اخیرا در ارتباط با بهاییان ایران بیانیهای باعنوان «ما شرمگینیم» انتشار یافته که تقریبا ۲۷۰ نفر از نویسندگان، پژوهشگران، روزنامهنگاران، سینماگران و روشنفکران ایرانی مقیم خارج از کشور آن را امضا کردهاند.
اگرکسی اندک آشنایی با تاریخ معاصر ایران (از آغاز قاجاریه تا کنون) داشته باشد میداند که این اقدام و این بیانیه ازجهات مختلف و به ویژه از منظر آزادی و برابری و در یک کلمه «حقوق بشر» و سیر آزادیخواهی در ایران بسیار مهم و به عبارتی نقطۀ عطفی اثرگذار شمرده میشود. واقعیت تلخ این است که از آغاز ظهور پدیدۀ دینی – اجتماعی بابیت و بهاییت در نیمۀ دوم سدۀ سیزدهم هجری در ایران، بهاییان همواره در جامعۀ مسلمان این کشور مورد نفی و طرد و آزار قرار گرفته و رخدادهای تلخ و خونینی در جدال این گروه نوآیین با مسلمانان و حکومتهای وقت در نواحی مختلف ایران پدید آمده است که هنوزهم در اشکال مختلف در جریان است.
در این که چرا چنین بوده و چرا با بهاییان چنین رفتارهایی صورت گرفته از منظر صرف تاریخی چندان جای بحث و مناقشه نیست، چراکه در تمام ادوار تاریخ بشر جدال نوآیینان با کهنهآیینان وجود داشته و میتوان گفت تا همین اکنون نیز یک برخورد عادی و معمول بین دو گروه بوده و هست. این رخداد البته ربطی به درستی و یا نادرستی افکار نوجویان ویا دلبستگان افکار و آداب کهن ندارد، مسئله بیان واقعیت تاریخ است. این رخداد بین پیامبران هر دینی با افکار و ادیان مردم زمانشان نیز همواره وجود داشته است. در تاریخ درونی تمام ادیان تاریخی و نهادینهشدۀ کنونی (زرتشت، یهودیت، مسیحیت و اسلام) نیز همواره جدالهای سختی بین دگراندیشان انشعابی وحتی گاه به مراتب کمتر از آن با اکثریت دینداران اندکی متفاوتاندیش پیش آمده است. صرفا به عنوان نمونه میتوان به برخورد تند و خشن و خونین کاتولیکها با پروتستانها و بعد پروتستانها با کاتولیکها از سدۀ شانزدهم تا حداقل هجدهم و کشتارهای گسترده از هردو طرف در سراسر اروپا اشاره کرد که یک نمونۀ آن کشتار سنت بارتلمی پاریس است که گویا طی آن حدود ۳۰۰۰۰ پروتستان کشته شدند. مسئلۀ اصلی این است که دینداران رایج و رسمی همواره دگراندیشان به ویژه انشعابکنندگان و خارجشدگان از دین خود را منحرف و مرتد و در نهایت دشمن خدا و پیامبر دینشان و لاجرم دشمن خود و جامعۀ دینی مشروع حاکم میدانند و براین باورند که به عنوان یک تکلیف شرعی و برای کسب رضایت خداوند و پیامبرش و برای محافظت از کیان و موجودیت دین خود متعهدند که بکوشند. این منطق ثابت برخورد خشن دینداران حاکم هر عصری با مرتدان دینشان است. مخصوصا باید به این نکتۀ مهم توجه داشت که احتمالا در آغاز این دگراندیشیها مسئله فقط دینی بوده اما بعدها به ویژه زمانی که دگراندیشی به انشعاب جدی و کامل برسد، عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی و حتی انگیزههای شخصی و گروهی و طبقاتی در این جدالها نقش بسیار مهم و تعیینکنندهای پیدا میکنند و این عوامل به گسترش و تداوم درگیریها و جنگها یاری میرسانند. اگر به ماجرای تاریخ بهاییان ایران در گذشته و حال صرفا از منظر تحلیل و تعلیل تاریخی بنگریم، ماجرای قابل فهم و بیابهامی است و چنین مواجههای تکرار چندهزارباره در تاریخ ایران و جهان و اسلام است. این ماجرا اندکی پس از آغاز گسترش و عمومی شدن آن با عوامل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از دو طرف در آمیخت و این آمیختگیها بر جدالها و پیچیدگی روابط فیمابین افزود.
