جهانى شدن و „جنوب“

۱) آزادى تجارت، سرمایه گذارى و امورمالى
جهانى شدن اقتصاد، پدیده تازه اى نیست. بیش از پنج قرن است که بنگاههاى اقتصادى کشورهاى توسعه یافته، تلاش مى کنند فعالیتهاى تجارى و تولیدى خویش را به ماوراى بحار گسترش دهند (این روند درعصر استعمار تشدیدشد) و به اطراف و اکناف جهان نفوذ کنند.
اما، طى دو یا سه دهه اخیر، جهانى شدن اقتصاد، سرعت بیشترى به خود گرفته است. عوامل متعددى در این امر دخیل است که توسعه تکنولوژى و تبعیت ازسیاست آزادسازى در سراسرجهان، ازمهمترین آنها مى باشد.
برخى از مهمترین جنبه هاى «جهانى شدن» به قرار زیر مى باشد: فروپاشى مرزهاى ملى درعرصه اقتصادى، گسترش تجارت جهانى و رشد بى سابقه فعالیتهاى مالى و تولیدى در سطح جهان، قدرت روزافزون بنگاههاى چندملیتى و نهادهاى مالى بین المللى. اگرچه جهانى شدن اقتصاد فرآیندى نامتوازن و ناهماهنگ است که توسط تعداد انگشت شمارى از کشورها به پیش رانده مى شود. اما، دیگر کشورهاى جهان نیز از تبعات آن برکنارنمانده اند. 
مثلاً، یک کشور کم درآمد که سهم ناچیزى از تجارت جهانى را به خود اختصاص مى دهد از ناحیه تغییربهاى کالاهاى صادراتى و یا حذف سریع حقوق و عوارض گمرکى کالاهاى وارداتى، متحمل خسارات وفشارهاى شدید مى شود.
این کشور، اگرچه نقشى حاشیه اى در اقتصادجهانى ایفامى کند اما، تأثیرات گسترده اى را ازتجارت جهانى پذیرامى گردد.
دامنه این تأثیرات، شاید در بسیارى از موارد، گسترده تر از تأثیرات مشابهى است که اقتصاد کشورهاى توسعه یافته، از فرآیند جهانى شدن مى پذیرد.
تبعیت از سیاست آزادسازى در اقتصادملى، مستلزم حذف تدریجى موانع از سرراه فعالیتهاى اقتصادى است که لازمه ادغام کشورها در بازارجهانى مى باشد.
اکنون در اغلب کشورهاى جهان، موانع ملى از سرراه فعالیتهاى مالى و تجارى و نیز سرمایه گذارى مستقیم خارجى برداشته شده است.
ازمیان سه جنبه اصلى آزادسازى اقتصادى (مالى، تجارى و سرمایه گذارى)، شاید مهمترین عنصر، آزادسازى مالى باشد. درواقع، آزادسازى فعالیتهاى مالى درجهان طى سالیان اخیر، سرعتى چشمگیر به خود گرفته است.
مرگ سیستم «برتون وودز» (Berton Woods) درسالهاى ۷۳ـ،۱۹۷۲ عصرجدیدى را برروى تجارت جهانى گشود به نحوى که حجم تجارت در بازارهاى پولى جهان از روزانه ۱۵میلیارددلار در سال ،۱۹۷۳ ناگهان به بیش از ۹۰۰میلیارددلار در سال ۱۹۹۲ رسید و اکنون نیز از مرز ۱۰۰۰میلیارددلار گذشته است. بخش اعظم این معاملات، سفته بازى است و تنها بخش کوچکى از آن (شاید کمتر از ۲درصد) معامله واقعى و پرداخت تجارى محسوب مى شود.
به علت همبستگى متقابل بازارها و سیستم هاى مالى دنیا، و نیز حجم بسیارگسترده جابه جایى سرمایه، نگرانى نسبت به شکنندگى و آسیب پذیرى این سیستم روزبه روز تشدید مى شود. این گسستگى ممکن است به علت عملکرد نادرست یک بخش از این سیستم به هم پیوسته درگوشه اى از جهان به وقوع بپیوندد.
