ربابە رضایی همسر رضا شهابی عضو زندانی هئیت مدیرە سندیکای کارگران شرکت واحد کە برای آزادی و درمان همسر زندانیش از هیچ تلاشی فروگزاری ننمودە، در پی سکتە مغزی دوم شهابی و قرار گرفتن او در وضعیت خطر گفتە است:” قصد دارد در روز سە شنبە همین هفتە برای پیگیری وضعیت خطرناک سلامتی همسرش بە وزارت کار برود”.
بنا بە گفتە خانم رضایی وضعیت جسمانی رضا شهابی وخیم است و بە رغم این کە مدت محکومیت او بە سر آمدە و پزشک متخصص نیز خواهان آزادی وی بە دلیل وضعیت نامناسب سلامتی او شدە است؛ اما مسئولان ذی ربط مانع اعزام شهابی بە بیمارستان می شوند.
سندیکای کارگران شرکت واحد نیز در اعلامیەای کە بە تازگی منتشر کردە، از وضعیت سلامتی عضو هیات مدیرە زندانی این سندیکا ابراز نگرانی و خواهان آزادی و درمان رضا شهابی در خارج از زندان گردیده، کە بدون ارتکاب جرمی اکنون زندانی است. هم چنین شمار زیادی از اتحادیە های بزرگ کارگری و سازمان های مختلف سیاسی و حقوق بشری در داخل و خارج کشور، ضمن ابراز مخالفت با زندانی کردن شهابی کە بە دلیل فعالیت سندیکایی صورت گرفتە بە اشکال مختلف منجملە نوشتن نامە بە خامنەای و روحانی خواستار آزادی و معالجە وی شدەاند.
محمدعلی جداری فروغی و نعمت احمدی دوتن از (وکلای دادگستری) نیز طی گفت و گویی کە خبرگزاری “ایلنا” در سوم دی ماە با آن ها انجام داد، هر دو با زبانی کە بە سرنوشت “عبدل فتاح اسماعیلی” دچارشان نکند، کلا وارد شدن دادگاە های کیفری در اختلافات کارگری – کارفرمایی را خلاف قانون دانسته و اتهامات امنیتی واردە بە رضا شهابی را رد و ممانعت از معالجە وی را خلاف قانون ارزیابی کردند.
آقای جداری فروغی کە وکالت جعفر عظیم زادە و شاهپور احسانی، دو تن دیگر از فعالان کارگری تحت پیگرد را بە عهدە داشتە، با اشارە بە تبرئە این دو فعال کارگری از اتهام های اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، می گوید:” فعالیت‌های کارگری به هیچ وجه با عناوین کیفری تطبیق نمی کند؛ از طرفی براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماع و راهپیمایی‌ها در صورتی که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است و از طرف دیگر، براساس قانون کار، راه رسیدگی به تخلف های کارگری- کارفرمایی مشخص شده‌است” بە گفتە این وکیل دادگستری، رضا شهابی به عنوان یک زندانی دارای حقوقی است و در صورتی که به این حقوق توجه نشود، در واقع تخلف از قانون صورت گرفته و بایستی در اسرع وقت به ایشان مرخصی استعلاجی داده شود و یا حداقل در یکی از بیمارستان‌های خارج از زندان بستری شود، تا بهبود خود را بدست آورد. آقای نعمتی احمدی نیز در این مصاحبە، نظر خود را چنین عنوان کرد:”اصولا ایجاد و عضویت در تشکل‌های کارگری جرم نیست؛ چرا که قانون اساسی این حق را به شهروندان داده؛ …ایجاد تشکل کارگری، حتی اگر آن تشکل مجوز هم نداشته باشد، باز هم جرم نیست ….
مسائل کارگری باید از طریق قانون کار حل شود، در قانون کار، راه کارها مشخص شده؛ برای نمونه هیات های اختصاصی تشخیص یا حل اختلاف در قانون تعبیه گردیده؛ لذا کشاندن مسائل کارگری به دادگستری و محاکم عمومی، خلاف قانون است”
همان طور کە بدرستی و دقت حقوقی این دو وکیل شریف و آزادە تصریح کردند، فعالیت سندیکایی ولو بدون اجازە رسمی از وزارت کار، قانونی است و کسی را به خاطر آن در دادگاە کیفری نمی شود محاکمە و محکوم کرد. حرف سندیکای شرکت واحد و اتحادیە های جهانی کارگری هم مشابە این وکلاست، کە بە نوعی بە وسیلە این مصاحبە نخواستەاند در مقابل این حق کشی و بی قانونی سکوت کنند، با این همە اما نە وزیر کار کە حمایت از فعالیت سندیکایی جزیی از وظایف قانونی اش است، تا کنون اقدام و اعتراضی کردە است و نە رئیس جمهور مدعی حقوق شهروندی!
