در جهانِ امروز و از جمله در ایران که مملو از ستمهای اجتماعی و نابرابری است، ارتقاء در توانمندیِ اقتصادی/اجتماعی در میانِ توده های مردم مهمترین حرکتِ سیاسی برای ایجادِ آزادیهای دمکراتیک و عدالتِ اقتصادی میباشد. در جوامعِ تحتِ ستمِ سیاسی/اجتماعی مانندِ ایران که زمینه برای فعالیتهای علنیِ اپوزیسیون در اشکالِ سازمانی و حزبی وجود ندارد، مبارزاتِ مردم، به ناچار، عمدتا خصلتِ جنبشی (خودبخودی،سیال، نامتمرکز و غیرِ تشکیلاتی) داشته و گرچه اکثریتِ تلاشگران در این جنبشها بر روی مجموعه اهدافِ عامِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه توافق جمعی دارند اما در موردِ چگونگیِ دسترسی به آنها، شیوهِ عبور از نظامِ جمهوریِ اسلامی و نوعِ بدیلِ سیاسی/اجتماعیِ پسا انقلاب، لزوما نگاهِ مشترک ندارند. در واقع شیوه های جدیدِ مبارزاتی تا اندازهِ زیاد با توجه به ویژه گیهای هر جامعه ظهور میکند. بدیهی است که در زیرِ سلطهِ خفقانِ سیاسی در ایران، متقابلا، فعالانِ سیاسی/اجتماعی نیز بیشتر به اشکالِ مقاومت و فعالیتِ غیرِ حزبی و غیرِ متمرکز روی میاورند. البته در این رهگذر زمینه برای ظهورِ گرایشاتِ متنوعِ مبارزاتی و از جمله اعتقادِ به حرکتِ جنبشی به مثابهِ یک اصل در میانِ اپوزیسیون پدیدار میگردد. برخی با انتخابِ خطِ مشِ آتانوموستی و تاکید بر این نظر که بنیادِ روابطِ نوینِ انسانی در پرتوِ تجربیاتِ برآمده از فعالیتهایِ مردمی در جامعهِ کنونی و نه طبقِ یک چشم اندازِ تعیین گشتهِ عقیدتی پی ریزی میشود به مسیرِ مبارزاتی جنبشی میپیوندند. طیف های دیگری اما، با مهم دیدنِ نقشِ سازمان ها و احزاب در فعالیتهایِ اپوزیسیون، حرکت های جنبشی را موقتی ارزیابی میکنند. ابته جریاناتی نیز تلفیقی از مبارزاتِ جنبشی و سازمانی را با توجه به ویژه گی های سیاسیِ هر جامعه مفید میبینند.
تجربه در شکل مبارزاتیِ جنبشی نشان میدهد که در صورتِ بروزِ تحولاتِ رادیکالِ سیاسی و نبودِ استراتژی و برنامه های از پیش تعیین گشته، آماج هایِ مردمی لزوما مادیت پیدا نمیکند. در میانِ نمونه های بارزِ آن میتوان از تجربهِ جنبشِ کارگریِ ایران در سالهایِ اولیهِ انقلاب حولِ مسئلهِ شوراها، سرنوشتِ نامحتومِ دمکراسیِ مستقیمِ توده ایِ سالِ ۲۰۱۱ در دورانِ کوتاهِ بعد از سرنگونی حسنی مبارک در مصر، بن بستِ موجود در مقابلِ جنبشِ اشغالِ وال استریت، جنبشِ عصیانگران و عدمِ تداوم در موفقیتِ حرکتهایِ کارگری برای اعمالِ کنترل در برخی کارخانجات و موسساتِ اقتصادی در برخی از کشورها و از جمله در آرژانتین اشاره نمود. اما با این حال در حینِ مبارزاتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه، بسیاری از این مجموعه جنبشها توانسته اند که در پرتوِ فعالیتهایِ جمعی/شبکه ای و برخورداری از تجربیاتِ مبتنی بر دمکراسیِ مستقیم و نهاد هایِ مرتبط با آن، در اشکالِ انجمن، شورا و کمیته، از شناخت و توانائیِ ذهنیِ والاتری برای ایجادِ شالوده های جامعهِ انسانیتر در آینده برخوردار گردند. در ایران نیز کارزارهای دمکراتیک مردمی با توجه به سلطهِ نظامِ مستبدِ مذهبی عمدتا خصلتِ جنبشی بخود دارد که در عین حال دارایِ مجموعه ای از دستاورد ها و در عینِ حال نارسائی هائی میباشد که در خطوطِ زیر به آنها پرداخته میشود.
