نگاهى به اوضاع سیاسى کشور
جمهورى اسلامى از زمان استقرارش تاکنون داراى جناح هاى مختلف با تفاوت روش در اداره کشور بود. اما همه این جناح ها در هدف حفظ و تداوم نظام و اعتقاد به قانون اساسى ارتجاعى آن مشترک بوده و مى باشند.
قانون اساسى نظام چنان ساختارى را دارا مى باشد که امکان تحول از درون را در آن، نزدیک به نقطه صفر رسانده است.
طى نزدیک به سى سال حکومت جمهورى اسلامى، دایره خودى ها محدود و محدود تر شده است. هر آن نیروى خودى که پا را از گلیم قانون اساسى ارتجاعى و نظام ولایت مطلقه فقیهى فراتر گذاشته، توسط سکانداران اصلى نظام به بیرون از دایره خودى ها پرتاب شده اند.
حاصل این روند ریزش هر چه بیشتر پایه هاى اجتماعى جمهورى اسلامى شده و آنرا بیش از بیش متکى بر ابزار سرکوب کرده است.
بعد ازشکست جنبش دوم خرداد و ٨ سال حکومت به اصطلاح اصلاح طلب خاتمى، قشرهاى بیشترى از مردم نسبت به کل نظام بدبین گشته اند. و درست به همین دلیل است که تمامى جناح هاى نظام، از رهبر گرفته تا « اصلاح طلبانى » نظیر کروبى، هر کدام با زبان و بیان و دلایل خاص خویش شرکت در خیمه شب بازى انتخابات را وظیفه ملى و الهى اعلام کرده و شرکت هرچه وسیع مردم را طالب مى شوند، تا بتوانند به جهانیان اعلام کنند که نظام از ثبات سیاسى برخوردار بوده و همچنان داراى پایگاه عظیم اجتماعى است.
شبه اپوزیسیون و نیز پوزیسیون پنهانى نظام در خارج از کشور در پیش برد این سیاست رژیم نقش جدى و قابل توجهى داشته و دارند.
شکاف بین مردم و حکومت، اختلافات جناح هاى حکومتى را برسر چگونگى دوام وبقاى جمهورى اسلامى شدت و بحران در جامعه را به درون حکومتیان نیز سرایت داده است.
این امر در انتخابات گذشته ریاست جمهورى بصورت آشکارتر نمود پیدا کرد. جناح ولایت فقیه، در ائتلاف با سپاه و نیروهاى انتظامى، چنان به بقیه طرفداران نظام بى اعتماد بودند که آشکارا اقدام به راى سازى کرده و رقبارا با تقلب از میدان بدر کردند. اکنون دیگر در بین خودى ها هم نمیتوان از انتخابات صحبت کرد و عرصه انتصاب ها، بدرون طرفداران رژیم نیز کشیده شده است.
دولت روى کار آمده به ریاست جمهورى احمدى نژاد، ارتجاعى ترین جناح نظام را نمایندگى مى کند. این دولت که ازپشتیبانى ولى فقیه و سپاه و دیگر نیروهاى انتظامى و امنیتى برخورداراست، در داخل بر سیاست سرکوب و فشار افزوده و در سیاست خارجى با تلاش براى دستیابى به سلاح اتمى و برپائى امپراتورى شیعه در منطقه، بیش از بیش جامعه را در بحران فرو برده و مصالح و منافع ملى را بخطر انداخته است.
جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان و نقشى که جمهورى اسلامى در آن بازى کرد، بیش از پیش این موضوع را نشان داد که رژیم در کلیت آن در پى استقرار یک امپراتورى اسلامى در منطقه است.
علاوه بر سلاحهاى پیشرفته اى که رژیم بطور رایگان در اختیار حزب الله لبنان قرار داده بود، تصویب بودجه کلان براى بازسازى ویرانیهاى حاصل از بمباران و پخش دلارهاى حاصل از درآمد نفت میان خسارت دیدگان جنگ و تبلیغاتى که رسانه هاى جمعى تحت کنترل دولت براى شیخ حسن نصرالله به راه انداختند بطور آشکار بیانگر این امر است که حکومت اسلامى منافع ملى کشور مانرا قربانى خواسته هاى بنیادگرایان اسلامى در منطقه مى کند.