سکوت این ها و دیگر دولتیان در واقع همراهی با مقامات قضایی است. روزنامە های مدعی اصلاح طلبی نیز کە بە هنگام برخورد قوە قضاییه با “خودی هایشان” از هر سو اعتراض شان بلند است، وقتی پای زندانی کردن فعالان کارگری در میان است، ظلم و زورگویی دستگاە قضایی را فراموش می کنند و سکوت اختیار می کنند. رسانە های وابستە بە راست های منتقد دولت نیز سعی می کنند از اعتراض های کارگری، به عنوان ابزاری برای کوبیدن حریف شان استفاده کنند و همواره از اول انقلاب تا کنون، این جریان با در دست داشتن بخش هایی از بدنه قدرت در جمهوری اسلامی ایران در همه حال در بازداشت و پروندە سازی ها ی مختلف علیە فعالان کارگری نقش اصلی را بە عهدە داشته و دارند.
این نوع سوء استفاده در حالی صورت می گیرد کە، گاهی اوقات برای کارگران اشک تمساح می ریزند، اما عوامل شان در قوە قضایی و زندان ها بدترین نقش را علیە همان کسانی کە به خاطر دفاع از حقوق کارگران بە زندان افتادەاند بە عهدە دارند. نتیجە این کە، شکایت کارگران و خانوادە های کارگری در نظام جمهوری اسلامی ایران، هیچ گاە بە نتیجە نمی رسد و هرگاە کامیابی هایی در این خصوص بە دست آمدە به خاطر اعتراض های خود کارگران و سایر آزادی خواهان بودە است. از همین روی انتظار نمی رود کە مراجعە همسر شهابی بە وزارت کار یا در واقع “وزارت کارفرمایان” کە خود و وزیرش یدی طولانی در سرکوب سندیکاها و فعالان کارگری داشتە و دارند، نتیجە چندانی به همراه آورد، با این وصف اما مراجعە بە وزارت کار به عنوان نهادی مسئول صرف نظر از نتیجەاش کار درستی است کە اگر با حضور کارگران انجام شود، مقامات این وزارت خانە نمی توانند نسبت بە آن بی تفاوت بمانند.
اما با وجود همە این مخالفت ها و اعتراض هایی که در دفاع از حق و حقوق کارگران از یک سو انجام می شود و هم چنان حق کشی ها و پایمال کردن حقوق کارگران توسط مقامات قضایی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی به صورت مستمر ادامه دارد، و بە رغم خطراتی کە جان انسان شریف و عدالت طلبی چون رضا شهابی را تهدید می کند، آن ها کە در قاموس شان جان انسان های بیگناە بە هیچ گرفتە می شود حاضر بە دست برداشتن از رفتار های ضد انسانی شان کە حتا با قوانین خودشان هم در تضاد و تناقض قرار دارد، نیستند.
این نگرانی ها بە هیچ وجە بی مورد نیستند؛ چرا کە قبل از آن نیز به همین سیاق تعدادی از فعالان کارگری و دیگر فعالان اجتماعی زندانی را بە قتل رساندە اند، تا بە زعم خویش هم از مبارزان عدالت خواە انتقام و هم از دیگر مبارزان زهر چشم بگیرند و آن ها را از مبارزە با ستم گران حاکم بر حذر دارند. درست است کە این روش جنایت کارانە هم نتوانستە و نمی تواند مانع تداوم مبارزات حق طلبانە مردمی علیە حاکمان مستبد و ستمگر شود، ولی تلاش بی وقفه برای حفظ جان و آزادی مبارزانی کە در زندان ها بە نماد حق خواهی گروەها و جنبش ها تبدیل شدەاند، وظیفە انسانی همە کسانی است کە بە این جنبش ها تعلق خاطر دارند، بیایید همە با عزمی راسخ، بە هر صورت و در هراندازە کە می توانیم، برای نجات جان رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی و مدنی با همسر و خانوادە رضا شهابی، با سندیکا و کارگران شرکت واحد، با اتحادیە های کارگری جهانی، سازمان های ترقی و آزادی خواە، وکلای با وجدان و همە آزادگانی کە نگران جان رضا شهابی هستند، برای آزادی وی تلاش کنیم و نقشە های کینە توزانە مقامات قضایی و مسئولان جمهوری اسلامی علیە این فعال کارگری بی گناە و عدالت طلب را نقش برآب کنیم.
