در دو مقاله‌ى پیشین: “جهانى شدن و جنبش چپ ایران” و “توسعه‌ى ایران در بستر جهانى شدن”، دلایلى بر این ادعا آورده شد که جهانى شدن، روندى اجتناب‌ناپذیر است و اگر مورد پذیرش قرار نگیرد موجب عقب‌ماندگى و انزواى کشور خواهد شد. درباره‌ى مزیتهاى بزرگى که ایران به‌طور خاص در پیوستن به جریان عظیم جهانى شدن دارد نیز بحث شد.
این مقاله تلاش دارد ثابت کند که پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانى، هدایت کشتى توسعه در دریاهایى با طوفان‌هاى سهمگین است و سکان‌دار این کشتى باید با قدرت، برنامه‌ریزى و درایت آن را هدایت کند. همزمان با ارائه‌ى دلایل جانبدارى از سوسیالیسم، به عنوان بهترین گزینه براى توسعه‌ى ایران در بستر جهانى شدن، خصوصیات بیشترى از تفسیر ما از سوسیالیسم مناسب ایران کنونى نیز مشخص خواهد شد.
بخش بزرگ اقتصاد ایران دولتى است.
آقاى دانش جعفرى در همایش«اقتصاد ایران در گام نهم» طى گزارشى رسمى اعلام کرد: “در حال حاضر بین ۶۰ تا ۶۵ در صد گردش کارى و مالى اقتصاد کشور، دولتى است و سهم بخش تعاون حد اکثر ۵ در صد است و حد اکثر سهم بخش خصوصى از اقتصاد نیز ۳۰ در صد است.” وزیر امور اقتصادى و دارایى، چینش عمده‌ى این سهم‌ها را بدین شرح اعلام کرد: “عمده‌ى فعالیت‌هاى اقتصادى در بخش خدمات، بازرگانى داخلى و کشاورزى، از آن بخش خصوصى است و حضور دولت در بخش‌هاى صنعت، انرژى و به‌ویژه نفت پررنگ است.”(۱)
چند عامل در این سخنان نادیده گرفته شده است و یا باید به آن افزود.
اولاً افزایش قیمت نفت، درآمد دولت و به دنبال آن سهم دولت از اقتصاد را طى سال جارى افزایش داده است. ثانیاً در اظهارات مقامات دولتى، بنیادهایى نظیر بنیاد مستضعفان، کمیته‌ى امداد امام خمینى، آستان قدس رضوى و غیره جزو بخش غیر دولتى تلقى مى‌شود. همینطور سرمایه‌ى عظیم صندوق‌هاى بازنشستگى نظیر صندوق بازنشستگى وزارت نفت و سرمایه‌ى سازمان تامین اجتماعى در بخش خصوصى طبقه‌بندى مى‌شود. ثالثاً از گفته‌ى جناب وزیر آشکار است که بخش‌هاى حساس و مؤثر اقتصاد در دست دولت است و بخش خصوصى آن بخش از اقتصاد را در دست دارد که فاقد قدرت سیاسى است.
اجمالاً مى‌توان حدس زد که دولت چیزى حدود ۶۰ تا ۶۵ در صد اقتصاد را در دست دارد. ۱۵ تا ۲۰ در صد اقتصاد نیز در دست بنگاه‌هایى است که حکومت بسیار بیشتر از سهامداران آنها – اگر سهامدارى داشته باشند!- قدرت هدایت آنها را دارد.
چگونه مى‌توان با این اقتصاد وارد روند جهانى شدن شد؟
امروزه بعد از فروکش کردن تب نئولیبرالیسم و شوک‌درمانى اقتصادى، کمتر اقتصاددانى طرفدار خصوصى‌سازى و آزادسازى نظیر دهه‌ى ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مى‌باشد.
هدایت اقتصاد دولتى به اقتصاد فعلى جهانى در ۱۵ سال گذشته دو نوع بوده است که روسیه و چین به عنوان نمونه‌هاى تیپیک این دو نوع شناخته شده‌اند.
