جمهوری اسلامی ایران در بحرانی ژرف گرفتارآمده است؛ و خیابان های ایران باردیگرپهنه تظاهرات گسترده ی مردم شده است. اجزاء این بحران همه جا نبه عبارت اند از:
آ. بحران اقتصادی
حکمفرمایی فروبستگی تورمی برکشور، گسترش بیکاری، ورشکستگی گسترده ی کارخانه ها وکارگاه های صنعتی و تولیدی، کند شدن روند گردش پول و رشد نقد ینگی، انباشت طلب های وصول نشده ی بانک ها و….
افزایش اعتصاب ها ی کارگری، ازجمله به دلیل دریا فت نکردن بلند مدت حقوق، نوک کوه یخی است که اکنون نمایان شده است ودرماه های آینده باید منتظراوج گیری آن بود.
دلایل شدت گیری این بحران به شرح درپی آمده است:
۱. خارج شدن صنا یع مادر، بانک ها، شرکت های بیمه، آموزش، بهداشت ودرمان، وتامین اجتماعی ازشمول مالکیت عمومی؛
۲. تفسیرو اجرای سه بخش ا صل ۴۴ قانون اساسی، به زیا ن منافع ملی وطبقات فرودست؛
۳. اتکا به درامدهای نفتی ومصرف آن ها درفعا لیت های نامولد ودلال منشانه.
سهمی ناچیزاز۷۳۵ میلیارد دلاردرامد نفت دوره ی سی ساله ی پس ازانقلاب بهمن، در بخش های صنعت ومعدن، کشاورزی، زیرساخت ها ورفاه اجتماعی سرمایه گذاری شده است.
۴. اختصاص بخشی بزرگ ازبودجه ی سالانه ی کشوربه نهادهای نامولد، حوزه های”علمیه” ونهادهای مذهبی؛
۵. مصرف هزینه های کلان در سازمان های نظامی، انتظامی واطلاعاتی و خرید تجهیزات نظامی و تسلیحاتی؛
۶. واگذاری پا یگاه های حیاتی واستراتژیک اقتصادی، به ویژه درزمینه های نفت، پتروشیمی، راه سازی، مخا برات و… به سپاه، ناشفاف و پنهان بودن بودجه ی نیروهای مسلح ، بی سند بودن میلیارد ها تومان از هزینه ی شهرداری درسال۸۳ ۱۳، گم شدن میلیارد ها دلارازدرامد نفت وتامین هزینه ی هزاران فراخوانده شده به نیروهای بسیج، پاسخگونبودن مسوولان مالی وسیاسی ومقامات بلند پایه درباره ی اقلام هزینه ای بحث برانگیز.
صاحبان قدرت برای حفظ منافع خود به تقویت نیروهای مسلح می پردازند. بدین گونه است که سپاه به تدریج تغییرساختارمی دهد و به جای محا فظت ازمرزها و حفظ تمامیت ارضی کشور، به قله های استراتژیک اقتصادی و منا بع ملی دست می یابد و دراین زمینه رشد می کند وناپاسخگو می ماند؛ سرکوب مردم را توجیه می کند ودرشمار وظایف خویش می شمارد؛ وبا سوء استفاده ازباورهای د ینی مردم وتهدید یا تطمیع روحانیان بلند پایه عملکرد ویرانگرحکومت را تثبیت و تقویت می کند؛
۷. وارد کردن کالاهای نامولد و مصرفی که به نابود ی واحد های تولیدی و صنعتی نیشکر، چای، برنج، منسوجا ت، فرش، لاستیک و… انجامیده وبرلشکر بیکاران افزوده است ؛ اما همزمان جیب دلالان داخلی و سرمایه داران نوکیسه را نیز پرکرده است.
