اصلاحات در ایران؛ از استراتژی تا تاکتیک

در حوزۀ سیاست ایران،همواره میان دو قطب تحول بنیادین و اصلاح تدریجی در نوسان بوده است. از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، از دوران سازندگی تا دوم خرداد، مسئلۀ اصلی همواره این بوده که اصلاحات تا چه اندازه می‌تواند راهبردی پایدار برای تغییرات سیاسی و اجتماعی به شمار رود یا صرفاً تاکتیکی مقطعی برای مهار بحران‌ها و حفظ وضع موجود باشد. این نوسان تاریخی بازتابی از تعارض میان ساختار قدرت متمرکز و جامعه‌ای است که در مقاطع مختلف خواهان آزادی، قانون‌گرایی و مشارکت سیاسی بوده است.

در دوره‌هایی از تاریخ معاصر ایران، اصلاحات نه به‌عنوان یک ابزار سیاسی موقت بلکه به مثابه یک هدف ملی و پروژه‌ای راهبردی برای گذار از استبداد مورد توجه قرار گرفت. انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ نمونه‌ای شاخص از این تلاش بود. خواست اصلی مشروطه‌خواهان محدود کردن قدرت مطلقه، برقراری حاکمیت قانون و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور بود. اصلاحات در این دوره تلاشی ملی برای نهادینه‌سازی قانون‌مداری و مقابله با تمرکز قدرت در دست حاکمیت مطلقه تلقی می‌شد. چندین  دهه بعد، در سال ۱۳۷۶، جنبش اصلاحات با پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر مفهوم اصلاح تدریجی را به مرکز سیاست ایران بازگرداند. اصلاح‌طلبان این دوره بر این باور بودند که می‌توان از درون جمهوری اسلامی و از طریق گام‌های مسالمت‌آمیز و تدریجی، فرآیند دموکراتیزاسیون را پیش برد و با تقویت جامعۀ مدنی، آزادی مطبوعات، توسعۀ حقوق شهروندی و حاکمیت قانون، مسیر گذار آرام بۀ ساختاری بازتر و پاسخ‌گوتر را پیمود. در آن سال‌ها، اصلاحات به‌سرعت توانست سرمایۀ اجتماعی گسترده‌ای گرد آورد و به هدفی ملی برای بخش بزرگی از جامعه بدل شود.

با این حال، تجربۀ تاریخی نشان داد که اصلاحات در ایران به دلیل مقاومت‌های ساختاری و محدودیت‌های ذاتی نظام سیاسی، از جایگاه راهبردی خود فاصله گرفت و به تدریج به ابزاری تاکتیکی برای مدیریت نارضایتی‌ها و مهار بحران‌های اجتماعی تبدیل شد. فشار نهادهای غیرانتخابی، محدودیت‌های قانونی، انسداد سیاسی و عدم توازن واقعی قدرت باعث شدند که اصلاح‌طلبان نتوانند بسیاری از مطالبات جامعه را محقق کنند. شکاف میان آرمان‌های اعلام‌شده و توان واقعی اصلاح‌طلبان روز به روز عمیق‌تر شد. در بسیاری از مقاطع، گفتمان اصلاحات به جای آن‌که نیرویی برای پیشبرد تغییرات باشد، به سپری برای کاهش فشار اجتماعی و سیاسی و خریدن زمان برای حاکمیت تبدیل شد. بخشی از نیروهای سیاسی نیز از اصلاحات صرفاً به عنوان ابزاری برای حفظ موقعیت خود در ساختار قدرت استفاده کردند و نه ابزاری برای تحول واقعی.

نمونه‌های مشخص این روند را می‌توان در نحوۀ مواجهۀ حاکمیت با مسائل اجتماعی و سیاسی دید. موضوعاتی نظیر حجاب اجباری، محدودسازی فضای مجازی از طریق طرح صیانت، مانورهای مقطعی بر سر وفاق ملی و آزادی‌های مدنی، اغلب به‌گونه‌ای مدیریت شده‌اند که نه راه‌حل اساسی ارائه دهند و نه تغییری بنیادین ایجاد کنند. عقب‌نشینی‌های محدود و مقطعی بیشتر کارکرد تاکتیکی داشته‌اند؛ یعنی کاهش فشارهای اجتماعی بدون ایجاد گشایش واقعی. به بیان دیگر، اصلاحات در چنین شرایطی به ابزاری برای کنترل نارضایتی تبدیل شده است، نه فرآیندی تحول‌آفرین.

