در دو سه هفته اخیر، بحث فیشهای حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی که با ارقام نجومی از دویست تا سیصد میلیون تومان پرداخت ماهیانه داشته اند، بطوری که این پرداختها از دولت دوم احمدی نژاد آغاز شده بودند و تا سال سوم دولت روحانی ادامه داشته اند، درسطح افکار عمومی در ایران بحثهای فراوانی برانگیخته است. برای بسیاری از مردم، درک چنین ارقام و پرداختهای هنگفت با توجه به حقوق نازل کارگران، بسیار دشوار و غیر قابل هضم است. اینکه پرداختهائی اینچنین چه توجیه انسانی، اخلاقی، اقتصادی وعقلانی دارد، آنهم زمانی که حقوق یک کارگر زحمتکش در مقام مقایسه با این ارقام قرار می گیرد،پرسشی است که تاکنون از جانب مقامات رسمی پاسخی به آن داده نشده است.
جالب اینجاست که این دستمزدهای اشرافی از کیسه بیت المال مردم پرداخت شدهاند و نه اینکه یک بنگاه و موسسه خصوصی در تشویق مدیران خود خواسته باشد دست و دلبازی پیشه کند. همیشه از زبان دولتیان می شنویم (بخصوص قبل از هر انتخاباتی) که “باید از تعمیق شکاف طبقاتی پرهیزد کرد”؛ “توزیع عادلانه ثروت انجام شود”؛ “ثروت در لایه های زیرین جامع تزریق گردد”؛ “دولت باید جلوی این بریز و بپاشها را بگیرد”؛ و یا “بیت المال مردم امانتی است در دستان ما” و ازاین حرفهایی که سالیان سال است که گوش ما به شنیدن ان عادت کرده است. بخاطر عدم پایبندی مسئولین در عمل به این حرفها، برای بخش مهمی از جامعه شنیدن چنین سخنان و تبلیغاتی، کسل کننده و خالی از هر گونه جذابیتی شده است. که ذهن آدمی اندکی بر روی آن مکث نمی کند وگذر می کند. شاید همراه با پوزخندی کمرنگ. چرا که اعتمادی به گفته های برخی ازمسئولین وجود ندارد.
زندگیهای شاهانه، خانههای لوکس وزیبا و دریافتیهای آنچنانی، جایی برای اعتماد کردن نمی گذارد. البته داشتن اینها لزوما نشانه شخصیت فاسد افراد نیست، بلکه برای عموم آنچه آزار دهنده است، عدم انطباق گفتار و رفتار است. چطور با وجود اینها میتوان از ساده زیستی صحبت کرد؟ وبه مردم درس ساده زیستی، صداقت و کمک به دیگر انسانهای نیازمند را آموزش داد؟
نکته دیگر، این حقوقهای نجومی تنها شامل بیمه مرکزی نمی شوند؛ بلکه در بیشتر دوائر و وزارتخانه های دولتی مثل شرکت نفت وتامین اجتماعی وبانکها وغیره این حاتم بخشیها وجود دارند که در همین چند روز گذشته با توجه به درخواست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوراز وزارتخانه ها جهت ارسال فیش حقوقی مدیران ارشد، آشکار شده اند.
این رخداد در فضای سیاست داخلی ایران بشدت تاثیر گذاشته است. توجیه اولیه دولت هم ایناست که این حقوقها در دوران دولت قبلی مصوب شده است. جواب منتقدین هم این است که پس با این حساب چرا دولت توی سه سال دست روی دست گذاشته و جلوی این امر را نگرفته است. آنهم در وضعیت خراب اقتصادی در ایران و سفره خالی کارگران وسایر اقشار بی بضاعت. از طرف دیگر، برخی از طرفداران افراطی دولت با کم اهمیت دانستن این مسئله وتلاش در جهت تطهیر دامان دولت از این به اصطلاح “حقوقهای نامتعارف”، فضای رسانه ای وحساسیت پیش آمده در سطح افکار عمومی را به جریانات راست افراطی وجبهه پایداری وطرفداران احمدی نژاد نسبت می دهند، و این امر که دلشان برای کسب قدرت تنگ شده است. اما من شخصا نه عضو جناح راست هستم ونه عضو پایداری؛ من یک کارگرم. کارگری که نمیتواند شرایط رقت انگیز زندگی کارگری را با این فیشهای هنگفت مدیران دولتی، آنهم در زمانه تحریم، بیماری هلندی، رکود، تعطیلی بسیاری از بنگاههای دولتی، کاهش قیمت نفت، پایین رفتن درآمدهای دولت، کاهش نرخ رشد اقتصادی، کسری بودجه در سال گذشته و در کل، بقول آقای روحانی خزانه خالی درک کند و یا برایم قابل فهم باشد.
