تمکین حسن روحانی و بی پاسخ ماندن مطالبات رای دهندگان

معرفی منصور غلامی به عنوان وزیر علوم علیرغم اعتراض گسترده دانشجویان و استادان دانشگاه های کشور، به وجه آشکاری نشان داد که عقب نشینی حسن روحانی یک امر تاکتیکی و گذرا نیست، بلکه روندی است که با تمکین او به بلوک قدرت به رهبری خامنه ای شکل گرفته و تداوم یافته است. بلوک قدرت که قبل از انتخابات و در جریان انتخابات به طور بی سابقه ای حسن روحانی را تخریب می کرد، بعد از تمکین روحانی به خواست های آن ها در ماه های گذشته، موتور تخریب را خاموش کرده و در مواردی با او همراهی می​کند. رای نمایندگان اصول گرا به منصور غلامی، نمونه این همراهی است. علی خامنه ای هم که در سخنرانی های خود به حسن روحانی طعنه می زد و عملکرد دولت وی را زیر سئوال می برد، این برخوردها را کنار گذاشته و در حمایت از او سخن می گوید. این وضعیت محصول چه روندی در درون حکومت است؟ چرا بلوک قدرت سیاست آتش بس را انتخاب کرده است؟ در توضیح وضعیت کنونی، لازم است به انتخابات و روندهای بعد از انتخابات برگشت.

 بلوک قدرت با حملات گسترده به حسن روحانی و کارکردهای دولت وی، با بهره گیری از امکانات حکومتی و بسیج نیروهای حامی حکومت، وارد صحنه انتخابات شد. بلوک قدرت تلاش وسیعی را برای پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات و برکشیدن وی در راس قوه مجریه تدارک دید. حسن روحانی برای خنثی کردن اقدامات بلوک قدرت و جلب آراء طبقه متوسط و آرای خاکستری و خاموش به موضع گیری انتقادی روی آورد و  برخی ناگفته های حکومت را برزبان آورد و وعده های زیادی برای تامین حقوق و مطالبات مردم داد. کاندیدای جریان حاکم در انتخابات شکست خورد و کشاکش ها بعد از انتخابات بین حسن روحانی و جریان حاکم ادامه یافت. حسن روحانی بعد از انتخابات، موضع گیری های ولی فقیه علیه دولت را بی پاسخ نگذاشت، انتقادهای صریح خود را ادامه داد، از سپاه پاسداران به عنوان “دولت با تفنگ” یاد کرد و دخالت این نهاد نظامی در اقتصاد را به نقد کشید.

 اما در آستانه چینش کابینه، چالش ها یه یکباره فروکش کرد. حسن روحانی قبل از معرفی کابینه  به مجلس به دیدار ولی فقیه در مشهد شتافت و نظر او را نسبت به وزراء تامین نمود. او به توصیه ولی فقیه با فرماندهان سپاه به گفتگو نشست، مواضع قبلی خود را نسبت به سپاه کنار گذاشت و با ستایش از دیدار با “فرماندهان عزیز سپاه” گفت: “طبق قانون اساسی، امکانات نیروهای مسلح در بخش آموزش، امداد و مسائل اقتصادی در کنار دولت باید قرار بگیرد”. بیژن زنگنه هم به سپاه در صنعت پتروشیمی چراغ سبز نشان داد. در پی این دیدارها، کشاکش ها به شکلی ناگهانی خوابید و بدنبال آن لحن رسانه های وابسته به جریان حاکم نسبت به دولت به صورت چشمگیری ملایم تر شد.

 وضعیت کنونی محصول تمکین حسن روحانی به ولی​فقیه و فرماندهان سپاه و امتیازهای کلانی است که به آن ها داده است. مشخص نیست حسن روحانی آیا در مقابل تمکین امتیازی از جریان حاکم گرفته است یا اینکه او برای باز کردن جای پا در “رهبری آینده” به تمکین تن داده است؟

 چینش کابینه

حسن روحانی در جریان رقابت های انتخاباتی به گونه ای سخن گفته بود که رای دهندگان گمان می کردند که او می خواهد ترکیب کابینه را به گونه ای بچیند که امکان تحقق وعده های انتخاباتی را فراهم آورد، بر رکود، بیکاری و فقر فزاینده غلبه کند، فاصله فقر و ثروت را کاهش دهد، فضای امنیتی را برچیند، تشکل های صنفی را به رسمیت شناسد و حقوق شهرواندان را تامین کند. اما روحانی، کابینه ای را به مجلس معرفی کرد که با شعارهای انتخاباتی و گفتمان مطرح شده در انتخابات توسط حسن روحانی سنخیتی نداشت. نیمی از رای دهندگان به روحانی، زنان بودند و بسیاری از فعالان حقوق زنان هم برای به ثمرنشستن خواسته هایشان به او رای دادند، اما سهم زنان حذف و کابینه تمامأ مردانه معرفی شد. خواست اهل سنت هم نادیده گرفته شد. کابینه بیشتر نظر اصول گرایان را تامین کرد تا رای دهندگان به روحانی.