سالها است که در میانِ جنبش هایِ اجتماعیِ ایران، مبارزاتِ مطالباتی شدتِ بیشتری بخود گرفته است. بخاطر تداومِ اختناقِ سیاسی و سرکوب های حکومتی ، وجهِ مشترکی که این جنبش ها را به هم متصل میکند، در وحلهِ اول، همانا تلاش برای نیل به حقوقِ دمکراتیک است. نبودِ حقوقِ مدنی و عدمِ وجودِ فضایِ آزاد برای فعالیتهای سیاسی/اجتماعی هنوز زمینه هایِ لازم برای ارزیابیِ جدی ازنوعِ مناسبی از مبارزات (ب.م. جنبشی، سازمانی و ترکیبی از هردو)، آنطور که در جوامعِ دمکراتیک مرسوم شده، فراهم ننموده است. گرچه تلاشگرانِ راهِ آزادی و عدالت در حیطهِ مسائلی مانندِ وضعیتِ حقوقِ بشر، آزادیهایِ دمکراتیک، حقوقِ کارگری، فمینیسم، مسئلهِ ملیتها/فدرالیسم و محیط زیست فعالیت میکنند اما جهت گیریِ آنها بطورِ ارگانیک، مرتبط و در چارچوبِ یک استراتژیِ جامع، در امتدادِ رفعِ معضلِ مرکزی یعنی ایجادِ دگرگونیِ بنیادی در نظامِ سیاسی، هنوز به یک رسالتِ عمومی در سطح یک اپوزیسیونِ انسجام یافته و گسترده تبدیل نگشته است.
در عرصهِ جنبشِ کارگری، اعتراضات و اعتصاباتِ حق طلبانه برای مطالباتِ صنفی و ازجمله در رابطه با تشکل یابیِ مستقل، پرداختِ به موقعِ دستمزد و حقوقِ بیکاری و تامین بیمه های اجتماعی بطور دائم برقرار بوده است. برای مثال در سالهای اخیر مبارزه برای افزایشِ حداقل دستمزد، علیهِ طرحِ “اصلاحِ” قانون کار که در صورتِ تصویب به کارفرمایان حق فسخ قرارداد میدهد و در مقابله با لایحهِ “خروج از رکود و رفع موانع تولید رقابت پذیر” که در واقع ناشی از سیاست رژیم بخاطرِ هموار کردن شرایط جهتِ ارتقاء سود آوری برای سرمایه های داخلی و خلرجی میباشد، تشدید یافته و نتیجتا زمینه های بهتری برای ایجادِ تلفیق بین مبارزات صنفی و سیاسی بیشتر شده است. در میانِ جنبش زنان نیز مبارزه برای برابر-حقوقی و علیهِ تبعیضات جنسیتی/ستمهای اجتماعی همچنان ادامه دارد. از اوایل انقلاب، زنان حتی بیشتر از مردان از امکاناتِ حقوقی و آزادیهای مدنی محروم گردیده تحتِ انواعِ فشارهای اجتماعی/اقتصادی قرار دارند و بدان خاطر روزانه به مقابله با سیاستهای زن ستیزِ جمهوری اسلامی دامن زده و از جمله در ماه های اخیر علیهِ طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” که قرار است لایهِ دیگری از تبعیضِ حقوقی را تحت عنوانِ مبارزه با “بد حجابی” به زنان تحمیل کند، به مقاوت مدنی افزوده اند.
