موسسه رتبهبندی فیچ *، رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داده است. رتبه اعتباری دولت فرانسه که روز جمعه به روزرسانی شد، اکنون A+ با چشمانداز پایدار است. فیچ این کاهش رتبه را با بیثباتی سیاسی در کشور و به ویژه دشواری در تهیه بودجه که به نوبه خود، تلاشها برای کنترل بدهی بالای ملی را مختل میکند توجیه کرد.
این موسسه مستقر در ایالات متحده، بهویژه به استعفای اخیر فرانسوا بایرو، نخستوزیر، پس از رأی عدم اعتماد ناموفق و «قطبی شدن فزاینده» سیاست داخلی فرانسه اشاره کرد. با توجه به این تحولات، فیچ معتقد است که بعید است کسری بودجه تا سال ۲۰۲۹، آنطور که دولت هدفگذاری کرده است، به کمتر از ۳ درصد از تولید اقتصادی سالانه کاهش یابد.
وخیمتر شدن رتبه اعتباری احتمالاً وضعیت فرانسه را تشدید کرده و هزینه تأمین مالی مجدد بدهی عمومی آن را افزایش میدهد. اختلاف بازده اوراق قرضه دولتی ده ساله فرانسه در مقایسه با همتایان آلمانی خود به شدت افزایش یافته است.
وضعیت مالی اسفناک
رتبه قبلی AA- بود که به معنی خیلی خوب تا خوب است. سقوط دولت در روز دوشنبه، پیش از این باعث ناآرامی در بازارهای مالی شده بود. نرخ بهرهای که دولت فرانسه باید به خریداران اوراق قرضه ده ساله بپردازد، متعاقباً برای اولین بار در سالها به سطح ایتالیا، یعنی حدود ۳.۵ درصد، افزایش یافت.
وضعیت مالی فرانسه مدتهاست که آنقدر وخیم بوده که اکنون این کشور در میان بدترین عملکردها در اروپا قرار دارد. سال گذشته، فرانسه از نظر بدهی، پس از یونان و ایتالیا، در رتبه سوم اروپا قرار گرفت. بدهی تقریباً ۱۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را در سال ۲۰۲۴ تشکیل میداد. کسری بودجه سال گذشته ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی بود.
نخست وزیر لکورنو قصد دارد بودجه ریاضتی را از طریق مجلس ملی تصویب کند
سباستین لکورنو، نخست وزیر جدید فرانسه، در حال حاضر به دنبال مصالحه بین جناحهای سیاسی مختلف برای تصویب بودجه ریاضتی برای سال ۲۰۲۶ از طریق مجلس ملی است. قرار بود سلف او، بایرو، ۴۴ میلیارد یورو صرفهجویی کند، اما برنامههای او با مخالفت شدید روبرو شد. به ویژه پیشنهاد حذف دو روز تعطیل رسمی، نارضایتی عمومی را برانگیخت.