در زمان اوج گیری بهای نفت،۶۵میلیارد دلارواردات سالانه ی ایران بود که کما بیش
با درامد سالانه ی نفت برابری می کرد و اکنون با کاهش بهای نفت مبلغ واردات نزدیک به
دو برابر درامد سالانه ی نفت شده است. از پیامد های این وضعیت شتاب در تهی شدن صندوق ذخیره ی ارزی بوده است؛
۸. شتاب گرفتن روند حذف یارانه ی کالاهای اساسی و حامل های سوخت به بهانه ی هدفمند کردن آن ها که به راستی هم برای فرما نبرداری ازنهاد های مالی جهانی( بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی ) وهم به منظورنجات دولت ازورشکستگی وبر آوردن آزمندی های فزاینده ی عوامل خودی انجام می گیرد؛
۹. خروج سرمایه های مادی ومعنوی ازکشورومسابقه برسرتاراج منا بع ملی که تولید داخلی را کم توان ترکرده، به تقویت بیشتراقتصاد را نتی وبیمارسرمایه داری انگلی دلال صفت انجامیده و رکود جهانی اقتصاد نیزآن را تشدید کرده ا ست. درسا ل های اخیر، سالانه ۱۰تا ۱۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور فرارکرده است وبهترین دانش آموختگا ن پیاپی راهی غرب به ویژه آمریکا شده اند؛
۱۰. ژرف ترشدن شکاف طبقاتی به سبب بیکاری، تورم، گرانی، و توزیع ناعادلانه ی ثروت ودرامد ملی.
بیش از۵/۴میلیون نفربیکار، نزدیک به ۳۵ درصد افراد زیرخط فقردرمناطق شهری، نزدیک به ۳۰ میلیون نفرخارج ازشمول تامین اجتماعی ، وجود آموزش و پرورش طبقاتی و
نا برابر، بی سرپناهی میلیون ها ایرانی…محصول سه دهه حاکمیت جناح های گوناگون حکومتی در ایران بوده است که تنازع قدرت دردوره ی پنج ساله ی اخیرنیزبروخامت آن افزوده است.
ب. بحران سیاسی
این بحران ازساختارمتناقض، انعطاف ناپذیروضد دمکراتیک حکومت واعمال اراده ی یک جناح با استفاده ازابزارهای حکومتی و تلاش آن برای خفه کردن دیگر نیروها سرچشمه گرفته است.
برخلاف روند طبیعی سرمایه داری که درآن ثروت به طورعمده دستیابی به قدرت را تسهیل می کند، درروند بیمارسرمایه داری وابسته، بوروکراتیک و نظامی درایران پس از انقلاب بهمن ۵۷ افزایش انحصاری قدرت ثروت می زاید و ازاین رو تنازع بر سرقدرت بالا می گیرد. روند قدرت یابی جناح نظامی- اقتصادی ازجنگ ایران وعراق و طولانی شدن غیرضرور آن ریشه گرفت.
پس ازپایان جنگ، برای تامین هزینه های سپاه و بسیج و راضی نگه داشتن آن ها، ازیک سو نهادهای پرسود اقتصادی را به این نیروها سپردند وازسوی دیگربه تصفیه ی گسترده ی مخالفان این روند در سپاه و بسیج دست زدند و نیرویی قدرتمند ساختند که همه ی ابزارهای اقتصادی، سیاسی، نظامی وامنیتی را در د ست گرفت. اشغا ل همه ی پست های مهم مدیریتی در ادامه ی کار به جایی رسید که مردم عادی از امکان استخدام در مشاغل ساده ی دولتی نیز محروم شدند.
بدین سان سپاه به نیرویی تبدیل شد که به رغم منع صریح قانون درهمه ی امور اقتصادی، سیاسی، و امنیتی کشور دخالت می کند؛ حتی زندان ها وبازداشت گاه های ویژه ی خودرا دارد؛ و فرماندهان آن در مسائل قضایی نیز اظهارنظرمداخله جویانه می کنند. این رشد اختاپوسی به ناگزیر به واکنش گسترده ی اجتماعی می انجامید. این روند ازیک سو به قدرتمند ترشدن مراکزفرماندهی این نیرو ها وازسوی دیگربه بیگانگی هرچه بیشترآن بامردم انجامید. سازمانی که ازدل مردم برآمده بود بزرگ ترین نیروی سرکوب مردم از کاردرآمد.