ما براى مقایسه‌ى این دو روند جهانى شدن به نوشته و تجربه‌ى شخصى جوزف استیگلیتس که در آن مقطع رئیس شوراى مشاوران اقتصادى کلینتون و اقتصاددان ارشد بانک جهانى بود رجوع مى‌کنیم. او در این باره مى‌نویسد:
“تولید ناخالص داخلى روسیه در دوره‌ى پس از ۱۹۸۹ هر ساله سقوط کرد. آن چه که تصور مى‌شد یک کسادى زود گذر مربوط به دوران گذار باشد، حدود یک دهه یا بیشتر به درازا کشید. به نظر مى‌رسید که کسادى هرگز به پایان نخواهد رسید. ویرانى – سقوط تولید ناخالص داخلى- بیش از آن چه بود که روسیه طى جنگ دوم جهانى تجربه کرد. در دوره‌ى ۱۹۴۰- ۱۹۴۶، تولید صنعتى اتحاد شوروى ۲۴ در صد تنزل کرد. در دوره‌ى ۱۹۹۰ – ۱۹۹۹، تولید صنعتى روسیه قریب ۶۰ در صد افت داشت… تولید دام و طیور به نصف تقلیل یافت و سرمایهگذارى در کارخانجات تقریباً به صفر رسید…. البته، برنامه‌ى تثبیت، آزادسازى و خصوصى‌سازى، برنامه‌اى مربوط به رشد اقتصادى نبود، بلکه به عنوان پیش‌شرط رشد تنظیم شده بود. اما در عمل، این برنامه، پیش‌شرطى شد براى سقوط اقتصادى. نه فقط سرمایهگذارى متوقف شد، بلکه سرمایه‌هاى موجود هم مستهلک شدند، تورم، پس‌اندازها را از بین برد، عواید خصوصى‌سازى یا وام‌هاى خارجى تا حدود زیادى به مصارف نامناسب تخصیص داده شد. خصوصى‌سازى، همراه با باز کردن بازارهاى سرمایه، منجر به ایجاد ثروت نشد، بلکه اموال موجود را هم به تاراج داد. البته، منطق هم همین را حکم مى‌کرد. معدودى (الیگارشى) که توانسته بودند با استفاده از قدرت سیاسى، میلیاردها دلار ثروت جمع‌آورى کنند، بالطبع مى‌خواستند که این پول را با هزینه‌ى ناچیزى از کشور خارج کنند.”(۲)
” در حالى که کیک اقتصاد ملى در حال کوچک شدن بود، تقسیم آن هم نابرابر صورت مى‌گرفت به طورى که یک فرد روسى متوسط‌الحال، سهم کمتر و کمترى دریافت مى‌کرد. در سال ۱۹۸۹، اگر معیار ۲ دلار در روز را در نظر بگیریم، تنها ۲ در صد از کسانى که در روسیه زندگى مى‌کردند در فقر به سر مى‌بردند اما این رقم در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۸/۲۳ در صد رسیده است.”(۳)
“موفقیت چین طى دهه‌ى گذشته، درست در مقابل ناکامى روسیه قرار دارد. در حالى‌که چین در دهه‌ى ۹۰ با نرخ متوسط ۱۰ درصد در سال رشد کرد، روسیه به‌طور متوسط سالانه ۶/۵ در صد رشد منفى داشت. در پایان دهه‌ى مذکور دز آمد واقعى در مورد چین، حکایت از بیشترین کاهش فقر در تاریخ، در ظرف چنین مدت کوتاهى دارد و با معیار یک دلار در روز، تعداد فقراى چین از ۳۵۸ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۲۰۸ میلیون نفر در ۱۹۹۷ رسید.”(۴)
طیف‌هاى مختلفى از سیاست‌هاى گوناگون کشورهاى مختلف وجود دارد ولى در تمامى نمونه‌هاى موفق توسعه و وفق با شرایط جهانى‌سازى، نشانى از عزم ملى، دولتى مقتدر، و اقتصادى با برنامه، مشخص است.
دوستانى که گرایش لیبرالیستى دارند و خود را وطن‌پرست مى‌دانند باید به این موضوع دقت کنند که شرایط ایران تحت حکومت جمهورى اسلامى، شباهت‌هاى زیادى به دهه‌ى نود روسیه دارد؛ ائتلاف آقازاده‌ها و سران سپاه، نبود شفافیت در خصوصى‌سازى‌ها، وجود منابع طبیعى، نبود یک بورژوازى قدرتمند، سست شدن هویت ملى و علائق سوسیال، همگى شباهت‌هاى دهشتناکى از دو وضع دارد.
