بنیاد جوایز مطبوعاتی بریتانیا (بریتیش پرس آوارد) محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار ایرانی و رئیس سازمان حقوق بشر کردستان را به عنوان روزنامه نگار بین المللی سال ۲۰۰۹برگزید. جایزه این بنیاد روز سه شنبه (۳۱ مارس) در مراسم باشکوهی که در لندن برگزار شد به وی اعطا گردید.
محمدصدیق کبودوند هم اکنون با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان اوین در حال طی کردن ۱۰.۵ سال حبس می باشد.
هیات داوران جوایز مطبوعات بریتانیا شامل یکصد روزنامه نگار مستقل است.
متن نامه کبودوند که در این مراسم خوانده شد:
با تقدیم گرم ترین درودها
در ابتدا تشکر و قدردانی خود را از نهاد برتیش پرس آوارد و مجموعه دست اندرکاران برنامه های تقدیر و حمایت از روزنامه نگاران و نویسندگان رنج دیده در جهان اعلام مینمایم. همین طور از اینکه بریتش پرس آوارد مرا به عنوان روزنامه نگار محبوس و تحت آزار سال ۲۰۰۹ معرفی کرده است، نهایت سپاس و قدردانی ویژه ی خود رادر این جا ابراز می دارم. امید است اقدامات قابل تقدیر نهاد برتیش پرس آوارد توجه جدی دیگر وجدان های بیدار جهان را به سوی وضعیت و شرایط رنج آور روزنامه نگاران و نویسندگان در جوامع بسته وسرزمین استبداد زده خاور میانه جلب نماید. در این گوشه از جهان روزنامه نگارانی به دلیل تعهد به رسالت حرفه ایشان و به خاطر افشا و بیان واقعیت ها و روشنگری هایشان و یا ابراز و بیان عقاید و نظراتشان و یا دعوت از حکومت ها برای احترام به کرامت و حقوق انسانی انسان ها تحت تعقیب و آزار و اذیت قرار می گیرند و یا در بازداشت و حبس به سر می برند .
همان گونه که در متون و اسناد حقوق بشری نیز مورد تاکید است، افرادبشری باید در فکر کردن، اندیشیدن، سخن گفتن و نوشتن و در ابراز و اظهار عقیده ی خود آزاد باشند. هر انسانی باید این حق را داشته باشد که در باره ی اخلاق، مذهب، فلسفه سیاست، حقوق و یا هر موضوع دیگری بیاندیشید، سخن بگوید و بنویسد. نباید کسی را به علت نظر و اندیشه و باورهایش مواخذه کرد و یا زندگی فردی و اجتماعی او را به مخاطره انداخت. اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید هر کسی حق دارد از آزادی وجدان و عقیده و آزادی بیان بهرمند شود. هیچ فردی نباید از داشتن عقاید و افکار خود بیمناک باشد، و هر فردی حق دارد که در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار با تمام وسایل ممکن بیان بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
این آزادی ها و دیگر حقوق و آزادی های اساسی بشر تحت هیچ شرایطی حتی دردوره های وضعیت اضطراری نباید محدود شود، و یا به حالت تعلیق در آید. هیچ دولتی نباید اتباع خود را به ترک باور و اعتقاد خود و قبول و پذیرش عقیده و مذهب و سیاست رسمی وادار سازد و یا از داشتن اندیشه ها و عقاید متفاوت منع کند.
اما در سرزمیینی که ما درآن زندگی می کنیم کسی نمی تواند از این حقوق و یا هیچ یک از حقوق و آزادی های تصریع شده در اسناد حقوق بشری به طور آزادانه برخوردار شود. در این سرزمین هیچ کس در ابراز و بیان افکار و عقاید واقعیش آزاد نیست. مردم مجبور اند آن طور بیاندیشند و بگویند که حکومت دوست دارد. اظهار نظر افراد تنها در صورتی مجاز است که به نفع حکومت مذهبی حاکم بیان شود. مردم ناگریز هستند آن چه را بخواهند که حکومت می خواهد. هر گاه کسی بر خلاف آنچه که حاکمیت میخواهد بیاندیشد، و یا عقیده ای را بیان کند به جرم داشتن نظر و عقید ای متفاوت مورد تعرض قرار می گیرد، دستگیر و بازداشت می شود، و به حبس و زندان محکوم می گردد، و حتی ممکن است «مرتد» شناخته شود که مجازات آن اعدام است.
