خبر گزاری کار ایران (ایلنا ) در روز چهار شنبە، برنامە بلند بالای علی ربیعی وزیر کار پیشنهادی روحانی را منتشر کردە است.
برنامە اعلام شدە توسط وزیر کار در مجموع درمقایسە با برنامە دولتهای گذشتە درحوزە کارگری، تعاون و رفاە، گرچە همانگونە کە تنظیم کنندگان آن بر پیشانی برنامە حک کردەاند، اجرای آن مشروط بە: ” سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهبود فضای کسب و کار بر اثر سیاست‌های کلی بخش اقتصاد است. لذا اجرای مناسب آن نیازمند همکاری، همدلی و موفقیت سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی کشور است.” مدو ن ترین و شفاف ترین برنامە ای است کە تا کنون از طرف یک وزیر کار در آغاز کار در حوزە کارگری، تامین اجتماعی و تعاون ارائه شده است. برسی و اظهار نظر دقیقتر در مورد جزئیات این برنامە، البتە مستلزم تمرکز و وقت بیشتری است، اما بطور کلی راجع بە آن می توان گفت برنامە مذکور با رجوع مجدد بە قانون کار فعلی و بخشهایی از اصول مثبت تا کنون مسکوت گذاشتە شدە قانون اساسی و برنامە پنجم توسعە و با وعدە اجرایی نمودن آنها تنظیم شدە است. در این ارتباط آمدە است:” تأکید بر قانون‌گرایی و اجرای قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون بخش تعاونی اقتصاد، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تشکیل سازمان بهزیستی” خواهد بود.
علی ربیعی در برنامە خود، پس از نقد و برسی تحلیلی – آماری مسایل مربوط بە حوزە فعالیت وزارت کار، رفاە و تعاون، برنامە های خود جهت تغییر و تحول در حوزهای مربوطە را شرح دادە است. وضعیت اشتغال، دستمزد و حقوق معوقە، وضعیت تامین اجتماعی، فقدان روابط کامل دو جانبه و عدم تعامل و اعتماد میان کارگران و کارفرمایان، عدم توسعە تشکلات کارگری، آمار بالای بیکاری در میان زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، عدم توجە بە مقولە ایمنی و حفاظت کار، آموزشهای مهارتی، کار کودکان، کارگران مهاجر و … جزیی از مسایلی هستند کە در برنامە وی بە آنان پرداختە شدە است.
در این برنامە ظاهرا طرح اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی بە سبک دولت گذشتە کنار گذاشتە شدە و بر اجرای قوانین فعلی تاکید شدە، تأکید بر قانون‌گرایی و اجرای قوانین کار،تأمین اجتماعی، بخش تعاونی اقتصاد، نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تشکیل سازمان بهزیستی از سر فصل های برنامە هستند.
اما در عین تاکید برنامە بر اجرای قانون کار در موارد ی مانند، تکلیف حذف کارگاە های دارای تا دە نفر کارگر، از شمول قانون کار و در مورد یکی دیگر از مهمترین مطالبات کارگران، یعنی لغو قراداد های موقت کار و تکلیف مادە ۷ و تبصرە ۲قانون کار فعلی، اشارە روشنی نشدە و بجای آن وعدە مبهم “ساماندهی قراردادهای موقت کار” دادە شدە است. دررابطە با حق تشکل بە این مهمترین مطالبە جنبش کارگری بە رغم وعدە آزادی فعالیت سازمانهای مدنی توسط روحانی بە وضوح اشارە نشدە و بجای آن وعدە، ” کاهش مداخله دولت در روابط کار، با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی و احترام به توافقات دو جانبه این تشکلها ” اشارە شدە و لی در عوض ظاهرا با طرح” حمایت از تشکلهای کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار” راە برای فعالیت سندیکاها و اتحادیە ها باز گذاشتە شدە. دراین برنامە همچنین بدون اشارە بە پذیرش یا عدم پذیرش مقاولە نامە های بنیادین کار، لفظ ” حقوق بنیادی کار” بکار بردە شدە و بە این شکل فرمولە گردیدە، ” اشتغال مولد، حمایت اجتماعی و ارتقاء شاخص‌های کار شایسته (حقوق بنیادین کار، توسعه گفتگوی اجتماعی) با همکاری دستگاههای مرتبط “. سکوت برنامە در مورد حق اعتصاب کە یکی از اساسی ترین حقوق بنیادین کار است، ادعای پذیرش حقوق بنیادین کار توسط دولت را با تردید مواجە می کند. حق اعتصاب و حق فعالیت اتحادیەای باید بە صراحت توسط دولت پذیرفتە شود و دولت ابهام گویی و دو پهلو گویی را کنار بگذارد و اگر براستی، آنطور کە در برنامە آمدە دولت جدید آمادە رعایت و اجرای توافقات پیشین با مسئولین سازمان بین المللی کار است، وزارت کار باید این آمادگی را درعمل و بە فوریت نشان دهد. یکی از الزامات اولیە این پذیرش آزادی و بە کاربرگرداندن کلیە کارگرانی است کە بە خاطر فعالیت سندیکایی، زندانی و بیکار شدەاند، می باشد. آقای ربیعی در برنامە خود بە عدم توسعە تشکلها ی کارگری در صنوف به عنوان یک عامل منفی اشارە می کند، اما خود ایشان هم علل و هم نقش مخربی را کە خود او و دوستان تحت هدایت شان در خانە کارگر، در گذشتە در این ارتباط ایفا کردند و دوش بە دوش ماموران امنیتی سندیکاها و شوراهای غیر حکومتی را با زور و تهدید و سرکوب از فعالیت باز داشتند؛ و دوستان تربیت شدە توسط ایشان حتی از بریدن زبان رهبران سندیکایی ابا نکردند، به خوبی آگاه است. حال اگر خود او براستی آنطور کە نشان می دهد از کارهای گذشتە اش پشیمان است و بە مدنیت دل بستە است، اکنون فرصت دست دادە تا گذ شتە اش را در مقام وزیر کار جبران نمایند.