شاید عقیده‌ى گروهى بر این باشد که درد و رنج این دوران گذار را به هر نحوى که شده است باید قبول و تحمل کرد تا به مرحله‌اى برسیم که روسیه تحت حکومت پوتین به آن رسیده است.
بر این فرض دو انتقاد وارد است. اولاً از کجا معلوم ایران بتواند از این ورطه‌ى هولناک جان سالم بدر برد؟ چه کسى مى‌تواند تضمین بدهد که آزادسازى اقتصاد، خصوصى‌سازى گسترده و قبول شرایط WTO، منجر به آشوب‌هایى نخواهد شد که حکومت مرکزى را ساقط کند و یا در منطقه‌اى چنین پرآشوب یکپارچگى کشور به خطر نیفتد؟ ثانیاً به نظر مى‌رسد، روسیه با فاصله گرفتن از لیبرالیسم و تحت سیطره‌ى دولتى توسعه‌گرا موفق به رسیدن به رشد بسیار بالاى فعلى خود شده است.
حتى اگر مدل جهانى شدن چین، مورد نظر این دوستان باشد و فرض بر این باشد که چین چهارنعل به سوى سرمایه‌دارى مى‌تازد – که از نظر ما فرض اشتباهى است-، باز بیش از چند دهه مدیریت با برنامه لازم است تا این آرزو متحقق شود و در میانه‌ى راه فاجعه به بار نیاید.
مقایسه‌ى ایران با چین باید با شرط احتیاط بیشترى باشد.
ما مدعى هستیم که ایران داراى شرایط اقتصادى خاصى است که الگوبردارى از هر گزینه‌اى را مشکل مى‌سازد. تا آنجا که بخش اعظم اقتصاد، توسط دولت اداره مى‌شود ما شبیه چین هستیم ولى افتراق در آنجا حاصل مى‌شود که مزیتهاى نسبى ایران را در نظر بگیریم. در مقاله‌ى قبل، توضیح دادیم که مزیتهاى بزرگ ایران، داشتن منابع عظیم انرژى و موقعیت جغرافیایى آن است. این هردو عامل به نسبت بسیار بزرگى در آینده، شانس دولت را در موفقیت در عرصه‌ى رقابت جهانى، بزرگ و ثروتمندتر شدن و داشتن دست بالا در مقایسه با بخش خصوصى ایران بیشتر مى‌کند.
بنابراین فرق ما با چین، هندوستان، برزیل یا ویتنام در این است که در آن کشورها، دولت مالک یک رانت بزرگ نیست. دولت یا باید خود بنگاه‌هاى اقتصادى را بچرخاند تا سود بدست آورد یا باید سود بخش خصوصى را به صورت مالیات اخذ کند تا امورش بگذرد. در ایران دولت، بدون هیچ تلاشى، بخش بزرگ درآمد کشور و همینطور کلید و ابزار موفقیت بخش‌هاى دیگر اقتصاد را در دست دارد.
مخالفین سوسیالیسم، حاضر نیستند به این سؤال جواب دهند که چگونه مى‌توان منابع زیرزمینى انرژى ایران را خصوصى کرد؟ یا چگونه مى‌توان مزیتهاى بزرگ موقعیت جغرافیایى ایران را خصوصى کرد؟
این سؤال‌ها پاسخى ندارند و از این روست که مى‌گوییم اداره‌ى بخش اعظم اقتصاد ایران حتى در صورت انتگراسیون آن با نظام سرمایه‌دارى جهانى، باز باید با مدیریت سوسیالیستى، همراه باشد. در چشم‌انداز چند ده ساله و با فرض توسعه‌ى سریع ایران، دولت همچنان مالک بخش بزرگترى از سرمایه و شانس و فرصت کشور خواهد بود.
به نظر ما اندیشه‌ى لیبرالیسم اقتصادى در ایران، بیش از آن که درست یا غلط باشد فاقد معنى و مصداق عینى است. لیبرالیسم در ایران گرچه خود توانایى ارائه‌ى یک راهبرد صحیح براى توسعه را ندارد ولى حاضر است به هر قیمتى که شده سوسیالیسم را تخطئه کند.