در حالی که آزادی و وجدان انسانی با زمینه های اجتماعی و سیاسی زندگی افراد بشری در ارتباط است، و در حالی که اندیشه و باور هر انسانی که در قلمرو پنهان وجود و ذهن وی جای دارد، تنها با ظهور بیرونی و ابراز بیان آن موجودیت می یابد، اما حاکمان سرزمین ما ادعا می کنند مردم آزادند در داشتن عقیده ای خود، اما مشروط به آنکه آن را اظهار و ابراز نکنند. دولت حاکم سرزمین ما با توقیف و بستن روزنامه ها و نشریات و حتی مسدود کردن فضاهای مجازی که خود آمار پنج میلیون سایت اینترنتی مسدود شده را ارائه می دهند، مانع از آزادی بیان و آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه ی اطلاعات و افکار می شوند.
درسرزمینی که ما در آن زندگی میکنیم افراد نه تنها در بیان اندیشه و نظر و عقیده ی خود آزاد نیستند که در پوشیدن، شنیدن و دیدن نیز آزاد نیستند. فهم و شعور و صلاحیت افراد انسانی حتی در تشخیص و تعیین سلایق و علایق شخصیشان زیر سوال است. مردم سرزمین من نمیتوانند آن طور که خود می خواهند بپوشند، بشنوند،ب یبینند و بگویند.
خصوصی ترین ارتباطات و مناسبات فردی و شخصی افراد ساکن سرزمین ما زیر ذره بین قرار دارد، و خلوتگاه های منازل و پستوی خانه ها نیز تحت نظر دولت و حکومت است. و در این جا هیچ جنبه ای از زندگی فردی نیز از تعرض و دست اندازی در امان نیست. مردم حق هیچگونه انتقاد و اعتراضی را ندارند، هر انتقاد و اعتراضی با سرکوب مواجه است. منتقدان و معترضان با تعقیب و بازداشت و آزار و اذیت و مجازات روبرو می شوند. در این جا هر نوع تجمع و گردهمایی حتی تجمعات چند نفره به عنوان اقدام علیه امنیت نظام و حکومت تلقی شده و مستوجب مجازات و حبس و زندان است.
در سر زمین ما، مردم در اداره امور و تعیین سرنوشت خویش، حق دخالت آزادانه ندارند. آنان ناگزیراند هر آنچه که حکومت برای آن ها تعیین میکند، بپذیرند. حاکمان این سر زمین در حالی از حقوق مردم فلسطین و لبنان و کشورهای دور دست سخن میگویند که خود حقوق مردم داخل کشور را رعایت نمی کنند. بیش از نیمی از جمعیت این سرزمین به عنوان ملیت های حاشیه ای و اقلیت های ملی نه تنها از هیچ گونه حقوقی برای حفظ هویت و موجودیت ملی و فرهنگی و زبانی بر خوردار نیستند، بلکه از حقوق برابر در اداره امور کشور و حتی در منطقه ی خود بهره ی ندارند و از تبعیض و نابرابری و بی حقوقی رنج می برند.
پانزده درصد جمعیت کرد این سر زمین در حالی هویت و موجودیتشان در آستانه نابودی قرار گرفته که بیان حقوق و مطالبات نادیده گرفته شده این مردم که یکی ازسه ملت بزرگ تشکیل دهنده ی جمعیت این سر زمین اند، به عنوان جرم نابخودنی مستوجب مجازات های بسیار سنگین و سخت است.
سردمداران سرزمین ما در حالی از حقوق مسلمانان اقلیت های مذهبی در کشور های دیگر داد سخن سر میدهند که اقلیتهای مذهبی، گروهها و فرقه های مذهبی و پیروان طریقت های خاص و نیز پیروان اهل سنت به عنوان یکی از مذاهب اسلامی بیش از یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل میدهند، از حقوق و آزادی های مذهبی جهت حفظ آیین وآزادی پیروی از آن بی بهره اند و بلکه از انجام و بر پایی آیین ها و مراسم های خاص خود منع میشوند و یا با سرکوب مواجه اند.