اما اکنون بیش از ۱۵۰ سال از آغاز آن ماجرا و جنبش بهاییگری گذشته و ما در طول این دوران نه چندان کوتاه تغییرات و تحولات مدنی و فرهنگی و سیاسی زیادی را تجربه کرده و دو انقلاب اجتماعی و سیاسی بزرگی را پدید آورده و پشت سر نهادهایم و شگفت این که در این زمان دراز از نظرحقوق انسانی و شهروندی «مسئلۀ بهاییان» همچنان نه تنها لاینحل مانده که حتی در دوران اخیر پیچیدهتر و تاحدودی وخیمتر هم شده است. در این میان نکتۀ بسیار مهم آن است که در این دوران طولانی بهاییت و حقوق ایرانی و شهروندی پیروان کیش بهایی به کلی فراموش شده و در واقع در ابهام و سکوت بر گزار شده است، به گونهای که گویا کیشی به نام بهایی در ایران وجود ندارد و شمار قابل توجهی از ایرانیان باعنوان پیروان این کیش در این میهن مشترک زندگی نمیکنند. این سکوت و حتی طرد از سوی دینداران مسلمان تا حدودی قابل فهم و درک است، اما این سکوت و فراموشی عمدی و غیرعمدی در ذهن وزبان غیرمذهبیها و سکولارها و عناصر دموکرات و آزادیخواه و یا چپ غیرمذهبی نیز دیده میشود. در تمام گفتهها و نوشتههای آزادیخواهان و عدالتطلبان ماقبل مشروطه تا همین حالا، تقریبا سخنی از این شمار ایرانیان و طرح حقوق شهروندی بهاییان نمیرود. در قانون اساسی مشروطه نه تنها یادی از حقوق اینان نیست، بلکه بهاییان در تحولات و رخدادهای سیاسی و اجتماعی حضور اعلام شده نیز ندارند. حتی در آن زمان «بابی» بودن یک اتهام بود. در انقلاب اسلامی ۵۷ و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این سکوت سنگینتر مشاهده میشود. احتمالا علت اصلی (و شاید یکی از دلایل اصلی) این بوده است که «مسئلۀ بهاییان» همواره به عنوان یک «تابو» بوده و کسی جرأت نزدیک شدن به آن و طرح آن مسئله را در گسترۀ عمومی در خود نمیدیده و نمیبیند. شگفت این که در این میان عناصر غیرمذهبی و حتی ضدمذهبی نیز مقهور و مغلوب این فضا و این تابو شدهاند. با توجه به این سانسور و بایکوت گسترده و دیرپاست که در این دوران کمتر پژوهشگری به خود اجازه داده است که در باره این طایفه تحقیق کند و مردم را با افکار، عقاید، آداب دینی و اجتماعی، متون و تاریخ درست و جامع بهاییت و بهاییان آشنا کند و جدای از جدالهای مذهبی وسیاسی و درستی و نادرستیهای اعتقادی، بگوید که اینان کیستند و چه میگویند و در تاریخ معاصر ایران چه نقشی بازی کردهاند. از این رو امروز نه تنها مردم عادی حتی پژوهشگران ایرانی نیز به درستی نمیدانند که دین و عقاید بهایی چگونه است و اساسا منابع مکتوب و درست و مورد اعتماد و وافی به مقصود در این زمینه در ایران وجود ندارد و یا بسیار اندک است. در مقابل تا دلتان بخواهد ردیهنویسیهای معمول و غالبا بیمایه و غیرعلمی و همراه با تعصبات کور مذهبی در دست است که بسیاری از اینها حتی ارزش دیدن هم ندارند. به نظر میرسد که بایکوت و سانسور بهاییان در ایران حتی به جریان آزاد اطللاعات و کار پژوهش در ایران نیز آسیب رسانده است. به هر حال رخداد بهاییت در ایران عصر قاجار بخشی از تاریخ کشور ما است وشناخت درست و علمی و بی طرفانۀ آن، شناخت پارهای از تاریخ عمومی و دینی – اجتماعی سرزمین ایران شمرده میشود.