وقتی که دولت حداقل دستمزد کارگر را ٨٠٠هزار تومان تعیین می کند؛ وقتی معلمان سالیان متمادی در ارزوی اجرای مصوبه مجلس یعنی طرح نظام هماهنگ پرداخت دستمزدند، و برای به اجرا درآوردن آن تاوانهای زیادی هم پرداخته اند و هنوز هم اندر خم یک کوچه اند؛ وقتی که صندوق بازنشستگی، استطاعت پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری را ندارد. این دیگر تبلیغ ویا شانتاژجریانات رقیب سیاسی نیست؛ این دیگر کار مخالفان برجام و یا دلواپسان هم نیست. با این پرداختها، این دولت چگونه جرات می کند دم از عدالت بزند؟ چگونه میتواند برای طبقات محروم وزحمتکش جامعه دم از امید بزند؟ چه امیدی؟ چه عدالتی؟ ایا برای خیل عظیم ارتش بیکاران جامعه شنیدن کلمه امید، جز ریشخندی تلخ چه معنای دیگری دارد؟ حقوق کارگر که قوت لایموت است. نه با آن می شود زندگی کرد و نه حتا میتوان مرد و راحت شد. آخر چطور ممکن است اختلاف حقوق مدیران شیک پوش و پشت میز نشین و عافیت طلب که حتا موسسات دولتی تحت نظرشان بنا بر گفته های مرکز آمار و یا مرکز پژوهشهای مجلس، بر اثر بی لیاقتی و مدیریت ضعیف و فساد و هزار مسئله دیگر که به عملکرد همین مدیران برمی گردد، در وخامت عمیقاند، با کارگران چنین تفاوتی داشته باشد. این چگونه است که یک ماه حقوق اینان مساوی با حقوق٢٠سال کارگریست که ماهی یک میلیون تومان حقوق می گیرد؛ حقوق ٢٠ سال کارگریست که البته اگر حقوقش را سرموقع بگیرد و با تاخیرهای چندین ماهه مواجه نشود ویا باوجود مصیبتی بنام قراردادموقت و سفید امضا، کارش رابعد از مدتی از دست ندهد.
حقوق یک مدیر دولتی که ٢۵٠میلیون تومان بوده است مساوی با حقوق ٢۵٠ کارگری که ماهی یک میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. البته آن مدیر حقوقش را قبل از اینکه عرقش خشک شود می گیرد اما در مورد دستمزد کارگر، عرق که خشک شد هیچ، اگر قرار باشد که قبل از حمام وپاک کردن چرک وعرقش، دستمزدش را مطالبه کند، منتفی نیست که حکم شلاق نیز دریافت کند. این تمثیل در مورد کارگران از کار افتاده و بی اعتبارشده است. یعنی پرداخت حقوق قبل از پاک شدن عرق اما در عمل گاها شده پنج شش ماه بعد از خشک شدن عرق و یا بیشتر.