بحران مالى شرق آسیا درنیمه دوم سال ،۱۹۹۷ یکى از این موارد بود که به نگرانى ها دامن زد. این بحران، به سرعت روسیه، برزیل و برخى کشورهاى دیگر را دربرگرفت وبه گسترده ترین هرج ومرج مالى و رکوداقتصادى در دوران پس ازجنگ جهانى دوم تبدیل شد.
آزادى تجارت، درجهان نیز به آرامى پیش مى رود، اما سرعت این روند به مراتب کمتر از آزادسازى مالى و فعالیتهاى سوداگرانه در بازارهاى پولى است. حجم صادرات جهان از ۶۱ میلیارددلار در سال ۱۹۵۰ به ۳۱۵ میلیارددلار در سال ۱۹۷۰ و ۳۴۴۷ میلیارددلار در سال ۱۹۹۰ رسید.
طى این مدت، سهم تجارت جهانى در تولیدناخالص داخلى دنیا، از ۶ درصد به ۱۲ و ۱۶ درصد رسید. اگرچه افزایش حجم تجارت جهانى با کاهش موانع تعرفه اى (tariff barriers) درکشورهاى توسعه یافته و درحال توسعه همراه بوده است.
اما، هنوز سطح تعرفه هاى کشورهاى توسعه یافته بویژه در بخش هاى کشاورزى، نساجى و برخى زیربخش هاى صنعتى، بسیاربالاست. درهمه این بخش ها، کشورهاى درحال توسعه ازمزیت تجارى نسبت به کشورهاى توسعه یافته برخوردارند.
از این گذشته، موانع غیرتعرفه اى (non- tariff barriers) فراوانى نیز برسرراه دسترسى کشورهاى درحال توسعه به بازارکشورهاى توسعه یافته قرارگرفته است.
فرآیند آزادسازى سرمایه گذارى مستقیم نیز به آرامى پیشرفت مى کند. اما، سرعت این روند نیز کمتر از سرعت آزادسازى بخش مالى مى باشد.درحال حاضر بخش عمده سرمایه گذارى مستقیم خارجى (FDI) میان کشورهاى توسعه یافته صورت مى گیرد.اما از اواسط دهه ۱۹۹۰ جریان سرمایه خارجى به کشورهاى در حال توسعه نیز نسبتاً فزونى گرفت تا اینکه در اواخر همین دهه به ۳۲ درصد از کل سرمایه گذارى هاى مستقیم در جهان بالغ گردید. حال آنکه این رقم در دهه ۱۹۸۰ فقط ۱۷ درصد بود. یک علت این افزایش، لیبرالیزه کردن سیاستهاى مربوط به سرمایه گذارى خارجى دراغلب کشورهاى در حال توسعه جهان مى باشد. اما، بخش عمده سرمایه گذارى مستقیم در جهان رو به توسعه، درچند کشور متمرکز گردیده است.
دراین رابطه، بویژه کشورهاى کمتر توسعه یافته (LDCs) ، علیرغم لیبرالیزه کردن سیاستهاى خود کمترین سهم را به خوداختصاص مى دهند. انتظار مى رود سرمایه گذارى مستقیم خارجى که اکنون نقش تعیین کننده درتأمین منابع مالى کشورهاى در حال توسعه ایفا مى کند، طى سالهاى آینده نقش هرچه پررنگ ترى رادر اقتصاد این کشورها برعهده بگیرد.