ریشۀ اصلی این تناقض را باید در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی جست‌وجو کرد؛ ساختاری که بر پایۀ ترکیبی از مشروعیت دینی، تمرکز قدرت در نهادهای انتصابی و محدودیت واقعی نهادهای انتخابی بنا شده است. در چنین ساختاری، اصلاحات با دو نگاه متعارض مواجه است. از یک‌سو، نیروهای جامعه‌محور و بخش‌هایی از روشنفکران و فعالان مدنی اصلاحات را به عنوان راهبردی بلندمدت برای دستیابی به آزادی، عدالت و توسعۀ سیاسی می‌بینند. آنان بر این باورند که با فشار اجتماعی سازمان‌یافته و استفاده از ظرفیت‌های محدود موجود می‌توان مسیر تدریجی اصلاح را پیش برد. اما خطای تحلیلی بخشی از این جریان در این بوده که بدون در نظر گرفتن ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی، امکان واقعی چنین اصلاحاتی را بیش از حد تخمین زده‌اند، زیرا نظامی که بنیاد آن بر انتصاب، تمرکز قدرت و حذف رقابت آزاد سیاسی استوار است، ذاتاً با اصلاحات دموکراتیک و تدریجی ناسازگار است.

از سوی دیگر، نیروهای درون حاکمیت به اصلاحات صرفاً به چشم ابزاری تاکتیکی نگاه می‌کنند. برای آنان، اصلاحات به معنای ایجاد تغییر واقعی نیست، بلکه روشی برای مهار نارضایتی‌ها، جلوگیری از رادیکالیسم اجتماعی و حفظ انسجام درونی نظام است. از نگاه این جریان، هر عقب‌نشینی محدود در زمینۀ آزادی‌های اجتماعی، هر شعار مقطعی برای تعامل خارجی یا هر گشایش ظاهری، ابزاری برای کنترل جامعه است، نه پاسخ به مطالبات. همین دوگانگی موجب شده است که اصلاحات در ایران به وضعیتی متناقض دچار شود؛ از یک سو امید اجتماعی به آن بسته می‌شود، و از سوی دیگر ساختار قدرت آن را در حد یک تاکتیک مقطعی تقلیل می‌دهد.

واقعیت‌های میدانی امروز این تناقض را با وضوح نشان می‌دهند. افزایش اعدام‌ها و سرکوب خشن اعتراضات مردمی، تداوم ناکارآمدی اقتصادی و گسترش فساد ساختاری با نقش پررنگ نهادهای نظامی در اقتصاد، ادامۀ حصر رهبران جنبش سبز و محدودیت‌های گستردۀ سیاسی و اجتماعی، و سیاست خارجی تنش‌زا همراه با مانورهای دیپلماتیک موقت برای کاهش فشار، همگی نشانه‌هایی هستند از غلبه منطق اقتدارگرایی بر اصلاح‌پذیری واقعی. در چنین شرایطی، اصلاحات بیش از آن‌که فرآیندی برای تغییر باشد، به پوششی برای استمرار وضع موجود تبدیل شده است؛ پوششی که هم توهم امید را زنده نگه می‌دارد و هم از انفجارهای اجتماعی جلوگیری می‌کند.

تجربۀ تاریخی و معاصر ایران به‌روشنی نشان می‌دهد که اصلاحات در این کشور همواره میان دو سطح استراتژی و تاکتیک در نوسان بوده است. در دوره‌هایی همچون مشروطه و دوم خرداد، اصلاحات توانست به عنوان یک پروژۀ ملی الهام‌بخش عمل کند و جامعه را حول خواسته‌های مشترک بسیج نماید. اما در عمل، مقاومت ساختار قدرت، محدودیت‌های نهادی و ناهماهنگی میان مطالبات اجتماعی و ظرفیت‌های نظام سیاسی باعث شد این پروژه بارها از مسیر خود منحرف یا متوقف شود. امروز پرسش اساسی این است که آیا در آیندۀ نزدیک می‌توان بار دیگر اصلاحات را به سطح یک راهبرد ملی، مستقل و پایدار ارتقا داد یا اینکه همچنان در قالب ابزاری برای بقا در خدمت تثبیت وضع موجود باقی خواهد ماند. پاسخ به این پرسش نه تنها مسیر آیندۀ سیاست ایران را رقم می‌زند، بلکه تعیین‌کنندۀ سرنوشت امید اجتماعی و امکان تحقق تحول مسالمت‌آمیز در کشور خواهد بود.

علی جنوبی

چاپ متن