تلاش رژیم براى دستیابى به سلاح هسته اى، که یکبار دیگر با انتشار نامه خمینى در زمان بسر کشیدن جام زهر آشکارتر شده است، از این زاویه قابل درک است. به همین دلیل است که بدون توجه به پاکت پیشنهادى اروپا و قطعنامه شوراى امنیت، نه تنها به تعلیق غنى سازى گردن نگذاشت، بلکه واحد جدیدى را براى این امر اختصاص داده و به صراحت اعلام نمود که در هیج حالتى غنى سازى را متوقف نخواهد کرد. رژیم همان روندى را طى میکند که کره شمالى تا دستیابى به بمب اتمى، آنرا به پایان رسانده است. و آن هم چیزى جز خرید زمان لازم براى ساخت سلاح هسته اى نیست.
رژیم براى این سیاست ضد ملى و ضد بشریت مترقى و آزادیخواه ایران وجهان با تاراج ثروت ملى کشورمان حامیان نیرومند بین المللى وداخلى نیز بدست آورده است. در شرایط کنونى علاوه بر حمایت آشکار دولتهاى روسیه وچین و حمایت پنهانى اتحادیه اروپا، سه نیروى « ضد امپریالیسم » نیز در عمل متحد رژیم ارتجاعى هستند. این سه نیرو عبارتند از:
بنیادگرایان اسلامى، چپ سنتى ( چه حاکم و چه غیر حاکم ) و فاشیست هاى کشورهاى اروپائى.
به موازات این سیاست ضد ملى در بعد خارجى، رژیم درداخل نیز دست به محدود کردن بیشتر فضاى سیاسى زده است. تعقیب، دستگیرى و شکنجه مبارزین سیاسى را شدت داده و در چهارچوب یک « انقلاب فرهنگى » حساب شده و گزینشى، شروع به پاکسازى استاتید سکولار و اخراج دانشجویان فعال سیاسى در دانشگاه ها ومراکز آموزشى کرده است.
تلاش براى مسلط کردن ایدئولوژى اسلامى – شیعى در جامعه جهت هموار کردن محو هویت ایرانى، به برنامه جدى جمهورى اسلامى تبدیل شده است.
سخنرانیهاى خامنه اى و رئیس جمهور و اعلام جنگ آنها علیه لیبرالیسم و سکولاریسم، علاوه برنشان دادن ضدیت این آقایان با دمکراسى و حقوق بشر، براى هموار سازى برنامه محو هویت ایرانى در فرهنگ اسلام طالبانى است. بنابراین علاوه بر استقرار دمکراسى در ایران، نجات هویت ایرانى از دست این ایرانى نمایان مرتجع اهمیت ویژه اى را در شرایط کنونى کشورمان پیدا کرده است.
مورد اخیر به تنهائى دلیل کافى براى وفاق تمامى نیروهاى میهن دوست و دمکرات کشورمان مى باشد. امرى که با وجود تلاشهاى بسیار هنوز در مرحله جنینى خود مى باشد.
رژیم جمهورى اسلامى علاوه بر دستگاه سرکوب خشن خویش، راه کارهاى متعدد و زیرکانه اى را براى بقاى حکومت خود طى این مدت بکار گرفته است.
باز و بسته کردن تحت کنترل « فضاى سیاسى » کشور جهت جلوگیرى از انفجار هاى عظیم اجتماعى _ سیاسى، از مهمترین این راه کارها بوده و مى باشد. رژیم در انجام موفقیت آمیز این شگرد سیاسى خویش از حمایت بیدریغ شبه اپوزیسیون در داخل و بویژه در خارج کشور بهره مند بود ه و مى باشد.
جنبش دوم خرداد و انتخاب سید محمد خاتمى و تبلیغاتى که طرفداران « اصلاحات » در داخل و خارج کشور پیرامون آن راه انداختند، اساسا بر بستر انرژى اعتراضى جوانان، زنان، دانشجویان، فرهنگیان و زحمتکشان جامعه امکان پذیر بود. به هدر رفتن این انرژى عظیم و یاس و نومیدى حاصل از این سیاست، آن عاملى بود که قدرت یابى عقب مانده ترین و در عین حال هارترین لایه طرفداران نظام ولایت فقیهى را میسر ساخت.
