نه گفتن به نظام فقهی سیاسی ولایت فقیه جوهر مرکزی استراتژی سیاسی تحول طلبی را تشکیل می دهد. عبور از نظام ولایت فقیه به یک نظام سیاسی اجتماعی سکولار دموکراتیک تنها از طریق نه گفتن به کلیت این نظام مقدور و امکان پذیر است. شاخه های محوری منشعب از این استراتژی مرکزی می توانند شامل شعارهای زیرین باشند: فسخ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جایگزینی آن با قانون اساسی نوین بر پایه های ارزشها و دستاوردهای جامعه بشری بر اساس ارزشهای حقوق بشری قرن بیست و یکم. فراهم کردن شرایط و امکانات اجتماعی برای خودگردانی جامعه توسط نهادهای مدنی-سیاسی مدرن و دموکراتیک. ساختاربندی نظام قضائی، قانونی، اجرائی، خودگردانی مدنی و سیاسی مناسب جهت حفظ و نگهداری ارزشهای حقوق بشری و انتخابات آزاد. جدائی دین از سیاست و استقرار جمهوری سکولار دمکراتیک در ایران.
از تاثیرات سوء پدیدار شدن پدیده ای تاریخی به نام جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه این است که پس از گذشت سی و چند سال تلاش در زدودن این لکه سیاه از چهره تاریخ منطقه، هنوز همه این تلاشها ناموفق بوده و در نتیجه چالشگران کهنه کاری سیاسی مثل “فرخ نعمت پور” عزیز در نوشته اخیر خود “باید دولت را برگرداند” چنین می نویسد: “اما علیرغم افتراقات میان این راه های متفاوت، نباید در یک مسئلە گمان داشت و آن هم همانا این است کە نقش عنصر مذهب در حیطە سیاسی تا دین وجود دارد، زدودنی نیست”. از نوشته ایشان می توان تفسیرها و تعبیرهای مختلفی را کرد. یکی این که در کشوری مثل ایران سکولاریسم امکان پذیر نیست و باید دین را بخش جدائی ناپذیر سیاست در ایران پذیرفت. این در شرایطی است که خود ایشان شاهد بوده اند که در کردستان بطور کلی دین نقش چندان زیادی در سیاست ندارد و تمامی احزاب سیاسی کردستان احزابی سکولار و دموکراتیک اند.
طی شصت سال اخیر مبارزات سیاسی مردم کردستان بخاطر دستیابی به حقوق ملی دموکراتیک خویش از یک طرف و استقرار نظام سیاسی دموکراتیک در تهران از طرف دیگر عنصر دین در حاشیه مبارزات احزاب سیاسی کردستان قرار داشته است. حتی شخصیتی روحانی مثل شیخ عزالدین هم در روزهای بحرانی سالهای پنجاه و هفت و پنجاه و هشت نه تنها نقش مدیریت سیاسی نداشت، بلکه نه وابسته به یک حزب سیاسی بود و نه خود در صدد تشکیل حزبی سیاسی بر آمد. به نظر می رسد که این گفته فرخ نعمت پور عزیز را باید متاثر از کلافه شدن، خستگی و بی تابی ناشی از راه طولانی طی شده ارزیابی کرد. بازتاب متقابل چنین نظریاتی می تواند از یک طرف روحیه تسلیم طلبی را در جبهه اپوزیسیون سکولار دموکرات ترویج کند. در مقیاس افراط آن چنین نظری می تواند به آنجا خاتمه یابد که هر گونه حرکت اعتراضی جبهه سکولار دموکراسی را این طور تفسیر بکند که بخاطر جلوگیری از خشونتهای حکومتی، بهتر است جبهه سکولار دموکراسی اعتراضات خویش را در چهارچوبه قانون اساسی این نظام محدود نماید.