از دیدگاه لیبرال‌هاى وطنى، اگر مشخصات اقتصاد ایران به نحوى است که دولت در آن نقش فائق را دارد، بنابراین دیگر شانسى براى توسعه و دمکراسى وجود ندارد! تجربه‌ى شکست‌خورده‌ى هفتاد ساله‌ى کمونیست‌ها، خود گواه این مدعى است!
ما در این بخش به ارتباط اقتصاد برنامه‌ریزى شده و نقش دولت مقتدر، با توسعه و جهانى شدن مى‌پردازیم.
گمان نمى‌کنیم کسى در معجزه‌ى اقتصادى چین شک داشته باشد. این معجزه چگونه اتفاق افتاده است؟ اقتصاد چین بعد از بیش از بیست سال خصوصى شدن دز سال ۲۰۰۳ چنین وضعى داشته است: ”صنایع دولتى ۶۳ درصد دارایى‌هاى صنعتى چین را در اختیار دارند، ۷۰ درصد فروش صنعتى چین را تولید مى‌کنند و ۴۰ درصد نیروى کار شهرى را در استخدام دارند.”(۵)
نوسازى و باز شدن درهاى چین بر عرصه‌هاى بین‌المللى، یک سیاست دولتى آگاهانه بوده و هست، که تاکنون توسط رهبرى حزب کمونیست طراحى و هدایت شده است. تا آنجایى که ما به یاد داریم هر ساله اقتصاددان‌هاى لیبرال، رشد دو رقمى چین را موقتى ارزیابى کرده‌اند و هشدار داده‌اند که این سرعت رشد، تورم بالایى را به‌دنبال خواهد آورد و دست‌آوردهاى اقتصاد و ادامه‌ى روند توسعه، از بین خواهد رفت. ولى رشد اقتصادى مطلوب، تحت هدایت دولت ادامه دارد.
مسلماً رشد بالاى اقتصاد چین وابسته به باز شدن درهاى چین بر عرصه‌هاى بین‌المللى است ولى شخص باید چشم بر واقعیت‌هاى تاریخى ببندد تا ادعا کند که این رشد حاصل دست پنهان بازار بوده است.
مطالعه‌ى روند توسعه و جهانى شدن در کشورهایى نظیر ژاپن، کره‌ى جنوبى، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور و مالزى، همگى حاکى از وجود برنامه‌ریزى آگاهانه و کلان توسعه براى زمانى طولانى بوده است.
براى مثال مى‌توان تاریخ هنگ کنگ را که ظاهراً آزادترین اقتصادهاى جهان را دارد و مورد علاقه‌ى اقتصاددان‌هاى لیبرال هم هست، مورد بررسى قرار داد.
“کمک اصلى دولت هنگ کنگ به انعطاف‌پذیرى و توانایى رقابت شرکت‌هاى کوچک، دخالت گسترده‌ى آن در حوزه‌ى مصرف جمعى بود. عنصر اصلى در این دخالت، برنامه‌ى مسکن دولتى بزرگى بود که از حیث تعداد افرادى که در آن اسکان مى‌یافتند مقام دوم را در جهان سرمایه‌دارى داشت. در دهه‌ى ۱۹۸۰ این برنامه ۴۵ درصد از جمعیت هنگ کنگ را اسکان داد. اگر چه نخستین خانه‌هایى که ساخته شد کیفیتى اسفناک داشت، به تدریج با احداث شهرهاى بزرگ جدید که کاملاً به وسایل رفاهى شهرى مجهز بودند، کیفیت آنها بهتر شد. در اواخر ۱۹۸۰، دولت ارتقاى این برنامه را به عهده گرفت و ساختمان‌هاى قدیمى را تخریب یا نوسازى کرد، و براى مستاجران آنها که خانه‌هاى خود را از دست داده بودند ساختمان‌هاى جدیدى ساخت. علاوه بر این، طى چند سال یک سیستم فراگیر آموزش همگانى، بهداشت همگانى، حمل و نقل عمومى یارانه‌اى، خدمات اجتماعى، و مواد غذایى یارانه‌اى اجرا شد که یارانه‌ى چشمگیرى براى درآمدهاى غیر مستقیم نیروى کار محسوب مى‌شد.«شیفر» تاثیر نیروهاى غیر بازارى بر هزینه‌هاى خانوار کارگران یدى در سال هاى ۴-۱۹۷۳ را محاسبه کرد: به‌طور میانگین ۲/۵۰ درصد کل هزینه‌هاى یک خانوار به صورت یارانه پرداخت مى‌شد.(۶)
مطالعه‌ى تاریخ توسعه در کره‌ى جنوبى نیز مؤید نظر ماست.
