حقوق شهروندی تنها مختص به طبقه متوسط نیست!

اصل تساوی حقوق، همه شمول است ونمی تواند در انحصار این یا آن طبقه و قشر اجتماعی باشد. آزادی، برای همگان است و ما آن را حتی برای آنانی می خواهیم که در کار سلب آزادی از شهروندان هستند! “حقوق مساوی انسانها و آزادی های سیاسی و اجتماعی “، نیاز هر شهروند است و مبارزه برای آنها خصلت ملی دارد.

تلاش ـ آقای کریمی از هم پاشیدگی اقتصادی، ورشکستگی واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی و تولیدی، بیکار شدن دسته های هزاز نفری کارگران، رشد  سرسام آور قیمتها و افزایش نرخ تورم، سیل عظیم جوانان بیکار و بدون چشم انداز روشن و… منطقاً باید پشت هر نیروی عدالتخواه و بیش از همه پشت نیروی چپ مدافع تأمین کار و نان مردم زحمتکش را به لرزه درآورد. بی تردید با توجه به ساختار سیاسی ـ اقتصادی زیر چنگ نیروهای نظامی ـ امنیتی حاکم تنگتر شدن کمربند تحریم ها و انزوای فزاینده این وضع دشوار را سخت تر و تنگناها را تنگ تر خواهد نمود.

در چنین وضعیتی آیا پیام جنبش سبز که آزادی، مبارزه با استبداد دینی است و به گفته شما، جنبش ضد تبعیض شهروندان است، توسط توده های زحمتکشی که شب و روز خود را در کابوس بی کاری و بی نانی و به یغما رفتن آخرین پاره های تأمین معیشت خود و خانواده به سر می برند، شنیده خواهد شد؟