طبق برنامە جدید، ایجاد اشتغال پایدار و رفاە جزء مهمی از برنامە دولت است. در برنامە در این ارتباط گفتە شدە است: ” وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی در دولت «تدبیر و امید» با اندیشه‌ای تعادل گرایانه و بهره‌مندی از «نظام جامع تدبیر کار و تولید و رفاه» و با استفاده از راهبـردهای افزایش سطح حمایت، صیانت و رفاه اجتماعی، توانمندسازی و ارتقاء قابلیت‌های منابع انسانی، نیل به اشتغال کامل، تقویت فرهنگ و روح تعاون و گسترش تعاونی‌ها نگاهی نوین را می‌طلبد.”
در بخشی از برنامە ضمن دادن وعدە: “حفظ سطح اشتغال موجود و کمک به افزایش اشتغال پایدار و تلاش برای رسیدن به نرخ بیکاری مطلوب در افق چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴” دادە شدە است. و درارتباط با بیکاری و حمایت از بیکاران، بر توجە ویژە بە کاهس نرخ بیکاری در استانهای کە متوسط نرخ بیکاری در آنها از سایر استانها بالاتر است مورد تاکید قرار گرفتە و وعدە” برقراری حمایت‌های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.” مورد اشارە قرار گرفتە و از اصلاح و تقویت نظام بیمه بیکاری در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و کمک به بیکاران از طریق:
– اصلاح قانون بیمه بیکاری به منظور رفع کاستی‌ها و تنظیم منابع و مصارف آن؛ و برقراری نظام حمایتی برای بیکاران جویای کار سخن رفتە است.
در زمینە تامین اجتماعی، برنامە پس از نقد نقایص و اشکالات کنونی و اشارە بە ۳ برابر بودن هزینە درمان در ایران در مقایسە با سایر کشورها،وعدە گسترش بیمەهای اجتماعی دادە شدە و گفتە شدە، ” برقراری نظام چندلایه تأمین اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمه های مکمل، بازنشستگی و درمانی؛ و افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به آحاد مردم. اهداف کلان ناشی از الزامات قانونی:
– گسترش و تعمیق نظام بیمه‌ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه
– بهبود سطح معیشت، سلامت (سلامت روانی – اجتماعی) آحاد جامعه ایرانی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی
– بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران، جزیی از اهداف برنامە است و در برنامە چند بند بە این مسلە اختصاص یافتە،
– ایجاد تعادل در بازار کار
– حمایت، صیانت و حفاظت از نیروی کار
– کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی
– بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار جامعه کار ” جز مهمترین اجزا برنامە در این زمینە هستند. برای متحقق نمودن اهداف مذکور، اقدامات ذیل در برنامە مد نظر قرار گرفتە اند:
– تقویت منابع صندوقهای بیمه‌ای و کاهش وابستگی آنها به منابع عمومی دولت
– ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌ها و صندوقهای بیمه در جهت تقویت سودآوری و کارآمدی آنها
– اصلاح و تقویت روش‌های وصول حق بیمه و تداوم تأمین منابع مالی سازمانهای بیمه گر
– پرداخت به موقع دیون و تعهدات قانونی دولت به سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر
– تلاش در جهت تکوین و فعالیت صندوقهای بیمه ملی یا همگانی در دو عرصه بیمه سلامت (سازمان بیمه سلامت) و بیمه اجتماعی بمنظور تضمین و تامین حداقل زندگی در زمینه معیشت و سلامت،
– بهره‌مندی از توان شرکای اجتماعی کار در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها بخش رفاه اجتماعی
– اجرای نظام «سطح بندی خدمات حمایتی» به تناسب نیاز‌ها و شرایط اقلیمی و اجتماعی کشور
در زمینە حفاظت و ایمنی کار، بە منظور کاهش آسیبها اقداماتی در برنامە پیشبینی شدە اند.
تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار:
۱- نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تأمین اجتماعی
۲- توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار
۳- سازماندهی بازرسی‌های موثر و مستمر جهت صیانت از نیروی کار
۴- حمایت از تشکلهای کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار
۵- حمایت از تشکلهای کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار
۶- تلاش برای سلامت نیروی کار از طریق توسعه ورزش و تفریحات سالم
۷- تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار
۸- الزام به رعایت استانداردهای امنیت محیط کار توسط بنگاه‌ها
۹- توسعه پژوهش‌ها درباره نیروی کار و در جهت تدوین مقررات و قوانین
۱۰- ارتقای آموزش‌ها به نیروی کار
نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تأمین اجتماعی
۲- توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کارسازماندهی بازرسی‌های موثر و مستمر جهت صیانت از نیروی کار” بخشی از این اقدامات هستند.
در ارتباط با زنان در برنامە وعدە ایجاد تسهیلات بە آنها دادە شدە و گفتە شدە :’ ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت بیشتر زنان در حوزه اقتصاد کار و ایفای نقش شایسته از سوی آنان به عنوان بخشی از جمعیت و پیشبینی تمهیدات لازم به منظور تقویت مهارتهای زنان، متناسب با سایر عوامل توسعه. از طریق گسترش آموزشهای کاربران حرفه‌ای، با تأکید بر استفاده صحیح از سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش آموزش عالی”
در زمینە هایی مانند حقوق کودک و سن اشتغال و شرایط کار آموزان، قانون کار فعلی همچنان بە عنوان پایە و اساس کار معتبر شناختە شدە.
در زمینە حقوق کارگران مهاجر و اتباع بیگانە نیز کە انتظار می رفت تغییراتی بە سود بهبود و هم ترازی حقوق آنها با کارگران ایرانی انجام گیرد، هیچ تغییری دادە نشدە و قوانین تبعیض آمیز پیشین هم چنان معتبر باقی ماندە اند.
در زمینە افزایش دستمزد، یعنی یکی مطالبات اصلی و عاجل کارگران و یکی از وعدە های انتخاباتی روحانی بە رغم تاکید مجدد رئیس جمهور در نخستین مصاحبە مطبوعاتی اش، در برنامە بە صراحت چیزی گفتە نشدە است. در حالی کە عدم پرداخت بە موقع حقوق، در زمرە عاجلترین مطالبات کارگران است، و در برنامە نیز مورد برسی قرار گرفتە است:” عدم پرداخت به موقع حقوق که برابر آخرین آمار‌ها در پایان سال ۹۱ به بیش از ۲ هزار واحد کوچک و بزرگ رسیده است؛ انتظار می‌رود با روند فعلی، در سال ۹۳ این رقم به ۴ هزار واحد برسد، که این مسئله جزو خطرات اصلی است، و باید راههای کوتاه مدت و بلندمدتی اندیشید تا از چالشهای بسیار خطرناک اجتماعی پیشگیری گردد”. اما با این وصف هیچگونە پیشبینی معینی برای آن نشدە است.
بهر حال بە رغم کمبود ها و ابهاماتی کە در برنامە آ قای ربیعی وجود دارد، این برنامە بە نوعی عقب نشینی از مواضع ضد کارگری دولت گذشتە و عمدتا نتیجە مبارزات کارگران است . بهمین دلیل بخش قابل ملاحظەای از مطالبات مطرح شدە در اعترا ضات کارگری در این برنامە بازتاب یافتە و وعدە اجرای آنها دادە شدە اند. بی شک پیشبرد همین برنامە اصلاحی و رفاهی ولو اینکە تنظیم کنندگانش بە آن براستی معتقد باشند و مصمم بە پیشبرد آن باشند، بدون حمایت و تلاش پیگیر کارگران از آن، میسر نیست. این برنامە بدون تردید با واکنش های منفی شدید محافلی کە در سالهای گذشتە برای از میان برداشتن مواد مثبت قانون کار تلاش کردەاند روبرو خواهد شد و آنها بە آسانی تن بە آن نخواهند داد. زدودن ابهامات و کمبود های این برنامە و ارتقای آن بستگی زیادی بە میل و ارادە و مشارکت کارگران دارد. ضرورت دارد که کارگران وارد صحنە شوند و سندیکاها و اتحادیە ها یشان را تشکیل و آنهایی را کە وجود دارند تجدید سازمان دهند؛ از دولت بخواهند کە دستمزد ها را چنانکە وعدە دادە بود افزایش دهد، رهبران و فعالین سندیکایی را آزاد کند، مقاولە نامە های بنیادین کار را رعایت کند و آنها را مبنا قوانین کار و رفتار با کارگران قرار دهد. همە کارگران را تحت پوشش قانون کار قرار دهد، همە بیکاران را تحت پوشش بیمە بیکاری قرار دهد، حق اعتصاب و اعتراض را قانونی کند؛ امنیت شغلی کارگران را تضمین نماید. قراداد های موقت را غیر قانونی اعلام کرده و ایجاد شتغال کند.
