ارایه لایحه پیشنهادى اصلاح قانون کار ، توسط دولت به مجلس شوراى اسلامى بحران زا و تنش آفرین است.
وزیر کار اعلام مى دارد که: اصلاح قانون کار با محوریت تولید، اشتغال و سرمایه گذارى هاى جدید خواهد بود.
نایب رییس مجلس شوراى اسلامى در نسشت و مذاکره با روسا و نمایندگان اتاق صنایع و معادن، به حذف قوانین مزاحم بویژه در روابط کار اشاره مى کند.
این تحرکات نشان از اراده و تصمیم جدى در تغییر و لغو تدریجى روابط کار به نفع کارفرمایان وسیستم سرمایه دارى دولتى را دارد وبر خلاف شعارهاى انتخاباتى آقاى رییس جمهورى، نان را از سفره کارگران خواهد برید.
ادعاى وزیر کار مبنى برایجاد کار و اشتغال با وجود تصویب لایحه پیشنهادى سخنى بى پایه و اساس است و هیچ توجیه اقتصادى و روانى در اثر این «اصلاحات »که بر پایهِ آن، بتوان به ایجاد کار و تولید و اشتغال دست یافت وجود ندارد. نادرستى چنین نظریاتى با تصویب خروج کارگاه هاى دارنده پنج کارگر توسط مجلسِ پنجم و همچنین اجراى ماده ۱۹۱ قانون کار مبنى بر خروج کارگاه هاى تا دارنده ۱۰ کارگر از شمول برخى از مواد قانون کار توسط وزارت کار دولت پیشین و تمدید آن توسط دولت حاضر، به اثبات رسیده است.
تردید نایب رییس مجلس که مى گوید: «شایداین اصلاحات بتواند به بهبود کار ها بیانجامد». نشانگر آن است که تدوین وتصویب لایحه مذکور اهداف دیگرى دنبال مى کند، اول آن که ماده ۳۳ قانون کار رژیم شاهنشاهى را احیا مى کند و دوم اینکه بنا به اظهارات حسین تیز مغز( رییس سازمان کار وآموزش فنى _حرفه اى استان تهران) در مناظره رادیویى:« با توجه به پیوستنِ ایران به سازمانِ تجارتِ جهانى قانون کار باید اصلاح شود ». و در نهایت به واسطه این که میزانِ عرضه نیروى کار بیش از تقاضاى آن است و تسلطِ کارفرمایان بر بازار نیروى کار به عریان تر شدن هرچه بیشتر بحران بیکارى انجامیده است، وزارت کار بر آن شده است تا با طرح این گونه اصلاحات،،ضمن سرپوش نهادن به بى برنامگى دولت در جهت تامین کار و اشتغال و سرباز زدن از تعهدات خو در باره اصلاح فصل ششم قانون کار، براى کنترل بر شرایط موجود چاره کاررا در راه حل هاى مصلحتى جستجو کند.
اولین اقدامات به ظاهر اصلاحى در جهت لغو مقررات کار پس ار روى کار آمدن دولت آقاى احمدى نژاد به طور جدى آغاز شده است، این اقدامات به دنبال یکسرى زمینه سازى هایى در جهت کم رنگ کردن حد اقل نقش تشکل هاى کارگرى و حتى ار میدان به درکردن تشکل هاى کارگرى ـ دولتى پیشین صورت گرفته است و با گزینش نمایندگان جعلى وابسته به جریان غیر کارگرى «جامعه اسلامى کارگران »که بدیلِ دولتى جدید در مقابل «خانه کارگرى » ها است، پیگیرى مى شود.
وزیر کار به طور جدى از اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با مقاوله نامه هاى بنیادین کار ومبتنى بر اصل ۲۶ قانون اساسى سر باز میزند و تهعد دولت پیشین در مقابل سازمان جهانى کار وهمچنین امضاى تفاهم نامه سه جانبه درحضور نمایندگان سازمان جهانى کار را نادیده گرفته و نه تنها به حق کارگران در داشتن نمایندگان و سندیکاهاى واقعى شان اعتنایى ندارد بلکه فراتر از آن با گماشتن و فرستادن نمایندگان انتصابى کارگرى به شوراى عالى کار واجلاس سازمان هاى بین المللى، به روابط پر تنش و بحران زا ،که نتیجه اى جز بى ثباتى در جامعه کارگرى در پى نخواهد داشت، دامن مى زند.