حال چنین مینماید که وقت آن رسیده است که به این سانسور و سکوت و بایکوت پایان داده شود و روشن است که این مسؤلیت پیش از هر چیز و بیش از هرکس بر عهده روشنفکران و پژوهشگران است که به این فقر و خلاء پژوهشی پایان دهند و آن گاه روشنفکران و عناصر دموکرات و آزادیخواه و حقوق بشری هستند که باید به مقتضای تعهد انسانی و اخلاقیشان برای تأمین حقوق دریغشدۀ این گروه بکوشند، همانگونه که این تعهد در مورد تمام شهروندان ایرانی با هر دین و مسلک و مرام سیاسی و یا اجتماعی وجود دارد. اساس دموکراسی و به ویژه حقوق بشر بر اصل برابری انسانهاست. براساس اصل دموکراسی و حقوق ذاتی و طبیعی بشر هر کسی که ایرانی است و در چهارچوب جغرافیای سیاسی ایران زندگی میکند با هر ایرانی دیگر برابر است و در این منطق هیچ کس از دیگری ایرانیتر نیست. این منطق را ظاهرا ما از زمان مشروطیت پذیرفتهایم اما در عمل هنوز در دوران پیش از مشروطه به سر میبریم.
در حوزۀ فرهنگ عمومی به نظر میرسد که مشکل اساسی در برخی از باورهای مذهبی باشد. در این مورد جای بحث و مناقشه بسیار است که اکنون نمیتوانم وارد آن بشوم، فقط خدمت عالمان و فقیهان محترم پیشنهاد میکنم که به مقتضای تعهد علمی در چهارچوب کلیات دیدگاه اسلامی و در مرحلۀ بعد قواعد ناب فقهی و اجتهاد اصولی در این مورد تأمل کنند و مجتهدانه با رعایت عقل و علم و زمان به فتوا برسند. از جمله به این پرسش به طور جدی پاسخ دهند که فرضا نسل نخست بهاییان مرتد بودهاند، چرا وبه چه دلیل فقهی نسلهای بعد تا روز قیامت مرتد باشند؟ مگر حکم فقهی بهاییان با حکم مسلمان مسیحی و یا یهودیشده فرق دارد؟ در این میان اهل کتاب بودن تأثیری ندارد، چرا که وقتی کسی از اسلام بر میگردد فرقی نمیکند که به کدام دین و یا اساسا بیدینی میگرود. وانگهی امروز ما در دنیایی زندگی میکنیم که برابری حقوق ذاتی انسانها اصل بنیادین تنظیم روابط اجتماعی شمرده میشود و نمیتوان هیچ شهروندی را به دلیل فکر و عقیده و نژاد و مذهب و دیگر تعینات بشری از این حقوق برابر محروم کرد. روزی شیخ فضلالله نوری میگفت در اسلام اصل تبعیض حقوق است نه تساوی حقوق. آیا پس از یک قرن از آن روزگار هنوز فقیهان ما همانگونه میاندیشند؟ اگر چنین است، در این صورت ادعای انسانی بودن اسلام و عادلانه بودن شریعت اسلامی به چه معنا است؟ روزگاری شیخ اعظم مرتضی انصاری در همان آغاز کار بهاییت در برابر پرسشهای مکرر مقلدان در بارۀ حکم شرعی این گروه مسئولانه گفت که چون اطلاعی از این طایفه ندارد نمیتواند اظهار نظر کند (نقل به مضمون). پیشنهاد میکنم که حضرات علما پژوهش علمی و اجتهادی در باره افراد و جریانهای دگراندیش مذهبی و غیرمذهبی و به ویژه بهاییت را جدیتر از گذشته در دستور کار قرار دهند و به پرسشهای روزگار خود در عین پایبندی به محکمات دینی پاسخهای عادلانه و خردپذیر و قابل دفاع و قابل اجرا بدهند. کاری که برخی از مجتهدان از جمله ایتالله منتظری با دلیری آغاز کردهاند. این که ایشان صریحا و به شکل مکتوب از حقوق انسانی و شهروندی بهاییان ایران دفاع کرده و اموال و جان و دیگر حقوق آنها را غیرقابل تعرض دانستهاند، گام مهمی در چهارچوب فقه و اجتهاد شیعی است. به هر حال سکوت و بیتفاوتی در این باب نه تنها مشکلی را حل نمیکند که بر مشکلات میافزاید و در عمل نیز راه تعدی بر حقوق شهروندی شماری از هموطنان را باز میکند.
