کلمه- علی محمد شمس: نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و پیروزی روحانی امید به تغییر را در بخشهایی از نیروهای اجتماعی و سیاسی تقویت کرده است. بسیاری این پیروزی را به فال نیک گرفته آن را نشانه مثبتی در تغییر رویکردهای مدیریت عالی کشور ونظام ارزیابی میکنند. براساس این ارزیابی در ماههای آینده باید شاهد تحولات مثبتی در کلیه عرصههای اقتصادی،سیاست داخلی و سیاست خارجی باشیم. متقابلاً تحلیلهای بدبینانهای وجود دارد که هرگونه احتمال تغییر در سیاستهای حاکم را سادهاندیشی تلقی میکند. طرفداران هر دو تحلیل فوق برای اثبات صحت نظر خود هریک به برخی شواهد استناد میکنند. این تحلیلها تا چه حد با واقعیات جاری سازگارند؟ شاید برای داوری واقعبینانه دراین زمینه فعلا هیچ شاخصی بهتر از نتایج جلسات رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینه پیشنهادی آقای روحانی وجود نداشته باشد. ترکیب کابینه مهمترین شاخص جهتگیریهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور به شمار آمده تصویری روشن از اولویتهای مسؤلان کشور را به نمایش میگذارد. همچنین تصمیمات و رویکردهای مجلس در کشوری مانند ایران که مجلس کاملاً تابع اراده قدرت حاکم عمل میکند، شاخص مناسبی برای ارزیابی حساسیتها و دغدغههای قدرت حاکم است، بنابراین میتوان گفت نتایج مذاکرات مجلس شورای اسلامی در رأی اعتماد به وزرای کابینه شاخص معیاری است که با تحلیل آن به نحو اطمینان بخشی میتوان در باره امکان، چگونگی و میزان تجدید نظر در سیاستها و رویکردهای حاکم اظهار نظر کرد.
در یک تقسیمبندی کلان میتوان کابینه را براساس حوزههای مختلف به چهار حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، فرهنگی-اجتماعی و سیاست خارجی تقسیم کرد. این تقسیم بندی اگر چه اجمالی، زمینه مناسبی برای بحث ما در این نوشتار فراهم میکند. در مذاکرات مجلس برای رأی اعتماد به کابینه شاهد موضعگیریها و اظهارنظرهای متناقضی از سوی مجلسیان بودیم اما این مواضع و اظهارنظرهای متناقض از سوی نمایندگان مجلس در چند چیز وحدت و اشتراک نظر داشتند:
اول تبری جستن و یا دستکم اعلام عدم وابستگی به جنبش سبز و رهبران آن بود. چنان که شهرت یافت تنها در روزهای نخست این مذاکرات ۱۶۰۰ بار از فتنه سال ۸۸ یاد شد و از فتنهگران ابراز تبری شد. سایه سنگین و وحشتانگیز کابوس حوادث سال ۸۸ در نشست روز نخست بر مجلس بسیار سنگین و آشکار و درعین حال رسواگر و منفی بود به طوری که در نشستهای روزهای بعد به نحوی هماهنگ از ادامه آن جلوگیری شد.
وجه اشتراک دوم اصرار زاید الوصف گویندگان در اثبات ارادت ویژه به رهبری و پیروی از وی بود. جز یک مورد، هیچ نطق و موضعی در نشستهای چهارروزه اخیر مجلس ایراد نشد مگر آن که در آن مکرراً به تبعیت و چاکر مسلکی گوینده در برابر رهبری تأکید شد. اگر دراین مذاکرات ۱۶۰۰ بار از فتنه یاد شد، ۱۶۰۰۰ بار در مدح و ستایش رهبری سخن گفته شد.
این دو وجه مشترک اگرچه با موضوع این نوشتار بیگانه نیست و از ساختار استبدادی با ظواهری به مراتب پررنگتر و اغراق آمیزتر از ظواهر استبداد پهلوی حکایت میکند و به همین دلیل بسیار تأمل برانگیز و قابل بررسی است، اما بدان نخواهیم پرداخت.
