قبول واقعیتی مبنی بر تعریف “حداقل دستمزد” یکی از بزرگترین دستآوردهای حقوق اساسی در جوامع بشری بوده و در واقع نقطۀ پایانی بر دوران طولانی از براین اساس و تا قبل از شروع تولید کالایی در جوامع سرمایه داری حداقل دستمزد همواره با دو دیدگاه اساسی زیر تعریف می شده است.
۱- حداقل دستمزد مبلغی است که کارگر را برای ادامۀ کار در روز بعد از دریافت حقوق سیر و آماده برای ارائۀ کار نگهدارد.
۲- حداقل دستمزد مبلغی است که یک خانوادۀ کارگری را قادر می سازد، نیازهای حداقلی یک زندگی سالم را به نحوی تامین نماید که “کارگر” بتواند با دریافت آن امکان ادامۀ ارائۀ نیروی کاری و تامین حداقل های ممکن برای زاد و ولد (تکثیر) نیروی کاری جدید برای نسل های آینده را داشته باشد.
با شروع دوران سرمایه داری و تمرکز جوامع بر روی کالای تولید شده و ارزش آن، تعریف “حداقل دستمزد” که خود یکی از اِلمان های هزینه در قیمت تمام شده در تولید کالا و خدمات بود، قدری تعدیل شد و به “توان کار” و یا ارزش کار جمع شده در یک کالا توسط نیروی کار کارگر به عنوان بخشی از ملزومات تولید توجه بیشتری مبذول شد و تعیین “حداقل دستمزد” در دوران تولید سرمایه داری به مرکز توجه عوامل دخیل در شکل دادن آن و سه گروه اساسی “کارگران”، “کارفرمایان” و “دولت ها” تبدیل شد و لیکن دو نحوۀ نگرش تعریف شده در بالا همواره در اشکال جدیدتری ادامه داشته است.
در تاریخ مربوط به شیوه تولید سرمایه داری همواره، به موضوع تعیین “حداقل دستمزد” به عنوان بخشی از مواد و ملزومات ادامۀ تولید اقتصادی توجه می شود و امروزه در بیشتر کشورهای دنیا موضوع “تعیین حداقل دستمزد” به مهمترین عامل تنظیم روابط کار تبدیل شده و در کنار سیاست های مالی تعیین “ترخ مبادلۀ ارز”، سیاست های رقابتی تعیین “نرخ تورم” به تعیین “حداقل دستمزد” به عنوان افق های چشم انداز تداوم تولید اجتماعاً لازم پرداخته می شود.
در بیشتر از ۹۰ درصد کشورهای دنیا قوانین مدون و لازم الاجرایی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد و ایران نیز از سالهای ۱۳۲۸ عملاً به مقاوله نامه هایی که در دنیا و در این خصوص تنظیم شده اند پیوسته و خود را متعهد به رعایت اصول توافق شده در این موارد می داند. ( مطالعۀ حداقل دستمزد در ایران فرشید یزدانی – گفتگو شماره ۵۵ در این مبحث توصیه می شود.)
…«”دستمزد” قیمت کالای معینی به نام “توان کار” است.» در اینجا «توان کار» به عنوان کالایی قابل‌مبادله مطرح می‌شود که چون کالای خاصی است به قیمت آن «دستمزد» اطلاق می‌شود. ازآن‌جاکه قیمت یک کالا هزینه بازتولید آن نیز به حساب می‌آید، دستمزد نیز هزینه بازتولید نیروی کار محسوب می‌شود که هم بر بازتولید کوتاه‌مدت دلالت دارد و هم بر بازتولید درازمدت. هزینه تولید نیروی کارِ ساده عبارت است از هزینه ادامه حیات و تکثیر نسل کارگر. میزان هزینه حیات و تکثیر نسل نیز “حداقلِ دستمزد” را شکل می‌دهد. بنابراین، مطابق با چنین رویکردی، دستمزد باید تأمین‌کننده کلیه هزینه‌های این بازتولید (اعم از هزینه‌های خوراک، پوشاک، درمان، مسکن، آموزش و غیره) باشد.» (نقل از منبع بالا)
سیاست های عملی در جمهوری اسلامی – بویژه در ۸ سال گذشته – را نمی توان در زیرمجموعۀ سیاست های توسعه ای طبقه بندی کرد و سیاست های روشن دولت های نهم و دهم در مسیر اخراج نیروی کاری ماهر از کشور با ایجاد محدودیت های اساسی در تامین و دریافت “حداقل دستمزد” قرار می گیرند.
