سهراب مبشری: آقای یداله بلدی در نوشته ای که در اخبار روز انتشار یافته است، تلنگری ضروری به وجدان عمومی جامعه سیاسی ایرانی زده اند که ایهالناس، چه نشسته اید که پرویز ثابتی سرشکنجه گر، در صدای آمریکا مشتی اراجیف و دروغ بی شرمانه به خورد صدها هزار و بلکه میلیونها بیننده که اکثر آنها سنشان به زمان جنایات آقای ثابتی نمی رسد، داده است. پس از خواندن نوشته آقای بلدی و متن مصاحبه سیامک دهقان پور با ثابتی، بسیار با خود جدل کردم که اصلا لازم است با پاسخگویی، کسانی را هم که حرفهای ثابتی را نشنیده اند به شنوندگانش تبدیل کنم و اگر هم لازم است، حرفی هست که آقای بلدی نزده باشد یا نه. نتیجه این جدل، این شد که در زیر می خوانید.
رسم چند سال اخیر شده است که رنج قربانیان جنایات حکومتی و سیاسی دهه های اخیر ایران، به دکانی برای شماری بی وجدان تبدیل شود. از بنیانگذاران این رسم، آن بخش از دستگاه اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی است که اسناد ساواک را در اختیار دارد و هر از چندی، چه برای قربانی کردن دوباره قربانیان ساواک و چه برای کیسه دوختن برای درآمدی متکی بر یک انحصار اطلاعاتی، کتابهایی با موضوعات گوناگون و حاوی برخی اسناد دستچین شده یا حتی دستکاری شده ساواک چاپ می کند. به عنوان نمونه، چند سال پیش کتابی حاوی برخی اوراق پرونده های ساواک در مورد سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر شد. من برای این که پولی از من به جیب وزارت اطلاعات رژیم نرود، خرید این کتاب را تحریم کردم اما ناگزیر و از طریق نوشته های برخی از دوستانم دریافتم که چگونه تنظیم کننده یا تنظیم کنندگان کتاب، نمک بر زخم شکنجه شدگان در سیاهچالهای ساواک و بازماندگان جان باختگان پاشیده اند و آنان را دوباره به مسلخ برده اند.
چندی پیش هم که خبر شدم پرویز ثابتی پس از سی سال از سوراخی که به درون آن خزیده بود بیرون آمده و صدها ورق کاغذ سفید و بی گناه را به لوث سخنان خود آلوده است، خشم خود را فرو خوردم و بدین امید بستم که یکی از مسئولان اصلی دستگاه شکنجه و قتل رژیم شاه، خواننده زیادی نیابد. اما اکنون، رسانه ای پربیننده به سراغ آقای ثابتی رفته است و چاره ای نیست جز این که باز بر خشم خود فائق آییم و ره نقد بگشاییم.
نقد من به رفتار کسانی است که خود را روزنامه نگار می دانند اما به مسئولیتی که این شغل می آورد، بی اعتنایند. توصیه من به آنان این است که درباره ماجرایی که اخیرا توجه افکار عمومی هلند و آلمان را به خود جلب کرد تحقیق کنند تا دریابند مسئولیت روزنامه نگاری یعنی چه. ماجرا از این قرار بود که هاینریش بوره، عضو اس.اس. که در سال ۱۹۴۴ سه شهروند هلندی را هنگام اشغال هلند توسط آلمان نازی به قتل رسانده بود، دهها سال تحت حمایت آلمان غربی در این کشور زندگی می کرد و آلمانی ها حاضر نشده بودند بوره را تحویل دستگاه قضایی هلند بدهند. در سال ۲۰۱۰، شصت و شش سال پس از وقوع جنایت، یک دادگاه آلمان بوره را مجرم شناخت و محکوم کرد. در جریان محاکمه سال ۲۰۱۰، دو خبرنگار هلندی به نامهای یله فیسر و یان پولتسن به منظور تهیه گزارش برای یک شبکه تلویزیونی هلندی به سراغ بوره رفتند. از آنجا که مأمور پیشین اس.اس. با تهیه فیلم از خود او مخالفت کرده بود، فیسر و پولتسن با دوربین مخفی از او فیلم گرفتند. خبرنگاران هلندی می دانستند که کارشان غیرقانونی است و باید بهای آن را احتمالا جریمه یا حتی زندان می بود، بپردازند. با پخش فیلم، جنایتکار نازی، از دو خبرنگار شکایت کرد. محاکمه دو خبرنگار، هفته گذشته در اشوایلر آلمان برگزار شد و قاضی با استناد بدین که حق افکار عمومی برای آگاهی بر حق مصونیت حریم خصوصی یک فرد اولویت دارد، رأی به برائت دو خبرنگار هلندی داد. اما این سرانجام، محتوم نبود. فیسر و پولتسن، هنگام فیلمبرداری مخفی از بوره، حساب جریمه و شاید حتی زندان را کرده بودند.