یک ویژگى بارز فرآیند جهانى شدن، تمرکز فزآینده و انحصار روز افزون منابع وقدرت اقتصادى در دست کمپانى هاى چندملیتى ونهادها و شرکتهاى مالى بین المللى است. این فرآیند که از آن تحت عنوان «فراملیتى شدن» (Trasnationalization) یاد مى شود، بدان معنى است که هر روز تعدادکمترى از بنگاههاى چندملیتى، سهم عمده منابع اقتصادى جهان و نیز سهم اصلى از تولید و بازارهاى جهانى را به خوداختصاص مى دهند. شرکتهاى چندملیتى، دیگر خود را به یک محصول واحد محدود نمى کنند، بلکه طیف گسترده اى از فرآورده هاوخدمات را در بخش هاى مختلف اقتصادى تولید وعرضه مى نمایند. ازتعدادشرکتهاى چندملیتى ، هر رو زبه علت «تملیک» (acquisition) و ادغام (merger) آنها در یکدیگر، کاسته مى شود.در سال ۱۹۸۲ ، حدود ۲۰۰ شرکت عمده چندملیتى بالغ بر ۳۰۴۶ میلیارد دلارفروش داشتندکه ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلى جهان را شامل مى شد اما در نیمه دهه ۱۹۹۰ این رقم به ۵۸۶۲ میلیارد دلار رسید که بالغ بر ۲۶‎/۸ درصدتولید ناخالص جهان بود.

۲ ) جهانى شدن سیاستگذارى
شاید مهمترین وبارزترین ویژگى فرآیند جهانى شدن که در حال حاضر جریان دارد، جهانى شدن مکانیسم هاى سیاستگذارى باشد. سیاستگذارى هاى ملى (اعم از اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و فنى) که تا همین اواخر فقط توسط دولت و مردم یک کشور صورت مى گرفت، اکنون بیش از پیش تحت تأثیر آژانس هاى بین المللى و نقش آفرینان متعدد جهانى ، انجام مى گیرد.
این مسأله به کمرنگ شدن اصل حاکمیت ملى (National Sovereignty) منجر شده و حق انتخاب کشورها و دولتها را درعرصه هاى اقتصادى، اجتماعى وفرهنگى محدود کرده است.
اکثر کشورهاى در حال توسعه، شاهد به تحلیل رفتن ظرفیت سیاستگذارى ملى خودهستند. این کشورها دریافته اندکه از طریق ایفاى نقش فعالتر در نهادها و آژانسهاى اقتصادى بین المللى ، بهتر مى توانند سیاستگذاریهاى ملى خویش را به پیش برده و درعین حال بر عملکرد نهادهاى مزبور و نیز اقتصاد بین الملل تأثیر بگذارند.
اما، این مسأله رانیز نباید نادیده گرفت که کمپانى هاى چندملیتى، هر روز بیشتر از روز پیش بر فرآیند تصمیم سازى در کشورهاى رو به توسعه تأثیر مى گذارند. از سوى دیگر، آهنگ سریع توسعه فنى و عرضه تکنولوژیهاى نوین، امکان تأثیرگذارى دولتها را در عرصه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بسیار محدود کرده است. به عنوان مثال، ورود تکنولوژیهاى ماهواره اى و گیرنده هاى کوچک و قابل حمل به بازار درکنار گسترش بانکدارى و تجارت الکترونیکى و نیز خدمات دیگر اینترنتى، دست دولتها را در سیاستگذارى هاى فرهنگى ومخابراتى بسته است، به نحوى که دیگر دولتها نمى توانند بر سر راه تبادل آزاد اطلاعات و تولیدات فرهنگى میان جوامع، مانع ایجادکنند.
اکنون، دولتها تلاش مى کنند به جاى سیاستگذارى هاى یک جانبه ومستقل، هرچه بیشتر سیاستهاى خود را بر خط مشى هاى اعلام شده توسط سازمانهاى بین المللى، بویژه بانک جهانى، صندوق بین المللى پول و سازمان تجارت جهانى، منطبق سازند.در این رابطه، برخى دیگراز سازمانهاى ذى نفوذ بین المللى نیز وجود دارند که بویژه مى توان به سازمان ملل متحد و آژانس هاى وابسته به آن ونیز معاهدات و کنوانسیونهاى بین المللى اشاره کرد. اما، متأسفانه سازمان ملل متحد در سالیان اخیر، بخش عمده اى از نفوذعملیاتى خود را در عرصه هاى اقتصادى و اجتماعى، به نفع بانک جهانى، صندوق بین المللى پول وسازمان تجارت جهانى از دست داده است.