“دولت براى حمایت از بازارهاى داخلى، اقدامات حمایتى قدرتمندى را به اجرا در آورد. با وجود این، با توجه به قدرت خرید محدود بازارهاى داخلى، دولت تصمیم گرفت استراتژى صادرات همه‌جانبه بر اساس تولید صنعتى را به اجرا گذارد. دولت کره با استفاده از کنترلى که بر نظام بانکى و مجوزهاى صادرات- واردات داشت، شرکت‌هاى کره‌اى را به ادغام در یکدیگر و ایجاد شبکه‌هاى عمودى و بزرگ «چابول»(۷) مجبور کرد که استقلال مالى نداشتند. تا سال ۱۹۷۷، شرکت‌هاى کره‌اى داراى بیش از ۵۰۰ کارگر، در حالى که تنها ۲/۲ درصد شرکت‌ها را تشکیل مى‌دادند، ۴۴ درصد نیروى کار را در اختیار داشتند. دولت یک هیئت برنامه‌ریزى اقتصادى ایجاد کرد که مجموعه‌اى از برنامه‌هاى پنج ساله را طراحى و اجرا مى‌کرد. این هیئت شرکت‌هاى کره‌اى را به سوى بخش‌هایى هدایت مى‌کرد که از لحاظ ایجاد خوداتکایى یا افزایش توان رقابتى کره در اقتصاد جهانى، براى اقتصاد ملى اهمیتى استراتژیک داشتند. به این ترتیب، کره‌ى جنوبى به گونه‌اى اصولى در مسیر توسعه‌ى صنعتى گام بر مى‌داشت و در زمینه‌ى صنایع نساجى، پتروشیمى، کشتى‌سازى، فولاد، ماشین‌آلات الکتریکى، لوازم الکترونیک مصرفى، و در «در دهه‌ى ۱۹۸۰» صنایع خودروسازى، کامپیوتر هاى شخصى و میکروالکترونیک سرمایهگذارى چشمگیرى کرد…. در برخى از تصمیمات استراتژیک سازمان‌هاى دولتى غالباً اشتباهات فاحشى وجود داشت که به موانع اقتصادى مى‌انجامید. ولى دولت همواره براى جبران زیان‌ها، تبدیل مجدد کارخانه‌ها، و تامین وام‌هاى جدید آماده بود.”(۸)
مطالعه‌ى مشخص وضعیت ایران، پیچیدگى مسیر توسعه را بیشتر نمایان مى‌کند. شانس و مزیت نسبى ایران در بخش‌هایى است که ما در مقاله‌ى قبلى خود بیان کرده‌ایم. عوارض سرمایهگذارى در این حوزه‌ها، باید کنترل شود تا توسعه‌اى متوازن متحقق شود. این سرمایه‌گذارى‌ها عموماً در پروژه‌هایى بزرگ است.
ما در بخش خصوصى ایران، سرمایه‌دارانى سراغ نداریم که سرمایه، تخصص و یا جرئت سرمایهگذارى یا شراکت با سرمایهگذارى خارجى براى سرمایهگذارى در این قبیل پروژه‌ها را داشته باشند.
این پروژه‌ها به نسبت سرمایهگذارى لازم، تعداد شغل بسیار کمى ایجاد مى‌کنند. مشاغل در صنایع پایین دستى صنایع پتروشیمى، نفت و گاز، و معادن و فلزات ایجاد مى‌شود. ایجاد انگیزه و امنیت لازم، در صنایع پایین دستى، اراده‌اى آگاه را مى‌طلبد و مکانیسم بازار به تنهایى امکان رقابت آنها با رقباى خارجى را بوجود نخواهد آورد.