بهزاد کریمی: جنبشی که در اعتراض به بیشرمانه ترین نوع تبعیض ازسوی حکومتیان علیه رای شهروندی و به سود یک کاندیدا وبا پشتوانه خشونت  شکل گرفت و در ضدیت با تبعیضات حکومت ضد مدنی درحق شهروندان کشورگسترش واوج یافت، آینده را از دست خواهد داد، اگرکه دامنه اعتراض خود به تبعیض را جنبه همه شمول نبخشد. این جنبش خود بنیاد، باید بر پهنای بنیان خود بیفزاید. یعنی، همه جنبش های مطالبه محور را بخشی از خود کند و با برسمیت شناختن خود ویژگی ها و خصلت خود بودگی این جنبش ها، آنها را همراه و بخشی از خود سازد. این درست است که زن ایرانی برای آزادی، به تامین سلامت و صلابت رای خویش نیاز دارد و آزادی رای، نشانه ای از آزادی زن است؛ اما آزادی رای، به معنی رهایی وی از تبعیضات نهادینه نیست. پس، “سبز” زمانی برای زنان ما سبز خواهد ماند که منادی یا دستکم پشتیبان حقوق آنان در زمینه برابر حقوقی جنسیتی باشد.از اینطریق است که صدای “سبز” استعداد شنیده شدن بیشتری خواهد یافت. در مورد ملیت های ایرانی تحت تبعیض نیزچنین است: جنبش دمکراتیک سراسری و عمومی، بستر اصلی و دروازه عبور جنبش های این ملیت ها به رهایی از تبعیض ملی است، اما نه هنوز الزاما ایستگاه آزادی برای آنان از تبعیض. یک جنبش سراسری تنها در اعلام حمایت از و پایبندی به رفع تبعیضات ملی در ایران آینده است که می تواند اعتماد میلیونها آذربایجانی، کرد، ترکمن، بلوچ ،عرب و ارمنی و آسوری و دیگر گروههای ملی و مذهبی کشور را بر انگیزد. در کناراین دو زمینه مهم جنبش های مطالبه محور، برآمدهای مدنی دیگری هم وجود دارد که “سبز” باید آنها را دریابد و اگر دریافته است، بیشتر با آنها گره بخورد. ولی” سبز” به ویژه بیشتر از هر کجا صدای خود را باید به گوش آنانی برساند که اکثریت کثیر جامعه را تشکیل می دهند: آن میلیونها زحمتکش ایرانی را منظوردارم که گرفتار تنگناهای اقتصادی وبی عدالتی ها هستند. در صفوف “سبز”، نیروی زحمت نا موجود نیست وبخش آگاه زحمتکشان تهران و شهرهای بزرگ را درآن می توان دید، اما این هنوز ابتداست و مقدمه ای براصل موضوع، این فعلا تماس با جویبارهای نیروی کار و زحمت است و نه هنوز با توده عظیم رنج و محنت! نیاز به گره خوردگی “سبز” است با حرکت های مطالبه محورکارگران و کارمزدان، و بدل شدن آن به بلندگوی دفاع از حقوق محرومان در متن بحران های اقتصادی حاد موجود و پیش رو. بحران هایی، به مسئولیت دولت نظامی-امنیتی حاکم. اصلی ترین و تعیین کننده ترین عرصه چالش بین “سبز” با عمامه سیاه هم درست درهمین جاست! حکومت، عرصه عمومی را باخته است و نه تماما اما اساسا با تکیه بر زور و پول است که به تحمیل خود بر جامعه ادامه می دهد. صرف بیشتر پول در عرصه نظامی و انتظامی توسط حکومت به دلیل وجود جامعه ای زنده و معترض، به معنی اینست که امکانات آن در زمینه سیاست صدقه دهی و مرید پروری رو به کاستی گذارده و در شرایط تعمیق و حدت بحران های اقتصادی فعلی، مسلما مواجه با کاهش بازهم بیشتری می شود. این وضع ، زاینده اعتراض های گسترده اجتماعی از سوی زحمتکشان است و خبر دهنده از واقعیت به میدان آمدن نیروی معترض طبقات محروم در ابعاد توده ای و در ضدیت توده با دولت سبب ساز مصیبت. و این، یعنی پدیداری دو نیروی موازی اعتراض گسترده در جامعه : یکی فریاد “سبز” ،شاخص با سیمای آزادی و دیگری سرخی خشم ، در چهره عدالت خواهی اجتماعی. “سبز”، دراین فرصت تاریخی و با تشخیص این موقعیت تاریخی است که می تواند توازن قوا را به ضرر ارتجاع و استبداد برهم زند. تلاش هم اکنونی برای پیوند یابی با نیروی زحمت معترض از طریق گروههای آگاه این نیروی عظیم ، طرح درنگ ناپذیر خواست ها و مطالبات اقتصادی و اجتماعی زحمتکشان و بیکاران دردمند ، وافشاگری های مستمر سیاست ها و برنامه های فقرزا و بحران ساز دولت کودتا ، آن وظایفی است که جنبش شهروندی “سبز” در انجام آنها یک لحظه را هم نباید از دست نهد. توازن قوا، از این طریق و ازآن طرق است که می تواند به ضرر استبداد مرتجع برهم خورد.”سبز”، ناکافی بودن زور خود در غلبه بر دولت کودتا و ولایت فقیه حامی آن را، از این راه خواهد توانست جبران کند.

تلاش ـ پس شما معتقدید که پیوستن به جنبش سبز از سوی نیروهای ناراضی الزاماً به خودی خود صورت نخواهد گرفت. جنبش سبز تنها با تکیه بر  حقوق شهروندی، حق مردم در تعیین سرنوشت کشور، حقوق مساوی انسانها و آزادی های سیاسی و اجتماعی، که آنها را مختص به طبقه متوسط می دانید، موفق به جلب همه نیروهای کشور نخواهد شد. جنبش سبز در جذب همه نیروهای ناراضی باید «خود ویژگی ها و خصلت خود بودگی» را به رسمیت شناسد. این «خودویژگی و خود بودگی» نیروی مورد توجه گفتگوی کنونی چه معنائی دارد؟