طرفداران اصلاح رژیم از درون، بجاى بازبینى سیاست بى سرانجام خویش، دوباره به میدان آمده و با حمله به اپوزیسیون مترقى و دمکرات و مقصر شناختن آنها در بقدرت رسیدن این جناح، ساز همکارى با بخش گسترده تر حکومت جهت پس راندن جناح نظامى – فاشیستى رژیم را مى نوازند.
بعبارت دیگر شبه اپوزیسیون با شعار باز کردن فضاى سیاسى و به عقب راندن ارتجاعى ترین بخش رژیم و در هماهنگى با جناحى ازحکومت که دغدغه اصلیش حفظ نظام جمهورى اسلامى است، خیز برداشته تا بار دیگر بر توهم اصلاح رژیم از درون بیفزاید.
نکاتى در باره وضعیت اپوزیسیون
مشخصه اصلى اپوزیسیون پراکندگى آن است.
طی٢۷ سال بعد از حکومت جمهورى اسلامى، هنوز اپوزیسیون نه تنها در تفرقه و جدائى بسر مى برد، بلکه اختلافات و کینه هاى باقى مانده از نسل هاى گذشته بر آن سنگینى مى کند.
– یکى از اصلى ترین دلایل تداوم نظام، همین تفرقه و اختلافات اپوزیسیون مى باشد. زیرا هیج نیروى سیاسى، حتى با همکارى و هماهنگى کل خانواده سیاسى خود، قادر نیست به تنهائى امر مهم برکنارى رژیم را به سرانجام رساند.
– رژیم بیش از اپوزیسیون به این مهم واقف مى باشد. و به همین دلیل همانند گذشته با استفاده از تمامى امکانات مالى، امنیتى، بین‌المللى و. .. و با خشن‌ترین شکل سرکوب مخالفین، تمام تلاش خود را میکند تا یک اپوزیسیون مطرح در بعد ملى و بین‌المللى، شکل نگیرد.
– در درون اپوزیسیون مترقى و دمکرات رژیم، نیروئى جا خوش کرده که سیاست هایش آگاهانه و یا ناآگاهانه در خدمت تداوم حیات رژیم قرار دارد. این نیرو مانع اصلى شکل گیرى ائتلاف و اتحاد هاى وسیع و گسترده علیه نظام مى باشد.
-بخشى از اپوزیسیون درداخل و خارج، نقش اصلى اپوزیسیون خارج از کشور را تنها پشتیبانى ازمبارزات داخل مى بینند. این دیدگاهى است که باید مورد بازبینى قرار گیرد.
– کم بها دادن به نقش اپوزیسیون در خارج، با توجه به حاکمیت رژیمى فاشیستى درایران و سیاست سرکوب خشن هر گونه فعالیت متشکل سیاسى در ایران از سوى این رژیم، خود تبدیل به مانعى در راه هماهنگى اپوزیسیون مى باشد.
در شرایط کنونى سازماندهى، هماهنگى و هدایت، اپوزیسیونى با برنامه و پروژه سیاسى تحول گرا و براى برکنارى رژیم، اساسا در گام اول در خارج از کشور با تاکید با حداکثر هماهنگى و همراهى ممکن با داخل کشور قابل شکل گیر ى و عملى است.
مشى سیاسى
نظام جمهورى اسلامى نظامى ارتجاعى، عقب‌افتاده و مستبد می‌باشد. این نظام براى ادامه حیات خود به هر جنایتى دست زده و در آینده هم از تکرار آن ابایى نخواهد داشت.
– حکومت اسلامى منافع ملى کشورما را قربانى بنیادگرائى اسلامى – شیعى در منطقه مى کند. در این راستا، رژیم تمام تلاش خود را براى دستیابى به سلاح هسته‌اى انجام می‌دهد. این سیاستى خطرناک و فاجعه‌آفرین براى کشور ما و تمام منطقه می‌باشد!
