تنفیذ و تحلیف دولت کودتا

مهار و کنترل بحران روبه رشد اجتماعی و سیاسی از وظایف اصلی دولت کودتا خواهد بود و در حقیقت چون بی برنامه و ناکارآمد است، عامل ناخواسته خیزش ها، نارضایتی ها و اعتراض های مردمی جدیدی خواهد شد.
دوازده مرداد در بیت رهبری تنفیذ دولت کودتایی احمدی نژاد صورت می گیرد. در این روز خامنه ای سعی می کند که سنگ تمام بر همه حوادث اخیر بگذارد، و از پشتیبانی احمدی نژاد ذره ای دریغ نخواهد کرد.
ادای سوگند و امضای توافق کودتاچیان بر سر غارت سرمایه ملی ایران، امنیتی کردن و سرکوب جنبش مردمی در این روز پوشش قانونی می یابد، و مردم ایران بار دیگر خیانت ولی فقیه و اصحابش را شاهد خواهند بود. در این روز احمدی نژاد سوگند خواهد خورد تا فرمان رهبرش را بی چون و چرا گردن نهد، و در این خیمه شب بازی نقش مترسک وفادار تنفیذ بخوبی اجرا کند.
مراسم این دوره از چند جهات قابل تعمق و بررسی است. اول این که دولت برآمده از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری دولتی نامشروع و برخاسته از توطئه ای است که در بیت رهبری “مهندسی” شده است، دوم این که این دولت ناکارآمد است و با استفاده از ابزار های مستبدانه هویت می یابد، و لاجرم حساسیت بیشتر امنیتی تدارک دیده خواهد شد تا مانعی برای سقوط زودهنگامش شود، و سوم این که این دولت کرنش هر چه بیشتر به ولی فقیه خواهد کرد و دولت احمدی نژاد چشم و گوش خامنه ای خواهد بود، و شکاف در بنیان های نظام هر چه بیشتر به عمق کشیده می شود.
مهار و کنترل بحران روبه رشد اجتماعی و سیاسی از وظایف اصلی دولت کودتا خواهد بود و در حقیقت چون بی برنامه و ناکارآمد است، عامل ناخواسته خیزش ها، نارضایتی ها و اعتراض های مردمی جدیدی خواهد شد.
تغییرات ناشیانه احمدی نژاد و نادیده گرفتن اصل ۱۳۶ قانون اساسی در آخرین روزهای کابینه نهم، ضعف، بی خردی و البته هراس وی را کاملأ عیان ساخت. این حرکت آغاز نشانه های کابینه بحرانی دوره دهم است.
با پایان تنفیذ احمدی نژاد در ۱۳ مرداد مرحله دوم تحلیف دولت کودتا در مجلس آغاز می شود. این روز مصادف با سالروز فرمان مشروطیت در مجلس بهارستان است.
انتخاب این روز تاریخی با نقشه و از روی تدبیر تنظیم شده است تا تنش های احتمالی که بر سر این دولت در مجلس اتفاق خواهد افتاد را منحرف، و زمینه عبور از راه های قانونی هموار شود.
هوشیاری و تداوم اعتراض های مردمی در برابر مجلس، روز سختی را برای دولت کودتایی فراهم خواهد کرد. هر چند که اصولگرایان اکثریت کرسی های مجلس را دارا هستند، اما از آن جائیکه این اکثریت فاقد وحدت و انسجام فکری است، حضور مردم در صحنه امکان هر تحولی را در این روز میسر می سازد.
اخذ رأی اعتماد کابینه کودتا در مجلس دور از دسترس نیست، اما این اعتماد به اما و اگرهایی مشروط است که دو جناح حکومتی را از هم دورتر خواهد کرد، و بر ادامه کار مجلس نیز تأثیرگذار خواهد بود.
سازماندهی و سیاست گذاری اپوزیسیون با اتکا به اراده مردم، شرط ضروری پیشبرد مطالبات و اهداف دور و نزدیک است که بموازت بحران آینده، به شکست دولت کودتا یاری رساند. اهمال و یا ناپیگیری مطالبات مردم، سرنوشتی جز سرخوردگی نخواهد داشت، و رهبران اپوزیسیون در پیشگاه ملت ایران مسئول خواهند بود