در عین حال واقیعت هم این است که بخاطرِ تداومِ اختناقِ سیاسی و نبودِ تشکل های مستقلِ دمکراتیک در بین جنبشهای کارگری و زنان، فعالیتهای پراکنده در میانِ آنها هنوز از توانمندی سازمانی و وزنهِ سیاسیِ لازم برای کمک به ایجادِ زمینه های انقلابی در بین مردم برای برکناریِ نظام جمهوری اسلامی تبدیل نگشته اند. شرایط غیر دمکراتیک درایران باعث گردیده است که تلاشگران در جنبش های مردمی به راه کارهای مبارزاتیِ گوناگون در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روی آورده، فعالیتهای حق طلبانه خود را عمدتا با روش های جنبشی ( خودبخودی، غیر متمرکز و شبکه ای ) به پیش ببرند. سالهاست که جنبشهای مردمی کارزار برای مجموعه ای از مطالباتِ دمکراتیک (ب.م. سطحی از آزادیها و حقوقِ مدنیِ عنوان گشته در قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی) که لزوما حاملِ دگرگونیهای رادیکال و بنیادی نیستند را در عرصه های عمومیِ مبارزاتی به پیش میبر ند. در یکطرف رژیم بخاطر حفظ موقعیت خود به درجاتی عقب نشینی نموده ولی در طرف دیگر سیاستِ رقیق نمودن خواست ها از جانبِ گروه هائی در “جامعه مدنی” موجود در ایران، مورد سوء استفادهِ جناح های دور اندیش تر در حکومت واقع گردیده است که نمونه هائی از آن ترویجِ اندیشه های “فمینیسم اسلامی” و توهم پراکنی در موردِ وجودِ اعتدال گرائی/اصلاح طلبی واقعی در میانی بخشی از حکومتگران است.
یکی از موانع در مقابلِ انجامِ دگرگونی های بنیادی دمکراتیک در ایران، همانا نبودِ چالشِ رادیکالِ سیاسی از جانبِ جنبشهای مردمی علیهِ نظامِ حاکم است که بخشا ناشی از تداوم اختناق سیاسی میباشد اما دلایل دیگر و از جمله غدمِ وجودِ خط مش سیاسی و هدفمند در میانِ جنبشهای اجتماعی برای ایجادِ تغییرِ رادیکال نیز به ناهمواریهای مبارزاتی می افزاید. در این ارتباط علاوه بر عواملِ بسیارِ دیگرِ عینی/ذهنی، ایدئولوژیک، فرهنگی و سلیقه ای میتوان به نبودِ یک تشکل وسیع اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور اشاره نمود که در صورت سازمان یافتگی حول محور اصول پایه ای مانندِ جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای جهانشمول حقوق بشر میتواند به مثابهِ جایگاهی دارایِ اعتبارِ مردمی و مورد رجوعِ فعالانِ اجتماعی/سیاسی عمل کرده، همجون یک پایگاهِ سیاسی و حامل چشم اندازِ جامعه ای دمکراتیک، به محرکی در ذهنِ عموم برای جابجائی نظامِ حاضر تبدیل گردد. در واقع یکی از راه کار های استراتژیک ایجادِ پیوند سیاسی و تشکیلاتی بین گروه های مدنی و تک موضوعیِ فعال در جنبش های اجتماعی و سازمان های مدافعِ دمکراسی (چپ و لیبرال) در اپوزیسیون است که به وجودِ ساختارِ دمکراتیک سیاسی و مستقل از مذهب و هر نوع مسلکِ ایدئولوژیک باور داشته باشند.
جنبشِ جمهوریخواهانِ دمکرات و لائیک یکی از جریاناتِ جنبشی/سیاسی است که از ظرفیتِ لازم برای کمک به ایجادِ پیوندِ شبکه ای بینِ فعالانِ درگیر در گروه های مدنی، جنبشهای اجتماعی و سازمان هایِ دمکراتِ موجود در اپوزیسیون برخوردار میباشد. در صورت گسترده شدن این سازمانِ مدنی/سیاسی و رویشِ شاخه های فعالِ آن در خارج و داخل ایران، امکانِ بهتری فراهم میآید که در پروسهِ فعالیتهای حق طلبانهِ مردمی در میانِ مدافعانِ آزادی، دمکراسی و عدالتِ اجتماعی، امکانِ بیشتری برای ایجادِ همبستگیِ شبکه ای و زمینه های همگرائی و اتحادِ عمل در میان اپوزیسیون بوجود بیاید. اوج گیری در خیزش های آزادیخواهانهِ مردمی جهتِ برکناریِ جمهوری اسلامی و سازمان یافتگیِ لازم برایِ به انجام رساندنِ پیروزیِ انقلابِ دمکراتیک، بخشا در گروِ انسجامِ مبارزاتی در بینِ فعالانِ مردمی، نهاد های مدنی، جنبشهای مطالباتی و سازمانهای سیاسیِ آزادیخواه و بویژه سوسیالیست های پایبند به جمهوریت و آزادی های مدنی میباشد. جنبش جمهوریخواهانِ دمکرات و لائیک با حملِ بخشی از این رسالتِ تاریخی بر روی دوشِ خود، همواره در راستای کمک به پیروزیِ دمکراسی و عدالتِ اجتماعیِ واقعی گام بر داشته است.