ـ هشت سال تلاش جنبش اصلاحات و شکست آن بار دیگر نشان داد که این رژیم اصلاح‌پذیر نبوده و باید بر کنار و با رژیمى دمکراتیک جایگزین گردد.
ـ رژیم جایگزین باید بر اساس منشور جهانى حقوق بشر و ضمائم پیوست آن بنیان‌گذارى شود.
١ـ هدف راهبردى ( استراتژیک ) ما استقرار نظام دمکراتیک پارلمانى و فدرال در شکل جمهورى مى باشد. شرط ضرور براى تحقق آن، برکنارى جمهورى اسلامى به مثابه مانع اصلى برقرارى دموکراسى در کشور است.
براى دستیابى به این هدف ما از اتحاد گسترده تمامى نیروهاى جمهورى خواه، دمکرات وسکولار حمایت مى کنیم.
٢ ـ ما نفى ولایت فقیه و تغییر ساختار سیاسى قدرت را، در شرایط امروز بسیج کننده ترین و نافذترین شعار در مبارزه علیه جمهورى اسلامى مى دانیم.
٣ ـ مبارزهء ما علیه حکومت متوجه نفى و نقد مواضع هر جریانى از حکومت خواهد بود که به هر شکل خواهان حفظ حکومت دینى است و از جمله جریانى که بر توهم «مردم سالارى دینی» پاى مى فشارد.
۴ – برکنارى این رژیم ایدئولوژیک، مستبد و خشن و استقرار دمکراسى در ایران، از عهده هیج یک از اپوزیسیون به تنهایى برنمی‌آید.
– در این راستا، ائتلاف و یا اتحادتمامى اپوزیسیون مترقى و دمکرات جهت برکنارى رژیم و استقرار دمکراسى در کشور، شرط ضرورى پیروزى اپوزیسیون مترقى و دمکرات علیه ارتجاع حاکم است.
– از این رو ما براى شکل‌گیرى نهاد ملى با شر کت وسیعترین نیروهاى اپوزیسیون دمکرات بر مبناى دمکراسى، منشور جهانى حقوق بشر و ضمایم پیوست جهت بکارگیرى موثرتر امکانات داخلى و بین المللى در مبارزه علیه رژیم تاکید و برا ى تحقق آن مبارزه مى کنیم
– نهاد ملى دو وظیفه اساسى را بر عهده خواهد د اشت.
الف- هدایت مبارزه براى برکنارى رژیم جمهورى اسلامى.
ب – برپائى مجلس موسسان جهت تدوین و تصویب قانون اساسى مدرن و دمکراتیک.
– به باور ما عضویت در نهادملى به معناى حل شدن و نفى استقلال نبوده و هر نیروى فعال در این نهاد ، ضمن تلاش براى جامعه عمل پوشاندن اهداف مشترک و مورد توافق، داراى حق تبلیغ و ترویج، اعلام مواضع برنامه اى، سیاسى و نظرى خویش را مى باشد.
۵ – ما درهم آمیزى سیاست شبه اپوزیسیون با اپوزیسیون واقعى را یکى از موانع مهم در راه اتحاد و ائتلاف هاى وسیع دانسته و براین باور هستیم که طرد و منزوى کردن سیاست هاى شبه اپوزیسیون از صفوف اپوزیسیون واقعى، گامى بزرگ در راه برکنارى رژیم و استقرار دمکراسى در ایران مى باشد.
۶ ـ ما در پى آن نوع تحول سیاسى رادیکال هستیم که بر گذار مسالمت آمیز متکى شود. نافرمانى و مقاومت مدنى توده اى و فشارهاى بین المللى در خدمت چنین تحولى قرار دارند. ما در عین مخالفت با خشونت بر حق مردم در دفاع از خود در برابر سرکوب تأکید داریم.
۷ـ ما با تاکید بر شعارهاى رفراندوم، تشکیل مجلس موسسان، تغییر قانون اساسى و تعیین نوع حکومت جایگزین مى کوشیم حمایت بین المللى را از این شعارها جلب کنیم.