اگر به مباحث درگیر در جوامع کارگری و تبلور نهایی آن در جلسات شورای عالی کار که روز دوشنبه (۹۱/۱۲/۷) در جریان بود توجه لازم مبذول شود. باید پذیرفت که آرایش نیروهای دخیل در تولید و عرضۀ کالا و خدمات به یک نقطۀ اساسی و تاریخی در خصوص یک تصمیم گیری تعیین کننده نزدیک می شود.
خلاصۀ خیلی مختصر از شرایط عملاً موجود به شرح بسیار ساده شدۀ ذیل است.
۱- جامعۀ کارگری براساس حداقل تعاریف قبول شده وتعریف شده در مقاوله نامه هایی که جمهوری اسلامی هم عضو آنها می باشد. جدول هزینۀ معیشت را تدوین کرده و آن را برای یک خانواده چهار نفره معادل ۲.۵ میلیون تومان می یابد.
۲- جامعۀ کارفرمایی با قبول ساختار ناظر بر تعیین حداقل دستمزدها – و بخاطر بازگشت به تولید با راندمان مثبت – در ضرورت توجه به واقعیت های نرخ تامین حداقل های زندگی با جامعۀ کارگری همراه بوده و ضمن قبول بخش اعظم از جدول هزینۀ معیشت، اعلام می کند که قادر به پرداخت حداقل دستمزد بدست آمده از محاسبات واقعی و ضروری نیست.
۳- نمایندگان دولت در شورای عالی کار در استیصال کامل کاسۀ چه کنم به دست گرفته اند و در روز دوشنبه از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواسته اند با هم توافق بکنند – دولت هر توافقی کارفرمایان و کارگران داشته باشند را قبول دارد!؟- از نظر نمایندگان دولت موضوح بحران فعلی، انشاا… گربه است!
(گزارش خبری ازجلسۀ شورای عالی کار را اینجا بخوانید.)
با توجه به موضوعات بحرانی و مطرح شده در این خصوص است که می توان به یقین اعلام کرد که موضوع “حداقل دستمزد” به عام ترین چالش ملی تبدیل شده است و تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۲ وقت مناسبی است برای شمردن جوجه های دولت منصوب! و نقطۀ پایانی است بر “خواهد شد”های دولت نکبتی که در ۸ سال گذشته با دامن زدن به فساد مافیایی کیان اقتصاد ملی را به کاغذ پاره تبدیل کرده و به هزار و یک دلیل قادر به فرار از واقعیت های سختِ هزینه های زندگی، که “جادو جنبل” برای پنهان کردن آن کاربرد ندارد، نیست.
در سال ۹۲ و با چشم اندازی که از واقعیت های اقتصادی شاهد آن هستیم و اعلام رسمی بانک مرکزی در خصوص پیش فروش سکه به قیمت حداقل ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان – توسط بانک مرکزی – (در خصوص امکان پیش فروش به این قیمت می توان امیدوار بود ولی به تحویل سکۀ پیش فروش شده در بعد از انتخابات برنامه ریزی شده در خرداد ۹۲ قطعاً هیچ اطمینانی وجود ندارد!) روشن است که با نرخ ارز نزدیک به ۱۰.۰۰۰ تومان که «مهمترین دلیل عدم ارائۀ لایحه بودجه از طرف دولت است»(اینجا بخوانید)، امکان تامین حداقل دستمزد برای ادامۀ زندگی – برای همین اندک تعدادی که هنوز در واحدهای تولیدی و خدماتی مشغول بکار می باشند – در تعاریف رایج وجود ندارد.
وقت آن است که دولتِ “خواهد شد” برای پاسخگویی به محضر مردم فراخوانده شود و به همراه تمامی عوامل استقرار و حضور دولتِ نکبت که در راس آنها “رهبری فردی” سید علی خامنه ای قرار دارد، برای یک دورۀ طولانیِ تنبیهی به خانه نشینی فرستاده شوند.
امکانِ ادامۀ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جاری و ایجاد شده توسط “امام زمانِ” احمدی نژاد و سیدعلی – قهراً و قطعاً – دیگر وجود ندارد!
۸ اسفند ۹۱
