گرایش ضد تبعیض ـ جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
اعتراضات و تظاهرات میلیون ها تن از مردم کشورمان پس از انتخابات تقلبی سال ۸۸ حداقل یک پیام روشن داشته است و آن مطالبه و خواست انتخابات آزاد و پایان دادن به دیکتاتوری حاکم بر کشورمان است. انتخاب آزادانه قانون گذاران و مجریان قانون و قضاوت کنندگان وناظران برحسن اجرای قانون خواست دیرین مردم سراسر ایران است و از قبل از انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن و سپس تا جنبش سبز ۸۸ و تا امروز، همچنان پا برجاست و بارها این خواست با کودتا های انگلیسی، آمریکائی و ارتجائی با هدف های ضد ملی و ضد مردمی سرکوب شده است.
آزادی و حاکمیت مردمی از خواست ها و شعارهای اساسی و همیشگی مردم در تمام جنبش ها و حرکت های سیاسی اجتماعی ایران از جمله در انقلاب بهمن ۵۷ بود که شوربختانه حکومت برآمده از انقلاب از همآن ابتدا به اشکال مختلف و به بهانه های گوناگون به نقض این حقوق پرداخت. بجای احترام به رأی مردم و تشکیل یک مجلس برآمده از اراده ی آحاد ملت ، که می توانست تعادل سیاسی جامعه را تحقق بخشد و ایران را به یک کشور دمکراتیک و پیشرو مبدل سازد، جوخه های اعدام و گروه های ترور تشکیل شدند و صدها هزار تن از انسان هائی که می توانستند در ساختن کشور و در رشد و پیشرفت و ترقی میهن نقش مثبت و مفیدی بعهده گیرند، یا کشته شدند و یا برای حفظ جان با مهاجرت، از سرزمین مادری رانده شدند. در سال های نخستین پس از انقلاب بهمن ، تحمیل جنگ خانمانسوز و ادامه غیرمسئولانه آن خشونت را بشدت دامن زد و بهانه ای شد برای درهم کوبیدن همه آزادی های فردی و اجتماعی و بویژه آزادی انتخابات.
امروز بعد ازگذشت بیش از سه دهه ، دیگر بار این فکر در بین میلیون ها نفر از هم میهنانمان ریشه دوانده است که مردم سراسر ایران همواره کثرت گرائی را پاس داشته اند و دارای گونه گونی فکری و فرهنگی و دینی و زبانی بوده اند. این تنوع و کثرت گرائی را نه تنها نمی توان و نباید از بین برد بلکه بایستی مورد پذیرش و توجه بیشتر قرار داد. کثرت گرائی چنان در جامعه ما ریشه دوانده است که حتی اگر کشور ایران تکه پاره شود، هر قطعه ای از آن در درون خود، کثرت گرا خواهد ماند.
چاره در پذیرش این تنوع و گوناگونی و کثرت گرائی است. زمینه ها عینی و تجربه ها ی عملی سازمان دهی این کثرت گرایی را می توان از جمله در شیوه جمعی تقسیم آب و آبیاری در درازای تاریخ ایران بروشنی مطالعه کرد و باز شناخت. مردم روستاها و دهات ایران برغم گوناگونی ظاهری از هر زبان و ایل و تباری که بوده اند در هنگام تقسیم آب به یک دیگر یاری می رسانیدند. یاری در آب رسانی که حیاتی ترین و حساس ترین عامل زندگی بوده، در پی هزاران سال، آبیاری ایران را سامان داده است و سازمان دهی آن به نحوی بوده که بجای آن که عاملی برای درگیری، تخریب و دشمنی باشد، عاملی برای احترام متقابل و همکاری و همرائی و آبادانی بوده است. همین شیوه ی یاری را نیز امروز می توان برای آبیاری آزادی و دمکراسی در ایران و بخاطر پیشرفت و ترقی کشور به کار برد.
پذیرش انتخابات آزاد و بدون تبعیض در واقع پذیرش گوناگونی و کثرت گرائی در ایران وشکستن تبعیض حاکم بر جامعه ما است.
محتوای انتخابات آزاد، چیزی نمی تواند باشد بغیر از پذیرش حق دیگران و دگر اندیشان برای حضور و رقابت سیاسی. نیروئی که برای دیگری این حق را قائل نباشد، بواقع نافی انتخابات آزاد است و عملا فعالیت سیاسی خود را در جهت جایگزینی یک نوع دیکتاتوری بجای دیکتاتوری حاکم بر ایران به کار می برد.
از این رو طیف طرفداران انتخابات آزاد و بدون تبعیض ، شامل تمام نیروهائی می شود که به این اصل و خواست و مطالبه میلیون ها تن از مردم کشورمان احترام می گذارند و آمادگی دارند تا برای دستیابی به حاکمیت مردم، قدمی بردارند و دست به مبارزه سیاسی بزنند.