واما در اینجا سخنی نیز با مسؤلان نظام جمهوری اسلامی دارم. هنوز ۳۰ سال از عمر این نظام برآمده از انقلاب نگذشته و هنوز رهبران اصلی نظام از مبارزان علیه رژیم مستبد پهلوی هستند و هنوز وعدههای داده شده در دوران مبارزۀ ضداستبدادی به وسیلۀ رهبر فقید انقلاب و دیگر پیشتازان از یادها نرفته است، به مردم بگویید که بنا بود در «نظام عدل اسلامی» در میان «ملت ایران» از نظر حقوقی و استفاده از امکانات ملی و فرصتها تفاوت و تمایز و تبعیض باشد؟ به طور مشخص میپرسم بنا بود که فقط مسلمانان شیعی خط امامی معتقد به ولایت مطلقۀ فقیه و ذوب در این ولایت آزاد باشند و تمام امکانات و فرصتهای کشور در اختیار مطلق همین «فرق ناجیه» باشد؟ اگر چنین بود چرا در همان دوران مبارزه و انقلاب این را به مردم نگفتید؟ یقین دارم که شما در عالم نظر به این پرسشهای من پاسخ منفی میدهید، در این صورت بفرمایید که در حال حاضر مساوات حقوقی به معنای درست و جامع آن و حتی به طور نسبی در نظام تحت مدریت شما برقرار است؟ میتوانید به این پرسش پاسخ مثبت دهید؟ و اگر پاسختان مثبت باشد فکر میکنید کسی باور میکند ؟ هزاران شاهد و گواه روشن و غیر قابل انکار این دعوی را تکذیب میکند.
به هر حال روشن است که انقلاب ایران در تداوم جنبش مشروطه برای آزادی و عدالت بود و این دو آرمان بلند در صورتی محقق میشوند که اصل برابری و مساوات حقوقی بر بنیاد نظریۀ حقوق ذاتی و طبیعی انسان بدون کمترین تبعیض و تعینی در تمام عرصههای زندگی فردی و اجتماعی «شهروندان ایرانی» کاملا رعایت شود. این یک قاعدۀ اساسی و بیابهام است و نمیتوان آن را نادیده گرفت و یا توجیه کرد. حال میپرسم که آیا جماعت بهایی ایران در شمار «ملت ایران» نیستند؟ حقوق این گروه ایرانی در قانون اساسی ایران کجاست؟ قطعا در برابر من مسلمان مسأله «اهل کتاب» را مطرح میکنید و انعکاس آن در قانون. در پاسخ عرض میکنم: اولا طرح موضوع اهل کتاب و مقرراتی که برای آنها در فقه مقرر شده در قانون اساسی اشتباه بود چرا که آشکارا در تعارض با اصل مساوات کامل و حقوق شهروندی دموکراتیک است و این استثنا شمار قابل توجهی از شهروندان ایرانی را از حقوق مسلم انسانیشان محروم میکند. ثانیا اشکال اساسیتر این است که در قانون اساسی اساسا برای غیر اهل کتاب (اسماعیلیه، زیدیه، بهاییان، بیدینان و امثال آنها) حقوق شهروندی تعریف شدهای مطرح نشده است. ثالثا وقتی در برخی از اصول قانون اساسی که به مساوات حقوقی تصریح شده و هرنوع عقیده را آزاد دانسته و یا تفتیش عقیده را ممنوع اعلام کرده است، بدان معنا است که غیر مسلمان شیعی و یا غیر اهل کتاب میتوانند از آزادیهای مذهبی بر خوردار باشند و صرفا به دلیل داشتن دین و عقیدۀ خاص از حقوق اجتماعی محروم نشوند. در این صورت معنا