به علاوه بدون نیروى کار تحصیل‌کرده، نمى‌توان فن‌آورى را جذب کرد، باید براى آموزش نیروى کار، سازمان‌دهى ملى انجام داد. شرکت‌هاى جهانى هنگام تصمیم‌گیرى براى سرمایهگذارى خود به دنبال پایگاه‌هاى تولید کم‌هزینه هستند، اما هزینه‌ى کم به معناى کمترین دستمزدهاى دنیا نیست. هیچ شرکتى حاضر نیست در کشورهاى فقیر افریقایى با کارگرانى حتى با دستمزدهاى کمتر از صد دلار در ماه سرمایهگذارى کند. آنان کارگران، مهندسان، و مدیران نسبتاً کم دستمزد اما تحصیل‌کرده مى‌خواهند.
این پروژه‌هاى بزرگ، اکثراً خارج از شهر هاى بزرگ هستند و عموماً مسائل زیست‌محیطى جدى دارند لذا برنامه‌ریزى‌هاى ملى و استانى براى اسکان خانواده‌هاى نیروى کار، ایجاد زیرساخت‌هاى لازم و مراقبت از محیط زیست لازم است.
و نهایتاً، سرمایهگذارى خارجى، صرفاً براى فروش ذخایر زیرزمینى و یا ایجاد کار نیست. علت اصلى، یاد گرفتن از آنهاست. باید این یاد گرفتن را سامان داد و تبدیل به یک ارزش ملى کرد. از علل اصلى موفقیت چینى‌ها در پیدا کردن راهشان به سوى توسعه‌ى موفق، همین امر است.
” کسانى که چیزى را به چینى‌ها مى‌فروشند و مى‌خواهند که به فروش خود ادامه دهند، باید چیزى داشته باشند که چینى‌ها نتوانند از آن تقلید کنند. این رقابت محلى به طور اتفاقى ظاهر نشده است. خارجى‌ها براى فعالیت در چین مجبور به سرمایهگذارى مشترک هستند. سرمایهگذارى مشترک بخشى از استراتژى چین براى به دست آوردن فن‌آورى است، به طورى که سرانجام آنان چگونگى ساخت محصولاتى را که با شرکاى خود آغاز کرده‌اند یاد مى‌گیرند. این سرمایه‌گذارى‌هاى مشترک، مشکلات عمده‌اى را براى شرکاى خارجى ایجاد مى‌کند.” (۹)
تاکنون دو خصوصیت سوسیالیسم، یعنى مالکیت بر عمده‌ى بخش‌هاى کلیدى تولید و لزوم برنامه‌ریزى متمرکز و آگاهانه، مورد بحث واقع شده است. سومین مشخصه‌ى سوسیالیسم مورد نظر ما، جانبدارى آن از عدالت اجتماعى است. در اینجا، ما عدالت را به عنوان ابزارى براى رسیدن به توسعه‌یافتگى و ورود به جهانى شدن بررسى مى‌کنیم نه به عنوان هدفى در خود.
باز شدن درهاى کشور به عرصه‌هاى جهانى، تحولات اقتصادى و اجتماعى را به شدت تسریع مى‌کند. در مورد ایران، بدون شک بسیارى از کارخانجات ورشکست خواهند شد و در مراحل اول جهانى شدن، امکان آن وجود دارد که اقشار وسیعى از کارگران بیکار شوند. به علاوه، روند جهانى شدن چه در کشور هاى ثروتمند و چه در کشورهاى فقیر، باعث افزایش فاصله میان طبقات اجتماعى شده است.
اگر امکانات وسیع و شتاب‌انگیزى که جهانى شدن به وجود مى‌آورد به حال خود رها شوند، فرصت‌هاى نابرابر، موجب شکاف عمیق‌تر طبقاتى مى‌شوند.
منطق اقتصاد جهانى، سرمایه‌دارى هار است. این نوع سرمایه‌دارى، نه علاقه‌‌اى به مسائل انسانى دارد و نه مى‌تواند نظیر سرمایه‌دارى‌هاى ملى گذشته، مقید به مسائل ملى و تاریخى سرزمین خود باشد. تجربه‌ى برخورد بیرحمانه‌ى سرمایه‌هاى جهانى در ماجراى بحران اقتصادى ۱۹۹۷ کشورهاى آسیایى گواهى است بر این مدعى.
یک کارخانه‌دار ایرانى، شاید دغدغه‌ى وضع زندگى کارگر خود را داشته باشد و در تعیین دستمزد وى یا بیکار کردنش ملاحظاتى را در نظر بگیرد ولى از یک سرمایه‌دار، که از آن سر دنیا آمده است نمى‌توان چنین انتظاراتى داشت.