این مسئله که چگونه انتخابات آزاد در ایران اجرا خواهد گردید، تمامن به این مهم بستگی دارد که این شعار عملن طیف هرچه وسیعتری از احزاب، سازمان ها، نهادهای مدنی واقشارو گروههای اجتماعی را جلب نماید و نیروها ی سیاسی را برسر این هدف و خواست و مطالبه مشخص یعنی انتخابات آزاد، به توافق برساند و یک تحرک سیاسی بلند مدت بوجود آورد.
پس از حمله نظامی ناتو به لیبی، متاسفانه وسوسه کسب قدرت به هر وسیله، در جان و روان معدودی از فعالان و فرصت طلبان سیاسی ایرانی حلول کرده است. گوئی این سرخوردگان سیاسی، فراموش کرده اند که خشونت مسلحانه و حمله نظامی و جنگ در دهه شصت، چه خفقان خونینی را در سراسر ایران در پی داشت.
از این رو در وضعیت کنونی،کوشش برای انسجام ملی طیف نیروهای سیاسی پذیرای انتخابات آزاد، کوشش برای ایجاد صدای رسای واحدی است که مطالبهً اصلی اکثریت مطلق مردم کشورمان را فریاد می زند.
بیش از دو دهه است که شرایط راستین لازم برای یک انتخاب واقعن آزاد مورد بحث و بررسی نیروهای دمکرات و آزادی خواه قرار دارد و هر نیرو و نهادی بر حسب تعلقات ایدئولوژیک و سیاسی خود به آن می پردازد. درسال ۱۳۸۶ و قبل از انتخابات مجلس، شرایط بیست گانه زیرتوسط “کمیته دفاع از انتخابات آزاد و دمکراتیک” مطرح شد. این اصول به تمامی به قوت خود باقی هستند:
۱ – اراده مردم اساس و منشأ قدرت حکومت است و این اراده باید از طریق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعمال شود.
۲- آزادی و سلامت انتخابات هنگامی میسر است که حقوق و آزادی های اساسی مردم طبق معیارهای جهانشمول تحقق پیدا کرده باشد.
۳- آزادی و سلامت انتخابات بدین معنی است که همه آحاد ملت و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، عقیدتی و قومی و … بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شرکت کنند و به نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند و به لحاظ رأیی که می دهند مورد بازخواست و فشار و محرومیت قرار نگیرند، شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تحمیلی نباشد و اثر سویی در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد نداشته باشد.
۴- به منظور رعایت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غیر از محدویت هایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری در جرائم عادی- که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد- هیچ محدودیت دیگری نباید ایجاد کرد.
۵- مردم حق دارند به عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده به طور فردی یا از طریق احزاب و تشکل های مختلف، در انتخابات شرکت کنند.
۶- احزاب و تشکل های مختلف، با هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی، باید بتوانند در شرایط یکسان نامزدهای خود را معرفی و برای شرکت در انتخابات از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه بهره مند باشند.
۷- رأی دهندگان و نامزدهای انتخاباتی، فردی یا حزبی حق دارند بدون بیم و نگرانی، دیدگاه ها و برنامه های خود را تبلیغ و ترویج و در رسانه های گروهی مطرح کنند.
۸- دولت باید تمام اقدام های لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی برخوردار شوند واز هر نوع خشونت، جلوگیری به عمل آورد.
۹- دولت باید تضمین کند که موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را به فور در محدوده زمانی معینی در دادگاه های عمومی علنی، مستقل و بی طرف مورد رسیدگی قرار دهد و با ناقضان قانون، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای دولتی، برخورد جدی و فوری در چارچوب قانون به عمل آورد، و رأی صادره را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عمومی اعلام کند.
۱۰- قوانین و مقررات داخلی مربوط به انتخابات نباید با عرف و تعهدهای بین المللی دولت مغایرت داشته باشند.
۱۱- انتخابات باید به صورت دوره ای و در دوره های مشخص انجام گیرد.
۱۲- دولت موظف است برنامه های ملی آموزش همگانی را، به منظور آشنایی مردم با معیارها و آیین های انتخابات آزاد ، اجرا کند.
۱۳- رأی گیری باید به طور فراگیر انجام شود وشامل همه اتباع ایران باشد.
۱۴- به منظور تأمین سلامت انتخابات دولت موظف است امکان نظارت و بازبینی بی طرفانه نهادها و تشکل های مردمی و غیر دولتی و نمایندگان احزاب سیاسی را بر فرآیند انتخابات فراهم کند.
۱۵- در فرآیند انتخابات همه آحاد مردم باید مورد حمایت قانون قرار گیرند و چنانچه حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی و انتخاباتی آنان تضییع شود باید از امکان جبران خسارت مادی و معنوی برخوردار باشند.
۱۶- همه احاد ملت، اعم از زن و مرد و تشکل ها و احزاب سیاسی- عقیدتی و قومی، باید در شرایط مساوی بتوانند از رسانه های گروهی و به ویژه از رسانه های دولتی برای انجام تبلیغات انتخاباتی بهره مند شوند.