بهزاد کریمی: ابتدا یک تدقیق! “حقوق شهروندی، حق مردم در تعیین سرنوشت کشور، حقوق مساوی انسانها و آزادی های سیاسی و اجتماعی”  حقوقی نیستند که ” مختص طبقه متوسط ” باشند. سخن، تنها بر سر این است که نیرویی که دراصطلاح جامعه شناسی سیاسی به طبقه متوسط مدرن معروف شده ، آن طبقه ای است که هم بلافاصله برخورداری از این حقوق را نیاز می بیند وبه نبودش واکنش نشان می دهد وهم بلاواسطه آماده مبارزه برای رسیدن به آنهاست . وگرنه، هر ایرانی، یک شهروند است: از فقیر و غنی و از”ندا”ی مقتول تا خامنه ای قاتل؛ از نظر حق و برخورداری ازحقوق، هیچ کس بر کس دیگر مزیت ندارد و اصل تساوی حقوق، همه شمول است ونمی تواند در انحصار این یا آن طبقه و قشر اجتماعی باشد. آزادی، برای همگان است و ما آن را حتی برای آنانی می خواهیم که در کار سلب آزادی از شهروندان هستند! “حقوق مساوی انسانها و آزادی های سیاسی و اجتماعی “، نیاز هر شهروند است و مبارزه برای آنها خصلت ملی دارد.

اما معنی «خودویژگی و خود بودگی» جنبش های مطالبه محور، نهفته در ذات آنهاست! مثلا جنبش کارگری را در نظر بگیریم که مطالبه حقوق مربوط به کار، ویژه و مختص آنست و موجودیت وخود بودگی این جنبش، مدیون نیروی کار و خواست های خاص همین نیرو. درخواست های خود ویژه این جنبش، اساسا از جنس صنفی است و تنها زمانی خصلت سیاسی به خود می گیرد که تحقق آنها با مقاومت نهاد قدرت سیاسی و موسسات آن مواجه شود. بنابراین، این جنبش خود بود با مطالبات خود ویژه صنفی اش می تواند رنگ سیاسی به خود گیرد و برای منافع کوتاه مدت و دراز مدت خویش حتی با قدرت مرکزی و کلان درافتد، اما هیچگاه نمی تواند جنبه عموم طبقاتی یا دقیق تر- کاراکترملی، بر خود بگیرد؛ ولو اینکه برای کامیابی اش نیازمند جلب حد معینی از همدردی های اجتماعی باشد. بحث اصلی ما اما، به گمان نه بر سرشناسه های جنبش های مطالبه محور وتفکیک آنها از جنبش ملی و عام ، که پیرامون مناسبات ایندو با همدیگر است! زیرا که قرار نیست که یک جنبش ملی و فراگیر همان فونکسیونی را داشته باشد که یک حرکت تک محوری دارد. اما جنبش دمکراتیک عمومی می تواند با حمایت از خصلت دمکراتیک و عادلانه جنبش های مطالبه محور و حمایت از خواست های خود ویژه این یا آن نیروی اجتماعی در کشور، اشتراک جوهری خود بر سرحقوق مدنی و شهروندی و بر سر آزادی و دمکراسی با آنان را بنمایاند و از اینطریق نیروی زیر چتر خویش را توسعه دهد.

تلاش ـ گمان شما کاملاً درست است. قصد ما در این گفتگو یافتن حلقه های ارتباطی میان جنبش سبز و مطالبات اقتصادی و حقوق صنفی به تعویق افتاده و در بسیاری مواقع پایمال شده کارگران و کارکنان این کشور است. مهندس میرحسین موسوی در گفتگوئی اخیراً در پاسخ به مصاحبه گر سایت «کلمه» به این امر اشاره اعتراضآمیزی می کنند که: «به نام خصوصی سازی، بیشترین پروژهها و فعالیتهای اقتصادی کشور در بنگاه های شبه دولتی و نیز سپاه جمع نشود.»