وزیر کار جمهورى اسلامى با سیاست افزایش دونرخى حداقل دستمزد ها و سپس لغو مصوبه خود ساخته، باعث اخراج وبیکارى سیصدو بیست هزار کارگر طى مدت کمتر از سه ماه میشود. ماهیت لایحه پیشنهادى «اصلاح » قانون کار درست در راستاى تنش فزایى و بحران آفرینى در روابط کار، همچون همه اقداماتى است که به شرح مختصرى ازآن ها اشاره شد و در صورت تصویب، موجبات ناامنى شغلى کارگران را بیش از پیش فراهم مى آورد. آنچه به عنوان قرار داد هاى کتبى مدت دار بین کارگر وکارفرما در فرم هاى وزارتى نقش خواهد بست و ارسال نسخه اى از آن به وزارت کار خواهد رفت، در صورت اجرا، بدون کنترل و نظارت سندیکاها و اتحادیه هاى کارگرى به حربه اى در دست کارفرمایان براى به بند کشیدن و بردگى کشاندن کارگران بدل خواهد شد.
تنها قوانینى ضمانت اجرا و اعتبار حقوقى خواهند داشت که:
۱- ناقض قانون اساسى و مقاوله نامه هاى بنیادین کار مصوب سازمان بین المللى کار نباشد.
۲- با حضور نمایندگان ذى نفع ها، اعم از اتحادیه کارگرى و کارفرمایى و با ارایه و بررسى نظرات کارشناسانه و حقوقى آنان تهیه شود.
۳- با سایر قوانین از جمله قوانین تامین اجتماعى مغایر نباشد.
۴- ضامن امنیت شغلى، کرامت انسانى و در برگیرنده نیاز هاى یک زندگى شرافتمندانه کارگران در کوتاه مدت و دراز مدت باشد.
۵- در برگیرنده ملاحظات ناشى از تاثیر بحران هاى اقتصادى از قبیل تعطیل واحد هاى کار و تولید و ورشکستگى هاى احتمالى به قصد حمایت از کارگران وکاهش آسیب هاى اجتماعى وارده بر زندگى آنان باشد.
هیات موسسان سندیکاهاى کارگرى ارایه لایحه پیشنهادى وزیر کار را مغایر با منافع کارگران، مخل تولید و خدماتِ اجتماعى مفید و موجب بحران وتنش بیش از پیش در روابط کار مى داند و به این وسیله اعتراضِ صریحِ خود را از این نوع اصلاحات اعلام مى دارد.
هیات موسسان سندیکاهاى کارکرى تنها راه برون رفت از بحران موجود در روابط کار و رفع بیکارى رو به تزاید کنونى و همچنین جلوگیرى از اخراجِ کارگران را در اصلاحِ فصلِ ششمِ قانونِ کار مبتنى بر تعهداتِ دولت در برابر قانون اساسى و تعهدات بین المللى در برابر سازمان جهانى کار میداند و همچنین ایجاد شرایط مناسب جهت بر پایى و گسترش اقتصاد تولید محور و اشتغال زا را ضروری میداند و بر این باور است که هر گونه راه حلى به جزایجاد چرخه تولید و خدمات مفید و اشتغال زا به زیان همه آحاد مردم به ویژه کارگران خواهد بود.
هیات موسسان سندیکاهاى کارگرى از دولت جمهورى اسلامى ایران و مجلسِ شوراى اسلامى، مصرانه مى خواهد ضمن به رسمیت شناختن حق آزادى کارگران در ایجاد تشکل هاى مستقل کارکری(سندیکا ها) وفعالیت در آن ها از به کاربردنِ شیوه هاى قیم مابانه و یک سویه و غیرکارشناسانه درروابط کار بپرهیزند وبه قا نون اساسى و مقاوله نامه هاى بنیادین کار پایبند باشند.
هیات موسسان سندیکاهاى کارگری
۲۵/۵/۱۳۸۵