۱۷- رأی گیری باید مخفیانه به عمل آید؛ بدین معنی که غیر از رأی دهنده هیچ شخص دیگری از مفاد رأی وی آگاه نشود.
۱۸- دولت باید اقدام های لازم و مناسب را برای شفافیت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد صلاحیت دانستن همه نامزدها، اعم از زن و مرد، قرار دهد و از هر گونه تفتیش عقاید و اعمال نظارت سلیقه ای جلوگیری کند.
۱۹- رأی گیری باید بدون هر گونه تقلب یا ارعاب یا هر گونه اقدام غیر قانونی انجام گیرد و شمارش آرا باید تحت نظارت و بازبینی بی طرفانه نمایندگان احزاب، تشکل ها و نامزدها باشد، دولت مکلف به تضمین و اجرای این بند است.
۲۰- اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی- تحت هر عنوان باشد- به معنی نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و مخدوش کردن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.
اگرچه بدرستی از سوی نیروهای سیاسی اپوزیسیون مطرح شد که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی تحقق این شرایط ناممکن است، اما طرح این شرایط کمکی بود به روشن شدن خواست و توقع مردم کشور نسبت به یک انتخابات واقعی. چنانچه سطح مطالبه میلیون ها نفر از رای دهندگان درسال ۸۸ بواسطه روشنائی برگرفته از این اصول بالا رفت و سپس همگی به چشم دیدند و در عمل تجربه کردند که در چارچوب “اصل ولایت فقیه” و قانون اساسی جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات آزاد و بدون تبعیض ممکن نمی باشد.
با این وجود، واکنش برآمده از انتخابات غیر آزاد و سراسر تبعیض آمیز و غیر واقعی سال ۸۸ برای نظام ولایت فقیه زلزله ای دربرداشت که بنای پوسیده آنرا ترک انداخت و شکاف عمیقی در باور به حقانیت چنین نظامی ببار آورد. از این پس هر انتخاباتی که رژیم برگزار کند بیشتر خود را افشا خواهد نمود و به تضادهای ذاتی نظام دامن خواهد زد. چه اگر شمار کمی از مردم در این انتخابات شرکت کنند، انزوای رژیم بیشتر می شود و اگر شمار فراوانی از مردم در آن شرکت کنند، سطح اعتراضات به آزاد و بدون تبعیض نبودن آن گسترده تر خواهد گردید. در این بازی باخت ـ باخت، مخالفان انتخابات آزاد شانسی برای کسب پشتیبانی مردم ندارند.
با درک این روند است که البته اصلاح طلبان حکومتی نیز حداقل شرایطی را برای شرکت در انتخابات مطرح کرده اند از جمله آقای خاتمی رئیس جمهور پیشین “آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه و گروهها، پایبندی مسئولان به قانون اساسی و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد” را به عنوان شرایط حداقلی اصلاحطلبان برای شرکت در انتحابات مجلس شورای اسلامی پیش روی، نام برده است.
اگرچه این شرایط ابتدائی تنها برای خودی های نظام است، اما الزام و عمل به آن ها نیز توسط دولت احمدی نژاد و دستگاه “ولایت فقیه” بسیار بعید می نماید . مگر آن که نیروی های مردمی پشتیبان انتخابات آزاد به درجات مختلف بتوانند در سطح ملی بنوعی فشار سیاسی کافی به دستگاه دیکتاتوری وارد نمایند.
انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی سوالات زیر را مطرح می سازد:
اصلاح طلبان چه سازوکاری برای کسب پشتیبانی مردم و سازماندهی افکار عمومی در سطح ملی دارند؟ اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی که شرایط حداکثری انتخابات آزاد را مطرح می کنند ، چگونه نیروی عظیم لازم را در سراسر کشور برای به عمل درآوردن رادیکال ترین شعارها ، جذب و سازماندهی می کنند؟ پاسخ به این سوالات هرچه باشد، بی شک مبارزه برای انسجام ملی طیف طرفداران انتخابات آزاد و بدون تبعیض بر مبنای یک برنامه مطالباتی متناسب با شرایط عینی جامعه ما، می تواند ارتجائی ترین جناح های جمهوری اسلامی را به انزوا کشاند و پایه های لرزان دمکراسی و روا داری سیاسی را در ایران تحکیم بخشد.
این مبارزه می تواند با جمع آوری میلیون ها امضاء برای مطالبه و پشتیابانی از اتخابات آزاد و بدون تبعیض پیگیری شود و درادامه آن ودر صورت موافقت افکار عمومی و تحقق یک موج بلند اجتماعی به تشکیل یک کنگره ملی، واقعی و سراسری با درهای باز برای همآهنگی واستحکام مبارزه تا دستیابی به هدف و مطالبه انتخابات آزاد و بدون تبعیض بیانجامد که بی شک این روند افق وچشم انداز روشن دمکراسی، آزادی را همرا ه با صلح و استقلال، در برابر دیدگان مردم کشورمان قرار می دهد.
۱۵ شهریور ۲۰۱۱
