ورود پرسروصدای روزهایِ سوم و چهارم اسفندماهِ مجلس به کنش‌گری‌های دوروبر برجام سرانجام خوشی نه برای نهادِ مجلس داشت و نه برای نمایندگان.
مجلس ۳ ماه پیش‌تر (۱۱ آذرماه ۱۳۹۹) طرح “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران” را به تصویب رسانده و دولت را موظف کرده بود میزان تولید و غلظت اورانیوم و هم‌چنین شمار سانتریفیوژها را افزایش داده و درصورت عدم لغو تحریم‌ها نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. دولت در راستای اجرای مصوبۀ مجلس به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داده بود که از تاریخ ۵ اسفند اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سفرِ خود در روزهای دوم و سوم اسفند به تهران در بارۀ این تصمیم با دولت ایران به مذاکره پرداخت.
هم‌زمان با آغاز مذاکرات گروسی با صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، ۲۲۶ نفر از نمایندگان مجلس، در اقدامی پیش‌گیرانه، با صدور بیانیه‌ای ضرورت توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از ۵ اسفند را مورد تاکید قرار دادند.
به گزارش یورونیوز یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق کردند اجرای پروتکل الحاقی به طور کامل متوقف می‌شود، ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را (که در پیوست توافق مشخص شده و محرمانه خواهد ماند) ضبط کرده منحصرا نزد خود نگاه خواهد داشت، چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد در اختیار آژانس قرار می‌گیرد، در غیر این صورت برای همیشه پاک خواهد شد. با اینکه خواستۀ ۲۲۶ نماینده در توافق سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی عینا رعایت شد، مجلس روز ۴ اسفند با ۲۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه تصویب کرد گزارش تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به قوه قضاییه ارجاع شود.
هنوز چند ساعت از این تصویب نگذشته بود که خامنه‌ای در تایید توافقی سخن گفت که از سویِ ۹۲درصد مجلس تخلف دولت از اجرای قانون نامیده شده بود. روزنامه‌های کیهان و جوان، وابسته به مرکز اصلی حکومت جمهوری اسلامی ایران یعنی بیت رهبری، مجلس را مورد شماتت قراردادند. دانسته شد که مجلس‌نشینان بی‌گدار به آب زده‌اند. دانسته شد که حتی رییس مجلس، که همین یک ماه پیش خود را مورد وثوق‌ترین فرد بیت رهبری و شخص رهبر معرفی می‌کرد، در جریان قرار داده نشده که “اذن توافق از بیت رهبری صادر شده است”.
مجلس‌نشینان و رییس مجلس‌نشینان موظف شدند مصوبۀ ۹۲درصدی مجلس را کنار بگذارند و خود را با تخلف دولت از اجرای قانون وفق دهند. مجلس تحقیر شد.
این اگر یک رخ‌دادِ ناخوشایند برایِ “احسنت”گویانی است که شورایِ نگهبان امکان ورود به مجلس را برای‌شان فراهم آورده، شکستی است بزرگ برایِ “نهادِ مجلس”! بیت رهبری با این برخورد مجلس را تحقیر می‌کند و نگاهی را که به مجلس دارد آشکارا فریاد می‌زند. اگر تا دیروز بیت رهبری مجلس را ابزاری در اختیار خود و در خدمت خواست‌ها و سیاست‌هایِ خود می‌دانست ولی امیال خود را پنهان می‌کرد و ظاهرا مجلس را “در راس امور” می‌نامید، امروز ظاهرسازی را کنار گذاشته و آشکارا می‌گوید که “مجلس در راس امور” نیست!
بیت رهبری از هیچ فرصت و امکانی برایِ کاستن از وزن جمهوریتِ جمهوری اسلامی ایران چشم نمی‌پوشد.