ندارد که بگوییم فلان فرد و یا گروه در عقاید خود آزاد است، اما حق درس خواندن و اشتغال و تبلیغ عقیده را ندارد. این که مصداق «کوسه و ریش پهن» است. حال اگر در اصول قانون اساسی و یا در تعامل فقه و حقوق شهروندی مدرن تعارض وجود دارد، مشکل شماست و نباید شهروندان ایرانی تاوان آن را بدهند. رابعا از همۀ این مباحث بگذریم، به هر حال بهاییان و دیگران امروز در جامعۀ اسلامی و در پناه نظام حکومتی این کشور زندگی میکنند، آیا مقررات مربوط به «مستأمن» در باره آنها صادق نیست؟ آیا نباید اینان در نظام اسلامی احساس امنیت کنند و مال و جان و آبرویشان محفوظ باشد و از حداقل امکانات زندگی و درس و اشتغال بر خوردار باشند؟ آیا درست است که آنان از تحصیل در مدارس و دانشگاه محروماند؟ آیا راست است که همواره حتی مردههایشان در گورستان امنیت ندارند؟ کدام قانون دینی و کدام قاعدۀ روشن فقهی چنین رفتارهای زشت و غیر انسانی را مجاز میشمارد؟ آیا تصور میشود که این نوع رفتارها به سود دین و دینداران است؟
دراینجا فقط یک مسئله باقی میماند و آن اتهاماتی است که مسئولان در مورد بهاییان و دراویش و یا دیگران مطرح میکنند. من نه بازجو هستم و نه قاضی و لذا در این زمینه اظهار نظر نمیکنم، فقط به عنوان یک مسلمان ویک ایرانی خیرخواه، که آشکارا دین و کشورم را در معرض اتهام میبینم، تقاضا میکنم دادگاه متهمان را در یک شرایط عادلانه و با رعایت کامل موازین حقوقی برگزار کنید تا هر نوع شبهه و تردید بر طرف و احتمالا از هر نوع سؤء استفاده جلوگیری شود. اگر چنین نکنید، هیچ کس در داخل و خارج ادعای شمارا باور نخواهد کرد. شما که مدعی هستید دلایل و مستندات قطعی و محکمهپسند دارید، چرا نباید از تشکیل دادگاه علنی و قانونی استقبال کنید؟
از آنجا که این نوع رفتارها موجب شده است که اسلام و انقلاب اسلامی ایران زیر سؤال برود و شماری جاهل و یا مغرض بر این دعوی پایبفشارند که از اول نیز قرار بوده است که همین کارها بشود و فقط برای عوامفریبی وعدههای دیگری دادند، تا آنجا که به من به عنوان یک روحانی مسلمان انقلابی در دهۀ چهل و پنجاه مربوط میشود، باید صادقانه شهادت بدهم که من (و دیگرانی چون من) در آن زمان هرگز فکر نمیکردیم که بنا است در نظام حکومت اسلامی تبعیض حقوقی برقرار شود و دگراندیشان غیرمسلمان و حتی مسلمان از حقوق انسانی برابر محروم باشند. این در حالی بود که کم و بیش با شریعت و فقه اسلامی نیز آشنا بودم. شاید سادهاندیش بودم و موانع را نمیدیدم، اما فکر میکردم که این قواعد و احکام غیر قابل اجرا در این روزگار با اجتهاد علمی و زنده متحول خواهند شد. در اینجا نمیتوانم بیش از این در این مورد سخن بگویم اما با بیان دو خاطره احساس و ذهنیت خود را از آن ایام برای نسل امروز باز میگویم.
