هفته گذشته در اتاق بازرگانی ایران نشست تخصصی “نقش سیاست حداقل مزد در کار آفرینی” برگزار شد. در این نشست مدیران و مسئولان اتاق بازرگانی شامل کمیسیون های صنایع، مالیات و تامین اجتماعی، جوانان و کارآفرینی و “محمد رضا کارگر” یکی از مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت شرکت کرده بودند. اگرچه از فعالان بخش خصوصی و مدیران اتاق بازرگانی چیزی جز صحبت‌های مغلطه آمیز و استدلال‌های سفسطه گونه همیشگی مطلب دیگری شنیده نشد اما در مقابل سخنان محمد رضا کارگر که مدیر کل “توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار” وزارت خانه را به عهده دارد بسیار تامل برانگیز است.
یک هفته انتظار بیهوده لازم و کافی بود تا باعدم تکذیب و یا اصلاح سخنان ایشان توسط دیگر مقامات وزارت خانه و مسئولان دولتی، متوجه بشویم که متاسفانه سخنان ایشان در واقع بیان مواضع و اراده دولت در رابطه با مسایل کارگری، حقوق و روابط کار است؛ و این امر جای نگرانی بسیار دارد.
در این نشست آقای کارگر در راستای اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از “ارزان سازی نیروی کار” سخن می گوید, و بر “تعیین مزد بر اساس بهره وری” تاکید می کند. در این نشست هم ایشان و هم دیگر سخنرانان فراموش می کنند که بهرەوری نیروی کار یک مقولۀ مدیریتی است که به عوامل و مؤلفه های زیادی که دستمزد هم سهم کوچکی در آن ها دارد، وابسته است. و تازه از همین زاویه هم باید تاکید کرد که در کنار رعایت دیگر مولفه ها، پرداخت دستمزد بهتر در ایجاد روحیه و انگیزه و در نتیجه در کسب بهره وری بالاتر، بسیار مؤثر است، و نه کاهش و به قول سخنرانان این نشست ارزان سازی آن. در این نشست تخصصی نمایندگان اتاق از لزوم دخالت نکردن دولت در تعیین حداقل مزد و واگذاری تعیین مزد کارگران به دست نامرئی بازار و توافق طرفین سخن می گویند؛ حمایت های ناچیز باقی مانده در قانون از نیروی کار، دخالت دولت در روابط کار و تعیین حداقل دستمزد را مانع توسعه و رونق در فضای کسب و کار می دانند که البته سخن تازه و تعجب آوری از جانب این گروه نیست. اینان توجهی به این امر ندارند که اگر در برخی کشورهای سرمایه داری اروپایی دولت از برخی از این دخالت ها خودداری می کند، اولا این کشورها الگوی مناسب و خوبی برای توسعه و عدالت نیستند و ثانیا در این کشورها تشکل ها و اتحادیه های مستقل و قدرتمند کارگری برای مذاکره و چانه زنی حضور دارند، و همچنین پوشش های مناسب تامین اجتماعی برقرار است. در این بحث آقای کارگر به عمد فراموش می کند که نیروی کار “کالا” نیست که بتوان آن را ارزان تر تهیه کرد. ایشان توضیح نمی دهند که هزینه تولید و باز تولید نیروی کار، یعنی آحاد انسانی که در جامعه در جایگاه تولید ارزش مادی و فروش نیروی کار خود قرارگرفته اند، چقدر است؟ برای ایشان و دوستانشان مهم نیست که خط فقر یعنی برخورداری از در آمدی که فرد و خانواده اش را فقیر نگه می دارد و از بسیاری از نعمات و امکانات ضروری یک زندگی در خور انسانی محروم می کند؛ مهم نیست که خط بقا یعنی در آمدی که فقط انسان را زنده نگه می دارد و در این مرحله و این گروهِ درآمدی، مسئله باز تولید نیروی انسانیِ سالم و در خدمت جامعه دیگر محلی از اعراب ندارد. اما ایشان به خوبی می دانند که در ایران حداقل دستمزد، که بیش از ٨٠ درصد کارگران در آمدی در این حد و یا پایین تر از آن را دارند ٨١٢ هزار تومان و تقریباٌ یک سوم خط فقر و بسیار نزدیک به خط بقا است. با این همه باز هم می فرمایند: “برای مبارزه با بیکاری، ایجاد اشتغال و فراهم کردن رونق در کسب و کار، قیمت نیروی کار باید ارزان سازی بشود. یعنی دستمزدِ باز هم کمتر. نه ایشان و نه دیگر گروه های شرکت کننده در این نشست نگفتند که طی سال های گذشته که در پی سیاست های مقررات و قانون زدایی در روابط کار، در عمل و در پی اعمال نادرست ماده ۱۹۱ قانون کار، قانون مناطق آزاد و ویژه ی تجاری، قراردادهای موقت کار و… بسیاری از حمایت های ناچیز قانونی از میان برداشته شد؛ در اثر فشار ناشی از بیکاری و لزوم تامین معاش بر شانه کارگران، بسیاری از کارگاه ها و بنگاه های کوچک و متوسط و حتی بزرگ، شمار زیادی از کارگران نیازمند را با حقوق ها بسیار پایین تر ازحداقل دستمزدِ مصوب به کار گماشتتند اما در فضای کسب و کار رونقی ایجاد نشد، و چرا؟