 راستای سیاست های دولت روحانی

با توجه به ترکیب کابینه و برنامه وزراء که به مجلس ارائه شد، می توان راستای سیاست های عمومی و مشخص دولت در حوزه های مختلف را ترسیم کرد. دولت روحانی کمابیش سیاست های چهار سال گذشته را در چهار سال آتی پیش خواهد برد.

 ابقاء محمد جواد ظریف و بیژن زنگنه در وزراتخانه های امورخارجه و نفت، نشان دهنده پیشبرد سیاست تعامل با دنیا و رویکرد توسعه محور در صنایع نفت و گاز است. در روزهای نخست چینش و معرفی کابینه، چنین به نظر می رسید که امکان تحرک بیشتر دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در منطقه، در کنار سپاه، مهمترین امتیاز اخذ شده روحانی به ازای امتیازات کلانی است که به ولایت فقیه و سپاه داده است. تحولات بعدی این برداشت را تائید نکرد.  

 کنار گذاشتن علی طیب نیا و انتخاب مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد، به معنی یکدست کردن تیم اقتصادی و گذر از سیاست انقباضی به سیاست انبساطی در حوزه اقتصاد است. پیشبرد سیاست انقباضی در چهار سال گذشته که علی طیب نیا در آن نقش مهمی داشت، به مهار تورم منجر شد. ولی بحران رکود تعمیق یافت، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل و یا ظرفیت تولیدی آن ها کاهش پیدا کرد و بر نرخ بیکاری افزوده شد. رقم بالای بیکاری، افزایش سالانه آن و محدودیت های کنونی اقتصاد ایران برای توقف این روند، به تصریح خود مقامات، بیکاری را به یکی از ابرچالش های اقتصاد کشور تبدیل کرده است. دولت روحانی می خواهد برنامه اشتغال زائی و غلبه بررکود اقتصادی را پیش ببرد. اما این برنامه هنوز با برنامه های مشخص اجرائی همراه نشده اند. سامان اقتصاد ایران مستلزم سرمایه گذاری ده ها میلیارد دلاری در سال است. این الزام تنها با جلب سرمایه های سرگردان و سرمایه خارجی پاسخ خواهد گرفت. اما موانع سیاسی داخلی و خارجی برای فعالیت سرمایه کاربنیان، چشم انداز مثبتی برای تحقق این اظهارات نمی گشایند.  

 باقی ماندن عبدالرضا رحمانی فضلی و محمود علوی در کابینه به معنی تداوم فضای امنیتی، نقض حقوق شهروندان و سرکوب فعالین سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران است. در ماه های گذشته از شدت فضای امنیتی کاسته نشده و در مواردی نیز بر ابعاد سرکوب افزوده شده است. بازداشت فعالین سیاسی و مدنی، برخورد با زندانیان سیاسی، محکومیت چهره های شاخص اصلاح طلب و حصر سه ماهه محمد خاتمی، نشانه این امر است. دولت روحانی به بیدادگری قوه قضائیه اعتراض نمی کند و وزارت اطلاعات تحت مسئولیت او هم چنان  فعالین سیاسی و مدنی را تحت پیگرد قرار می دهد.

 دولت روحانی در چهار سال گذشته طرح ها و لوایحی که علیه منافع کارگران بود، برای اجراء در دستور دولت قرار داد که به اعتراض گستره کارگران انجامید. دولت مجبور شد که “لایحە اصلاح قانون کار” را پس بگیرد. دولت برای غلبه بررکود اقتصادی و جلب سرمایه های داخلی و خارجی، دستمزدها را پائین نگهمیدارد. حداقل دستمزد کارگران یکسوم خط فقر است. روحانی با ابقاء علی ربیعی می خواهد همان سیاست هائی را پیش ببرد که وضعیت فلاکتباری را برای کارگران رقم زده است.

در سایر حوزه ها از جمله در عرصه فرهنگی، رسانه ها و شبکه های اجتماعی نه تنها نشانی از تغییر در سیاست ها در جهت برآوردن مطالبات ۲۴ میلیون دیده نمی شود، بلکه نمونه های خلاف آن مشاهده می شود.  آخرین نمونه از تعرض دولت به جامعۀ مدنی، طرح “سازمان نظام رسانه” است که دولتی کردن ژورنالیسم، نفی استقلال روزنامه نگاری و محدودیت باز هم بیشتر فعالیت های رسانه ای را هدف گرفته است. روحانی با وجود تاکید بر حقوق شهروندان، در عمل اقدامی انجام نمی دهد. دستگیری ها، وضعیت زندان ها و حمله به تجمع مسالمت آمیز کارگران، نشان می دهد که هم چنان ارگان های امنیتی و نظامی یکه تازی می کنند.