پ. بحران درسیاست خارجی
ویژگی سیاست خارجی حکومت، به ویژه درسال های اخیر، اتخاذ مواضع تنش آفرینی بوده است که جامعه ی ایران را درشرایط ” نه جنگ ونه صلح ” قرارداده و بهانه ای برای امنیتی کردن فضای کشور فراهم آورده است؛ این سیاست های ماجراجویانه هزینه ای کلان را بر ملت ما تحمیل کرده است. نمونه ای ازاین سیا ست ها بهره برداری انحرافی ازجنبش های رهایی بخش، ازجمله درفلستین و لبنان، درخدمت منافع جناحی دولت بوده است. از دیگر وجوه نمایان این سیاست، مسئله ی انرژی هسته ای است .
صرف نظر ازاقتصادی بودن یا نبودن به کارگیری انرژی هسته ای درایران، مردم کشور ما حق دارند هرگونه که بخواهند ازتاسیسا ت انرژی هسته ای بهره برداری مسالمت آمیز به عمل آورند؛ اما سیا ست های دولت درزمینه ی پنهان نگه داشتن روند دستیابی به این انرژی و چگونگی کاربست آن به گونه ای بوده که بی اعتمادی وتردید نسبت به اهداف اش را درمیان مردم جهان وحتی ایران برانگیخته است. بدین سان هرباردوری تازه ازتحریم شکل گرفته که تا به امروزتا ثیری مخرب دروضعیت اقتصادی کشوربرجا نهاده و درسرانجام خود صلح را نیز تهدید می کند.
ت. بحران قومی، عقیدتی وجنسیتی
ساختاربسته و غیردمکراتیک حاکمیت وتمامیت خواهی جناح حاکم، عدالت اجتماعی و بهره مندی اقشارو طبقا ت گوناگون را ازحقوق انسانی و شهروندی شا ن برنمی تابد. تبعیض های قومی، جنسیتی، آرمانی و… مردم را به جان آورده است.
هیچ یک ازاقوام، اقلیت های دینی ومذهبی، دگراند یشا ن وافراد غیرمذهبی و زنان امکان احرازمسوولیت های برتراجتماعی و سیاسی را ندارند. مطالبات ملی اقوام ایرانی درزمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و زبانی با سرکوب رو به رو می شود. این بی -عدالتی، به ویژه در سا ل های اخیرو درمناطقی که هم میهنان غیرفارس درآن ها سکونت دارند، بحران هایی خشونت باررا دامن زده است که تداوم آن یکپارچگی میهن را تهدید می کند.
ث.بحران فرهنگی
شکاف فرهنگی میان حکومتگران از یک سو و جوانان و دانشجویان، زنا ن، کارگران، معلمان، نیروهای متخصص وفرهیختگان، هنرمندان، لایه های میا نی جامعه و اقوام گوناگون ایرانی ازسوی دیگرنیزازبحران های نظام است.این شکاف به دلیل رشد شتابان ارتباطات و گسترش شبکه های اینترنتی وآشنایی مردم با دستاوردهای علمی وهنری روزو درنتیجه ارتقای آگاهی عمومی وعملکرد به شدت عقب افتاده ی حاکمان پدید آمده است. بحث هایی کهنه همچون امکان حضورزنان دراستادیوم ها یا دادن پست های وزارتی و ریا ستی به آ نان، حجا ب اجباری، طرح امنیت اجتماعی ، بحث درحرام یا حلال بودن موسیقی، و بهره ی بانکی، جنگ زرگری برسرزمان رویت هلال ماه، ساعت کاراداره ها، شکست های ورزشی، ندانم کاری و ناکارامدی مدیریتی و شیوه ی عمل فاجعه بارو ضدملی صداو سیما و… موجب بیزاری مردم ازمجموعه ی حاکمیت شده است. سیاست های فرهنگی حذفی وبازدارنده ای که تنها خوانشی ویژه از فرهنگ را محور قرار داده و همه ی آگاهی ها وآثار ناخودی را در حوزه ی علوم انسانی، هنر وادبیات کشور نفی می کند .
مجموعه ی این عوامل شکافی بزرگ میان نیروهای مولد رشدیابنده وفرهنگ وباورهای مردم ازیک سو و تفکرحکومتگران ازسوی دیگر پدید آورده است. بخشی عمده ازمردم خود را درتضادی عمیق با حکومتی می یا بد که نمی تواند فرهنگ با لنده اش را نمایندگی کند.
