در ایران، بە رغم افزایش شدید درآمدهای نفتی ایران، طی ۶ سال گذشتە، هم وضعیت معیشتی ورفاهی کارگران، کارمندان شاغل دربخش دولتی وخصوصی وهمچنین باز نشستگان بطور مستمردر جهت بدتر شدن پیش رفتە است. در واقع نە تنها سهمی از درآمدهای ۱۰۰میلیارد دلاری سالیانە نفتی، در این مدت نصیب کارگران و مزد بگیران نگردیدە، بلکە سطح واقعی دستمزد و حقوق کارگران و قدرت خرید آنها نیز درمقایسە با پیش از آن بە شدت سقوط نمودە است و تعداد کارگرانی کە زیر خط راندە شدەاند بە ۷۰% بالغ گردیدە. در مقابل سهم ثروتمندان نزدیک بە حکومت از در آمدهای کشور چند برابر گشتە است. این در حالی است کە محمود احمدی نژاد ریسس جمهور ایران، حدود ۷ سال پیش با شعار آوردن پول نفت بر سر سفرە مردم دوران ریاست جمهوری خویش را آغاز کرد.
طبق قوانین موجود ایران، همە سالە می بایستی دستمزد و حقوق کارگران مطابق با نرخ رشد تورم و متناسب با هزینە های زندگی افزایش یابد، اما طی سە دهە گذشتە این قانون، یا بکلی اجرا نشدە و یا در مواقعی کە اجرا شدە هیچ گاە میزان این افزایش با نرخ واقعی تورم وهزینە ها هم خوانی نداشتە است. بعنوان مثال در حالیکە نرخ رسمی تورم مطابق با سازمان آمار ایران ۲۶،۵ در صد و بنا بر برسی، کمیسیون پزوهش های پارلمان ایران بالغ بر ۳۰ درصد و بنا بر برسی های انجام شدە توسط کارشناسان اقتصادی مستقل حدود ۵۰ در صد، اما مانند سالهای گذشتە امسال نیز سطح دستمزد ها تنها ۱۸ در صد افزایش یافت، این میزان افزایش در شرایطی انجام گرفت کە دستمزد کنونی کارگران پس از این افزایش حدود یک سوم خط فقر در ایران است و تنها در چند ماە گذشتە بخاطر سقوط شدید نرخ برابری واحد پول کشوردرمقابل ارزهای خارجی ۴۰ درصد از قدرت خرید کارگران کاستە شد وکارگران بیش از پیش بسوی فقرراندە شدند. در واقع توزیع در آمدها در ایران کە پیش ازاین نیزنا عادلانە بود بە رغم افزایش آمدها ی کشوربیش از پیش ناعادلانە شدە است.
یک سال و نیم پیش و با تصویب طرح ( هدفمند سازی یارانە ها ) حذف سوبسید های دولتی کە از طریق در آمدهای نفتی بودجە آن تامین می شد، آغاز گردید. بدنبال بە اجرا در آمدن این قانون و آزاد سازی قیمت ها، کە تورم و گرانی جهشی را در پی داشت و سبب ساز تشدید بحران در بخش صنعت و کشاورزی شد، عملا سهمی از در آمدهای نفتی کە پیش از آن از طریق سوبسید ها بە مردم عادی تعلق می گرفت باز هم کاهش یافت و گام دیگری در دامن زدن بە فقر و بی عدالتی توسط حکومت برداشتە شد .
توسعە بیکاری.
علاوە برافزایش فقرو افزایش فاصلە طبقاتی و بی عدالتی، بیکاری نیز کە خود درتشدید فقراثرتعین کنندە دارد، در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد در مقایسە با سالهای پیش از آغاز کاروی، بە شدت و بطور مستمر افزیش یافتە وبیکاری بە یکی ازمعضل های اصلی جامعە تبدیل شدە است. بر پایە تازە ترین آمارها ی دولتی، میزان بیکاری، هم اکنون بین ۱۲،۸ تا ۱۴،۵ در صد اعلام گردیدە. بنا بە گفتە برخی از نماینگان مجلس آمار بیکاری ۲۵ در صد است. اما کارشناسان مسقل کە اساس آمار دولتی را نادرست می دانند، نرخ بیکاری را بیش از ۲۵ در صد می دانند. این درحالی است کە بیکاری از آغاز سال گذشتە و بدنبال حذف سوبسیدها و چند برابر شدن یکبارە قیمت حامل های انرژی و شروع تحریم های اقتصادی و تشدید بحران در واحدهای تولیدی و نوسانات مداوم ارزی شتاب بی سابقەای یافتە و طێ یک سال گذشتە ۱،۳ملیون نفرمشاغل خود را از دست دادە و بە ارتش بزرگ بیکاران پیوستەاند و شواهد موجود نیز حکایت از افزایش سرعت بیکاریدارند. دولت نیزعملا نشان دادە است کە فاقد کارآیی و ابتکار و برنامە مدون علمی لازم برای مهار بیکاری است.