حاکمان سرزمین ما از ایجاد محدودیت برای حجاب زنان مذهبی در برخی کشورها صدای اعتراضشان بلند است و حجم وسیعی از امکانات روزنامه ها و رسانه های عمومی و رادیو و تلویزیون را به این گونه موضوعات اختصاص می دهند، در حالیکه در داخل کشور سر هر خیابان و کوچه ماموران و نیروی انتظامی و امنیتی زنان ایرانی را به جرم پوشیدن لباس مورد علاقه شان مورد ضرب و شتم قرار می دهند و یا دستگیر و بازداشت می کنند. زنان ایرانی به عنوان نیمی از جمعیت این سرزمین با تبعیض های شدید جنسی، عرفی، اجتماعی و فرهنگی مواجه اند و قوانین برگرفته از سنن مذهب حاکم تبعیض های حقوقی و قانونی مرد سالارانه علیه زنان تجویز و تحمیل کرده است.
در این سرزمین حاکمان در حالی از توسعه و پیشرفت با قدرت و شوکت حرف می زنند که بر اساس آمارهای دولتی بیش از نیمی از ساکنان این سرزمین زیر خط فقر دست و پا می زنند میلیون ها نفر از کارگر ان و مزد بگیران بر اساس آخرین آمار های موجود تنها یک پنجم مزد سطح زندگی در خط مرز فقر را دریافت می کنند، و میلیون ها نفر از فقرزدگان در نقاط دور افتاده حواشی ایران در کلبه های زیست می کنند که فقر و فلاکت ار سرو روی آنها می بارد.
در حالی حکومت گران از نشاط و سر زندگی سخن می گویند که نیمی از جمعیت این سرزمین به ویژه جوانان آلوده و خمار انواع مواد مخدر خانمان سوز شده اند، در حالی از عفاف و سلامت در جامعه سخن به میان می آید که هزاران زن با روسپی گری و فاحشه گری امرار معاش می کنند، و حتی برخی خانواده های فقر زده برای کسب لقمه نانی و ادامه ی گذران فلاکت بار خود زنان جوان را برای تن فروشی راهی شیخ نشینی های عربی در جنوب می کنند. و سرانجام اینکه در حالیکه حاکمیت شبانه روزی از عدالت می گوید که افراد اندکی به واسطه ی ارتباط و مناسبات پیچیده شان با کانون های قدرت و ثروت در مقابل به خاک سیاه نشاندن میلیون ها انسان به ثروت های افسانه ای دست می یابند، و در حالی از سلامتی دستگاه های دولتی حکومتی سخن می گویند که فساد رشوه و ارتشا به بهای سیه روزی میلیون ها ایرانی عده ای را سرمست از قدرت و ثروت کرده اند.
امروز در سرزمین ما هیچ روزنامه نگاری، هیچ منتقد و یا فعال حقوق بشری نسبت به آنچه که به صورت کوتاه به استحضار رسید، و در باره ی علل و عوامل شور بختی ها و نقض و لگد مالی حقوق بشر امکان هیچ گونه پی جوی و پیگیری ندارد. هرگاه در چنین شرایطی کسی از عدالت به معنای واقعی، از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی های اساسی و حقوق و مطالبات مردم و شفافیت سخنی به میان آورد بی شک سرو کارشان با بازداشت و حبس و زندان خواهد بود. ممکن است گفته شود این موارد جزو وظایف و کارکردهای احزاب است، اما در غیاب احزاب سازمانهای سیاسی مستقل چه باید کرد؟
در پایان یکبار دیگر مراتب تشکر و سپاس خود را از اقدام قابل تقدیر و احترام برانگیز بریتیش پرس آورد به لحاظ حسن توجه به روزنامه نگاران و نیز از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به خاطر تلاش ها و هماهنگی های انجام شده با سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در رابطه با وضعیت اینجانب ابراز می دارم.
تهران -زندان اوین ۲۵ مارس ۲۰۰۹ محمد صدیق کبودوند