بر نفوذ نهادهاى برتون وودز (بانک جهانى وصندوق بین المللى پول) در کشورهاى رو به توسعه ، هر روز افزوده مى گردد. این نهادها، علاوه بر برنامه هاى تعدیل ساختارى (Structural adjustment)، یک سلسله سیاستهاى اجتماعى را نیز به کشورهاى در حال توسعه دیکته مى کنند. مشروط کردن واگذارى وام ها و اعتبارات به اجراى این سیاستها، مهمترین اهرمى است که نهادهاى مزبور براى تحقق برنامه هاى خویش ـ که درواقع همان برنامه هاى کشورهاى شمال است ـ در اختیار دارند.
مذاکرات دور اروگوئه، به افزایش قابل ملاحظه قدرت «گات»  (GATT) انجامید. تأسیس سازمان تجارت جهانى، اختیارات این سازمان را به فراسوى اختیارات «گات »افزایش داد و عرصه هایى چون حق مالکیت معنوى، خدمات ، کشاورزى و نیز ترتیبات تجارى مربوط به سرمایه گذارى را در حیطه اختیارات این سازمان قرار داد. توافقنامه اى که به تأسیس سازمان تجارت جهانى انجامید، یک سند بسیار غیرعادلانه بودو سازمان مزبور (به ویژه سیستم تصمیم گیرى آن) را علیه منافع کشورهاى جنوب بسیج کرد.
هرگونه سرپیچى از مشى این نهاد بین المللى، مجازاتهاى سنگینى را به دنبال دارد. این مجازاتها که از طریق «سیستم حل و فصل اختلافات » اعمال مى شود، مکانیسم قدرتمندى است که اجراى اهداف سازمان تجارت جهانى را تأمین و تضمین مى کند. بنابراین، سیاستهاى اقتصادى کشورهاى در حال توسعه جهان، در تحلیل نهایى، در سازمان تجارت جهانى و نهادهاى برتون وودز طراحى مى شود و از طریق مذاکرات دوجانبه به اجرا درمى آید. از نقش پارلمان، بوروکراسى و کابینه ملى، در این رابطه، هر روز بیشتر از روز پیش کاسته مى گردد.
اکنون کشورهاى شمال تلاش مى کنند که نظارت سازمان تجارت جهانى را بر اقتصاد کشورهاى جنوب، هرچه گسترده تر سازند و آن را به عرصه هایى چون حقوق سرمایه گذاران خارجى، رقابت، عملکردهاى اجرایى دستگاه دولتى، استانداردهاى کار و محیط زیست، گسترش دهند. هرچه طیف این مسائل گسترده تر گردد، عرصه براى سیاستگذارى ملى محدودتر مى شود.
یکى از تحولات بزرگ دیگرى که در جهان امروز در حال وقوع است، پیشنهاد انعقاد پیمان چندجانبه درباره سرمایه گذارىMultilateral Agreement on investment (MAI) است که اگرچه تاکنون تلاش براى انعقاد چنین پیمانى در چارچوب «سازمان همکاریهاى اقتصادى و توسعه» (OECD) با شکست روبرو شده اما ، تلاش براى انعقاد قرارداد مزبور در سازمان تجارت جهانى ادامه دارد. به موجب این پیمان، شرکتهاى خارجى باید بتوانند بدون برخورد با هیچ مانعى در هر کجاى جهان و در هر بخش از اقتصاد که مایلند سرمایه گذارى کرده و مالک تمامى دارایى خود باشند و از حقوق و شرایط مساوى با سرمایه گذاران محلى برخوردار گردند. هیچگونه کنترلى نباید بر ورود و خروج سرمایه اعمال شود و انتقال تکنولوژى نیز نباید منوط به برخى پیش شرط ها گردد.