رفتار دو خبرنگار هلندی را مقایسه کنید با اعمال برخی از روزنامه نگاران هموطن ما. به یاد آوریم که چگونه روزنامه نگار ایرانی تبار مقیم سوئد، خود را تا حد پذیرش شرایط فرح پهلوی در مورد عدم طرح سئوالهای نامطلوب، خفیف کرد. اکنون نیز هر دو مصاحبه کننده با پرویز ثابتی، چه کسی که کتاب را منتشر کرده و چه آنکه از سوی صدای آمریکا به مصاحبه با مهمترین مقام امنیت داخلی در سیاهترین سالهای دیکتاتوری شاه نشسته است، زحمت این را به خود نداده اند که به اسناد عفو بین الملل و صلیب سرخ در دهه ۱۹۷۰ میلادی که در دسترس همه است مراجعه کنند تا دریابند داوری ناظران بی طرف بین المللی درباره دستگاه تحت مسئولیت آقای ثابتی چه بود. صدها قربانی و شاهد زنده شکنجه شده توسط زیردستان ثابتی در اروپا و آمریکای شمالی در دسترس اند و یک روزنامه نگار زبده حتی اگر به اظهارات تک تک افراد اعتماد نکند، می تواند با مقایسه اطلاعات منابع مختلف، به حقیقت امر راه یابد. مصاحبه با متهمان به جنایت و امثال ثابتی به خودی خود مذموم نیست، به این شرط که گفته های این گونه افراد بدون تفسیر نماند. کتاب «نبرد من» هیتلر را هم می توان خواند اگر مورخان، بر آن حاشیه بنویسند و بگویند که تک تک جملات آن کتاب، چگونه دسته دسته انسانها را به اتاقهای گاز فرستاده است.
اما با تأسف شاهد آنیم که آقای ثابتی می تواند بدون آنکه هیچ واکنشی از سوی خبرنگار برانگیزد، بگوید «بنده همیشه به سهم خودم با شکنجه که یک چیز غیرقانونی بود مخالفت کرده ام و چون حقوق خوانده بودم به سهم خودم همیشه با هرچیزی که منجر به شکنجه شود مخالفت کرده ام و هیچ وقت هم خودم نه شکنجه دیده ام (منظور این است که شاهد شکنجه نبوده است – س.م.) و نه بازجویی کرده ام». خبرنگار، آنقدر نادان و فاقد آمادگی است که نمی گوید آقای ثابتی، شما مسئولیت اعمال کل دستگاه امنیت داخلی رژیم شاه را به گردن دارید. گیرم که ادعای شما در مورد عدم دخالت شخصی در شکنجه را بپذیریم (که البته این نیز قطعا قابل پیگیری و به احتمال زیاد رد کردن است)، با انبوه مدارک درباره جنایات دستگاه تحت مسئولیت خود چه می کنید؟ مگر آدولف آیشمن صرفا با اثبات نقش او به عنوان جنایتکار پشت میز نشین محکوم نشد؟
پیشنهاد من به بازماندگان جان باختگان در شکنجه گاه های ساواک، به قربانیان شکنجه که امروز بین مایند این است: می دانم که هر کنکاشی در آن رنج ها، به نوعی دوباره از سرگذراندن آنهاست. اما یکی از مسئولان اصلی آن فجایع، در محیطی دوباره سر برآورده است که دستگاه قضایی مستقل دارد، قضات با وجدان دارد. کشتن انسانها زیر شکنجه، در نظام حقوقی هیچ کشور اروپا و آمریکای شمالی مشمول مرور زمان نمی شود. در بسیاری از کشورهای اروپایی، برای پیگیری جنایاتی مانند قتل و شکنجه، مهم این نیست که این جنایت در خاک آن کشورها صورت گرفته باشد یا جایی دیگر. در آمریکا نیز شاید بتوان دعاوی جنایی یا جنحه (سیویل) در مورد قتل و شکنجه را، آن هم در موردی که محل اختفای متهم پس از سی سال روشن شده باشد، پیگیری کرد (حقوقدانان بهتر می توانند در این مورد اظهار نظر کنند). بر خلاف تصور برخی، طرح دعوا علیه امثال ثابتی نه تنها به ضرر مبارزه علیه جمهوری اسلامی نیست، بلکه دقیقا در خدمت این مبارزه است. یک لحظه در نظر آوریم سر برآوردن دوباره ثابتی در محافل ایرانی و عادی شدن مصاحبه بی تفسیر با او، به امثال حسین طائب در دستگاه قتل و شکنجه فقها چه پیامی می دهد. این پیام چنین است: می توان انسانها را کشت و شکنجه کرد و بعد از آنکه آبها از آسیاب افتاد، انگار اتفاقی نیافتاده است، به زندگی ادامه داد، و حتی از رفتار احترام آمیز بهره مند شد، و از بابت روایت جنایات، پولی هم به جیب زد (من نمی دانم پرویز ثابتی با مصاحبه های اخیر، کاسبی هم کرده است یا نه، اما مسلم است در این آشفته بازار، اگر بخواهد، می تواند).
برای اینکه به جنایت عادت نکنیم، برای آنکه به همین مسئولان فعلی جنایت در جمهوری اسلامی پیام لازم را بدهیم، لازم است همه کسانی که شهادت یا مدرکی در مورد جنایات اداره امنیت داخلی (حوزه مسئولیت پرویز ثابتی) دارند، از یاری حقوقدانان، گروه های مدافع حقوق بشر و همه آزادیخواهان بهره مند شوند تا بتوانند علیه آقای پرویز ثابتی، مقیم محلی که آقای سیامک دهقانپور کارمند صدای آمریکا می داند، اقامه دعوای حقوقی کنند. و شرم بر هر یک از ما روزنامه نگاران باد اگر در فرصت بعدی که برای گفتگو با آقای رضا پهلوی پیش آمد، نظر او را درباره چنین دعوایی جویا نشویم.
