گروه های فشار در روزهای گذشته در اصفهان به صورت چند زن اسید پاشیدند. صبح امروز هم سرنشین یک موتور دو ترکه سوار به سمت ۳ دختر در خیابان شیخ صدوق اصفهان اسید پاشید که یک نفر از آنها به خاطر پاشیده شدن اسید در قفسه سینه و انحراف اتومبیل قربانیان، جان باخت و دو نفر دیگر راهی بیمارستان شدند. گفته می شود تعداد زنان قربانی در اصفهان به ۱۴ نفر رسیده است.
از چند ماه قبل حرکت سازمان یافته ای به عنوان مبارزه با بی حجابی شروع شده است: تصمیم گروه انصار حزب الله برای اعزام موتورسواران به خیابان ها، دعوت برخی ائمه جماعت به فرا رفتن از تذکر لسانی در “امر به معروف و نهی از منکر” و سرانجام تصویب کلیات طرح “امر به معروف و نهی از منکر” در مجلس. برپایه این طرح ارگانی بر بالای سه قوه کشور تشکیل می شود که کار “امر به معروف و نهی از منکر” را سازمان خواهد داد. این طرح با مخالفت دولت روحانی مواجه شده است. اما صرف ابراز مخالفت کافی نیست. روحانی به عنوان رئیس جمهور، برای پیشگیری از این طرح، که با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم مغایرت دارد، دارای وظیفه است.
جنایاتی چون اسیدپاشی به زنان بی‌دفاع، نه اولین مورد در حکومت ایران بوده و نه آخرین آن خواهد بود. تصویب ” قانون امر به معرف و نهی از منکر” در مجلس شورای اسلامی چراغ سبزی برای انجام این جنایات هولناک است. جنایتکاران در پناه حکومت اسلامی قرار دارند و در اعماق آن جای گرفته اند. تا کنون گروه های فشار به جنایات متعدد دست زده اند اما از مجازات در امان مانده اند. آن ها بدون واهمه از محکومیت و بازداشت به جنایات خود ادامه می دهند. سوختن و متلاشی شدن چشم و چهره زنان، برای حکومت اسلامی مسئله ای نیست. آنچه اهمیت دارد چادر به سرکردن زنان و تحمیل حجاب اسلامی به زنان کشورمان است.
ما با قربانیان و خانواده آن ها ابراز همدردی کرده و اقدام جنایت کارانه اسیدپاشی را شدیدا محکوم می کنیم و خواهان اطلاع رسانی در مورد این جنایت، برچیدن بساط گروه های فشار و پاسخگوئی فرمانده ناجا و وزیر کشور هستیم. لازم است دولت روحانی که ادعای دفاع از حقوق شهروندی را دارد، ضمن محکوم کردن این جنایت کمیسیون ویژه ای برای پیگیری آن تشکیل دهد، عاملان جنایت را شناسائی و به مردم معرفی کرده و فعالیت گروه های فشار را غیرقانونی اعلام نماید. ما از فعالین سیاسی و مدنی می خواهیم که در برابر این جنایت هولناک ساکت ننشینند و به اشکال مقتضی نسبت به آن اعتراض نمایند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۴)