در اواسط دی ماه ۵۷ به مناسبت ایام ماه صفر برای یک سفر تبلیغی در صغاد آباده بودم. شبی دو جوان به دیدن من آمدند و از من برای حملۀ شبانه به محل مذهبی بهاییان آن منطقه (حظیره القدس) و به دست آوردن اسناد آنجا و در نهایت تخریب آن اجازه خواستند. از این پیشنهاد غیرمنتظره و عجیب چنان ناراحت و در عین حال بیمناک شدم که تا لحظاتی قدرت تکلم و عکسالعمل نداشتم. پس از آن با تمام قوا کوشیدم که آن دو جوان پرشور را از این کار بازدارم. برای اینان استدلال کردم که قرار نیست در حکومت اسلامی کسی به خاطر دین و عقیدهاش مورد آزار قرار بگیرد، بلکه قرار است همه در دین وعقیده و فکر خود آزاد باشند. به ویژه به یاد دارم به سخنان امام خمینی به عنوان رهبر دینی انقلاب استناد کردم. با استدلال و حتی خواهش و اصرار این دوستان را از کار نادرستشان باز داشتم. ظاهرا قانع شده و رفتند. هرچند دوشب بعد آمدند و گفتند که به محل مورد نظر رفته و اوراقی را به دست آوردهاند ولی از تخریب خوداری کردهاند. مشتی اوراق به من دادند که ببینم چه هستند. سخت ملامتشان کردم. البته بگویم که آن کاغذ پارهها نیز چیزی جز برخی قبضهای رسید حق عضویت و اوراق تبلیغ مذهبی نبودند.
خاطرۀ دیگر مربوط است به پس از انقلاب. زمانی که من در انتخابات مجلس اول از حوزۀ انتخابیۀ شهسوار (تنکابن بعدی) و رامسر انتخاب شدم، دونفر به دیدن من آمدند و خود را نمایندۀ جامعۀ بهایی شهر معرفی کرده و متنی را به من دادند و گفتند که برای تبریک آمدهاند. متن را خواندم. در آن ضمن تبریک و ادای احترام فراوان به اسلام و پیامبر، در خواست کرده بودند که در نظام جمهوری اسلامی اجازه داده شود که بهاییان ایران نیز از حقوق مدنی و شهروندی برخوردار شوند و به این محرومیت طولانی پایان داده شود. البته افزوده شده بود که بهاییان طبق عقیدۀ مذهبیشان همیشه از کار سیاسی اجتناب میکنند و فقط به ایران میاندیشند و میخواهند ایرانی باشند (از آنجا که متن را اکنون در اختیار ندارم مضمونا نقل میکنم). من نیز ضمن تشکر گفتم که انقلاب برای آزادی و عدالت برای همه است و امیدوارم که همه از آن برخوردار شوند و بهاییها هم ایرانیاند. بعد افزودم البته در این مسیر یک سلسله موانع فرهنگی وجود دارد که رفع آنها به زمان احتیاج دارد و انتظار دارم که شما نیز صبور باشید و در استیفای حقوقتان شتاب نکنید. با این همه من به عنوان نمایندۀ مجلس در حد توان از حقوق تمام مردم بدون تبعیض دفاع خواهم کرد.
اما و هزار اما وقتی به مجلس رفتم پس از مدتی کوتاه سیر حوادث به گونهای بود که امکان دفاع از حقوق شرعی و قانونی نمایندگان مجلس نیز برای من و امثال من وجود نداشت تا چه رسد به بهاییان و دیگران. به عبارت دیگر من به عنوان نمایندۀ مردم از حقوق خودم نمیتوانستم دفاع کنم. وقتی نمایندۀ مجلس به خاطر نطق خود در مجلس به وسیلۀ نمایندگان دیگر کتک میخورد دیگر چگونه میتواند از حقوق دیگران دفاع کند؟ امروز پس از ۳۰ سال از انقلاب حتی برگزاری مراسم یابود برای نخست وزیر اولین دولت انقلابی و مسلمان راستکرداری چون مهندس بازر گان و دکتر سحابی و یا بالاتر اقامۀ مراسم خالص مذهبی نماز فطر و قربان و جمعه با منع مواجه است. حساب دیگران روشن است.