سومین وجه اشتراک مواضع و اظهار نظرها در نشستهای چهارروزه اخیر مجلس، اتفاق نظر همه گویندگان اعم از موافق و مخالف در باره وضعیت بحرانی و خطرناک کنونی کشور بود. همگان شاهد بودند بلافاصله پس از برگزاری انتخابات رسانه ملی و دستگاههای تبلیغاتی سیاسی وابسته، به ابتکار و فرمان رهبری مأموریت یافتند سیاهنماییهای! دوران تبلیغات انتخاباتی را خنثی کرده و به تبلیغ و بزرگنمایی خدمات ناکرده دولتهای نهم و دهم بپردازند و از احمدینژاد تجلیل کنند. پیرو این مأموریت بخش مهمی از برنامههای صدا و سیما طی شبانه روز به میانبرنامهها و پخش رپرتاژ آگهیها و فیلمها و میزگردهای متعدد تبلیغاتی به نفع دولت احمدینژاداختصاص یافت. همچنین دیدار هیئت دولت با رهبری و مصاحبههای متعدد مطبوعاتی و تلویزیونی به صحنه مکرر گزارشهای مطول احمدینژاد در باره خدمات دولت خویش تبدیل شد. به رغم این همه جلسات چهار روزه رأی اعتماد مجلس که صدا و سیما به طور کامل آن را پوشش میداد و بیش از هر زمان دیگری شنونده و تماشاگر داشت، همه این رشتهها را پنبه کرد. هرکه آمد و در هر زمینهای از اقتصاد تا سیاست داخلی تا سیاست خارجی سخن گفت از اوضاع وخامتبار، بحرانی و خطر آفرین کشور، ورشکستگی اقتصادی، مدیریت ناکارآمد و تهی شدن خزانه کشور از نقدینگی و ذخیره ارزی و … سخن گفت. و همگان به روشنی مشاهده کردند که دراین کشور تنها رهبری و احمدینژاد هستند که در برابر این اجماع ملی با یکدندگی تمام از کارنامه فضاحتبار دولتهای نهم و دهم دفاع میکنند. هرچند که شاید احمدینژادبه دلیل توهم شدید و مزمنی که بدان دچار است واقعاً باور داشته باشد که بهترین دولت تاریخ ایران را مدیریت کرده است اما تردید نباید کرد که رهبری از وخامت اوضاع کاملاً مطلع است و تنها به خاطر انتساب احمدی نژاد به وی و به قدرترساندن او و به دلیل حمایتهای نامشروط و افراطی سالهای گذشته از احمدینژاد ناگزیر از چنین حمایت ظاهری است. بنابراین ما نیز حمایتهای و تأییدهای اغراقآمیز هفتههای اخیر رهبری از دولتهای نهم ودهم را چندان جدی نمیگیریم و ایشان را نیز موافق اجماع بر وضعیت اسفبار کشور فرض میکنیم. سخن اصلی ما بر همین وجه اشتراک سوم یعنی اجماع مخالف و موافق، از رهبری گرفته تا اصولگرا وسبز و اصلاحطلب بر اوضاع بحرانی و اسفبار کشور استوار است.
قدرت حاکم به علت نگرانی فزاینده نسبت به وضعیت بحرانی حوزههای اقتصادی و سیاست خارجی اجمالاً به تجدید نظر در سیاستها و رویکردهای حاکم بر این حوزهها روی خوش نشان داده و به تحول وتغییر کامل در سطوح مدیریت این دو حوزه تن داده است. رأی مثبت مجلس به وزرای حوزه اقتصادی و سیاست خارجی به روشنی بیانگر این واقعیت است که قدرت حاکم پذیرفته است کادرهایی توانمندتر و لایق تر از اصلاح طلبان و نیروهای غیر اصولگرا برای این حوزهها سراغ ندارد. پس از این نشان خواهیم داد این موافقت تاچه حد از سر رضایت و طیب خاطر یا از سر اکراه و ناچاری است.