درچنین شرایطی سه تضاد متفاوت شکل گرفته است: تضاد عمومی میان اکثریت مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی، تضاد میان بخشی ازمردم وجناحی از حکومت، و تضاد جناح های حکومتی برسرقدرت.
تضاد نخست ژرفای بیشتری دارد و نیروی مردمی درگیردرآن؛ ازجمله درخواست تغییر قانون اساسی را دارد و اصل ولایت فقیه را به چا لش خوانده است؛ اما تضاد دوم ازگستره ی افزون تری برخوردار است ونیروی مردمی درگیردرآن خواهان به اجرا درآمدن قانون اساسی با خوانشی دمکراتیک است. هم اکنون این سه تضاد به صورت مکمل و نیروبخش یک دیگرعمل می کنند، هرچند گهگاه نشا نه هایی ازتنش را نیز درمیان خود بروزمی دهند. د راین میان نیروهای بیگانه وکارگزاران ایرانی آن ها درتلاش اند که براین تضادها سوارشوند وآ ن ها را به خدمت منافع خویش گیرند؛ هدفی که اگرمتحقق شود ممکن است مرگ جنبش را در پی داشته باشد.
***
جمهوری اسلامی از انقلاب بهمن ۵۷ بر آمد که نیروهای سیاسی و اجتماعی گسترده ای درآن شرکت داشتند. اکثر نیروهای جدی شرکت کننده دراین انقلاب با سرکوبی وحشیانه و کشتاری کم نظیر، چه درمیدان های جنگ با عراق و چه درزندان های جمهوری اسلامی، ازمیدان مبارزه حذف شدند و جزدو جریا ن مرتبط با حکومت کسی درپهنه ی سیاسی ایران نماند. درسا ل های اخیر، تلاش برای حذف جناح اصلاح طلب درآغازو سپس حذ ف بخش معتدل- ترجناح محافظه کار، به بروزبحران همه جا نبه درکشور کمک کرد. بخش نظامی – اقتصادی حاکم که ازدرون جناح محافظه کارسربرآورد همان نیروها یی را دربرداشت که مسوولیت اصلی سرکوب وکشتارمخالفان وادامه ی جنگ ایران وعراق را برعهده داشتند. اینان که ازآغازین روزهای جنگ، تلاش خود را برای قبضه کردن حکومت آغازکردند، با شروع به کاردولت سازندگی و با جلب موافقت او لیه ی آن، به فتح یکایک قله های قدرت وثروت دست زدند.
رئیس دولت سازندگی گمان می کرد که با دادن باج می تواند بخش نظا می محافظه کار نظام را راضی کند وتحت کنترل خود درآورد؛ غافل ازاین که این هیولا ازاین امتیازها فقط برای فربه ترشدن وآمادگی برای فتح سنگرهای تازه استفاده خواهد کرد.
درزمان دولت اصلاحات با ازدست دادن وزارت اطلاعات یکی ازهزارسراین نیرو بربادرفت؛ اما درهمه ی این دوره- با بهره گیری ازمسامحه و محافظه کاری دولتمردان- دردرون سپاه، بسیج، ائمه ی جمعه و بخش هایی دیگرازنهادهای حاکم به تقویت اردوگاه خود پرداخت؛ با تسخیر سنگرشهرداری تهران بیشترتقویت شد. سپس با فتح کرسی ریا ست جمهوری درآستانه ی پیروزی نها یی قرارگرفت. دردولت نهم، اینان با قبضه کردن قراردادهای مهم اقتصادی، ازجمله پروژه ی خط لوله ی گازعسلویه به بلوچستان، تصرف شرکت بزرگ صد را، پروژه ی پارس جنوبی شرکت نفت وصدها پروژه ی کوچک وبزرگ دیگر به لحاظ اقتصادی بازهم قدرتمند ترشدند.