 حسن روحانی برنامه ای برای برچیدن فضای امنیتی، جلوگیری از یکه تازی ارگان های امنیتی، تامین حقوق شهروندی، رفع حصر از رهبران جنبش سبز، بازگرداندن سپاه به پادگان ها، غلبه بر فقر، رفع بیکاری، کاهش شکاف طبقاتی، حل نابسامانی فرهنگی و ناهنجاری‌های موجود در کشور ندارد.

 چشم اندازها   

در جریان انتخابات این امید برای گروه هائی از مردم به وجود آمده بود که حسن روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود گام هائی در راستای تامین مطالبات ۲۴ میلیون رای دهنده برخواهد داشت، به فشارهای جریان حاکم تمکین نخواهد کرد و کابینه متناسب با مطالبات مردم را به مجلس معرفی خواهد کرد. اما روحانی به این امید ضربه زد، وعده های انتخاباتی را به فراموشی سپرد و تامین نظرات و خواسته های ولی فقیه را بر مطالبات مردم ترجیح داد.

 سمتگیری ترامپ نسبت به برجام و جمهوری اسلامی هم، به تقویت روندهای سیاسی منفی در کشور ما انجامیده و ظرفیت های تغییر مثبت را می سوزاند. این سمتگیری هم اکنون در کار تشدید امریکاستیزی، تقویت مناسبات با روسیه، اولویت بخشیدن به تسلیحات نظامی و میدان دادن به تحرکات سپاه در همۀ عرصه هاست.

 تمکین حسن روحانی ناامیدی عمیقی را در جامعه شکل داده است. ناامیدی رای دهندگان از روحانی از یکسو و از سوی دیگر تداوم سرکوب و فضای امنیتی، می تواند به انفعال در جامعه دامن زند و بربستر انفعال و ناامیدی، پوپولیسم یا دیکتاتوری خیرخواه تقویت و احمدی نژاد ها و رئیسی ها سر بلند کند. جریان حاکم توانست برای ابراهیم رئیسی جنایتکار ۱۶ میلیون رای بسازد. در انتخابات آتی در فضای انفعال و ناامیدی، می تواند برای کاندیدای پوپولیست خود رای بیشتری جمع کند. تمکین به جریان حاکم و تدوام سیاست های دوره قبل توسط دولت روحانی، خطر تکرار تجربه احمدی نژاد را افزایش خواهد داد.

 در دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری گروه های وسیعی از جامعه به پای صندوق های رای رفتند و به منتخبین خود امید بستند. مجلس دهم فارغ از تک چهره ها، به مجلس کم خاصیت و کم تاثیر در صحنه سیاسی و قانون گذاری کشور  و گاه به مکمل منویات نهادهای انتصابی تبدیل شده است. با اعمال نظارت استصوابی، فقدان نظام حزبی و استقرار فضای امنیتی، قامت مجلس کوچک تر از گذشته شده است. انتخابات ریاست جمهوری هم انتظارات رای دهندگان را برآورده نکرد. این احساس در جامعه تقویت می شود که انتخابات راهگشا نیست. چرا که رای آن ها وسیله صعود به قدرت قرار می گیرد. مردم در هنگام انتخابات عزت پیدا می کنند، خواسته هایشان از زبان کاندیداهای بیان می شود ولی بعد از انتخابات، آن ها از عزت می افتند و به فراموشی سپرده می شوند.

 تجربه انتخابات نشان می دهد که با وجود ساختار ولایت فقیه، نقش موثر سپاه در حیات سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور، اعمال نظارت استصوابی و توازن قوای موجود، امکان انتخاب مجلس و رئیس جمهوری که به مطالبات انباشته شده مردم پاسخ گوید، وجود ندارد. به بیان دیگر مطلق کردن انتخابات ـ نگرش انتخابات​محوری ـ و توسل یکسویه به آن در جمهوری اسلامی، به تنهائی گشاینده راه اصلاح و تحول در کشور نیست. لازم است از یکسو بلوک قدرت را که در راس آن علی خامنه ای قرار دارد، به عنوان مانع اصلی در توسعه کشور و تامین آزادی و دمکراسی زیر ضرب گرفت و از سوی دیگر نیروی عمده را برای تقویت جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی و اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران مبذول داشت. آن ها به میدان آمده اند. لازم است جنبش اعتراضی مردم را به سمت تغییر در ساختار سیاسی سوق داد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۱۷ آبان ۱۳۹۶ (۸ نوامبر ۲۰۱۷)