گفته‌ى لستر تارو در این باره مخوف است: “نابرابرى درآمدها، ویژگى ذاتى سرمایه‌دارى است. مهمترین انگیزه براى کارآیى، به حداکثر رساندن سود است «چیزى که به‌ندرت در شرکت‌هاى سوسیالیستى دیده مى‌شود»، اما در عین حال مستلزم کنار گذاشتن افرادى است که سرمایه‌دارى به آنها نیاز ندارد «سالمندان، بیماران، بیکاران» و به حداقل رساندن دستمزدهایى است که به نیروى کار خود پرداخت مى‌کند.”(۱۰)
چنانچه ذکر شد، یکى از عواملى که در تاریخ توسعه‌ى کشورهاى موفق، مى‌توان ردیابى کرد، وجود یک وفاق و عزم ملى است که در دوران اولیه توسعه آنها وجود دارد. براى حفظ و تقویت این عزم ملى، باید ثبات اجتماعى و مشروعیت عمومى برنامه‌ى گذار وجود داشته باشد.
جوزف استیگلیتس در این باره مى‌نویسد:”اقتصاددانان اغلب از چسبى که جامعه را به هم همبسته نگه مى‌دارد، با عنوان «سرمایه‌ى اجتماعی» یاد مى‌کنند. خشونت اتفاقى و سرمایه‌دارى مافیایى را غالباً بازتاب سست شدن سرمایه‌ى اجتماعى مى‌دانند، ولى در برخى از کشورهاى اتحاد شوروى سابق که من به آنها سفر کردم، در هر جا مى‌شد نمودهاى این سست شدن سرمایه‌ى اجتماعى را ملاحظه کرد. مشکل فقط سوء رفتار چند مدیر نبود، دزدى همراه با هرج ومرج در همه‌ى اشکال آن وجود داشت. براى مثال، در قزاقستان گرمخانه‌هاى گیاهى زیادى مى‌بینید که شیشه ندارند. بدیهى است که گرمخانه‌ى بدون شیشه دیگر قابل استفاده نیست. در نخستین روز هاى گذار، به قدرى اعتماد به آینده کم بود که هر کس هر چه به دستش مى‌رسید مى‌دزدید. هر کس فکر مى‌کرد، دیگرى ممکن است شیشه‌هاى گرمخانه‌ها را بدزدد و در آن صورت گرمخانه «و هر چه در آن است» از بین خواهد رفت. اما گرمخانه به هر حال باید از بین مى‌رفت، معقول بود که هر کس هر چه به دستش مى‌رسید ببرد – حتى اگر بهاى شیشه ناچیز باشد.-
روش گذار اقتصادى در روسیه باعث تضعیف این سرمایه‌ى اجتماعى شد. یکى ثروتمند مى‌شد نه به این خاطر که سخت کار کرده یا سرمایهگذارى کرده، بلکه به این دلیل که از ارتباط‌هاى سیاسى‌اش براى گرفتن اموال دولتى به بهاى ارزان در جریان خصوصى‌سازى استفاده مى‌کرد. قراردادهاى اجتماعى که شهروندان را به هم پیوند مى‌دهند، گسسته شده بود، زیرا که بازنشستگان مى‌دیدند که دولت اموالش را به ثمن بخس مى‌فروشد ولى ادعا مى‌کند که پولى نداردکه حقوق بازنشستگى آنها را بپردازد.”(۱۱)
در ایران، ما مواجه با مشکلات حاد اجتماعى هستیم. نیازى نیست در اینجا رده‌بندى مقام ایران در میزان اعتیاد، فساد، بزهکارى، تخریب محیط زیست در جهان را ذکر کنیم تا این مطلب ثابت شود. هر روز مى‌توان این آمار تاسف آمیز را در روزنامه‌ها خواند.
جهانى‌سازى، نیروى جدیدى در جهت گسست روابط اجتماعى به عرصه خواهد آورد. اگر دولت قدرتمند نباشد و جانبدارى مؤثر از عدالت اجتماعى نکند ترس آن وجود دارد که اساس اجتماع بهم بریزد.