اما، در شرایطى که صندوق بین المللى پول، بانک جهانى ، سازمان تجارت جهانى و سازمان همکاریهاى اقتصادى و توسعه، در اوج قدرت خویش قرار دارند، به نظر مى رسد سازمان ملل متحد و آژانسهاى وابسته به آن، بتوانند نوعى جایگزین جهانى براى این نهادها باشند. سازمان ملل متحد، در سالیان اخیر، چندین کنفرانس مهم بین المللى برگزار کرده که مهمترین آنها به قرار زیر مى باشد: محیط زیست، جمعیت، توسعه اجتماعى، زنان، محل سکونت، منابع ژنتیک، غذا و… کنفرانسهاى متعدد انکتاد (UNCTAD) را نیز باید به این لیست اضافه کرد. مجمع عمومى سازمان ملل متحد و ارگانهاى وابسته به آن، به لحاظ شفافیت و روح دموکراتیکى که بر آنها حاکم است، مى توانند مهر و نشان خود را بر محتواى فرآیند جهانى شدن بر جاى بگذارند.
رویکرد سازمان ملل متحد به مسائل اقتصادى اجتماعى با رویکرد سازمان تجارت جهانى و نهادهاى برتون وودز تفاوت ماهوى دارد. اغلب آژانسها وابسته به سازمان ملل بر این باورند که مردم باید در همه عرصه هاى اجتماعى اقتصادى حضور داشته باشند و در فرآیند تصمیم سازیها شرکت کنند. حقوق بشر باید به دقت رعایت شود و حل و فصل مسائل اقتصادى و اجتماعى نباید فقط بر عهده سیستم بازار گذاشته شود زیرا این سیستم ناتوانى و ناکارآمدى خود را در بسیارى از این عرصه ها به اثبات رسانده است.
اما، امروزه صداى نهادهاى برتون وودز، بسیار قوى تر و رساتر از صداى سازمان ملل متحد است و به همین دلیل، روایتى که این نهادها از فرآیند «جهانى شدن » ارائه مى دهند، جنبه اجرایى به خود گرفته است. برداشت سازمان ملل متحد از فرآیند جهانى شدن، مبتنى بر اصل مشارکت است که به موجب آن کشورهاى ثروتمند باید به توسعه کشورهاى فقیر یارى برسانندوحق ملتها را در تدوین و اجراى سیاستهاى توسعه به رسمیت بشناسند. بدیهى است که این نوع «جهانى شدن » مورد پذیرش کشورهاى قدرتمند نیست و همین امر، موجب گردیده که سازمان ملل متحد در سالیان اخیر، به حاشیه رانده شود.

۳ ) جهانى شدن و تعمیق نابرابرى
«جهانى شدن»  فرایندى ناعادلانه است که در آن منافع و مضرات، به طور عادلانه توزیع نمى گردد. این عدم توازن، قطبى شدن شکاف موجود میان اقلیت بهره مند و اکثریت محروم را به دنبال داشته است. در واقع، قطبى شدن، تمرکز ثروت و به حاشیه رانده شدن، همزاد فرآینده «جهانى شدن» است در این روند، منابع سرمایه گذارى، رشد اقتصادى و تکنولوژى پیشرفته، در چندکشور انگشت شمار (عمدتاً در آمریکاى شمالى، اروپا، ژاپن و برخى از کشورهاى صنعتى شرق آسیا) متمرکز مى شود و اکثر کشورهاى در حال توسعه از آن محروم مى مانند.
بنابراین، فرآیند جهانى شدن، تأثیرات متفاوتى بر کشورهاى جهان باقى مى گذارد و به طور کلى مى توان کشورها را در این رابطه به سه دسته تقسیم کرد:کشورهاى معدودى که کاملاً در فرآیندجهانى شدن مستحیل شده و آن را به پیش مى برند؛ کشورهایى که از رشد اقتصادى متوسط اما ناهماهنگ و نامتوازن برخوردار بوده و سعى مى کنند خود را با الزامات فرآیند جهانى شدن تطبیق دهند؛ و اکثریت کشورهایى که به علت رویارویى با معضلاتى چون بهاى نازل کالاهاى صادراتى، دیون سنگین خارجى و ناتوانى در اجراى سیاست آزادسازى اقتصادى، از فرآیند جهانى شدن بر کنار مانده لذا قادر نیستند از فرصتهاى صادراتى به بهترین نحو استفاده نمایند.