در حوزه سیاست داخلی و فرهنگی اما ماجرا به گونهای دیگر است. رایزنیها درباره ترکیب کابینه، آقای روحانی را به هر علت یا دلیلی به این نتیجه رساند که برای وزارت کشور که متولی مدیریت و سیاست داخلی کشور است، یکی از چهرههای اصولگرا یا بهتر است بگوییم چهرهای مخالف توسعه سیاسی را انتخاب کند. آقای رحمانی فضلی مرد شماره دو صدا و سیمای آقای لاریجانی در دوره اصلاحات بود و به اتفاق ایشان سیاستهای تبلیغاتی و عملیات روانی علیه دولت و مجلس اصلاح طلب را طراحی و مدیریت میکرد. او یکی از وزیران پیشنهادی بود که بیشترین آراء مجلس را از آن خود کرد تا نشانهای بر این واقعیت باشد که وی در این مسؤلیت مورد تأیید کامل اراده حاکم است.
درمورد وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به دلیل فقدان سابقه و تجربه روشن از آقای علی جنتی در حوزه فرهنگی فعلاً نمیتوان اظهار نظر قاطعی کرد اگر چه اظهارات وی در مجلس امیدبخش بود. اما با توجه به رویکرد کلی قدرت حاکم به حوزه فرهنگ و کتاب و مطبوعات دستکم میتوان گفت که اگر آقای علی جنتی در عملیاتی کردن وعدههای خود جدی باشد با چالشها و فشارهای زیادی در آینده مواجه خواهد شد.
اگر رأی ضعیف مجلس به آقای جنتی نمیتواند مبنای ارزیابی روشنی در باره موضوع بحث این نوشتار باشد، نتایج آرای مجلس به وزیران پیشنهادی وزارتخانههای آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری، و ورزش و جوانان اما در این زمینه کاملاً گویا است. پیشنهادهای آقای روحانی برای این سه وزارت همگی از چهرههای معتقدبه توسعه فرهنگی و مخالف حاکمیت فضای امنیتی پلیسی بر حوزه فرهنگ و آموزش بودند و رأی عدم اعتماد مجلس به این سه تن به روشنی از رویکرد قدرت حاکم به این سه حوزه حکایت دارد و بیانگر این واقعیت است که علاوه بر حوزه سیاست داخلی درسیاستها و جهتگیریهای گذشته راس حاکمیت در حوزه فرهنگی اجتماعی نیز ظاهراً تجدید نظری رخ نداده و در این زمینه نمیتوان به تحولی مثبت از سوی حکومت امیدوار بود.
از سخنان گذشته میتوان نتیجه گرفت اجماعی که پیش ازاین از آن سخن رفت تنها برسر بحرانی بودن وضعیت در حوزههای اقتصادی و سیاست خارجی است. اصلاح طلبان و به طور کلی منتقدان البته این بحران را عمومی و شامل همه بخشها و زمینهها میدانند. از نظر آنان بحرانی که در حوزه فرهنگ و اجتماع وجود دارد کمتر از بحران اقتصادی نیست. و فروپاشی اجتماعی و روند نابودی سرمایه اجتماعی که در حال حاضر با آن روبروهستیم کماهمیتتر از فروپاشی اقتصادی نیست و برای کشور زیانی کمتر از بحران هستهای و تحریمهای فلجکننده بین المللی ندارد. هرچند که آقای رییس جمهور و احتمالاً اصولگرایان معتدل نیز کمابیش در این ارزیابی با اصلاح طلبان موافق هستند، اما چنان که پیداست رهبری و هسته مرکزی قدرت البته چنین باوری ندارند. به عبارت بهتر رهبری و هسته مرکزی قدرت خطر و تهدید عاجل و آجلی را که از ناحیه وضعیت وخامتبار اقتصادی و تهدیدهای فزاینده خارجی احساس میکنند ازناحیه اوضاع فرهنگی واجتماعی احساس نمیکنند، بلکه معتقدند به همان اندازه که گشایش در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی میتواند در تثبیت وضعیت قدرت حاکم مؤثر باشد، گشوده شدن فضای فرهنگی و سیاسی کشور میتواند از منافع و موقعیت قدرت مطلقه را با چالش مواجه کند. تجسم و تبلور این ارزیابی را در رأی مجلس به کابینه آقای روحانی به روشنی مشاهده میکنیم.