شعار تحول و عبور از نظام ولایت فقیه، تحقق برنامه های آزادیخواهانه، عدالتجویانه و دموکراتیک مرحله ای تاریخی خویش را در چهارچوبه نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت فقیه قابل تحقق نمی داند، لذا امکان برداشتن هر گونه گام واقعا موثر در این راه را در مرحله اول مشروط و منوط به عبور از این نظام به فراسوی آن در نظامی سکولار دموکراتیک بر پایه های تحقق ارزشهای شناخته شده امروزین حقوق بشر ممکن می داند. باورمندی به این استراتژی بر اساس آنالیز باورمندیهای نظام فکری تئوکراسی و حاکمیت ولایت فقیه از یک طرف و تجربیات خونبار سی و پنج سال اخیر ایران از طرف دیگر دانسته و بر این باور است که در دنیای پر تحول انقلاب تکنولوژیک اطلاعاتی نه تنها این نظام از طریق تغییرات و اصلاحات درونی قادر نیست به نیاز سیاسی مدنی مرحله ای تحولات کلان پاسخ بگوید، بلکه تغییرات و اصلاحات درونی آن نمی توانند با تغییرات دنیای مدرن امروزی نیز همگام باشند، و بالاخره این که تجربه به تلخی برای ما بارها نشان داده است که همیشه تغییرات و اصلاحات درون این نظام قابل بازگشت پذیر به نقطه اول بوده اند.
سازمان سیاسی چپ دموکرات تلاش نهادهای مردمی کشور از قبیل جنبشهای زنان، جنبشهای دموکراتیک ملیتهای مختلف، جنبش دانشجویان، کارگران، کارمندان، هنرمندان، نویسندگان و غیره را در راستای اصلاحات قانونی و تغییرات در نظام درک کرده، از این چالشها و خواسته ها پشتیبانی کرده و حمایت می کند. چپهای دموکرات دستاوردهای این تلاشهای مدنی دموکراتیک را برای جنبشهای دموکراتیک ارزشمند و در عین حال بسیار ناکافی ارزیابی می کنند. چپهای دموکرات باید از عقب نشینی مقامات حکومتی در مقابل چالشهای آزادیخواهانه مردمی، کنده شدن افراد و جریانهایی از حکومتیان و پیوستن آنها به صفوف سکولار دموکراسی و بالاخره تغییرات در قوانین به نفع مردم استقبال کرده و از فرصتهای فراهم شده برای برداشتن پله های بعدی در راه استراتژی و تحول کلان سیاسی مرحله ای تاریخی استفاده نمایند.
استراتژی تحول بصورت محوری این باورمندی را ترویج می کند که این نظام سیاسی دینی نه می خواهد و نه می تواند ما را به منزلگاه مرحله اجتماعی مبتنی بر ارزشهای انسانی قرن بیست و یکم برساند. این نظام تمامی توانهای اقتصادی، امنیتی و تکنولوژیک و سرکوب خویش را جهت حفظ حاکمیت سیاسی اقتصادی خویش از یک طرف و سرکوب مخالفان از طرف دیگر بکار گرفته و همچنان می گیرد. هر گونه ترویج و طرح این مساله که از طریق تغییرات و اصلاحات درون این نظام می توان به تحول سیاسی کلان درون حکومتی نائل شد، یک خطای استراتژیکی است که نتیجه آن تکرار تراژدی سی و پنج ساله گذشته از یک طرف، به گمراهی کشاندن و به تحلیل بردن پتانسیلهای سیاسی دموکراتیک کشوری از طرف دیگر و بالاخره کاشتن روحیه یاس و شکست در جنبشهای دموکراتیک مردمی پس از هر مرحله از خیزش و شکست است.
چپ دموکرات از پیوستن بریدگان و کنده شدگان از نظام جمهوری اسلامی ایران به صف سکولار دموکراسی استقبال می کند، در حالی که آنها را به لحاظ بافت باورمندیهای فکریشان داراری پتانسیل رهبری جنبش سکولار دموکراتیک در این مرحله تاریخی نمی داند و هر گونه ترویج چنین ایده ای را گمراه کننده تلقی می کند. چپ دموکرات خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی از جمله دستگیرشدگان از جناحهای مختلف حکومتی است؛ این در حالی است که به این امر واقف است که جمهوری اسلامی ایران از طریق اپوزیسیون سازی درونی و شخصیت سازیهای خویش به حفظ و باز تولید و حیات این نظام بقای بیشتری می بخشد. چپ دموکرات از تلاش نهادهای مدنی، مردمی و قانونی کشور که در چهارچوبه قانون جهت دستیابی به خواسته های دموکراتیک خویش حمایت می کند، این در حالی است که ظرفیتهای دموکراتیک قانون اساسی را آنقدر ناچیز می داند که همه آنها توسط ظرفیتهای شرعی همین قانون اساسی هر لحظه بطور کلی قابل نقض و پایمال شدن اند.
