برنامە بودجە سال ٩٧ هفتە گذشتە توسط حسن روحانی جهت بررسی و تصویب بە مجلس ارایه شد. در حالی کە روحانی ایجاد اشتغال و عدالت را مهمترین ویژگی های بودجە سال آتی اعلام کرد، ولی مرور محتوای برنامە بودجە دولت چندان با این ادعای روحانی انطباق ندارد و بە نظر می رسد کە خلاف گفتە مسئولان دولتی و مدافعان آن، موجب کمتر شدن امکان اشتغال، تورم و توسعە بی عدالتی و فقر بیشتر می گردد.
فریبرز رئیس دانا اقتصاد دان مستقل و عدالت خواە، در مصاحبەای کە خبرگزاری “ایلنا”در ٢۶ آذر در خصوص برخی از جزئیات بودجە با وی انجام داد، نسبت خطر ریزش فرصت های شغلی در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی هشدار دادە است، وی اعتقاد دارد: ” اقدام رندانه دولت برای گران فروشی انرژی؛ خطر تکرار ریزش فرصت‌های شغلی را در پی دارد”.
حسین راغفر استاد اقتصاد و از منتقدان سیاست های اقتصادی دولت روحانی و دولت های پیشین یکی دو روز بعد از انتشار بودجە در گفت و گویی کە سایت “فرارو” در این خصوص با وی داشت، برنامە بودجە دولت را ادامە برنامە های خصوصی سازی گذشتە، موجب گسترش فقر و نابرابری، تعمیق رکود و گسترش بیکاری می داند.
فرارو در قسمتی از این مصاحبە بە نقل از راغفر می نویسد:” او در ادامه درباره لایحه بودجه با بیان این که سیاست های مطرح شده در این لایحه مجموعه ای از سیاست های متناقض است، اظهار کرد: “تداوم خصوصی سازی ترجمه صریح اش انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقاست، این چیزی جز رشد نابرابری ها و گسترش فقر و بیکاری نیست.
از سویی دیگر ” محمود صادقی عضو فراکسیون “امید”، فراکسیونی کە پشتیبان اصلی روحانی در مجلس است، در یک سخنرانی جنجالی کە موجب هیاهو در مجلس شد، برنامە بودجە را مورد انتقاد قرار داد.
سایت آفتاب در ٢۶ آذر بە نقل از محمود صادقی نوشت:” دستگاه های مستقر حاصل از این نظام تدبیر موجب استقرار یک نظام اقتصادی رفاقتی و سفارشی شده است که وابسته به درآمدهای بادآورده نفتی است و موجب رویش یک اقتصاد رانتی انگلیِ فساد زا و ظهور یک طبقه تازه به دوران رسیدهِ قلدر و باج گیر شده است. توزیع نامناسب اعتبارات در بودجه‌های سالانه منجر به عدم توازن در طبقات اجتماعی گردیده است؛ سال به سال با بودجه‌های سالانه کشور، شکاف فقر و غنا تشدید می‌شود.”
هم چنین انتقاد نسبت بە برخی دیگر از تبصرەهای بودجە بویژە، افزایش شدید بودجە سپاه پاسداران و نهادهای مذهبی تحت کنترل روحانیون حکومتی مرتجع، کاهش یارانە ها، گران شدن حامل های انرژی، حذف بخشی از سوبسید نان، افزایش مالیات ها و عوارض خروج از کشور… بسیار زیاد است و نکتە قابل تامل در این خصوص مخالفت بسیاری از طرفداران حال و پیشین حسن روحانی است.
گران کردن انرژی و بسیاری دیگر از خدمات همان طور کە تعدادی از کارشناسان مستقل و غیر دولتی نیز پیش بینی کردەاند بە احتمال زیاد سبب افزایش تورم و هزینەهای زندگی و تولید خواهد شد و چە بسا بە گفتە فریبرز رییس دانا موجب ریزش سطح اشتغال موجود نیز بشود.
طبعا در این میان بازندە اصلی برنامە بودجە سال ٩٧ کارگران و بنگاە های تولیدی داخلی و برندگان اصلی تجار و دلال، نهادهای انگلی مذهبی و سپاه پاسداران خواهند بود. با این حال و اوضاع بر مبنای این بودجە در واقع حقوق زیر خط فقر کارمندان قرار است در مجموع تا سقف ١٠ درصد افزایش پیدا کند کە ۵درصد آن هم قرار است از صرفە جویی در بودجە ادارات صورت گیرد. در مورد کارگران نیز در نهایت ممکن است یکی دو درصد بە آن افزودە گردد، کە این در واقع چیزی جزء کاهش دستمزدها به جای افزایش شان نیست.
بنا بە گفتە “حسینعلی شهریاری”نمایندە مجلس خط فقر در تهران حدود ۴ میلیون تومان است و بە گفتە رئیس دانا ٧٠ درصد مزدبگیران دستمزد شان زیر خط فقر نسبی قرار دارد، شاید در کلام و گفتار؛ مغز متفکر اقتصادی دولت مدعی داشتن برنامه جامع برای اشتغال زایی است، اما واقعیت این است که این متفکران غیر از رها کردن کارگران و حمایت از بخش خصوصی، کار دیگری بلد نیستند”. با این همە اما زحمتکشان در مقابل این همە ظلم و بی داد کە توسط دولتیان نئولیبرال بر آن ها روا داشتە می شود، ساکت نخواهند ماند و با افزایش مبارزات، همبستگی و سازمان دادن خودشان سرانجام بە حق و حقوق شان خواهند رسید.
بی جهت نیست کە کارگران هم زمان با بحث بودجە در چندین بنگاە اقتصادی بزرگ و متوسط در اعتصاب و اعتراض اند و کارگران نیشکر هفت تپە ٣ روز پیش با اعتصاب خود مدیریت کارخانە و فرماندار شهر شوش را وادار بە پذیرش مطالباتشان کردند.
اگر هنوز مسوولان دولتی تصور می کنند، می توانند با قوانین ظالمان و سرکوب، هر ستمی را کە دلشان خواست بە زحمتکشان تحمیل کنند، سخت در اشتباهند، چرا که مبارزات کارگران و زحمتکشان ریشە در فقر، فلاکت و ستمی کە سرمایەداری حاکم بر آنان روا می دارد، دارد و به همین جهت با سرکوب محال است، کسی بتواند آن را پایان دهد.