این گفتهی مهندس موسوی اشارهای فشرده به واقعیتی بس مخوف با پیامدهای گسترده و ویرانگر کنونی است. از نظر شما نقطههای مماس و همسوئی میان آنچه طرفداران جنبش سبز در مبارزه با چنین حکومتی میگویند و آنچه تودههای زحمتکش ایران در زندگی روزمرهی خود لمس میکنند، بر بستر این واقعیت، کجا هستند؟ آیا این نقطههای تماس به قدر کافی برای این دو مبارزهی همسو روشن است؟

بهزاد کریمی: سلطه اقتصادی نیروهای سپاهی و امنیتی بر بخش های مختلف اقتصاد کشور و به ویژه بخش های کلیدی آن، پیش از همه یک تخریب ملی است و علیه همگان، از توده وسیع زحمت تا اقشار مرفه به شمول بخش خصوصی سرمایه دارو البته بیش از همه بر ضد طبقات فرودست. اندکی روی این موضوع متمرکز شویم.

از نظر دیدگاه ملی و در رابطه با دمکراسی، برای یک کشور مدام اسیر در چنگال استبداد و دیکتاتوری این امری است حیاتی که از دولت قدر قدرت به ساختار قدرتی گذر کند که در آن دولت به لحاظ اقتصادی وابسته ملت باشد. بدون تحقق این ساز و کار اقتصادی، سخن گفتن از دمکراسی در ایران فاقد جدیت و نهادینه شدنش در کشور، امری محال است. صندوق درآمد نفت از صندوق دولت باید جدا شود و طی یک روند سنجیده ،هزینه های جاری دولت اساسا و عمدتا از محل مالیات ها تامین گردد. تنها در چنین صورتی است که می توان شاهد استقراردولت حقوقی عملا پاسخگو در برابر مردم بود. درست درشرایطی که فشرده همه آگاهی مردم ایران بر بستر بیش از صد سال مبارزه برای دمکراسی، بر یک چنین سمت گیری استراتژیک از سوی قدرت تاکید دارد، ما شاهد اتاتیسم (دولت سالاری) آنهم در بدترین و مخوف ترین شکل آن یعنی نظامیان امنیتی زیر علم ایدیولوژیک هستیم! فاجعه، پیش از همه در اینجاست! اینکه اقتصاد یک کشوردر خدمت تحکیم استبداد در داخل و ماجراجویی ها در خارج قرار گیرد. چنین اقتصادی تمایل به اطاعت از منویات و نیات قدرت دارد و نه عمل به ساز و کارهایی که پیشرفت و توسعه کشور ایجاب می کند و نه در راستای تولید ثروت ملی و باز توزیع به سود طبقات و اقشار کم درآمد و فرودست. چنین اقتصادی قبل ازاینکه از زاویه قوانین اقتصادی و الزامات آن بررسی شود، بایستی همچون اهرمی برای سلطه یک گروهبندی قدرت سیاسی فهم گردد. این اقتصاد ، اقتصادی ضد ملی است و بر ضد همه طبقات و اقشار تولید کننده و سازنده قرار دارد. من از آنجا که تخصصی در زمینه دانش اقتصاد ندارم، لذا نمی توانم و نباید هم وارد بحث کارشناسی شوم تا که با آمار و ارقام نشان دهم که در این چند سال اخیر چه بر سر بخش خصوصی تاریخاً ناتوان کشور دررقابت به شدت نابرابر با سپاه آمده است. اما واقعیت ها چنان روی دایره حقیقت در حال جلوه گری هستند که با هیچ حاشایی قابل صرفنظر کردن نیستند و دولت رکورد دار دردروغ هم نمی تواند آنها را لاپوشانی کند. مهمترین فعل و انفعالات در چنین اقتصادی از یکسو واگذاری واحدهای دولتی در اختیار نهادهای نظامی – امنیتی و در درجه نخست سپاه پاسداران است و از سوی دیگر باز توزیع سود بر اساس قانون رانت قدرت! در این اقتصاد قانون اینست: هر کس به این استبداد بیشتر خدمت کند، مستحق سهم بری بیشتری است و شاه قانون آن، کانالیزه شدن منابع درآمد کلان به بیت رهبری، بی هیچ حساب و کتابی! ازاینروست که کشاندن مبارزه با قدرت حاکم به عرصه سیاست های اقتصادی دولت حاکم و افشاء ونشان دادن عوارض این اقتصاد عین مبارزه ملی است و عین سیاست است. جنبش سبز باید بخش بزرگی از خیمه و خرگاه مبارزه را به این عرصه بکشد.