با استقراردولت کنونی، تلاش نظامیان برای دردست گرفتن اهرم های اقتصادی دوچندان شد. قرارگرفتن شرکت مخابرات در اختیارسپاه با نما یش خصوصی سازی، باردیگرنشان داد که شعار ساده اندیشانه خصوصی سازی، باچشم بستن بر ماهیت آن، چه گونه بازیچه ی دست مراکز قدرتی می شود که اموال عمومی را دراختیارثروتمندان انحصار گر قرارمی دهند. این نیرو که همه چیزرا بروفق مراد خویش می دید، این باربرآن شد که با پیروزی درنما یش انتخاباتی دوره ی دهم، به هرشکل و به هرقیمت، آخرین سدها را نیزدرهم بشکند و به نیروی بلامنازع درپهنه ی سیا ست،قدرت واقتصاد ایران مبدل شود. در واپسین صحنه ی نمایش روند قدرت گیری بخش نظامی- امنیتی جناح راست، بخش سنتی آن همان خطایی که دولت سازندگی انجام داده بود، یعنی دادن باج به بخش پیشگفته را به امید مهارکردن آن، تکرارکرد. همه چیزازپیش آماده بود؛ هماهنگی کامل میان شورای نگهبان، وزارت کشور، مراکز بسیج و سپاه، رسانه هایی که با پول مردم فراهم می شدند ومی بایست بی طرف می بودند، ازجمله کیهان وایران و به ویژه صداوسیما برقرار بود.
کمی پیش از انتخابات، درزیر فشارازپایین و نیز انتشاربیانیه ی ” انتخابات و گفتمان مطالبه محور” دو کاندیدای اصلاح طلب، هرروزبیش ازروزپیش، خواست های مردمی را درگفتارخویش منعکس می کردند. بی انصافی است اگر نقش گروه هایی را که پیش ازانتخابات درباره ی نا آزاد وناسا لم بودن انتخابات هشدارمی دادند واعلام می کردند که نتیجه ی انتخابا ت از پیش تعیین شده است، دربروزاعتراض گسترده ی پس ازانتخابا ت نادیده بگیریم.
درست است که سخنان اینا ن درجریان غلیان احساسا ت و شوروشوق پیروزی آسان، مورد توجه چندانی قرارنگرفت؛ اما تجربه صحت این بینش را نشان داد. تا آن جا که مهدی کروبی ازمردمی که پیش ازبرگزاری انتخابات ازمشخص بودن نتیجه ی آن سخن گفته بودند عذرخواهی کرد وحق را به جا نب آن ها داد.
موج اعتراضاتی که پس ازاین دورازانتخابات رخ داد، نه تنها نیروی نظامی وپادگانی را متحیر کرد، بلکه ساده اندیشانی را که می پنداشتند می توان این غول بی شاخ و دم را با نما یش انتخا با تی گزینشی تحت نظارت استصوابی شورای انتصابی نگهبان، بدون هیچ گونه نظارت ملی و بین المللی مهارکرد نیزهمان قدر به تعجب انداخت. حضورمیلیونی مردم در صحنه ، با واکنش خشن نیروهای سرکوبگر نظامی رو به روشد؛ اما کشتار، شکنجه، تجاوزو ضرب وشتم های خیابانی ، هیچ کدام نتوانست دراراده ی مردم که ازفریبکاری حاکمان آگاه شده بودند ؛ خللی ایجاد نماید بلکه برعکس موجب شد حربه کودتا گران حاکم شکاف هایی تازه تر را میان مجموعه ی نیروهای حکومتی پدید آورد. در یک سوی این شکاف گروه خودسر و خشن نظامیان برقله ی ثروت نشسته وازسوی دیگرمحافظه کارانی قرارگرفتند که بیمناک ازدست رفتن همه ی انبا شت قدرت وثروت سی ساله ی خود به دلیل رفتا رهای نا بخردانه وانحصا رطلبانه ی گروه نظامیان وابسته به دولت بودند.
