مبارزه پیگیر مردم ایران برای دستیابی به استقلال، آزادی، استقرار حاکمیت ملی و جامعهای برخوردار از حقوق، پیشینهای نزدیک به یک قرن و نیم دارد. مسیری تاریخی که از جنبش تحریم تنباکو، انقلاب مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت گذشت و در انقلاب ضد استبدادی و سلطه گری سال ۵۷ تجلی یافت. عملکرد نظام پیشین به رهبری مستبدانه محمدرضا پهلوی که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه حکومت ملی دکتر محمد مصدق برای خود ولایت مطلقه قائل شد و حق حاکمیت را به طور کامل از ملت سلب کرد، با انسداد فضای سیاسی، سرکوب مخالفان و تکصدایی کردن کشور، چنان عرصه را تنگ کرد که هرگونه امکان تحول مسالمتآمیز سلب و انقلاب اجتنابناپذیر گردید. در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، پیروزی انقلاب که ثمرهی ماهها جنبش اعتراضی، فراگیر و مسالمتآمیز ملت بود، امید به استقرار حاکمیت ملی را زنده کرد.
تجربه تاریخی انقلاب مردم ایران که در جنبش فراگیر خویش خشونتپرهیزی را در دستور کار قرار داده بود، نشان داد که هرگاه ارادهی جمعی، آگاهی اجتماعی و کنش مسالمتآمیز به هم پیوند بخورند، حتی مستقرترین اشکال استبداد نیز توان ایستادگی در برابر خواست ملت را از دست میدهند.
اما مخالفت بیقید و شرط با شخص شاه، مانع از درک این واقعیت مهم شد که تنها با «رفتن مستبد»، حاکمیت ملی مستقر نمیگردد.از این رو استبداد امکان یافت و توانست در غفلت عمومی و فضای هیجانی انقلاب، در فقدان نهادهای مستقل مردمی، ضعف آگاهی حقوقی و غیبت سازوکارهای نظارت عمومی، با سازماندهی ستونپایههای جدید نظیر دادگاههای انقلاب و سپاه پاسداران، و با تبدیل دین به «ایدئولوژی قدرت»، با انحراف از خواستههای مردم، خود را بازسازی کند. آنچه آقای خمینی – که در جایگاه مرجعیت مورد اعتماد نحلههای مختلف فکری بود – تحت عنوان «ولایت فقیه و پس از بازنگری، ولایت مطلقه فقیه» بنا نهاد، نه تنها با خواست و آمال مردم همسو نبود، بلکه نقض عهد و خیانتی آشکار به اهداف انقلاب بود. تقابل وی با اهداف اصیل انقلاب، با منافع قدرتهای سلطهگر که ایرانی مستقل و آزاد را بر نمیتابند، هم راستا شد.
بنا بر امور واقع، حافظه و وجدان تاریخی جامعه ایران گواهی میدهد که سرکوب تنها میتواند مقاومت و مطالبه حقوق را به تعویق بیندازد، اما هرگز قادر به نابودی آن نیست. از این روست که طی نیم قرن گذشته، مبارزه پیگیر مردم برای دستیابی به آزادی و استقلال، با وجود زندان، شکنجه و اعدام، هرگز از تک و تا نیفتاده و همچنان ادامه دارد.
اینک ۴۷ سال پس از استقرار نظام، ناکارآمدی، فساد و جنایت، وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران را به نقطهای رسانده که نظام استبدادی ولایت مطلقه را از نفس انداخته است. فرسایش مشروعیت، گسترش نارضایتی عمومی و ناتوانی ساختاری در پاسخ به مطالبات جامعه، نشانههای آشکار این بنبست تاریخی است.
هموطنان!
۱- تجربه انقلاب ۵۷ ثابت کرد که کابوس بزرگ حاکمیت، تکرار همان جنبشهای فراگیر و خشونتپرهیز است که با منطق «پیروزی گل بر گلوله» رژیم شاه را به زیر کشید. رژیم هر چقدر سرکوبگر باشد، در برابر اعتراضات مسالمتآمیز که بدنه سرکوب را تحت تأثیر قرار میدهد، ناتوان خواهد بود. از این رو، هرگونه دعوت به خشونت، عملاً در راستای خواست رژیم و برای توجیه سرکوب است.
یاد آور می شویم، خشونتپرهیزی نه نشانهی انفعال، بلکه راهبردی آگاهانه برای حفظ جان مردم، تقویت همبستگی ملی و فرسایش مشروعیت سرکوب است.
۲- اگرچه حاکمیت ثابت کرده است که برای بقای خود، مذاکره با قدرتهای سلطهگر و نوشیدن «جام زهر» را به مصالحه با مردم و سپردن حق حاکمیت به آنان ترجیح میدهد، اما اطمینان داریم که یک جنبش ملی و خشونتپرهیز برای مطالبه حقوق اساسی، آزادی، عدالت اجتماعی و آزادی زندانیان سیاسی، قادر است معادله را در سطح ملی و بینالمللی تغییر دهد، به گونهای که هم استبداد حاکم را منزوی و وادار به عقبنشینی کند و هم مانع دخالت و تجاوز بیگانگان شود.
جنبشی که بر ارادهی مستقل ملت تکیه دارد، میتواند همزمان سدِ راه استبداد داخلی و مداخلهی خارجی باشد.
۳- یادآور میشویم که استقلال، آزادی و تمامیت ارضی کشور، از حقوق ملی و غیرقابلانکار ایرانیان است. ما با هرگونه عملی که ناقض حقوق شهروندی مردم و حقوق ملی ایران باشد، به شدت مخالف و تاکید می کنیم که نه استبداد داخلی و نه سلطهی خارجی، هیچیک با حقوق ملی، منافع تاریخی و کرامت ملت سازگار نیستند.