چنین اقتصادی که کارفرمای آن علقه خاصی به زور عریان دارد، کمترین ظرفیت و پتانسیل برای تحمل کوچکترین اعتراض های صنفی را ندارد، در چشم او هر شِکوه در رابطه با دستمزد و شرایط کار تهدید قدرت سیاسی و آمریت اوست و سندیکاها و یا حتی تشکل های کنترل شده اسلامی در محیط های کار، تجلی حزب اپوزیسیونی در برابر باند های قدرت! پس، از نقطه تماس های جنبش سبز و حرکت های مطالبه محور، یکی همین است که اشاره شد. و یک نقطه تماس بسیار قابل درنگ دیگر، انطباق انفجار آگاهی و آتشفشان علیه ستم بر همدیگر درمیان خیل وسیعی از زحمتکشان فرهنگی و آگاه عمدتا ساکن ابر شهر تهران و کلان شهرهای کشور است. آموزگاران و استادان، کارمندان و کارگران آگاه در هر دو بخش دولتی و خصوصی، پرستاران و کارکنان دیگر بخش های خدماتی که در همین سالهای اخیر بارها حرکات مطالباتی صنفی را از خود نشان داده اند، جملگی منبع لایزالی برای جنبش سراسری و ملی سبز برای آزادی و دمکراسی هستند.

تلاش ـ چرا عکس این برداشت نتواند صادق باشد؟ وقتی چنین کارفرمای صاحب قدرت مطلق سیاسی، هر مطالبه و حرکت صنفی را تهدیدی بر هستی  و قدرت خود میداند، وقتی از همپاشیدگی ساختار اقتصادی که زیر سایه وابستگی و در چنگ حکومت شکل گرفته، جلو چشم همگان است و هرروز واحدهای بیشتری رو به ویرانی میگذارند و به سیل عظیم بیکاران افزوده میشود، و هیچ تضمین و امنیت شغلی و کاری وجود ندارد، چرا همان اصناف به نام صنف خود به جنبش سبز نمیپیوندند، یا چنین پیوندی را با نام صنف خود آشکار نمی کنند؟ چنین حرکتی یکبار در پیوستن زحمتکشان ایران به انقلاب اسلامی مؤثر افتاد، چرا امروز نه؟