آن چه امروز به عنوان جنبش سبز می شناسیم، جنبشی خودانگیخته است که هرچند با جنبش اصلاح طلبی خویشاوندی هایی دارد،ازجمله به سبب مشارکت گسترده توده های مردم و درس آموزی از ناکامی های گذشته، تکامل یافته ترازآن است. اصلاح طلبان به طورعمده خواهان اصلاح نخبه گرایانه ازبالا بودند ونقش مردم را تنها تا پا ی صندوق رای می -پذیرفتند؛ اماجنبشی که پس ازانتخابات ۲۲خرداد شکل گرفت، درتداوم جنبش های پیشین، یعنی جنبش های سندیکایی، زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان واقوام بود. این جنبش ها و مجموعه حرکاتی که با حضور گسترده ی خیابانی مردم پدید آمد، نشان داد که نخبگان بی مشارکت فعالانه ی مردم، به ویژه زنان، کارگران و محرومان شهری و روستا یی درسرنوشت خود، کاری ازپیش نتوانند برد وتنها تداوم حضورو مشارکت آ گاهانه ی مردم، چشم اندازی روشن را برای کشورمان به بارتواند نشاند.
اکنون، آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی ومحمد خاتمی و نیزرنگ سبزبه صورت نماد علنی جنبش درکشورما درآمده اند؛ اما بخش های پنهان مردمی این جنبش به مرا تب گسترده تر و ژرف تر است. درپیدایش این روند وبازبینی آن چه براین جنبش گذشته است، نشانه هایی ازرشد وپویایی را می توان یا فت. مردم به درستی ازدل شعار ابطا ل انتخابات شعارمحو دیکتاتوری واستقرارآزادی را بیرون آوردند.
این جنبش تا به امروز به شیوه ای آرام ومسا لمت آمیزاعتراضات خود را پی گرفته است؛ اما می توان با نگرانی پیش بینی کرد که با ادامه ی سرکوب مردم و خشونت زمامداران قدرت مدار، شیوه ی مبارزاتی مردم دگرگون شود. جنبش کنونی مردم ما هنوزدوران نوزایی را می گذراند وخطرهای جدی آن را تهدید می کند؛ وازآن جمله خطرنیروهایی ا ست که می کوشند تا مطالبات جنبش وشعارهای آ ن را به زیان منافع ملی به انحراف بکشا نند و با تفرقه افکنی و گشودن جبهه های فرعی توان جنبش را تحلیل برند و پیشبرد منافع و مطامع خود را پی بگیرند.
نبود جبهه ای فراگیرمتشکل ازنیروهای گوناگون ملی، آزادی خواه وعدالتجو؛ ضعف پیوند میان جنبش های اعتراضی زحمتکشان وتظاهرات خیابانی؛ نبود کارپایه ی مشترک ورسانه ی مستقل فراگیر،
ازدیگر خطر ها وکاستی های جنبش است. می توان از متن اصلاح و تکمیل شده ی مجموعه پیشنهاد های” گفتمان مطالبه محور” به سان محورتدوین کارپا یه ی مشترک استفاده کرد پی ریزی سا یتی مشترک با شرکت همه ی نیروهای آزادی خواه و راه اندازی شبکه ی تلویزیونی اینترنتی مرتبط با آن، می تواند نخستین گام سامانمند سازی جنبش کنونی مردم ایران باشد
” اتحاد دمکراسی خواهان ایران ” براین باور است که این حرکت بزرگ وگسترده ی مردمی با وجود کاستی ها یش با رشد همه جا نبه ی آگاهی وسازمان یابی و وحدت عمل شرکت کنندگان آن، می تواند روز به روز عمق و گسترش بیشتری پیداکند وبه مدد تجربه خطاهای خود را یکی پس ازدیگری پشت سر بگذارد.
” اتحاد دمکراسی خواها ن ایران” جنبش کنونی مردم ایران را درادامه انقلاب ها و جنبش های پیشین می داند وماهیت آن را ملی و دمکراتیک ارزیابی می کند.
ما بارد یگر همه ی نیروهای آزادی خواه کشور را به گرد آمدن حول کارپایه ی مشترک فرامی خوانیم وازآن ها می خواهیم که بدین سان اجازه ندهند که باردیگردستاورد ها وحاصل فداکاری های مردم ایران بازیچه ی دست خودکامگان داخلی و خارجی قرارگیرد.
به امید پی ریزی ایران مستقل ودمکرا تیک
اتحاد دمکراسی خواهان ایران
پاییز۱۳۸۸