٨ـ ما از گسترش مبارزات اعتراضى و مطالباتى در میان کارگران و زحمتکشان، دانشجویان و جوانان، زنان، روشنفکران، ملیت ها و اقلیت هاى مذهبى و دیگر گروه ها و اقشار اجتماعى ترقى خواه در مبارزه علیه رژیم حاکم دفاع مى کنیم.
۹ ـ برابرى زن و مرد از ارکان اساسى جمهورى سکولار و دموکراتیک است. در این راستا ما علیه قوانین ضد زن جمهورى اسلامى، فرهنگ مردسالار و سنت هاى ارتجاعى تحکیم کنندهء نابرابرى زنان مبارزه مى کنیم و از پاى گیرى تشکل هاى مستفل زنان دفاع مى کنیم و در مقاومت و مبارزهء زنان در مقابل هنجارهاى تحمیلى دینى و سازمان دهى آن مشارکت مى ورزیم.
١٠ـ ما با آگاهى از نقش ویژهء جنبش دانشجویى در پیشبرد جنبش تحول و دموکراسى خواهى، از روند تشکل یابى آن ها و از ایجاد تشکل هاى مستقل دانشجویى و از خواسته هاى آنان که عمدتاً خواست هاى جنبش تحول خواه کشور است، دفاع مى کنیم.
١١ – ما تعرض همه جانبهء رژیم و کارفرمایان به حقوق سندیکایى کارگران و مزدبگیران را محکوم و از تلاش و مبارزهء حق طلبانهء آنان براى افزایش دستمزد، حق تشکل، حق اعتصاب، بیمهء بى کارى و بیمهء اجتماعى و براى بهره مندى از یک قانون کار دموکراتیک و مدرن حمایت مى کنیم و خود را در این مبارزه سهیم مى دانیم.
ما از تلاش کارگران و فعالین مستقل سندیکایى براى احیا و تشکیل سندیکاها و اتحادیه هاى مستقل کارگرى حمایت مى کنیم.
کوشش ما این است که جنبش کارگرى با جنبش تحول و دیگر جنبش هاى اجتماعى پیوند خورده و نقش موثر در تحولات سیاسى کشور ایفا کند.
١٢ – ما ضمن حمایت ازحقوق دمکراتیک، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى اقوام ایرانى (بر اساس اعلامیه جهانی‌حقوق بشر و ملحقات آن) بر این باوریم که:
– حل دموکراتیک مسئلهء قومى « ملى » یکى از شروط مهم استقرار دمکراسى و حفظ تمامیت ارضى در کشور مى باشد.
– سازماندهى نظام ادارى کشور بر اساس اصل عدم تمرکز ( حکومت مرکزى و حکومت هاى محلى و سپردن حدا کثر ممکن امور ادارى و چگونگى مصرف بودجه هاى عمرانى به نهاد هاى محلى ) راچنان سازماندهى ضرور میدانیم .
– ما ضمن دفاع از فدرالیسم، تصمیم گیرى نهائى در باب مناسبترین شکل این گونه نظام را به عهده نماینده گان مردم در مجلس موسسان مى دانیم.
١٣ ـ ما ضمن مخالفت با آن سیاست هاى خارجى که از اعمال فشار به جمهورى اسلامى قصد سازش و معامله با این رژیم علیه دموکراسى در ایران و مغایر با منافع کشور ما را دارند، تنها از آن نوع کارزار جهانى علیه جمهورى اسلامى استقبال مى کنیم که در راستاى منافع مردم ایران موثر بیفتد.
از این رو:
الف) از همه نهادهاى بین المللى و همه دول مى خواهیم که از مبارزات مردم ایران براى استقرار دموکراسى حمایت کنند.
ب) از تمام نهادهاى بین المللى و همه دول مى خواهیم که رعایت حقوق بشر توسط جمهورى اسلامى را مبنایى پایدار در مناسبات خود با آن قرار دهند.
ج) ما با هر گونه اقدامى که از سطح حمایت سیاسى فراتر برود و خصلت آلترناتیو سازى از سوى دولت هاى خارجى به خود گیرد، مخالفیم.
٢٢.١٢.٢٠٠۶