بهزاد کریمی: درست است که حاشیه نشینان فقر زده ابر شهر تهران و کلان شهرهای کشور در آخرین ماههای انقلاب ۱۳۵۷ بیشترین نیروی مهیب  براندازی را تشکیل می دادند و درست است که این وعده عدل علی بود که این توده محنت زده را نیرو و توان عظیمی می داد تا که علیه وضع موجود بشورد، اما ایده راهنمای آنان برای انقلاب را اساسا می باید در دفاع از سنتی جست که روحانیت هژمونیک انقلاب به عنوان یگانه مرجع معتبر پیش این توده آنرا پیش کشیده و چونان پرچم آلترناتیو در برابر مدرنیزاسیونِ از بالایِ شاه و یورشگر علیه سنت برافراشته بود. ودرمورد طبقات و اقشار متوسط آن دوره هم ، سخن گفتن از انگیزه اقتصادی و معیشتی برای انقلاب، دیگر یک سفسطه خواهد بود! زیرا که یک بخش ازاینها به انقلاب علیه شاه برخاستند چون آزادی و دمکراسی می خواستند. همان خواست هایی که، دیکتاتوری شاه آنهارا نمی داد؛ و همان سیستم سرکوبگر و یکه تازی که ، حق مشارکت از این نیروی دارای بلوغ اجتماعی و سیاسی را ستانده بود. یک بخش دیگر هم که می دانیم از موضع دینی و سنتی بود که بر ضد نظام حاکم عمل کردند. بنابراین، عامل اصلی الحاق همه طبقات و اقشار فرو دست به روند انقلاب را دراقتصاد جستن درست نیست و با واقعیت نمی خواند. یادم نیست کجا ، ولی در جایی خوانده بودم که یک تحلیل گر خارجی، انقلاب بهمن را به طنزنه انقلاب از سر گرسنگی که انقلاب در موقعیت رفاه توصیف کرده بود! در این توصیف، واقعیتی نهفته است که به درد تحلیل وضع امروزین می خورد. امروز آن نیروی عظیم حاشیه شهرها در حالی با فقر دست و پنجه نرم می کند که مدتهاست که وارد متن جامعه شهری شده و برخوردار و یا دستکم در معرض مستقیم آگاهی های شهروندی است. او قبلا روستایی ای بوده است با ریشه اش در روستا ولی ویلان در شهر، سخت محروم از نعمات مادی و تماما اسیر موهوماتی که سرنخ آن در دست آخوند ده بود. آخوند ی که در پایانه سال ۱۳۵۷ علی العموم در مقام کادر تشکیلاتی رهبر انقلاب آقای خمینی عمل می کرد. اینک اما همان حاشیه نشینان سابق، والدین دانشجویان بسیار، آموزگاران فراوان و خیل کارگران صنعتی و کارمندان هستند؛ یعنی که در متن شهر جای گرفته اند. اینست آن تفاوت اساسی با سابق! با آنکه اکنون ما با سازمان یافته ترین و گسترده ترین سیستم صدقه دهی و مرید پروری در تاریخ کشورروبرو هستیم ، اما فراموش نکنیم که عنصر آگاهی به حق شهروندی چه درزمینه برخورداری از یک حداقل معیشت و چه در زمینه آزادی ها و مشارکت در حیات کشور، یک واقعیت محرز و مدام در حال رشد است. من نمی خواهم دچار خوش بینی های غیر واقعی شوم ، اما به سیر فزاینده آگاهی ها در میان طبقات فرودست باوردارم و زمینه برای سازمانیابی توده های زحمت در جهت منافع خود و استعداد برای سر بر آوردن سندیکاها و تشکل های صنفی را بالامی بینم. من نمی گویم که وضع در لحظه حاضربه حد مطلوب رسیده است، اما می گویم که در مقایسه با زمان انقلاب بهمن، فریفتن توده های زحمت به سود ایدئولوژی های “نجاتبخش” به آسانی ممکن نیست و زمینه خود بودگی نیروهای اجتماعی مهیاتر از هر زمان دیگراست. جنبش دمکراسی سراسری و ملی ، دقیقاً همین امید را می باید دریابد: ترکیب آزادی و عدالت را!

تلاش ـ جنبش همبستگی لهستان(سولیدارنوش) با اقدام شجاعانه و اعتصاب یک بخش مهم کارگری آن کشور به رهبری لخ والسا آغاز شد و به یک جنبش سراسری ـ ملی ـ مسالمت آمیز بر علیه حکومت کمونیستی و بر محور آزادی و دمکراسی پیروزمند بدل شد و رهبر سندیکای سراسری این کشور را از طریق انتخابات آزاد بر مسند قدرت حکومتی دمکراتیک نشاند. از این تجربه تاریخی ـ بدون هر گونه الگو برداری ـ چه میتوان آموخت؟