ماهیت غیرعادلانه و نامتوازن فرآیند جهانى شدن را مى توان به وضوح در تعمیق شکاف میان فقیر و غنى از یکسو وتوسعه یافته و در حال توسعه از سوى دیگر مشاهده کرد. در واقع، مزایا و مضرات فرآیند جهانى شدن، به طور عادلانه توزیع نمى شود. به موجب برآورد «برنامه توسعه ملل متحد» (UNDP)، کشورهاى توسعه یافته دنیا، در حالى که ۲۰درصد جمعیت جهان را دارا مى باشند ۸۲‎/۷درصد از کل درآمد جهانى را به خود اختصاص مى دهند در حالى که فقیرترین کشورهاى دنیا ضمن اینکه ۲۰درصد جمعیت جهان را دارا مى باشد فقط از ۱‎/۴درصد درآمد جهانى بهره مند مى گردند.
گزارش توسعه انسانى ملل متحد نشان مى دهد که طى سه دهه اخیر تنها ۱۵کشور جهان از رشد اقتصادى قابل ملاحظه برخوردار گردیده اند ضمن اینکه وضع اقتصادى ۸۹کشور جهان نسبت به ده سال قبل، بدتر شده است. در واقع دستاوردهاى اقتصادى فرآیند جهانى شدن، به زیان اکثریت کشورها، نصیب معدودى از کشورهاى جهان شده است. گزارش توسعه تجارت انکتاد، نشان مى دهد که در سال۱۹۶۵ میانگین درآمد سرانه هفت کشور پیشرفته صنعتى دنیا ۲۰برابر رقم مشابه هفت کشور فقیر دنیا بوده است، در حالى که این رقم در نیمه دهه۱۹۹۵ به بیش از ۳۹برابر رسیده است وهمچنان نیز در حال افزایش مى باشد. تعمیق شکاف درآمد میان کشورهاى جهان، به تعمیق نابرابرى در درون کشورها منجر شده است. در حالى که بر درآمد دودهک بالایى جوامع از دهه۱۹۸۰ تاکنون پیوسته افزوده شده،درآمد دودهک پایینى جامعه تغییرى نکرده و یا حتى کاهش پیدا کرده است. سهم طبقه متوسط نیز از درآمد روند نزولى را طى مى کند. این تصویر حتى براى آن دسته از کشورهاى در حال توسعه که عملکرد موفق ترى داشته اند ( شرق آسیا، آمریکاى لاتین و آفریقا) نیز صدق مى کند.

۴) ناتوانى جنوب در برخورد با چالش «جهانى شدن»
اکثر کشورهاى جنوب نتوانسته اند از مزایاى جهانى شدن، به بهترین نحو استفاده نمایند. علت این امر، چندضعف عمده این کشورهاست. در واقع، مزایاى «جهانى شدن» به طور عمده نصیب کشورهاى توسعه یافته شده است. تنها ۱۱کشور در حال توسعه جهان توانسته اند خود را در سالهاى پایانى قرن بیستم با فرآیند جهانى شدن تطبیق دهندو از مزایاى این فرآیند کم و بیش بهره مند گردیده اند.
در واقع، همین چندکشور هستند که اکنون ۶۶درصد از کل صادرات کشورهاى در حال توسعه، ۶۶درصد از کل سرمایه گذارى مستقیم خارجى در کشورهاى رو به رشد و بخش اعظم سرمایه گذارى اسنادى (Portfolio inrestment) در جهان رو به توسعه را به خود اختصاص مى دهند. تعدادى از این ۱۱کشور در حال حاضر در بحران مالى غوطه ورند و از دیون کمرشکن و کندى آهنگ رشد اقتصادى رنج مى برند. این امر، صحت فرضیه مشروط کردن موفقیت اقتصادى جنوب به همپیوندى با اقتصاد جهانى را مورد تردید قرار مى دهد.