ممکنست که دولت بگوید برای حفظ ونگه داری این مدیران در پیکره دستگاه دولت این چنین حاتم بخشی کرده است تا جذب بخش خصوصی نشوند. اما ییک نفر به من بگوید: بیلان کار مفید و دستاورد این گونه مدیران چه بوده است؟ چه گلی برسر اقتصاد کلان کشور زده اند؟
چه دردی را دوا کرده اند؟ چه خیری به حال جامعه و ملت داشته اند؟ مگر نه اینکه آمارهای دولتی حکایت از وخامت اوضاع بانکها دارند. اوضاع بیمه هم بهتراز بانکها نیست. در دوران رکود و تحریم وهزار آفت دیگر که گریبانگیر اقتصاد کشور شده اند، این مدیران به کدامین دلیل و به کدامین شرافت انسانی این چنین توانگر شده اند. آیا مثل مهندس ارجمند، موسس کارخانه قدیمی ارج بوده اند؟ ویا مثل محمود خیامی سازنده پیکان؟
پایان سخن
زندگی کارگری سرشار از حسرت، سرشار از بدبختی، شرمندگی، بیشتر لحظه های زندگی احساس حقارت کردن، آرزوی مرگ کردن، فاقد از هرگونه آسایش و آرامش روحی روانی است؛ از طرف دیگر، شرکتهای دولتی را یکی پس از دیگری، بصورت فلهای به بخش خصوصی واگذار می کنند. اما فقط یک نمونه موفق ازین نوع واگذاریها را نشان دهید. گویا وضعیت زندگی کارگران برای دولت بار گرانی است که خود را از آن جدا میسازد. مگر ما چه کرده ایم؟ مگر این همه اختلاس از جانب کارگران سرزده اند؟ یا عامل رانت خواری و معوقات بانکی ما هستیم؟ پیرامون ما مملو از خانوارهائی است که تنها منبع مالی ارتزاق انها همین پول اندکی ۴۵هزار تومانی یارانه هاست که قوت لایموت است. اما همین قوت لایموت را شما مانند خاری در گلو میدانید و آنرا بیماری اقتصادی قلمداد می کنید. جدا از اینکه با افزایش مستمر فیشهای برق و آب و گاز و غیره، چندین برابر این پول را از جیب ملت خارج می کنید اما بازهم این ۴۵ هزار تومان مصیبت میشود.
به این دو رقم نگاه کنید ۴۵ هزار تومان ٢۵٠ میلیون تومان. آن وقت مطرح میشود که چرا آمار اعتیاد بالاست؟ نمی خواهم از آن دفاع کنم اما برای بسیاری همین مواد مخدر و الکل، مرهمی است برین نابرابریها. عاملی است برای فراموش کردن همه آن چیزهائیاند که جز درد ورنج و جز فقر و تبعیض چیز دیگری نیستند. چرا آمار جرم و جنایت بالاست؟ می گویند شکم گرسنه ایمان ندارد. این در حالیست نظام ما یک نظام دینی است. اما دولت که مسئول اقتصاد کشور است با ندانم کاریها وبدتر از همه تبعیضهای گسترده که منجر به شکاف عظیم طبقاتی شده اند، مسبب فقر مردم شده است. فقر (شکم گرسنه) ذائل کننده دین است.این یک پارادوکس وخیمی است که یک سوی نظام دعوت به دینداری و اخلاق می کند و دانسته یا ندانسته عملکرد سوی دیگر آن منجر به فقر و شکم گرسنه بسیاری از مردم شده است؛ که مصداق همان گفته معروف است که: شکم خالی دین و ایمان ندارد. و یا رشد گسترده فحشا و پایین رفتن سن روسپیگری.
خلاصه زحمتکشان و طبقات فرودست که اکثریت جامعه اند جهت فرار و یا کم کردن اثرات این زندگی پر از نداری، پر از رنج وحسرت، بنا به درک وظرفیت شان، عکس العملهای مختلفی را انجام می دهند. همانطورکه گفته شد عده زیادی با مصرف مواد محدر و یا الکل، از داغ کردن خود جلوگیری می کنند. عده ای دیگر با دزدی وجرم وجنایت از همنوع وهمشهری همسایه وهم طبقه. جنگ ودرگیری ونزاعهای خیابانی، که بیشتر بدلایل خیلی ساده صورت می گیرند اغلب به این دلیل بوقوع می پیوندند که این تنگناها سبب خلقیات تهاجمی و کم تحملی و پرخاشگری میگردد.
از سویی دیگر، رشد گسترده فحشا درین سالیان گذشته بنا به آمارهای جدیدی که منتشر شده اند اولا نشانگر پایین آمدن سن روسپیگریاند و ثانیا فحشا به دو دلیل صورت می گیرد اول اینکه در اکثریت موارد افراد بخاطر فقر گسترده و نداری خانوارها و تامین نیازهای اولیه مانند خوراک وپوشاک و مسکن و غیره بدان می پردازند و دوم اینکه، عده ای هم بخاطر درآمد بیشتر و بالا بردن سطح زندگی بدان مبادرت می کنند که همگی آنها هشدار آمیزاند.