ازمیان برداشتن قوانین کار و تعدیل خدما ت رفاهی و اجتماعی
از آغاز روی کار آمدن دولت کنونی، بیش ازنیمی از کارگرانی کە شغلهای آنها دایمی و بلند مدت بود، بتدریج بە کارگران قرار دادی و پیمانی تبدیل شدە و بخش مهمی از حقوق و مزایای قانونی پیشین خود را از دست دادەاند زیرا بسیاری از مزایا و امتیازات اقتصادی و قانونی کە بە کارگران دایمی تعلق می گیرند، بە کارگران قرادادی و پیمانی تعلق نمی گیرد. علاوە بر آن کارفرمایان ومدیران موسسات اقتصادی، می توانند هر سە ماە یکبارکارگران موقت را بدون داشتن هیچ عذرموجە از کار اخراج نمایند. درواقع هم اکنون بالغ بر ۷۰ در صد کارگران شاغل در بخش های خصوصی و دولتی، بە دلایل گونا گون ازشمول قانون کار خارج شدە و امنیت شغلی و اجتماعی خود را از دست دادەاند. علاوە بر آن حقوق قانونی کارگران مشمول قانون کار با تعدیلات و حذف های کە در قانون کار و بسود کارفرمایان تا کنون بوجود آمدە نیز تقریبا از بین رفتە است. با این حال دولت با تهیە لایحە جدیدی، کە آنرا برای تصویب بە پارلمان فرستادە، قصد دارد کلیە مواد قانونی مثبت بە حال کارگران را کە هنوزرسما حذف نشدەاند را از قانون کارحذف نماید.
تشدید سرکوب فعالیت های اتحادیەای، ممنوعیت حق اعتصاب
بە موازات تشدید آهنگ بحران اقتصادی، بیکاری، تورم، عدم افزایش مناسب دستمزدها و تعرض و تعدیل قانون کار، اعتراضات و اعتصابات کارگری نیز بە همان میزان و بە رغم ممنوعیت اعتصاب و اتحادیە در جو پلیسی شدید حاکم برجامعە رشد و توسعە یافتە و تلاشهای متعددی از طرف کارگران وکارمندان برای تشکیل سندیکا، اتحادیە وتشکلهای کارگری دیگر صورت گرفتە کە نتیجە آنها تشکیل تعداد معینی سندیکا و اتحادیە بودە است. اما از آغاز فعالیت این تشکلها سازمان دهندگان و رهبران آنها بە شدت توسط نیروهای امنیتی و پلیس تحت پیگرد و فشار قرار گرفتە، عدەای ازآنها تنها بە دلیل اقدام بە سازماندهی اتحادیە باز داشت و محکوم بە زندان شدەاند و تعدادی نیز از محل کارهایشان اخراج شدەاند وتعدادی نیزتحت فشار پلیس برخلاف میل و اردە خویش از فعالیت سندیکایی منع گردیدە اند، در حال حاضر نیز تعدادی از رهبران و نمایندگان تشکلهای کارگری و سازمان گران تشکل های معلمان، بە رغم اعتراضآت گستردە فدراسیون های جهانی کارگری، نهادهای مدافع حقوق بشر وسازمان جهانی کار بە دولت ایران و درخواست آزادی شان در زندان بسر می برند و بعضا نیز مانند آقای عبدالرضا قنبری، آموزگار و مدرّس دانشگاه، صرفا بە دلیل فعالیت های صنفی محکوم بە اعدام گردیدە، و ۴ نفر دیگر از اعضا کانون صنفی معلمان، بنامهای، علی پورسلیمانی، محمد داوری، عبدالله مؤمنی و رسول بداغی، مدتها است کە در زندان بسر میبرند. رضا شهابی وعلی نجاتی بە دلیل بیماری با رنج مضاعف همچنان در زندان نگاە داشتە می شوند. آقای ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای کارگران اتوبوس رانی تهران نزدیک بە سە سال است کە همچنان درزندان نگاە داشتە شدە، آقای منصور اسالو کە پس از سالها زندان و بە دلیل وخامت وضعیت جسمانی و بیماری و فشار اتحادیە های کارگری جهانی، چند ماە پیش از زندان آزاد شد، عملا در شرایط حبس خانگی اعلام نشدە و تحت مراقبت شدید قرار دارد. یکی از رهبران اتحادیە آزاد کارگران ایران، یکی از رهبران کانون مدافعان حقوق کارگر و شماری از سازمانگران اعتراضات و نهاد های کارگری کردستان و آذربایجان نیز طی ماە های اخیر زندانی شدە اند.
سرکوب و پیگرد فعالیت های اتحادیەای کارگری در حالی بە صورت جزیی ازسیاست رژیم در آمدە است، کە اتحادیە ها وسندیکا های کارفرمایی متعددی تشکیل و بطور قانونی و بدون هر نوع مانعی از طرف حکومت فعالیت می کنند و بعضا نیز از تسهیلات و حمایتهای مختلف حکومتی بهرمند می شوند. اما بە کارگران و مزد بگیران کە حقوق و حاصل مبارزات و تلاش شان از هر سو مورد تعرض دولت و کار فرمایان قرار گرفتە و اکثریت آنها بە زیر خط فقر راندە شدەاند، اجازە کوچکترین فعالیتی برای دفاع ازخود نمی دهند. درخواست کارگران ایران از اتحادیە ها و احزاب کارگری، سازمانهای مدافع حقوق بشرو سایر نهادهای سیاسی و اجتماعی آن است کە بە اشکال مقتضی بە دولت ایران برای برسمیت شناختن حقوق سندیکایی کارگران ایران وآزادی فعالین اتحادیەای اززندانها فشار وارد کنند تا کارگران نیز بتوانند از طریق فعالیت های سندیکایی برای حقوق و بهبود شرایط اقتصادی واجتما عی شان تلاش نمایند. بخصوص آن دستە از احزاب و دولت های کە خود را مدافع عدالت و برابری می دانند و روابط تجاری ودوستی و نزدیکی با دولت ایران دارند و سال ها است کە در برابر سرکوب های جنبش کارگری در ایرا ن سکوت کردەاند شایستە است کە با محکوم کردن سرکوب ها ی رژیم و حمایت از حقوق سندیکایی کارگران، ادعا های خویش را در عمل اثبات کنند
صادق کار
مسئول بخش کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