ضعف جنوب از چندعامل عمده ناشى مى شود. ضعف اقتصادى و زیرساختهاى اجتماعى، کاهش بهاى جهانى اقلام صادراتى، بحران دیون و تغییر قابل ملاحظه شرایط حاکم بر تجارت جهانى به زیان جنوب، از جمله این موارد مى باشد.مشروط کردن تقسیط مجدد دیون خارجى (Loan reschedu ling) به اجراى برخى سیاستهاى اقتصادى اجتماعى، وضع را وخیم تر کرده است. برخلاف تصور رایج، توسعه تکنولوژیهاى پیشرفته (بویژه تکنولوژیهاى مخابراتى و اطلاعاتى) شکاف میان شمال و جنوب را تعمیق کرده است. دیکتاتورى سوءاستفاده از قدرت و سوءمدیریت اقتصادى نیز، فرآیند توسعه را در جنوب مختل کرده است. تمامى این موارد، حاکى از ضعف موضع جنوب در برخورد با چالش «جهانى شدن» است. به علت همین ضعف وعدم آمادگى جنوب، لیبرالیزه کردن سریع اقتصاد، موجب وارد آمدن آسیبهاى جدى به کشورهاى جنوب گردیده است.
ضعف جنوب همچنین ناشى از ضعف قدرت چانه زنى (bargaining) در مناسبات بین المللى است. این کشورها که تا گلو زیر قرض فرو رفته و متکى به منابع مالى خارجى هستند هر روز بیشتر از روز پیش قدرت چانه زنى خویش را از دست مى دهند. صداى کشورهاى جنوب، در سازمان ملل متحد، رساتر از دیگر نهادهاى بین المللى به گوش مى رسد اما، متأسفانه نقش این سازمان در سالیان اخیر، پیوسته کمرنگ و کمرنگ تر شده است. شمال با اتکا به اهرم نهادهاى برتون وودز، توانسته است شکل و محتواى فرآیند جهانى شدن را تعیین کند و آن را خلاف جهت منافع جنوب به حرکت درآورد.
اگرچه شمال در حال حاضر، دست بالا را در فرآیند جهانى شدن دارد و آماده است تا کنترل خود را بر اقتصاد جهانى تثبیت و تحکیم بخشداما، جنوب نیز دست و پا بسته اسیر فرآیند جهانى شدن نیست و مى تواند به طور سازمان یافته تر و منسجم تر با چالش جهانى شدن روبرو شود. کشورهاى جنوب، ظرفیت لازم را براى این برخورد دارند: وزارتخانه هاى تجارت و سرمایه گذارى خارجى با کادرهاى مجهز و آموزش دیده، نیروى تحصیلکرده و متخصص دانشگاهى، مراکز علمى و تحقیقاتى غیردولتى و نیمه دولتى کار آمد. همه این عوامل مى توانند در خدمت تنظیم و تدوین سیاستها و استراتژیهاى مناسب جهت برخورد با فرآیند جهانى شدن قرار گیرد. در سطح بین المللى نیز کشورهاى جنوب در قالب «گروه۷۷» و «جنبش غیرمتعهدها» متشکل شده اند. اگرچه این سازمانها، تعامل مفید و مؤثرى با سازمان ملل متحد و آژانسهاى وابسته به آن دارند، اما به شدت از ضعف بودجه و پرسنل مجرب و کارآزموده رنج مى برند. تنها از طریق این نهادها و اعمال قدرت جمعى است که کشورهاى جنوب مى توانند صداى خود را در نهادهاى برتون وودز رساتر کرده و مهر و نشان خویش را برآفریند جهانى شدن برجاى بگذارند.
۱) این مقاله، بخشى از کتاب زیراست:
Martin kohr, Globalization and the south, TWN,2000