بهزاد کریمی: ظریف ترین نکته در جنبش همبستگی لهستان، شاید در استفاده اپوزیسیون آزادی خواه آن از ابزاری بود که حکومت در حالیکه خود را در  خدمت آن معرفی می کرد ولی در عین حال عملاً آنرا از دست داده بود: سندیکای کارگری! حکومتی که بر سر کار بود خود را حکومت طبقه کارگر معرفی می کرد و مدافع منافع این طبقه، ودرست همین اعلام هویت از سوی قدرت بود که نه تنها به سندیکاهای کارگری امکان حیات و موجودیت می داد بلکه امنیتی ترین سپر را برای فعالان آن فراهم می آورد. اپوزیسیون هوشمند لهستان با فهم همین موقعیت بود که توانست در بهترین جای ممکن بنشیند و خود را تکثیر کند! شرایط خود ویژه این سندیکا هم توجه واتیکان ضد کمونیسم و هم غرب در حال جدال با شرق را بر انگیخت ، اما واقعیت اینست که این سندیکا بیش ازهمه کانونی شد برای گرد آمدن آزادیخواهان دمکراسی طلب در لهستان. اپوزیسیون در لهستان ، قدرت حاکم را مشخصا در آنجایی طناب پیچ کرد که این حکومت “کارگری” بساط خویش را پهن شده بر روی همان طناب تعریف می کرد! درپرتو تجربه لهستان شاید بتوان در میان اپوزیسیون عمل گرای جمهوری اسلامی به دو رویکرد اشاره کرد: تکیه بر دین با خوانشی دمکراتیک از آن در مبارزه علیه استبداد دینی، و قراردادن جمهوریت نظام در برابر ولایت آن و بر این بستر انتخاب در برابر انتصاب! رویکرد اول به شمول باورمندان به نوعی از حکومت دینی تا کسانی است که من آنها را نیمه سکولار می نامم. اینها بر آنند که تنها با سازماندهی جامعه دینی علیه قدرت دینی سازمان یافته است که می توان درایران به دمکراسی رسید. این رویکرد، واقعیت وجودی یک نیروی کلان سکولار در جامعه را کمابیش می پذیرد وحتی به ضرورت همراهی و همکاری خود با آن ولو به شکل ضمنی معترف است، اما به شرط آنکه زیر هژمونی آن قرار گیرد! من البته با این رویکرد نه تنها همراه نیستم بلکه از موضع دمکراسی خواهی که سکولاریسم الزام ناگزیرو طبیعی آنست، آنرا نوعی از رجعت می دانم و در واقع، چیزی فراتر از هوشمندی سیاسی و بیشتر از جنس انتخاب ایدئولوژیک!

و اما رویکرد دوم به شمول هم اصلاح طلبان وهم تحول طلبان، برآنست که مردم را با موضوع حق انتخاب و جمهوریت می باید سازمان داد؛ اولی ها یعنی اصلاح طلبان این سازمان دهی را برای کنترل امر ولایت مطرح می کنند و دومی ها یعنی تحول طلبان برای برکناری ولایت و انتصاب و برقراری جمهوریت بی پسوند و تماما مبتنی بر انتخاب. دراین رویکرد، ما با سیاست ورزیدن روبرو هستیم و با هوشمندی سیاسی، که می خواهیم با ولایت فقه درهمان جایی درافتیم که ولایت برای تحمیل خود بر جامعه امروزین ایران لباس جمهوریت بر تن کرده و عصای انتخابات در دست گرفته است! اینجاست که هم ما و اصلاح طلبان زبان مشترکی می یابیم و هر دو می گوییم که جمهوریت قربانی ولایت شده وانتخاب فدای انتصاب و آمریت هسته قدرت. وبرهمین اساس است که ما تحول طلبان با اصلاح طلبان به طور مشترک به شعار انتخابات آزاد می رسیم اگرچه با درک های متفاوت ازهم و در همانحال دارای اشتراکات با هم، که البته خود بحث جداگانه ای می طلبد.

تلاش ـ با سپاس از شما وبا امید به باز کردن این «بحث جداگانه» در فرصت بعدی

منبع: www.talashonline.com