اعلامیهٔ هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
بامداد سه‌شنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۲ ماشین سرکوب جمهوری اسلامی ایران، مانند بسیاری روزهای چند ماه گذشته، جان دو جوان دیگر را بر سر دار گرفت تا روز ننگین دیگری از تقابل جمهوری اسلامی با جوانان معترض و دگراندیش را رقم زند.
محمد قبادلو ۲۳ ساله که در جریان اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» دستگیر و به شیوۀ مرسوم حکومت بر مبنای اعترافات زیرشکنجه علیه خود، محکوم به اعدام شده بود، در حالی که تقاضای دادرسی وکیلش درمرحلۀ رسیدگی و به روایتی از سوی دیوان عالی به دادگاه هم‌عرض فرستاده شده بود، حتی بر مبنای قوانین غیرانسانی خود حکومت، به شکل غیرقانونی، به دار آویخته شد.
در همین روز، فرهاد سلیمی، یک روحانی اهل سنت و زندانی عقیدتی کرد نیز که به اتهام «محاربه» ۱۴ سال را در زندان گذرانده بود، بدون اطلاع وکیل و خانواده‌اش در زندان ارومیه قربانی قتل حکومتی شد.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، پیش از هر چیز همانگونه که بارها اعلام کرده است، اعدام را قتل حکومتی می‌داند و بدون توجه به انگیزۀ جرم، مخالف مطلق صدور و اجرای چنین حکمی است.
این دو قتل حکومتی ادامۀ روندی است که جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر به راه انداخته و برای سرکوب هرگونه اعتراضی، حتی زندانیانی را که سال‌هاست در زندان به سر می‌برند و احکام اعدام‌شان بارها بین دادگاه‌های مختلف در رفت‌و‌آمد بوده، به قتل رسانده است. سیر صعودی بی‌رویۀ صدور و اجرای احکام اعدام در چند ماه گذشته، نگرانی نسبت به تکرار چنین جنایاتی را افزایش داده است. سازمان ما هم‌صدا با نیروهای آزادی‌خواه و میهن‌دوست و نهادها و فعالین مدنی ضمن اعتراض شدید به اجرای تاکنونی احکام اعدام، خواهان توقف صدور و اجرای حکم غیرانسانی اعدام و هم‌چنین آزادی زندانیان سیاسی، فعالین مدنی و صنفی است.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» در مقایسه با اعتراضات سال‌های اخیر، از این ویژگی برخوردار بوده و است که حتی پس از فروکش کردن اعتراض‌های خیابانی، برای حفظ دست‌آوردها و پی‌گیری مطالبات مشخص خود ایستاده است؛ ایستادگی‌ای که علیرغم سرکوب و فشار بی‌وقفۀ جمهوری اسلامی، از زندان تا خیابان‌های ایران در اشکال گوناگون ادامه دارد. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه‌ای که از همان آغاز جنبش، ماشین سرکوبش را برای به خون کشیدن خیابان به راه انداخت، چند ماهی است که روند صدور و اجرای احکام اعدام را شدت بخشیده و دارهای مجازات اعدام را برای درهم شکستن این مقاومت، برافراشته است.
شکنجه، زندان، نمایش‌های تلویزیونی «اعتراف‌گیری» و اعدام هزاران مبارز آزادی‌خواه و عدالت‌جو چهار دهه است به شیوۀ اصلی انتقام‌گیری جمهوری اسلامی از مردم ما در برابر خواست‌های بر حق‌شان تبدیل شده است. تاریخ ۴۴ سال گذشته پر است از فجایعی چون ترورهای مخفی، ترورهای دسته‌جمعی، کشتار هزاران زندانی در بند، ضرب و شتم در حد مرگ، استفاده از گلولهٔ جنگی و یا ساچمه‌باران کردن دختران و پسران معترض. در این میان، کشتن معترضین زیر ۱۸ سال از دهۀ شصت تا ۱۴۰۲ در زندان و خیابان از ننگین‌ترین لکه‌های تاریخ حکومت ولایی است.
مردم ما به اشکال گوناگون و با تقبل هزینه‌های سنگین در برابر بی‌عدالتی، نابرابری، فساد، سرکوب و خفقان ایستاده‌اند. خیابان‌های ایران سال‌هاست که صحنۀ اعتراض‌های صنفی و مدنی و اجتماعی و طرح خواست‌های برحق و مشخص اقشار گوناگون است. اما حاکمینی که خود عامل اصلی این شرایط‌اند، تنها زبان سرکوب را برای روبه‌رو شدن با مردم می‌شناسند. دغدغۀ آنان نه سفره‌های خالی زحمت‌کشان است، نه مافیای اقتصادی چنگ انداخته بر ثروت این سرزمین، نه آلودگی محیط زیست و نه حقوق شهروندان این کشور برای برخورداری از زندگی در محیطی امن و سالم. آنان تنها در پی حفظ قدرت‌اند و برای درهم شکستن مقاومت مردم، راه سرکوب را برگزیده‌اند. مردم ما چاره‌ای ندارند جز تداوم این پایداری، بلند کردن صدای اعتراض، مبارزۀ مدنی و مطالبه‌محور و هم‌بستگی گسترده.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» یک جنبش مدنی است که از ارتباط شبکه‌های فعالین حقوق انسانی و اجتماعی در سراسر کشور جان گرفته است و از این رو مبارزه با قتل و کشتار حکومتی نیز از همان جامعۀ مدنی سمت‌وسو می‌گیرد. اجتماعات سراسری در مقابل زندان‌ها و دادگاه‌های فرمایشی هرگاه به ابعاد قابل اعتنا رشد کرده، توانسته حکومت را به عقب براند و هرگاه سکوت و بی‌توجهی بر شهرها سایه افکنده، حکومت را به تیز کردن کارد و آماده کردن طناب دار تشویق نموده است. تنها جامعۀ مدنی و توده‌های در صحنه می‌توانند این تیغه‌ها را کُند و گره طناب‌ها را باز کنند. سازمان ما شبکه‌های موجود فعالین مدنی و صنفی را به هم‌کاری و هم‌وندی در مبارزه علیه قتل‌های حکومتی (اعدام) فرا می‌خواند.
پنج‌شنبه، ۵ بهمن ۱۴۰۲ (۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