مهمتر از این نکته دو سئوال دیگر نیز مطرح است:١) اصولاٌ چرا باید کارگران با پذیرش شرایط غیر انسانی و دریافتِ دستمزدِ در حد خط بقا بهای ایجاد رونق در فضای کسب و کار را بپردازد. ٢) در آن سال هایی که در فضای کسب و کار رونق وجود داشت سهم کارگران در مزایای این رونق چه و چقدر بوده است. چه میزان از سرمایه های به خارج گریخته، ویلاهای لوکس و کاخ های پرشمار بنا شده در سال های اخیر که دست آوردهای دوران رونق هستند به جز تحملِ رنج و محنت در هنگام ساخت، و حسرت پول و سرمایه های گریخته، متعلق به طبقه کارگر است؟
جناب کارگر اما به این ها بسنده نمی کند و در فرازی دیگر از سخنان خود در راستای توسعه اشتغال می گوید: “دولت آماده است تا پتانسیل ارزان سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان قرار دهد” و ادامه می دهد: “از آنجا که فارغ التحصیلان دانشگاهی دنبال جمع کردن رزومه خود هستند، کارفرمایان می توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد، آنها را (بطور رایگان) به خدمت بگیرند. زهی وقاحت و بی شرمی! ایشان توصیه و راهکاری فراهم می کنند که کارفرمایان با سؤاستفاده از بحران بیکاری، جوانانی را که با صرف هزینه های سنگین و کمر شکنِ دانشگاهی فارغ التحصیل شده اند، صرفاٌ جهت پر کردن رزومه به بیگاری بگمارند؛ هزینه هایی که بخشی از آن بوسیله خانواده ها با خون جگر و در نهایتِ تنگدستی و بخشی نیز توسط جامعه فراهم و تامین شده به رایگان در خدمت به اصطلاح کارآفرینان قرار بگیرد.
ایشان یا نمی دانند و یا خود را به فراموشی زده اند که در گذشته های نه چندان دور، دانشجویانِ سا ل های آخر، برای گذراندن دوره های کارآموزی وارد محیط کار ـ کارخانجات صنعتی و یا بنگاه های تحقیقاتی و مشاوره ای ـ می شدند و در همین ایام نیز حقوق و مزدی بطور نسبی کافی دریافت می کردند. منطق دریافت مزد در این دوره ها بر این اساس استوار بود که این دانشجویان آکنده از شور و شوقِ کار و مشتاق نوآوری و تحقیق هستند؛ وقتی برای مدتی محدود و در واقع برای گذراندن چند واحد درسی و تهیه طرح کارآموزی و یا پایان نامه خود وارد یک محیط کارِ واقعی می شوند، نقاط ضعف و قوت آن واحد را دیده و تحلیل می کنند و در پایان نامه و یا طرح کارآموزی خود می گنجانند، به این ترتیب هم خود آن واحد و هم کل صنعت و جامعه از نتیجه کار و تحقیقِ طرح و پایان نامه ارزشمند این دانشجویان بخوبی استفاده می برند، و دقیقاٌ به پاس همین تلاش و خدمت، به این دانشجویان حقوق و دستمزد کار آموزی پرداخت می شد. با این همه جناب کارگر حتا پس از فارغ التحصیلی پیشنهاد بیگاریِ جوانان را برای پرکردن رزومه، می دهند. جناب وزیر کار که خود کارنامه قابل قبولی در این زمینه ندارند، بهتر بود ایشان را در پست مدیر کل “امور بیگاری و برده داری” منصوب می کردند.
خوشبختانه جامعه کارگری ـ فعالان مستقل و تشکل ها ـ نسبت به این بحث ها ساکت نمانده و نخواهند ماند و هشیارانه واکنش نشان خواهند داد. “کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران”، و “مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران” از تشکل‌های رسمی کارگری هستند و مجبورند تا به دلیل شرایط محدود کننده قانونی تحت نفوذ و انقیاد دولت و کارفرمایان کار و فعالیت کنند. در این راستا بخش هشیار و اگاه این تشکل ها در روز‌های گذشته توانستند خطر را به خوبی و روشنی برای دیگران توضیح دهند. سرانجام، این تشکل ها با انتشار بیانیه‌هایی رسمیِ جداگانه، موضع خود و وخامت اوضاع را به جامعه کارگری و مسئولان اعلام کردند.
مسئولان دولتی باید به خود آیند و پیش از وقوع از فراهم کردن شرایط بروز فاجعه خوداری کنند.
برای این کار بیش و پیش از هر چیز، همان گونه که اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد تامین و پیشبرد منافع سرمایه داران و بازرگانان آزادانه فعالیت می کند، شرایط اجرایی شدن مقاوله نامه شماره ٨٧ سازمان بین المللی کار را فراهم کنند تا کارگران آزادانه و بدون دخالت و نفوذ کارفرما و عوامل دولتی تشکل های مستقل خود، سندیکا و اتحادیه های صنفی را ایجاد و به کمک آنها منافع خود را تعریف و تامین کنند بدون شک کارگران آگاه، راهی برای این مشکل پیدا خواهند کرد.
به نقل از وبلاگ: کار در ایران