آنهایی که طرح شعار تحول و عبور از این نظام را موازی با خشونت از طرف سکولار دموکراسی تحول گرا می دانند، نه تنها در سرنای نظام ولایت فقیه می دمند، بلکه خواسته و ناخواسته آب در آسیاب آنها می ریزند. این نظریه می تواند به آنجا کشیده شود که در صورت دست یازیدن به اعتراضات ماورای قانون اساسی مثل تحریم انتخابات، دست زدن به اعتصابات و یا تظاهرات مسالمت آمیز وغیره، جبهه اپوزیسیون را متهم به دست زدن به خشونت نمایند. آیا مطرح کردن این که تمامی انتخابات برگزار شده مجلس و ریاست جمهوری این نظام انتصابات غیر دموکراتیک بوده اند، ما خواهان انتخابات کاملا آزادیم که در آن تمامی احزابی که بر ارزشهای دموکراتیک، حقوق بشری و مدرن متکی اند باید بتوانند آزادانه در جامعه فعالیت سیاسی داشته باشند، و چنین امکانی در چهارچوبه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نیست، دست یازیدن به خشونت است؟
چه کسانی و چرا تحول طلبی را مترادف با خشونت می دانند؟ این کدامین نیروهای سیاسی اند که با دست به سرکوب زدن، جریان مقابل را در خیابانها مورد ضرب و شتم قرار می دهند، به زندان ها می اندازد، دستگیر و شکنجه و اعدام می کنند؟ چرا آنهایی که نیروهای باورمند به تحول و عبور از نظام ولایت فقیه را به باورمندی به خشونت متهم می کنند، در مقابل رئیس جمهور خندان شماره دو و اعدامهای چند صد نفری ایشان سکوت کرده و با حمایت ضمنی از ایشان منتظر معجزات اصلاح طلبانه ایشان می نشینند؟ آری صحبت ما از خشونت است. فعالیتهای خیلی از این دوستان ما در مورد خشونت جاری در کشور از صدور چندین اطلاعیه فراتر نمی روند، در شرایطی که مردم را از اتخاذ استراتژی تحول می ترسانند که منجر به خشونت خواهد شد.
نه گفتن به این نظام می تواند به صورت شرکت نکردن در انتخابات ساختگی یا به صورت رای دادن به شخصی سمبلیک غیر از افراد منتصب شده توسط ولایت فقیه صورت گیرد. نه گفتن به این نظام می تواند به صورت چاپ کردن کتابهای ممنوعه و مقابله در مقابل سانسور به هر شکلی باشد. نه گفتن به این نظام می تواند به صورت اعتراض به دستگیریهای سیاسی و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدن صورت گیرد. نه گفتن می تواند شکل مبارزه قاطع جهت پایان دادن به مجازات اعدام شکل بگیرد. نه گفتن به این نظام می تواند به صورت شرکت زنان در عرصه هایی از هنر و فعالیتهای فرهنگی و ورزشی صورت بگیرد که برای آنها ممنوع اعلام شده است. نه گفتن به این نظام در عین حالی که می تواند بر استراتژی اعتراضات صلح آمیز و گاه اعتصابات و تظاهرات صلح آمیز متکی باشد، چشمهای خود را به آن سوی فراخنای نظام و رسیدن به قله های سکولار دموکراسی می دوزد. نه گفتن با این قدمها استراتژی عبور از نظام را تعقیب می کند.
از یک طرف طرح این شعار گرچه از جنبشهای مدنی دموکراتیک مردم در راستای دستیابی به خواسته های کوتاه مدت و روزمره شان از طریق تغییرات و عقب نشینی های حکومتی حمایت می کند، بلکه فراخنای دیدگاه سیاسی مردم را به سوی منزلگاه بعدی ونقطه عطف تاریخی و قله ای که می خواهد به آن برسد متمرکز می کند. تنها پس از رسیدن به این منزلگاه، نقطه عطف گذر سیاسی و قله و هدف مرحله ای تاریخی است که نه تنها می توان فراخنای وسیع چشم انداز باز دنیای نوین آن سوی قله ها را در شکلدهی نظام آینده سیاسی اجتماعی پیاده کرد، بلکه پتانسیلهای خفته اجتماعی می توانند در ساختن نظامی نوین با قدرت تمام به کار گرفته شوند. این مهم فقط و فقط با هدایت و رهبری نیروهایی که عمیقا به ارزشهای جهانشمول حقوق بشر باورمند اند، نیروهای سکولار دموکراتیک با باورمندی به دستاوردهای علمی تکنولوژیک بشری قابل تحقق است، نه آنهایی که هنوز یک پایشان در باطلاق نظام شریعتی گیر کرده است و از آبهای آلوده آن تغذیه می کنند.