چهارمین مشخصه‌ى سوسیالیسم مورد نظر ما که لازمه‌ى ورود موفق ایران به جرگه‌ى کشورهاى جهانى شده است را مى‌توان به نحو بسیار مختصر چنین بیان کرد:
یکى از چسب‌هاى اجتماعى مهم در ایران فعلى، مذهب است ولى استفاده‌ى ابزارى بى‌حد و مرز جمهورى اسلامى از مذهب، اکثر مردم را تبدیل به افرادى متظاهر کرده است که در اعتقادات آنها چند پارگى وحشتناک وجود دارد.
با آغاز روند ورود ایران به جهانى شدن، چنین چسبى شل خواهد شد. باید ایده‌اى ملى و اجتماعى، جایگزین آن شود. این ایده قطعاً باید از تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم نشات گرفته باشد. رها کردن جوانان به حال خود و تشویق آنان به پیگیرى حقوق فردى خود و ترویج لیبرالیسم و اندیویدوالیسم، فضاى پیدایش جنایتکاران اقتصادى و اجتماعى را ایجاد خواهد کرد.
بنابراین ما نمى‌توانیم هر نوع آزادى را در صدر آماج خود قرار دهیم؛ بخصوص آزادى‌هایى که باعث سست شدن وفاق عمومى شود.
ما بحث در این مورد را باز نمى‌کنیم چرا که نگران آن هستیم که کل بحث به کنارى گذاشته شود و فقط به این بخش، آنهم بسیار سطحى پرداخته شود. اگر دوستانى علاقه دارند به دیدگاه ما راجع به آزادى بپردازند، پیشنهاد ما این است که به مجموعه‌ى سه مقاله‌ى سپیده صلح‌جو که نظرات ما را مفصل تر بیان کرده است بپردازند. به طور کلى به نظر ما گر چه آزادى‌هاى فردی/لیبرالى مهم هستند ولى در شرایط فعلى ایران، ایجاد عزمى ملى و منطبق بر عقل و انصاف که توسعه‌ى کشور را نشانه گیرد، آزادى‌هاى اجتماعى گسترده‌ترى به‌همراه خواهد آورد تا تقدس مالکیت فردى و یا آن نوع آزادى که هر کس هر چه خواست بگوید و هر گونه خواست زندگى کند.
به قول کالینیکوس یک جامعه‌ى عادلانه به چیزى بیش از ساختار اجتماعى عادلانه نیاز دارد؛ چنین جامعه‌اى خصایص اجتماعى را که از طریق آن، افراد انگیزه مى‌یابند نسبت به یکدیگر رفتارى عادلانه داشته باشند را نیز شامل مى‌شود.(۱۲)
از سوى جمعى از هواداران سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
پانویس‌ها:
۱- روزنامه “سرمایه”، ۱۳۸۵.۵.۱۸
۲- جوزف استیگلیتس، “جهانى‌سازى و مسائل آن”، ترجمه حسن گلریز، نشر نى، ۱۳۸۴، ص ۱۸۰
۳- استیگلیتس ص ۱۹۱
۴- استیگلیتس ص ۲۲۳
۵- لستر تارو، “برندگان و بازندگان جهانى شدن”، ترجمه مسعود کرباسیان، انتشارات علمى و فرهنگى، ص ۲۳۳
۶- مانوئل کاستلز، “عصر اطلاعات” جلد سوم، ترجمه احد علیقلیان، انتشارات طرح نو، ص ۳۱۲ به نقل از:
Schiffer J. (۱۹۸۳) “The Hong Kong Growth Model Reconsidered”, University of Hong Kong, Centre for Urban Studies.
۷- “چابول” به مجتمع هاى بزرگ مالى-تولیدى-بازرگانى گفته مى‌شود. مهمترین آنها سامسونگ، لاکى گلداستار، دوو، و هیوندایى مى‌باشند.
۸- کاستلز جلد سوم، ص ۳۰۰ به نقل از:
Lim, Hyun (۱۹۸۲) “Dependent Development in Korea: Seoul National University Press.
۹- تارو، ص ۱۱۰
۱۰- تارو ص ۲۳۸
۱۱- استیگلیتس ص ۱۹۹
۱۲- الکس کالینیکوس، “مانیفست ضد سرمایه دارى“، ترجمه اقبال طالقانى، نشر آزادمهر، ۱۳۸۴، ص ۱۳۲