مطالب گذشته همچنین گویای این واقعیت است که تغییر در سطح مدیریت اجرایی کشور نه حاصل تجدید نظر بنیادین در نحوه نگرش به اداره کشور، بلکه نتیجه احساس نگرانی و خطر از وضعیت خطر خیز و بحرانی در حوزههای اقتصادی و سیاست خارجی است؛ به این دلیل روشن که در حوزه فرهنگ و اجتماع که هسته مرکزی قدرت چندان احساس بحران نمیکند، به تغییری نیز رضایت نمیدهد. جالب اینجاست که در حوزه اقتصادی به علت این احساس خطر حاکمیت، مجلس وابسته به آقای حجتی که عضو تشکلهای شناخته شده اصلاح طلب و مقلد مرحوم آیت الله العظمی منتظری است و خود نیز این امر را کتمان نمیکند برای وزارت جهاد و کشاورزی رأی می دهد اما به دکتر نجفی که به این امور شناخته شده نیست تنها به دلیل حمایت از اقای کروبی و دلجویی از اسیب دیدگان انتخابات برای وزارت علوم رأی اعتماد نمیدهد. معنای این سخن آن است که اگر قدرت حاکم در دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی نیز احساس خطر نمیکرد تن به تغییر نمی داد. دراین صورت باید گفت اگر در آینده اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی با بهبود نسبی مواجه شود و قدرت حاکم از این ناحیه احساس خطر نکند، تمایل به بازگشت به سیاستهای گذشته خواهد داشت. از این سخن البته نباید بیهوده بودن تلاشهای فعالان سیاسی در جریان انتخابات و پس از آن را نتیجه گرفت بلکه باید به ضرورت هوشیاری در طی کردن راه دشوار توسعه سیاسی پی برد. آن چه میتواند کشور را از بازگشت به عقب و در غلتیدن مجدد به سیاستهای خانمانبرانداز گذشته حفظ کند، تقویت بنیادهای دموکراتیک در سطح قدرت و در لایههای اجتماعی است.
آقای روحانی همچنین این امکان و فرصت را دارد با پیشنهاد افراد مناسب و معتقد به توسعه فرهنگی و اجتماعی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری و وزارت ورزش و جوانان، در حفظ و تقویت بنیادهای دموکراتیک بکوشد. همچنین توجه ویژه آقای روحانی به انتخابها و گزینشهای وزارت کشور در سطح معاونان و استانداران میتواند ظرفیت و توانایی دولت وی را برای توسعه سیاسی تا حدی افزایش دهد. در سطح لایههای اجتماعی نیز این نیروهای سیاسی و اجتماعی هستند که با درک مسؤلیت و نقش تاریخی خود به گونهای هوشمندانه و فعال عمل کنند که ضمن حفظ فضای آرام سیاسی اجتماعی آستانه تحمل مجموعه حاکمیت را افزایش دهند و مانع انسداد عرصههای سیاسی و اجتماعی شوند. اگر چه توفیق نیروهای سیاسی و اجتماعی نیز در این سطح نیازمند حمایتها و بسترسازیهای دولت روحانی است. به این ترتیب آقای روحانی با پذیرش مسؤلیت ریاست جمهوری در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ ایران خود را در برابر آزمونی سخت حساس و سرنوشتساز برای ملت و کشور قرار داده است. آزمونی که در باره آن و نحوه مواجهه وی با آن بسیار خواهند گفت و خواهند نوشت همان گونه که در باره احمدینژاد بسیار خواهند گفت و خواهند نوشت. تا آن جا که به ما مربوط است برای توفیق آقای روحانی در این آزمون آرزوی موفقیت میکنیم.
