقتی هم کە مورد پرسش قرار می گیرد اجرای وعدە هایش را بە آیندەای کە گویا قرار نیست هیچ گاە فرا برسد، حوالە می دهد.
